close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

عفو رهبری؛ اشتباه حقوقی و منت بی‌جا بر سر معترضان محبوس

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تلنگرهای حقوقی
خواندن در ۳ دقیقه
افرادی که محکومیت‌های قطعی گرفته بودند و از جمله زیر حکم اعدام هستند، نه تنها «عفو» نشده اند بلکه برخی از محکومان برای اجرای حکم زندان، از سوی قوه قضاییه فراخوانده شده‌اند
افرادی که محکومیت‌های قطعی گرفته بودند و از جمله زیر حکم اعدام هستند، نه تنها «عفو» نشده اند بلکه برخی از محکومان برای اجرای حکم زندان، از سوی قوه قضاییه فراخوانده شده‌اند

فرامرز داور

«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه برای آزادی برخی از معترضان زندانی و متهمان و محکومان دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کرده، و به غلط از اصطلاح «عفو» برای آن استفاده کرده است.

اعطای «عفو» به افراد بازداشت شده و حتی متهمان، از نظر حقوقی غلط است و بازی جمهوری اسلامی با کلمات است.

عفو فقط زمانی معنا دارد که محکومیت قطعی از سوی دادگاه وجود داشته باشد. محکوم از سوی دادگاه اگر از سوی حکومت از مجازات معاف و بخشیده شود، در اصطلاح قضایی مشمول عفو شده است. برای همین اگر یک فرد معترض مدتی بازداشت و سپس آزاد شود، او عفو نشده، بلکه به بازداشت احتمالا غیرقانونی او خاتمه داده شده است.

حتی اگر فردی پس از بازداشت و تشکیل پرونده از سوی ضابط قضایی به دادستانی ارجاع شود، اما دادسرا او را متهم تشخیص ندهد، این فرد اصطلاحا «منع تعقیب قضایی» گرفته همچنان اصطلاح «عفو» برای او کاملا اشتباه است. از آن بالاتر، وقتی فردی بازداشت و سپس با تشکیل پرونده در دادسرا تفهیم اتهام شود، اما در دادگاه محکوم نشود، باز هم عفو نشده، بلکه اصطلاح درست این است که «تبرئه» شده است.

تکان‌دهنده است که غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی، از قول علی خامنه‌ای، پایان بازداشت شهروندان دستگیر شده یا منع تعقیب آن‌ها را «عفو» رهبری عنوان می‌کند، که اصطلاحی از نظر حقوقی اشتباه و از نظر سیاسی منتی بی‌جا بر سر شهروندان بی‌گناه است.

اگر فرد معترضی از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده باشد، به‌فرض اینکه بازداشت وی قانونی انجام شده، ادامه بازداشت پس از ۲۴ ساعت بدون حکم قاضی غیرقانونی است. با حکم قاضی هم فقط می‌توان این فرد معترض را به مدت ۳۰ روز در بازداشت موقت نگه داشت. 

اگر فردی بدون حکم قاضی زیر ۳۰ روز و با حکم قاضی بیش از این مدت بدون تفهیم اتهام در بازداشت موقت باشد، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی تخلف کرده و می‌توان از ماموران خاطی و متخلف به دادسرای انتظامی قضات، یا اگر از سوی نهاد نظامی در بازداشت نگه داشته شده باشد، به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرد. 

به‌جای پاسخگویی جمهوری اسلامی به این گروه از شهروندان که قربانی عملکرد غیرقانونی حکومت شده‌اند، منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده، گذاشته شده است.

مطابق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی فقط اختیار عفو محکومان را دارد و اعطای عفو به متهمان که اساسا اشکالات حقوقی جدی دارد، از اختیارات او نیست.

در عین حال، عفو بازداشتی یا متهم که نیازمند توبه‌نامه و ابراز پشیمانی اوست، در حالی‌که او در دادگاه محکوم نشده، خلاف اصل برائت افراد از گناه، و‌ خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی است.   

عفو فقط شامل فردی می‌شود که به‌طور قطعی از سوی دادگاه «محکوم» شده باشد. یعنی از طرف دادگاه بدوی محکوم شده باشد و تجدید‌نظر خواهی نکرده باشد؛ یا اینکه حکم محکومیت او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده باشد.

با این همه، افرادی که محکومیت‌های قطعی گرفته بودند و از جمله زیر حکم اعدام هستند، نه تنها «عفو» نشده‌اند، بلکه برخی از محکومان برای اجرای حکم زندان، از سوی قوه‌قضاییه فراخوانده شده‌اند.

ثبت نظر

اخبار

صدور قرار جلب دادرسی علیه اعضای کانون صنفی معلمان استان بوشهر

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۵ دقیقه
صدور قرار جلب دادرسی علیه اعضای کانون صنفی معلمان استان بوشهر