دادگاه در جمهوری اسلامی ایران بابت آنچه بستن خیابان توصیف کرده حکم به وقوع «محاربه» داده و «محسن شکاری»، معترض بازداشت شده را اعدام کرده اما متهم ردیف اول پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به قتل شبه عمد متهم و سه سال مجازات حبس علیه او صادر کرده؛ در حالی که اتهام او به گفته مقام‌های قضایی و حکم صادر شده در دادگاه نظامی برگرفته از ماده ۳۷ قانون جرایم نیروهای مسلح درباره لغو دستور نظامی است.
«علی افتخاری»، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره حکم صادر شده گفته ده سال حبس در نظر گرفته شده برای متهم ردیف اول این پرونده بر اساس ماده ۳۷ به اتهام «لغو دستور» است و حداکثر مجازات تعیین شده در آن است. ماده ۳۷ قانون جرایم نیروهای مسلح می‌گوید:
«هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود: الف - هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (به‌هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال. ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.»
هم «علی افتخاری»، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران و هم «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هر دو گفته‌اند که مجازات ۱۰ سال حبس متهم ردیف اول که هنوز نام او برای افکار عمومی مشخص نیست، «بابت لغو دستور» است. سخنگوی قوه قضاییه گفته «عنوان محاربه برای متهمان نمی‌توانسته مطرح باشد زیرا متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است.»
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته که متهم باید برای شلیک از فرماندهی پدافند یکپارچه استعلام می‌کرده و آتش به اختیار نبوده، اما «با لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی» به تشخیص خود عمل و به سوی هواپیمای مسافربری دو موشک شلیک کرده است.
پیش از این سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته بود که شرایط کشور به دلیل هدف قرار دادن پایگاه هوایی آمریکا در عراق در بالاترین سطح هشدار بوده است و هر چند آسمان ایران بسته نشده بود، اما به بیان ماده ۳۷ قانون جرایم نیروهای مسلح، «محدودیت‌های ضروری اعلام شده بود.»
اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که برای صدور ۱۰ سال مجازات حبس که «حداکثر مجازات» توصیف شده به بخش ب از ماده ۳۷ قانون جرایم نیروهای مسلح استناد شده است در حالی که به گفته فرمانده هوافضای سپاه و همچنین رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، اپراتور سامانه‌ای که به هواپیما شلیک کرده، باید برای شلیک استعلام می‌کرده اما «لغو دستور» کرده است.
قاضی پرونده در این جا از عبارت مبهم در بخش ب ماده ۳۷ مبنی بر «اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام» که مجازات آن محارب یعنی اعدام است به نفع متهم استفاده کرده و سراغ مجازات «حبس از دو تا ده سال» رفته است.
تردیدی نیست که این نوشته به دنبال محکوم کردن متهم دون پایه ردیف اول پرونده ساقط کردن هواپیما به محاربه و مجازات غیرقابل بازگشت آن یعنی اعدام نیست و از به کار گرفتن اصل «احتیاط دماء» و استدلال قضایی که از خونریزی جلوگیری کند، استقبال می‌کند.
نکته در این است، وقتی می‌شود از نسبت دادن محاربه در پرونده‌ای که مطابق قوانین جاری در ایران تردیدی کمی درباره ارتکاب آن بنابر نص قانون وجود دارد، به نفع متهمی که موجب مرگ ۱۷۶ بی‌گناه شده، عبور کرد چطور می‌توان علیه شهروندی که با اتهام ساختگی بستن خیابان (محسن شکاری) و اتهام ثبات نشده قتل (مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی) روبه‌رو بوده، عنوان محاربه را به کار برد و آن چهار نفر را اعدام کرد؟
غیرانسانی بودن حکم اعدام این چهار نفر که توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد، از همین جا معلوم است.
مطالب مرتبط با این نوشته:
ابهام‌های حقوقی به حکم مجیدرضا رهنورد دومین معترض به دار آویخته چیست؟
نظامیان منع تعقیب شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی کیستند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر