close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

رهائی نجفی؛ در پرتو قانون قصاص

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
مهرانگیز کار
خواندن در ۷ دقیقه
ابتدا گفته شد میترا استاد در موقعیت پرستو وارد زندگی نجفی شده، بعد گفته شد می خواسته با مردان دیگری رابطه ی جنسی برقرار کند
ابتدا گفته شد میترا استاد در موقعیت پرستو وارد زندگی نجفی شده، بعد گفته شد می خواسته با مردان دیگری رابطه ی جنسی برقرار کند

 

دوستداران مفاهیم مندرج در متون حقوق بشری، هرگاه حکم اعدامی در هر نقطه از جهان اعتبار اجرائی پیدا نمی کند، البته خشنود می شوند. اما این به مفهوم عادلانه شناختن قانون قصاص نیست که قتل عمد را در درجه ی اول، امری خصوصی و خانوادگی و شاید قبیله ای تشخیص می دهد و مجازات قاتل را موکول می کند به خواست مصرانه ی خویشاوندان مقتول. اگر صاحبان خون گذشت کنند، خون ریخته شده هدر می رود و لوث می شود. حتی در صورتی که پول هنگفتی از باب خون بها یا بیش از آن به خانواده مقتول پرداخت شده باشد.

ادعا می شود که در معرفت اسلامی، قطع حیات یک فرد انسانی به صورت عمدی (عدوانی) ، در حکم تعدی به حیات تمام انسان هاست. برخلاف این ادعا، ایران پس از انقلاب اسلامی، قانون قصاص را که قانونی بدوی است اعتبار بخشیده و آن را در مجلسی که اعضایش نمایندگان همه ی مردم ایران نیستند تصویب کرده و نهاد شورای انقلاب که اعضایش منتخب مردم نیستند، آن را تایید کرده و در نهایت لازم الاجرا شده است. تا پیش از آن ایرانیان "قانون مجازات عمومی" را داشتند که یادگار تحصیلکرده های حقوق در اروپا و پایبندی آنها به فاصله گرفتن از زندگی قبیله ای و بدوی در عصر پهلوی ها بود. از نگاه این قانون، قتل کاملا رفتاری مجرمانه و عمومی شناخته می شد و عموم مردم کشور، شاید در افق وسیع تر، تمام ابناء بشر به سبب آن جریحه دار می شدند. به عبارت دیگر صاحبان خون، ابناء بشر و به خصوص تمام ایرانیان بودند و مدعی العموم وظیفه داشت جهت عمومی جرم را تا پایان صدور حکم و اجرای حکم، مراعات کند. خانواده ی مقتول نمی توانستند در اجرای مجازات دخالت داشته باشند. در حقوق امروزی انسان کالا نیست تا مالک داشته باشد. "تن آدمی شریف است به جان آدمیت". ارزش و اعتبار تن آدمی که همان جان آدمیت است با تفاوت نژادی و جنسیتی و دینی و مانند آن کم و زیاد نمی شود.

قانون قصاص چرتکه ای است در دست قاضی . او در نقش کاسبکاری ظاهر می شود که برای جان آدمها مبالغ متفاوت تعیین می کند. متناسب با زن یا مرد بودن مقتول، غیرمسلمان بودن مقتول، تعلق داشتن مقتول به اقلیتی که از جمله ی سه اقلیت شناخته شده در قانون اساسی نیست و این که آیا مقتول ذیل مهدورالدم قرار می گیرد یا نه، ارزش جان آدمی بالا و پائین می رود. در این دکان که دیگر نمی توان نام "دادگاه" بر آن نهاد تساوی دو کفه ی ترازو فقط در شرایطی ممکن می شود که در هر کفه یک مرد مسلمان حضور داشته باشد، یکی قاتل و یکی مقتول، آن هم به شرطی که مقتول با آن که مسلمان است، مهدورالدم نباشد. پس به تساوی اررزشی جان دو مرد مسلمان هم که می رسیم، اگر قاضی که همان دکان دار چرتکه به دست است، به علم خود تشخیص بدهد که مقتول مثلا منکر و مخالف نظام ولی فقیه بوده، یا بهائی و یا بی خدا و...، بوده و قاتل به این تصور او را عمدا کشته است، قاتل از مجازات معاف است و بازمی گردد به زندگی در کنار مردمی که چه بسا خبر ندارند با یک قاتل معاشرت می کنند.

هنوز که هنوز است کسانی که معلم و شاعر معترض کرمانی (حمید پورحاجی زاده) و فرزند 9 ساله اش (کارون) را به ضرب چاقو در 31 شهریورسال 1377 در بسترشان کشتند، شناخته نشده اند. جانیان سه تن بوده اند و بی گمان به دستجات حکومتی مامور به قتل مهدورالدم ها وابسته بوده و وظیفه به جا آورده اند. لابد در کنار مردم زندگی می کنند و بیش از مردم صالح امنیت جانی دارند.

بنابراین کسانی که بالای منابر حکومتی از قانون قصاص در جای قانونی عادلانه حرف می زنند که  مثلا چشم در برابر چشم است، به مردم دروغ می گویند. این قانون در برگیرنده ی انواع تبعیض و بیداد است. بسته به این که چشم چه کسی را به عمد کور کرده باشند، و چه کسی کور کرده باشد قصه عوض می شود. اگر قاتل پدر مقتول یا جد پدری مقتول باشد، اصلا مجازات قصاص شامل حالش نمی شود. اگر شوهر حتی به تصور آن که زنش به او خیانت کرده، زن را به قتل برساند، آب از آب تکان نمی خورد. زود می تواند عروس تازه ای وارد خانه کند.

قانون قصاص، مثل یک چتر بالای سر نجفی هم گشوده شد. به کار زن کشی آمد در پناه قانون. نمی دانیم نجفی قاتل میترا استاد است یا یک نهاد امنیتی که این زن را به علت کسب اطلاعات از جنایات حکومتی خطرناک تشخیص داده، پس از رایزنی و تبانی با نجفی، او را کشته و نجفی را راه انداخته برای آرتیست بازی. می فهمیم برنامه ها پلان بندی شده پیش رفته. شاید با این قول و قرار که نجفی را صحیح و سالم از درون ماجرا بیرون بکشند. در کشوری که قانون قصاص با ویژگی هائی که فقط به برخی از آنها اشاره شد لازم الاجراست، قوه قضائیه اش مستقل نیست، قضات گوش به فرمان دارد.،اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی واطلاعات قوه قضائیه سوار بر قوه قضائیه شده اند، سناریونویسی و اجرائی کردن سناریو کاری ندارد.

ابتدا گفته شد میترا استاد در موقعیت پرستو وارد زندگی نجفی شده، بعد گفته شد می خواسته با مردان دیگری رابطه ی جنسی برقرار کند، نجفی باری به زبان خودش و باری در نامه به دخترش گفت و نوشت که او مهدورالدم بوده است. این ها همه تست های امنیتی بود تا خشم مردم بر ضد میترا برانگیخته بشود. اما نشد. میزان الحراره های امنیتی علامت داد که کار به سامان نیست. مطرح کردند که اصلا میترا مسلمان نبوده و به اقلیت "یارسان" که به زبان رایج به آنها "اهل حق" می گویند تعلق داشته است. این هم کارساز نشد.

اگر سیاست امنیتی در این پرونده مصلحت می دید می توانست از تمام امکانات مندرج در قانون قصاص که در برابر جانیان خاصی، کلی فرصت فرار از مجازات درست کرده، استفاده کنند و نجفی در نخستین جلسه ی دادگاه تبرئه بشود. اما افکار عمومی حرف دیگری می زد. قاتل اولا شهره  بود به نیک بودن، دیگر آن که مدت 40 سال در مسندهای بالای حکومتی بود. با او نمی شد سرسری برخورد کرد. با افکار عمومی نیز. سناریو دوباره نویسی شد. قرار گذاشتند برای شفای خاطر افکار عمومی و تظاهر به قضاوت بی طرفانه، نجفی را به اشد مجازات در مرحله ی بدوی محکوم کنند تا دل مردم خنک بشود و بعد با همان قانون پیش بروند.

نجفی سناریوی دوم را هم اجرا کرد. به یکی از وکلا توپ و تشر زد و خودش هم انکار کرد که پیش تر گفته است همسرش پرستوی یک نهاد اطلاعاتی بوده و با مردهای بیگانه سر و سری داشته و مهدورالدم بوده است. آرتیست بازی اش حرف نداشت. از طرفی به خانواده ی میترا با زبان بی زبانی فهماندند که در دیگر مرحله از رسیدگی در دیوان عالی کشور، حکم تایید نمی شود. مخصوصا ممکن است به علت تعلق آنها به "یاسان" یا اهل حق که مسلمان نیستند و به استناد قانون قصاص که اجازه نمی دهد مسلمانی را به خاطر قتل غیرمسلمانی قصاص کنند، حکم تایید نشود.

کوتاه سخن این که تمام این سناریو نویسی های فرضی در محیط و فضائی امکان اجرائی داشته که در آن جا "قانون قصاص" حاکم بوده است. قانونی عقب افتاده از کاروان تمدن بشری و انباشته از ظلم و تبعیض و خشونت.

بازیگری نجفی در این جنایت، اعم از این که خود مرتکب شده باشد یا نیروهای امنیتی، بی مانند بود. مقتول باری قربانی بازی های امنیتی و باری دیگر قربانی قانون غیرانسانی قصاص شد. هر چند ماده 612 قانون تعزیرات برای این قبیل جانیان بخشیده شده از سوی صاحبان خون، بین 3 تا 10 سال حبس پیش بینی کرده است،  ولی برای همین مجازات هم  دست قاضی باز است و مشروط است بر این که قاضی قبول کند با اقدام نجفی نظم عمومی مختل شده است. علم قاضی حرف اول و آخر را می زند. قاضی در قوه قضائیه غیرمستقل، وفتی به علم می رسد که پیام سیاسی و امنیتی را گرفته باشد.

اما آن کس که قتل میترا استاد در تمام زندگی دست از سرش برنمی دارد، فرزند 12 ساله ی اوست. داغ مادری جوان که بدن خونین او را در حمام خانه مشاهده کرده و هرزه گوئی های نجفی را از هر تریبونی شنیده و تنها شاهد خاموش در برابر ماجرائی بوده که نمی داند چرا در جریان آن هم مادرش را کشته اند، هم خرواری تهمت بر او بسته اند. هم قاتل آزاد شده است؟

قانون بی مروت قصاص و مجریان بی مروت این قانون، یک زندگی را پایان بخشیدند و یک زندگی را برای همیشه تلخ کردند. جانی محبوب القلوب سربلند از ماجرا بیرون آمد. قانون قصاص پناهگاه جانیان حکومتی است. همچنین پناهگاه مردان متظاهر به ناموس خواهی است. امنیت جانی را از شهروندانی سلب کرده است. دمبش به دمب نظام ولائی بسته است. امید به نسخ و الغاء آن نداریم ، مادام که ولی فقیه داریم.

 

ثبت نظر

بلاگ

آیا کارگران روزمزد از حمایت‌های قانون کار بهره‌مند می‌شوند؟

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
آیا کارگران روزمزد از حمایت‌های قانون کار بهره‌مند می‌شوند؟