دولتهای عضو سازمان ملل متحد با سه رویکرد اصرار میورزند تا عضویتشان در نهادها و ارکان مهم این سازمان پذیرفته شود. در این یادداشت، تمرکز بر «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل متحد است.
رویکردهای سه گانه:
یکم– با این عضویت، در صدد بر میآیند تا به جهان اعلام کنند که نزدیک شدن به برابری جنسیتی و بسترسازی فرهنگی و قانونی برای آن در دستور کارشان است.
دوم– با این عضویت، نیمهای از جمعیت را خوشدل میکنند که دولت اراده کرده است تا موانع فرهنگی و تاریخی را از سر راه «برابری جنسیتی» بردارد.
سوم– با این عضویت، بر پرنسیپهای حقوق بشری خود در جهان میافزایند.
حال با وجود این موازین سهگانه که پیش رو داریم، آیا میتوانیم به یقین برسیم که مقصود جمهوری اسلامی ایران از جلب آرای دولتها و ورود به عضویت کمیسیون مقام زن، مجموعه این سه انگیزه یا یکی از آنها بوده است؟ به نظر میرسد باید دنبال انگیزه دیگری بگردیم که جمهوری اسلامی ایران به خاطر آن برای عضویت در کمیسیون اصرار داشته است.
پرسهای بزنیم در بیانات مقامات و تریبونهای رسمی در این باره تا شاید علت علاقهمندی جمهوری اسلامی ایران را برای الحاق به کمیسیون پیدا کنیم.
«ایرنا»، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۲) گزارش کرد: «در انتخابات اخیر کمیسیون (مارچ ۲۰۲۱)، با وجود همه کارشکنیها، شاهد موفقیت چشمگیر کشورمان در کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بودیم.»
عضویت ایران در دور جدید کمیسیون مقام زن با مخالفتهای سرسخت روبهرو بوده است. پس از ورود به عضویت کمیسیون، جمهوری اسلامی از موفقیت خود ابراز خرسندی کرده است، چرا؟ آیا جمهوری اسلامی ایران سیاستهای پیشین خود را نسبت به فرودستی زنان تغییر داده و با اصل برابری جنسیتی که عمده هدف کمیسیون است، به توافق رسیده است؟
از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، هر صدایی که برابری جنسیتی را خواستار شده است، درون نظام خفهاش کردهاند. کدام انگیزه سوای کسب وجاهت درون سازمان ملل متحد در کار بوده است که مقامات حکومتی عضویت در کمیسیون را موفقیت اعلام کردهاند؟
به این پرسش در نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی پاسخ رسمی داده شده است: «عضویت اخیر و رسمی جمهوری اسلامی ایران در این نهاد تاثیرگذار ملل متحد از سال جاری شروع شده و تا چهار سال ادامه خواهد داشت. این دستاورد بزرگ، فرصت مغتنمی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است تا به شکل پویا، مواضع بر حق نظام در مساله زن و خانواده را در مجامع جهانی مطرح کند.»
به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران هدف «پروپاگاندا» را با عضویت در کمیسیون مقام زن در نظر داشته است.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد چگونه نهادی است؟
کمیسیون مقام زن (Commission on the Status of Women) که به اختصار «UNCSW» یا «CSW» نامیده میشود، نهادی است وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده است. این کمیسیون هر سال نشستی ۱۰ روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالشها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول بندیهای سیاستهایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار میکند.
کمیسیون از حیث وظایفی که برایش تعریف شده است، در مجموعه ارکانی از سازمان ملل متحد قرار میگیرد که ماهیت «مشورتی» دارد؛ به این معنا که اعضا همواره با تمرکز بر هدف که برابری جنسیتی است، با یکدیگر تبادل نظر و تجربه میکنند و شیوههایی را که هر یک برای عبور از چالشها انتخاب کردهاند، با دیگر اعضا در میان میگذارند. هرچند این کمیسیون نقش تصمیمگیری با ضمانت اجرایی ندارد اما برخی آن را بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد به شمار میآورند.
این کمیسیون از نمایندگان ۴۵ عضو سازمان ملل متحد تشکیل میشود. نمایندگان آن بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی، از آفریقا ۱۳ عضو، آسیا ۱۱ عضو، امریکای لاتین و کارائیب ۹ عضو، اروپای شرقی چهار عضو و اروپای غربی و دیگر کشورها هشت عضو برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند.
کمیسیون مقام زن تاکنون اقدام به برگزاری چهار کنفرانس جهانی با محور زن کرده است که در این کنفرانسها، زنان با اختلافهای جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توانستهاند تجربه زیستهای خود را با تمرکز بر برابری گزارش دهند.
در طول ۴۴ سالی که ایرانیان پشت سر دارند، حتی یک بار شنیده نشده است که ایدئولوگهای جمهوری اسلامی و فقیهان وابسته به آن، از همه مهمتر مقام «ولیفقیه» («روحالله خمینی» یا «علی خامنهای») نسبت به برابری جنسیتی نظر موافق و سازگاری ارایه و انتشار دهند.
در نخستین دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی»، «شهیندخت مولاوردی»، معاون وقت او در امور زنان با کمال احتیاط برنامهریزی بر پایه «عدالت جنسیتی» را طرح کرد تا از کلمه «برابری» دوری جسته و حساسیت ایجاد نکند. اما علی خامنهای به شدت خشمگین شد، تا جایی که به صورت رسمی بر عدالت جنسیتی که لزوما برابری جنسیتی را شامل نمیشود، تاخت. به این ترتیب، برای همیشه روزنهها را به روی زنان خودی و حکومتی بست تا مبادا برای ورود به بحث کاستن از محدودیتها و تبعیضها بر ضد زنان، از واژههایی مانند عدالت جنسیتی استفاده کنند.
خامنهای در نطق رسمی یک روز قبل از نوروز ۱۳۹۶، در دیدار با مداحان و روضهخوانها، موضوع برابری و عدالت جنسیتی زنان و مردان را مفهومی غربی خواند و گفت برابری باید بر اساس ظرفیتهای «خدادادی» و پرورش آنها باشد.
او اداره خانه و فرزندان را اولویت کار زنان خواند.(سایت بیبیسی/ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۹ مارچ ۲۰۱۷ )
پس از نطق صریح و روشن ولیفقیه در رد برابری و عدالت جنسیتی، دیگر نطقهای او تا کنون مبتنی بودهاند بر تشویق زنان بر فرزندآوری و خانهنشینی و نیز محدودیت آنها در اشتغال.
بنابراین، ولیفقیه شیوهای از سیاستگذاری درباره زنان را برگزیده که به موجب آن، زنان در صورت تن دادن به سیاست کلان فرزندآوری است که از حکومت میتوانند امتیازات مالی و رفاهی دریافت کنند. به سخن دیگر، شادمانی زنان با خبرهای رفع تبعیض نباید تامین شود بلکه با خانهنشینی و فرزندآوری است که معنا پیدا میکند.
از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلام کرده است مفاهیم حقوق بشری، غربی هستند و این فقط موازین اسلامی است که به انسان و بهویژه زن، حقوق و اعتبار میدهد.
جمعبندی
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا و بر پایه روایتهای مدیران مرتبط خود با موضوع، در نظر داشته از تریبون کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد برای پروپاگاندا استفاده کند و خواسته است به شکل پویا، به طرح «مواضع بر حق نظام» در مساله «زن و خانواده» در مجامع جهانی بپردازد.
تریبونهایی که حکومت ایران شایسته نیست به عضویت آنها پذیرفته شود، نباید در تسخیر و تصرف آن قرار گیرد. بخشهایی از جهان هنوز آگاه بر فریبکاریهای این حکومت نیستند و به عضویت آن رای میدهند. بخشهایی هم آگاه هستند، با آن زد و بندهایی دارند و به عضویتش رای مثبت میدهند. اینک کار بر زنان سختکوش و مبارز ایرانی و فعالان در خیزش اعتراضی اخیر سخت شده است و خواستار اخراج «فوری» جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شدهاند.
این لحظه تاریخی را ایرانیان از دست نمیدهند و با اصرار بر اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، نخستین گام را در معرفی حکومتی به جهان بر میدارند که تلاش میکند وارد نهادهای سازمان ملل متحد بشود تنها با این نیت که تریبونهای این سازمان را برای تبلیغ رژیم تبعیض جنسیتی (زیر پوشش اخلاق) مورد استفاده قرار دهد.
جهان در دو ماه اخیر چهرهای مدرن، معترض و خلاق که خواستار «سکولاریسم» است، از زنان ایرانی دیده و آمادگی دارد داوریهای پیشین خود را نسبت به جنبشهای گوناگون و به خصوص جنبش های زنان و جوانان که در ایران همواره جوشان بوده و تغییر را فریاد می کشیده نقد کند و به جبران آن برخیزد.
ثبت نظر