«حسین رزاق»، فعال رسانه‌ای که طی ماه‌های اخیر گفته بود بارها احضار و بازجویی شده است، به تازگی خبر داده که ممنوع‌المعامله شده است.
او یکی از کنش‌گران عرصه رسانه است که می‌گوید توییت‌ها، برگزاری جلسه‌های کلاب‌هاوس و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور منجر به بارها احضار، بازجویی و صدور احکام مختلف برایش شده‌اند.
این فعال رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده است، با چه اتهام‌هایی روبه‌رو است، چه‌قدر حبس دارد و پرونده‌های سیاسی او به کجا رسیده‌اند.
***
حسین رزاق در آخرین واکنش به فشار امنیتی علیه خود، در توییترش نوشته که برای وکالت دادن به همسرش، به دفترخانه‌ای مراجعه کرده اما متوجه شده که ممنوع‌المعامله است.
رزاق دلیل این مساله را انتقادها و فعالیت‌های سیاسی عنوان کرده است که باعث شده‌اند سیم‌کارت و حساب بانکی او هم مسدود شوند و ممنوع‌الخروج شود.
طبق توییتی که رزاق در صفحه توییتر خود منتشر کرده است، به وثیقه‌گذار او مهلت داده‌اند که این فعال رسانه‌ای را تا ۲۵ مرداد معرفی کند، وگرنه سندی که ارایه کرده است، ضبط خواهد شد.
به تازگی هم از دادسرای «اوین»، زیر نظر قاضی «محمود حاج‌مرادی» با او تماس گرفته‌اند و برای پاسخگویی احضار شده است. جلسه این احضار پس از اتمام تعطیلی‌های تاسوعا و عاشورا تعیین شده است.
با توجه به اسناد قضایی و احضاریه‌ها و ابلاغیه‌هایی که برای او صادر شده‌اند، به نظر می‌رسد که مدت‌ها است این فعال رسانه‌ای به دلایل مختلف و اتهام‌های گوناگون زیر فشار نیروهای امنیتی قرار دارد.
حسین رزاق در این رابطه به «ایران‌وایر» گفت: «دستگاه امنیتی و قضای جمهوری اسلامی من را به براندازی نرم متهم و اهم مصادیقش را هم تحریم انتخابات، دفاع از مردم معترض در خیابان، برگزاری اتاق‌های رستگاری در خیابان و حمایت از زندانیان سیاسی عنوان کرده است. اما در بازجوئی‌های متعدد هم به خودشان گفتم که تمام کنش‌های من قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های همین قانون اساسی انجام شده‌اند و بزرگ‌ترین برانداز، حاکمان جمهوری اسلامی هستند که کشور را به فلاکت انداخته‌اند و مردم را سرکوب می‌کنند.»
او در توییترش هم نوشته است: «سعی کردم امن بمانم و مفت تن به اجرا [حکم] ندهم. اما بارها به مکان‌هایی که نبودم، مراجعه کردند.»
گفته می‌شود برادر حسین رزاق هم یک‌بار توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازجویی شده اما خودش تاکنون توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده است.
۱۰ روز حبس توسط وزارت اطلاعات
آذر ۱۴۰۰، حسین رزاق برای ۱۰ روز در بازداشت بود. او را هفت مامور وزارت اطلاعات شهرستان آمل بازداشت کرده بودند. رزاق در حالی که همراه با فرزند خردسال خود بوده است، با اعمال خشونت او را مقابل کودکش دستگیر و بازداشت کرده بودند.
همان زمان، «سازمان گزارش‌گران بدون مرز» با انتشار یک توییت نسبت به این بازداشت واکنش نشان داد: «دفاع از آزادی اطلاع‌رسانی و حق دانستن شهروندان جرم نیست.»
این فعال رسانه‌ای پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «راه‌اندازی و هدایت گروه ساختارشکن کلاب‌هاوسی میدان آزادی»، «تشویش اذهان عمومی»، «تحریک و تشویش و حمایت از اغتشاش‌گران خوزستان و اصفهان»، «ترویج و تبلیغ برای تحریم انتخابات ۱۴۰۰» و «تلاش برای براندازی نرم نظام» را برای او در نظر گرفته‌اند. در عین‌حال، وسایل شخصی او نیز ضبط شده بود. رزاق برای این اتهام‌ها شش سال حکم حبس دریافت کرد.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
پس از۱۰ روز بازداشت، وکیل رزاق، «علی مجتهدزاده» با انتشار یک توییت، خبر از آزادی این فعال رسانه‌ای با تودیع وثیقه دو میلیاردی داده بود. حالا وثیقه‌گذار را برای معرفی حسین رزاق به زندان تحت فشار گذاشته‌اند و گفته می‌شود اگر تا ۲۵ مرداد او را معرفی نکند، وثیقه ضبط خواهد شد. دقیقا ۲۵ تیر که ابلاغیه به دست وثیقه‌گذار رسید، سیم‌کارت رزاق نیز مسدود شده بود.
دادگاه به وثیقه‌گذار گفته است که اگر ۲۵ مرداد برسد و رزاق به اجرای احکام نرود، حساب‌ها و سند او نیز مسدود و ضبط خواهند شد.
فروردین ۱۴۰۰، این فعال رسانه‌ای با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود گفت خودش را به جایی معرفی نکرده است: «از ابتدای تشکیل پرونده‌ها [سیاسی] طی سال‌های اخیر نه خودم را معرفی کردم و نه در هیچ کدام از جلسات بازپرسی، دادرسی و دادگاه شرکت کردم. به خاطر این‌که اعتقاد دارم هر تبعیت از این احضارها و ابلاغ‌ها مشروعیت بخشیدن به روال‌های ظالمانه این نهادی است که تنها کارشان سرکوب‌گری است.»
او از این اقدام به عنوان «نافرمانی مدنی» یاد کرد.
۱۰ اردیبهشت سال جاری این حکم برای اجرای احکام به حسین رزاق ابلاغ شد. ۲۷ اردیبهشت نیز ابلاغیه دیگری در همین راستا به دست او رسید. اما با ارایه پرونده پزشکی، درخواست عدم تحمل حبس خود را ارایه کرد. اجرای حکم رزاق به همین دلیل برای دو ماه تعلیق شد و در نهایت به او خبر دادند که این درخواست باید مورد تایید پزشکی قانونی مرکز قرار بگیرد.
در همین گیر و دار و مشخص نبودن وقت پزشکی قانونی مرکز، ۲۵ تیر ۱۴۰۱ احضاریه‌ای برای معرفی رزاق به دست وثیقه‌گذار رسید.
طبق قانون، یک ماه فرصت هست که متهم خود را برای اجرای احکام معرفی کند، در غیر این صورت اسناد ارایه شده از سوی وثیقه‌گذار ضبط خواهند شد.
دیگر اتهام‌ها و محکومیت‌های یک فعال رسانه‌ای
در پی بازداشت و سپس آزادی و بعد محکومیت شش سال زندان برای حسین رزاق، آذر ۱۴۰۰ خبر داد به خاطر برگزاری جلسات گفت‌وگو در کلاب‌هاوس میدان آزادی، به اداره اطلاعات آمل احضار شده است و به او گفته‌اند تا صدور حکم نهایی، کلاب‌هاوس میدان آزادی تعطیل خواهد ماند.
اسفند ۱۴۰۰، برای همین پرونده شش ماه حبس دیگر به محکومیت‌های او اضافه شد. برگزاری جلسه در شبکه مجازی کلاب‌هاوس، توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامش و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور نیز شش ماه حبس دیگر بر اتهامات او افزودند. در این مورد فعالیت‌های مجازی حسین رزاق، اتهام پرونده دیگر نیز «تبلیغ علیه نظام» بیان شده بود.
پیش از این بازداشت و حبس ۱۰ روزه، حسین رزاق دهم شهریور ۱۴۰۰ هم از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت در ایران به اتهام «نشر اکاذیب در خصوص بیماری کرونا» به دادگاه احضار شده بود که در این دادگاه حضور نیافت.
این فعال رسانه‌ای در جریان این دادگاه به پرداخت شش میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما اسفند ۱۴۰۰، حسین رزاق برای اتهامی دیگر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد. اگرچه این فعال رسانه‌ای برای اجرای حکم حاضر نشد اما بعد از صدور حکم، در توییترش نوشت اتهام دیگری با عنوان «تبلیغ علیه نظام» به خاطر برگزاری اتاق «گزارش یک آدم‌ربایی» در سالگرد حصر «میرحسین موسوی»، از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، به یک سال حبس محکوم شده است.
زمانی که حسین رزاق به همراه چند کنش‌گر دیگر اقدام به برگزاری مراسم سالگرد حصر موسوی در ۲۵ بهمن سال گذشته کرده بودند و تبلیغ این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نیروهای امنیتی از صبح همان روز با او و دیگر برگزارکنندگان تماس گرفتند. اما مراسم در کلاب‌هاوس برگزار و این فعال رسانه‌ای در اسفند ماه برای شش ساعت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شد. در بازجویی به او گفته بودند که عدم برگزاری هرگونه مراسمی برای سالگرد حصر، چه در دنیای حقیقی و چه در فضای مجازی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
این فعال رسانه‌ای در سال ۱۳۹۹ نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود.
او در همان سال، ابلاغیه‌ای هم برای حضور در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بابت «نشر اکاذیب» دریافت کرده بود که در هیچ‌کدام حاضر نشد. اما گفته می‌شود که مصداق نشر اکاذیب، انتشار آمار هزار و ۵۰۰ کشته در آبان ۱۳۹۸ و انتقاد از مدیریت شرایط شیوع کرونا و جلوگیری رهبر جمهوری اسلامی از ورود واکسن بوده است.
حسین رزاق در سال ۱۳۸۹، در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، به مدت سه ماه در زندان اوین بازداشت بود و پس از ابتلا به بیماری جسمی در زندان، به قید کفالت مرخصی درمانی گرفت و پس از برگزاری دادگاه، آزاد شد.
حساب‌های بانکی حسین رزاق از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ مسدود شده و کارت‌های بانکی او از بین رفته‌اند. از ششم فروردین ۱۴۰۱، از ورود به اماکن توریستی و آثار باستانی منع و به او اعلام شده است که مجاز به بازدید از اماکن گردش‌گری نیست.
از ششم اردیبهشت سال جاری نیز سیم‌کارتش مسدود شده و از ۲۰ اردیبهشت ممنوع‌الخروج است. ۱۱ تیر سال جاری هم در محضرخانه اسناد رسمی متوجه شده که در لیست سیاه سازمان ثبت اسناد قرار دارد و از طرف اجرای احکام دادسرای فرهنگ ممنوع‌المعامله شده است و اجازه عقد قرارداد رسمی ندارد.
از سوی دیگر، این فعال رسانه‌ای پس از بازداشت در آذر ۱۴۰۰ مقابل فرزندش، در مراجع قضایی علیه خشونت اعمال شده موقع بازداشت شکایت کرد اما در پی این شکایت، خودروی او را در اسفند همان سال توقیف کردند. این در حالی بود که بعد از بسته شدن حساب‌هایش، با خودروی خود مسافرکشی می‌کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر