حق اعتراض و جایگاه آن در قوانین ایران

موسی برزین خلیفه لو

افزایش قیمت بنزین در چند روز اخیر اعتراضات گسترده ای را سبب شده است. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای انتظامی و امنیتی با شدت تمام با معترضان برخورد کرده اند به طوری که تاکنون صدها نفر کشته و زخمی شده اند. رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی این اعتراضات را اغتشاش و معترضان را اشرار توصیف کرد. رهبر ایران نیز اظهارات مشابهی داشته است. از سخنان مقامات بلندپایه ایران چنین برمی آید که شهروندان حق تجمع نداشته و هم اکنون که اجتماع کرده اند باید سرکوب شوند. بهانه این مقامات ورود آسیب به برخی از مراکز دولتی است. همراه با برخود سخت حکومت با معترضان این سوال تکراری به ذهن می رسد که آیا اعتراض حق ملت است؟ آیا حکومت می تواند به بهانه آسیب رسیدن به مراکز دولتی معترضان را سرکوب کرده و حق اعتراض آنان را سلب کند؟ شاید تاکنون مطالب بیشماری در این راستا منتشر شده باشد لکن تکرار آن در این برهه زمانی خالی از فایده نیست. در این یادداشت کوتاه به بررسی حق اعتراض و جایگاه آن در قوانین ایران می پردازیم.

فصل سوم از قانون اساسی ایران به حقوق ملت اختصاص داده شده است. عنوان این فصل نیز «حقوق ملت» است . در علم حقوق گفته می شود مقابل هر حقی یک تکلیف است. یعنی اگر حقی برای کسی به رسمیت شناخته می شود تکالیفی برای افراد دیگر برای حفاظت از این حق نیز باید وجود داشته باشد. حقوقی که مربوط به ملت است نیز از این قاعده مستثنی نیست و شخص مکلف در برابر حقوق ملت، دولت است. به عبارتی اگر قانون یک امری را از حقوق ملت می داند دولت موظف به برپایی، احقاق و محافظت از این حقوق می باشد. قانون اساسی ایران ذیل فصل مذکور اصلی را انشا کرده است که به موجب آن تجمع به عنوان یکی از حقوق ملت شناخته شده است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل بر مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصل فوق به روشنی صرفا دو استثنا برای آزادی تجمعات قائل شده است، مسلحانه نبودن و مخل مبانی اسلام نبودن. در مورد اینکه تظاهراتهای اخیر در اعتراض به گرانی بنزین بر علیه مبانی اسلام که عبارت از اصول دین می باشد نبوده است شکی نیست. هدف تظاهراتها صرفا اعتراض به گرانی و وضعیت نامساعد معیشتی می باشد. اما ممکن است در مورد شرط مسلحانه نبودن گفته شود در این تظاهراتها تعدادی از مراکز دولتی سوزانده شده اند بنابراین اجتماعات مسالمت آمیز نبوده است. در پاسخ به این ادعا می توان گفت که تخریب برخی مراکز دولتی از جمله بانکها گرچه به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست اما اولا این به معنای مسلحانه بودن کل تجمعات نمی باشد و ثانیا دلایل موثقی وجود ندارد که بتوان گفت تجمع کنندگان اقدام به این کار کرده اند. در اینکه حکومت می تواند با افرادی که اقدام به تخریب و آتش زدن مراکز خدمات رسانی و یا مراکز خصوصی می کنند برخورد کند شکی وجود ندارد اما این برخورد نمی تواند به طور کلی جریان اعتراضات مسالمت آمیز را مسدود کند. اعتراض حقی است که برای ملت شناخته شده و در این میان اگر فردی مرتکب جرمی بشود نیروهای مسئول می توانند او را دستگیر کنند. با این حال در وقایع اخیر شاهد هستیم لفظ اشرار برای کلیه معترضین و عنوان غیرقانونی بودن برای تجمع از طرف مقامات بلندپایه به کار می رود. اگر نگاهی به روند تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی داشته باشیم متوجه می شویم که تنظیم کنندگان این اصل سعی داشته اند از سوء استفاده حکومت از طریق محدودیت در حق تجمع جلوگیری کنند. در قسمتی از مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی در مورد این اصل چنین بیان شده است:
-جلسات بیست و ششم ، بیست و هفتم و شصت و پنجم به تاریخ های ٣١/٠٦/٥٨ و ١/٠٧/٥٨ و ٢٠/٠٨/٥٨ پیشنهاد اصل ٣١، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان ها ، میدان ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.» اعتراض برخی از نمایندگان و نهایتا اصلاح آن بدین صورت: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است. مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.»

موسوی تبریزی : « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها با اجازه قبلی آزاد است» این قید باید باشد.
طاهری خرم آبادی: عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور بشود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند. بنابراین باید اینجا یک کلمه ای باشد که دست دولت را نبندد...

بشارت : در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم ، دولت باید بیشتر کوشش کند وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی ، راهها ، خیابان ها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمایی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که درد ها و ناراحتی هایشان را می گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی ها درک کنیم .

ربانی شیرازی : سوال من این بود که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها که آزاد است یعنی آزادی مطلق و هیچ گونه قیدی نیست و مطلق است...
بهشتی:این مطلب را آقایان گفتند. هیچ قیدی نیست و مطلق است...
ربانی املشی : همانطور که فرمودید ... باید راهپیماییها در خیابانها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد.

طاهری : اینها (اجتماع کنندگان ) باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرف های خودشان را بزنند.
بنی صدر : این مطالب را بررسی کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده به کلی جلویش را بگیرد.
این اصل به این صورت به رأی گذاشته لکن رأی نمی آورد. اساس ایراد نمایندگان این است که باید با قیدهایی از جمله توطئه آمیز نباشد، علیه امنیت و نظام اسلامی و اسلام نباشد آورده شود.

موسوی تبریزی : ما باید در قوانین ..... اگر عده ای خواستند علیه اسلام راهپیمایی کنند نگذاریم.
مرادزهی : راهپیمایی .... اگر برای اعتراض باشد که محدودیت نمی خواهد . مسلما راهپیمایی بر علیه دولت است که به یک وصفی اعتراض می کنند ... در این صورت جلو اعتراضشان گرفته میشود و نتیجه این راهپیمایی به جایی نمی رسد.
طاهری اصفهانی : اگر یک فرد یا جمعیتی از یک گوشه ای راه افتادند و شعار دادند که مرگ بر اسلام نابود باد اسلام صحیح نیست.

فارسی : اجتماعات و راهپیماییها یک وسیله ای است برای اظهار نظر. ما می خواهیم سوء استفاده یا وسیله را تحریم کنیم. مثل این که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگویید هیچ کارخانه کاغذ سازی دایر نشود و کاغذ فروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد... بنابراین این راهپیمایی نیست که جرم است ، این اجتماع نیست که جرم است. این ارتکاب جرم است که اگر علیه یکی از اصول اسلام تبلیغ کردند چه در اجتماع و چه در حزب چه در بالای منبر جرم است.

یزدی : اجتماعات آزاد است ولی اجتماعی که علیه اسلام یا علیه مبانی اسلام باشد قطعا نمی توانیم آنرا آزاد بگذاریم.

بنی صدر : چرا رودر بایسی می کنید بگویید تظاهرات حق ماست و دیگران حقی بر آن ندارند ، اگر این است که غیر از مسلمان ها کسی حق حرف زدن نداشته باشد این موضوع را صراحتا بگویید ولی این را توجه داشته باشید که همیشه حکومت دست شما نیست. ممکن است فردا یک نظامی با ریش و پشم بیاید همه اینها را علیه خود ما به کار ببرد...
اصلاح اصل به این شکل « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راه پیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.»
این صورت نیز رأی نمی آورد.

منتظری : ما می گوییم اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد آزاد است. فردا هر اجتماعی که میخواهند بکنند یک پاسبان می آید می گوید می خواهند علیه امنیت کشور توطئه بکنند ... این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی جلوگیری می شود.

(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول و جلد سوم، انتشارات مجلس شورای اسلامی، صفحه ۶۵۵ الی ۷۳۶و صفحه ۱۷۷۷)

به هر حال پس از بحث فراوان آزادی راهپیماییها و اجتماعات در قالب اصل ۲۷ به صورت کنونی تصویب می شود. دقت در اظهارات نمایندگان نشان می دهد تعداد زیادی از آنها هیچ قیدی را برای محدود کردن حق تجمع نمی پذیرند در مقابل برخی از نمایندگان هم که موافق با وجود قید هستند صرفا نگرانی اشان در مورد تجمع علیه مبانی اسلام است. نمایندگان این مجلس به صراحت قیودی از جمله محدودیت در صورت توطئه را رد می کنند. این مذاکرات به خوبی نشان می دهد مسئولان فعلی حکومت هم اکنون برخلاف آنچه که اراده قانونگذاران وقت بوده است حرکت می کنند. مشاهده می کنیم اینترنت به منظور جلوگیری از تجمع مردم قطع می شود و سخن از محاکمه معترضان می رود.