close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

هفتم تیر ۱۴۰۲؛ روزی که جمهوری اسلامی به دیوان لاهه کشانده می‌شود

۱۹ دی ۱۴۰۱
تلنگرهای حقوقی
خواندن در ۴ دقیقه
هواپیمای زرد رنگ در این نقشه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است. نقطه زرد رنگ محل افتادن هواپیما است. سامانه موشکی سپاه پاسداران که با دو موشک هواپیما را ساقط کرده، در تصویر مشخص است.
هواپیمای زرد رنگ در این نقشه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است. نقطه زرد رنگ محل افتادن هواپیما است. سامانه موشکی سپاه پاسداران که با دو موشک هواپیما را ساقط کرده، در تصویر مشخص است.

فرامرز داور

چهار دولت اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد که اتباع خود را بر اثر شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی در هجدهم دی ۱۳۹۸ از دست دادند، رسما به ایران اخطار داده‌اند؛ اخطاری که راه شکایت از دولت حاکم بر ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری را باز کرده است.

در نامه‌‌ای که اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد به جمهوری اسلامی ایران نوشته‌اند، گفته شده است چهار دولت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه را توسط سامانه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمدی می‌دانند. در این نامه خواسته شده است درباره موضوع اگر توضیحی وجود دارد، داده شود، در غیر این صورت این چهار کشور از دولت ایران رسما شکایت خواهند کرد.

فرصت درج شده در این نامه شش ماهه است و روز هفتم تیر ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد. در صورتی که نظام جمهوری اسلامی همانند سه سال گذشته نتواند چهار دولت را درباره دلیل سرنگونی هواپیما یا غیرعمدی بودن آن قانع کند، آن‌ها نظام حاکم بر ایران را به دیوان کیفری دادگستری می‌کشانند.

مبنای شکایت از جمهوری اسلامی، «کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری» است که دولت شاهنشاهی ایران در اسفند ۱۳۵۰ رسما به آن ملحق شد. چهار دولت دیگر هم عضو این کنوانسیون هستند و دیوان بین‌المللی دادگستری هم به عنوان مرجع حل اختلاف آن تعیین شده است.

در این کنوانسیون آمده است: «اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، طبق تقاضای‌ هر یک از آن دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنان‌چه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرف‌های دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق‌ کنند، هر یک از آن‌ها می‌توانند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی، به دیوان ارجاع کنند.»

جمهوری اسلامی ایران طی سه سالی که از سرنگون کردن هواپیما می‌گذرد، ابتدا سه روز شلیک به آن را انکار، سپس هفت ماه از دادن جعبه‌های سیاه هواپیما برای بازیابی اطلاعات آن خودداری کرد که در جریان آن مشخص شد موشک دومی هم به هواپیما شلیک کرده است. از آن زمان تاکنون متهمان شلیک به هواپیما را به محاکمه نرسانده است و عزمی هم برای رسیدگی قضایی به قصور فرماندهان در این زمینه ندارد و البته عمدی بودن سرنگونی هواپیما را انکار می‌کند. از این رو، احتمال این که جمهوری اسلامی ایران تا پیش از هفتم تیر ۱۴۰۲ جواب قانع کننده‌ای به چهار دولت اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد بدهد یا مقام‌های اصلی این فاجعه را به محاکمه بکشاند، بسیار نامحتمل به نظر می رسد.

«محمد محمدبخش»، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در ایران از اکنون گفته است: «درباره این سانحه، پرونده بازی نداریم و اعتراض بعضی کشورها موضوعیت تخصصی ندارد.» 

با ادامه این وضع، کشانده شدن جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری قطعی است.

اما جمهوری اسلامی رویه‌ای ۴۰ ساله هم برای اقدام در لحظات آخر برای نجات خود دارد. این الگو به دفعات در پرونده اتمی تکرار شده است. هر زمان که اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک است و احتمال صدور قطع‌نامه در آن وجود دارد، جمهوری اسلامی دست به کار می‌شود تا خود را آماده حل اختلاف نشان دهد و در مواردی هم موفق شده است بر فضای پیرامونی خود تاثیر بگذارد اما به نظر می‌رسد جامعه جهانی دیگر با الگوی تکراری خرید زمان آشنا شده است.

از زمانی که چهار کشور به جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند، نظام حاکم بر ایران دادگاهی را که برای متهمان رده پایین این فاجعه می‌خواهد برگزار کند، دوباره برپا و اعلام کرده است که به خانواده قربانیان هم غرامت می‌دهد. اما مساله غرامت در مراحل بعدی رسیدگی است. موضوع اکنون روشن شدن حقیقت در مورد دلیل سرنگونی هواپیما است که جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد درباره آن به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری جواب دهد و اگر از قانع کردن قضات دیوان هم ناتوان باشد، در آستانه محکومیت از سوی بالاترین مرجع حقوقی بین‌المللی هم قرار می‌گیرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در زمانی که شکایت احتمالی چهار کشور را دریافت می‌کند، برای رسیدگی به آن باید مطمئن شود که راه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف مثل مذاکره و تماس‌های سیاسی آزموده شده و به نتیجه نرسیده‌اند. اقدامی که چهار کشور طی سه سال گذشته انجام داده‌اند، تلاش برای حل اختلاف از راه مذاکره بوده که به بن‌بست کامل رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران در آستانه دریافت سومین شکایت از خود به دیوان دادگستری بین‌المللی و احتمالا یک محکومیت تاریخی قرار دارد. اگر از سوی دیوان لاهه محکوم شود، حتی تغییر نظام سیاسی فعلی هم در آن اثری نخواهد داشت و حکومت بعدی ایران به عنوان جانشین جمهوری اسلامی، باید تعهدات خود در برابر چهار کشور و اتباع کشته شده آن را به جا بیاورد.

ثبت نظر

اخبار

هیات نظارت متا: «مرگ بر خامنه‌ای» در فیسبوک و اینستاگرام آزاد است

۱۹ دی ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
هیات نظارت متا: «مرگ بر خامنه‌ای» در فیسبوک و اینستاگرام آزاد است