مروری بر فقر کارگری -چهار

با وجود فقر رو به گسترش کارگری در ایران و عدم پاسخگوئی حاکمان ایرانی در برابر کارگران، آیا کارگران ایرانی از سوی مراکز بین المللی حمایت می شوند؟ آیا دولت ایران اسناد بین المللی در پیوند با حقوق کار را امضا کرده و تعهداتی را در برابر سازمان های بین المللی به عهده دارد؟ چرخی می زنیم در این باره به اختصار:

چنانچه به ماده 22 میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR  و ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR  نگاه کنیم، به روشنی می بینیم که در این دو سند بر حق فعالیت های سندیکائی کارگران تاکید شده است. دولت ایران این دو میثاق را که به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ملحق شده، در سال 1354 شمسی یعنی سه سال پیش از انقلاب در پارلمان وقت (مجالس شورای ملی و سنا) تصویب کرده  و از همان تاریخ به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران صرفنظر از شکل نظام سیاسی اش نسبت به اجرای مفاد آن در جامعه جهانی متعهد بوده است.

به علاوه دولت ایران به عضویت (سازمان جهانی کار) ILO  نیز در آمده و نسبت به اجرای مفاد آن هم متعهد است. ببینیم این عضویت برای دولت ایران کدام تعهدات عمده را نسبت به کارگران ایجاد کرده است:

دولت هائی که به عضویت سازمان جهانی کار ILO در می آیند، باید پیمان های الحاقی آن را هم امضا کنند. دولت ایران تا کنون 12 پیمان نامه ارائه شده توسط سازمان جهانی کار را به تدریج امضا کرده، ولی از امضای 5 پیمان نامه سر باز زده است. دو پیمان نامه از پنج پیمان نامه امضا نشده واجد اهمیت بسیار است. پیمان نامه شماره 87 که امضا نشده در بر گیرنده "آزادی تشکل های کارگری" است. دیگری پیمان نامه شماره 98 است که در برگیرنده ضوابط ناظر بر "پیمان های دسته جمعی" است.

با سوء استفاده از این امتناع، دولت ایران تا کنون حقوق کارگران ایرانی را برای ایجاد سندیکا و دیگر تشکل های مستقل زیر پا گذاشته و به هشدارها و اخظارهای سازمان های جهانی بی اعتنائی کرده است. دولت ایران با این قبیل بی اعتنائی ها خواسته است زبان مطالباتی کارگران پریشان حال ایرانی را ببندد. حال آن که موفق نشده و همین امروز که این یادداشت در دست تدوین است (سوم جون 2017 ) در تداوم تظاهرات مکرر کارگران، حدود 500 کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه به دلیل عدم تحقق مطالبات شان از سوی کارفرما ، پس از ماه ها سرگردانی، جاده اندیمشک به اهواز را بسته اند. این کارگران به دلیل عدم پرداخت 4 در صد سهم بیمه کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی، ماه هاست در بلاتکلیفی به سر می برند.

هرچند دولت ایران به بهانه امتناع از امضای دو پیمان نامه مورد اشاره پاسخگوی سازمان جهانی کار و نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشر تا کنون نبوده است، ولی کارشناسان حقوق بین الملل در این باره تحلیل هائی دارند که بر پایه آن دولت ایران متخلف شناخته می شود و نمی تواند به استناد امتناع از پیوستن به دو پیمان نامه یاد شده در بالا، از زیر بار پذیرش حقوق بنیادی کارگران شانه خالی کند. آن ها این گونه به موضوع می پردازند:

امتناع دولت ایران چیزی را عوض نمی کند. دولت ایران نمی تواند به این بهانه حقوق بنیادین کارگران را نقض کند. زیرا حراست از حقوق بنیادین کارگران علت وجودی سازمان جهانی کار است. دولت ایران با قبول عضویت در سازمان جهانی کار، ضوابط و ملزومات آن را پذیرفته است. همین که دولتی عضو این سازمان می شود، ملزم است حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز کارگری با هدف مطالبه حقوق قانونی، و دیگر حقوق بنیادی را برای کارگران به رسمیت بشناسد. انکار حقوق بنیادین کارگران،  دولت عضو را به دولت ناقض حقوق کار تبدیل می کند. جامعه کارگری هم که نمی تواند نارضایتی های خود را آزادانه ابراز کند، متلاطم و خشمگین شده و ظرفیت شورش و تخریب در آن بالا می رود.

این کارشناسان حقوق بین الملل در اثبات نظریه خود به "کنوانسیون منع شکنجه" توجه می دهند و یادآور می شوند این که دولت هائی هنوز به این کنوانسیون نپیوسته اند، به آن ها اجازه نمی دهد تا شهروندان خود را در مراحل تحقیقات و رسیدگی قضائی مورد شکنجه قرار دهند. نهادهای حقوق بشری صرفنظر از این که کشورهای عضو سازمان ملل متحد این کنوانسیون را امضا کرده یا هنوز به آن نپیوسته اند از شکنجه شهروندان ممنوع هستند. برای مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سالهاست برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر برگمارده است و موارد نقض حقوق بشر، به خصوص موارد شکنجه را رصد کرده و انتشار می دهد. چرا؟ چون ممنوعیت شکنجه در مراحل رسیدگی به پرونده های قضائی از ویژگی های دادرسی منصفانه است و از جمله حقوق بنیادی انسان و در پیوند با کرامت انسانی اوست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق اجرائی آن گنجانده شده است.

در یک جمع بندی می شود به این نتیجه رسید که:

اعلامیه سازمان بین المللی کار برای اصول بنیادین و حقوق کار که در سال 1998 تصویب شد، تعهد دولت ها و سازمان های کارفرمایان و کارگران را برای رعایت ارزش های بشری که در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش های مهم ایفا می کنند، اعلام می دارد. توضیح این که اعلامیه سازمان بین المللی کار، چهار اصل بنیادین و حقوق  کار را به شرح زیر شامل می شود:

• آزادی ایجاد تشکل ها و شناسائی کامل حق چانه زنی جمعی
•  محو هر نوع کار اجباری
• محو کامل کار کودکان
• رفع تبعیض درباره مسائل استخدامی و انتخاب شغل

۱ـ آزادی ایجاد تشکل ها و شناسایی کامل حق چانه زنی جمعی

آزادی ایجاد تشکل ها و چانه زنی جمعی از جمله حقوق بنیادین اند. این حقوق ریشه در اساسنامه سازمان کار و اعلامیه فیلادلفیا دارد.

 ارزش محوری آزادی ایجاد تشکل ها  توسط جامعه بین المللی مشخصا در سال ۱۹۹۵ در نشست جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک و در اعلامیه ۱۹۹۸ مورد تصدیق مجدد قرار گرفته است. تحقق این حقوق امکان اعتلا و ایجاد شرایط مناسب کار را فراهم می آورد. درسال ۲۰۰۸ اعلامیه سازمان کار برای عدالت اجتماعی و جهانی سازی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفت. باید توجه داشت که آزادی ایجاد تشکل ها و شناسایی مؤثر حق چانه زنی جمعی، به خصوص برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان بین المللی کار اهمیتی حیاتی دارند.

2 – منع کار اجباری

شرایط اقتصادی می تواند مردم را وادار کند که بر سر آزادی های خود معامله کنند و در این شرایط انواع سوء استفاده از کارگران می تواند اتفاق بیافتد، مانند شرایط اقتصادی امروز ایران. اما مفهوم کار اجباری، کاملا متفاوت است و زمانی اتفاق می افتد که دولت یا افرادی که دارای قدرت هستند، کارگران را تهدید نموده و آن ها را به زور وادار به انجام کاری کنند. این تهدیدها ممکن است به صورت محروم کردن از دسترسی به غذا، زمین، دستمزد و یا اعمال خشونت های فیزیکی و آزار جنسی و یا محدود کردن آزادی و زندانی کردن آن ها نمایان شود. به این نمونه ها می گویند "کار اجباری" و نهادهای جهانی کار به ضرورت برخورد با آن بسیار اهمیت می دهند.

3ـ پیشکیری از کار کودکان

کودکان نیز مانند بقیه مردم مشمول تعهدات حقوق بشری دولت ها می شوند، اما آگاهی و تجربه  و رشد فیزیکی و قدرت دفاع از خود را در برابر افراد بالغ ندارند. لذا  کودکان از حقوق مشخصی بر خوردارند که باید از آن ها حراست کرد و باید از آن ها در برابر سوء استفاده های اقتصادی و به کار گرفتن شان در کارهایی که برای سلامت و اخلاق آن ها مضر است و یا کارهایی که مانع رشد آن ها می شود، جلوگیری شود.

۴ـ-رفع تبعیض در امتیازات استخدامی و انتخاب شغل

تبعیض در مسائل استخدامی و انتخاب شغل می تواند در اشکال مختلف و در مکان های متفاوت، اتفاق بیافتد و بر زندگی زنان و مردان اثر مستقیم به جا بگذارد. انواع آن شامل تبعیض های جنسیتی، نژادی، رنگ پوست، ملیت، قوم، پایگاه اجتماعی، مذهبی و عقاید سیاسی است. بسیاری از کشورها تبعیض را در موارد دیگری نیز ممنوع کرده اند که از جمله می توان از معلولیت، ابتلا به ایدز و سن و سال نام برد. تبعیض در امتیازات استخدامی و انتخاب شغل،  فرصت ها را می سوزاند و جامعه را از توانمندی ها و نیروی انسانی متخصص و مفید محروم می کند.

بنابراین چهار حق بنیادی بالا را نمی توان به عذر عدم الحاق به برخی پیمان نامه ها نقض کرد. هرچند دولت ایران در جای یک دولت شاخص در موضوع نقض حقوق بشر همواره به هر بهانه تعهدات بین المللی را زیر پا می گذارد و تا کنون از این بابت پاسخگو نبوده است.

ادامه دارد