سب‌النبی؛ راه دشوار اعدام که جمهوری اسلامی آن را آسان کرد

جمهوری اسلامی ایران دو شهروند را اردیبهشت ۱۴۰۱ به اتهام «سب‌النبی» و توهین به مقدسات اسلامی اعدام کرده است. این از اولین موارد اعدام بر اساس اتهام «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» یا توهین به پیامبر اسلام، در ایران است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران «هاشم آقاجری» استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران را پس از یک سخنرانی درباره پروتستانتیسم در اسلام، به سب‌النبی متهم و حکم اعدام علیه او صادر کرد اما این حکم سرانجام به حبس تبدیل شد و جمهوری اسلامی از اعدام مدرس دانشگاه پرهیز کرد.

دو دهه پس از آن، قوه قضاییه در سالی که آمار اجرای حکم اعدام در آن بسیار بالا رفته، دو شهروند را به همین اتهام و در یک روندی که دادرسی آن مشخص نیست، از دار آویخته است.

اعدام بر اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات اسلامی، از مجازات‌های حدودی است که قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران آن را حکم خدا می‌دانند. گروه بزرگی از روحانیون شیعه اجرای حدود را در زمان «غیبت» جایز نمی‌دانند و گروه دیگری اجرای آن را مشروط به اجرای سایر قواعد اسلامی از سوی حکومت همچون بانکداری اسلامی و تعلیم و تربیت اسلامی می‌کنند.

 یعنی در صورت اجرای همه شئون اسلامی، مجازات‌های اسلامی را هم ممکن می‌دانند. در ایران به گفته «علی خامنه‌ای» با وجود اینکه حکومت اسلامی تشکیل شده اما دولت اسلامی نیست و همه قواعد اسلامی پیاده نمی‌شود.

به این ترتیب از دید گروه عمده‌ای از روحانیون شیعه، اجرای حدود و مجازات‌های اسلامی در عصر غیبت عملا غیرممکن است. اما حتی بر اساس نص قانون مجازات اسلامی هم، به دار آویختن متهم به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان یا مقدسات اسلامی از چنان شروطی برخوردار است که در عمل آن را نزدیک به غیرممکن می‌کند. برای شکافتن این موضوع مفاد مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی باید مرور کرد.

جمهوری اسلامی ایران برای متهم کردن دو فرد اعدام شده به ماده ۲۶۲ و ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است: 

ماده ۲۶۲: «هر کس پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب‌النبی است.»

و ماده ۵۱۳: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» 

اما قانون مجازات اسلامی ماده مهم دیگری دارد که در مقام دفاع از حقوق متهم نمی‌توان آن را نادیده گرفت و فقط به ماده ۲۶۲ و ۵۱۳ استناد کرد. این ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی است و می‌گوید:

«هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی‌شود. تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید که افراد اعدام شده کانال‌های تلگرامی داشتند که در آن به مقدسات اسلامی توهین می‌شده اما قبل از دستگیری این کانال‌ها را حذف کردند. همین حذف که ادعای خود قوه قضاییه است نشان می‌دهد که متهمان اقدام خود را سهوی می‌دانستند.

دادرسی این دو در غیرشفاف‌ترین حالت ممکن انجام شده و ما از دفاعیات آنها مطلع نیستیم. اما، اگر کمترین دفاعی این دو از خود کرده باشند، این است که اقدام خود را از روی غفلت انجام داده‌اند. وقتی به گفته قوه قضاییه آنها کانال تلگرامی که در آن به «مقدسات» توهین می‌شده را حذف کردند، در دادگاه اقدام خود را سهوی یا بدون توجه به معانی کلمات عنوان نکرده باشند.

بنابراین اعمال ماده ۲۶۲ و ۵۱۳ علیه آنها، غیرقانونی و تایید حکم اعدام‌شان غیرقانونی و به دار آویختن‌شان غیرقانونی و مصداقی از اعدام‌های فراقضایی است. یعنی گرچه بر اساس حکم دادگاه صورت گرفته، اما دادگاه و ساختارهای قضایی حکومت فراتر از قانون و با سوء‌استفاده از موقعیت خود در تسلط بر جان مردم، دست به اعدام زده‌اند.