مصوبه عجیب مجلس برای انتخاب رییس دولت

فرامرز داور

«ابراهیم عزیزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی و از اعضای پیشین شورای نگهبان خبر داده که پیشنهاد رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که سابقه اقامت در سایر کشورها را داشته باشند، کار او بوده است.

عزیزی در توییترش با نقل قولی خبری از خود نوشته است: «نماینده مردم کرمانشاه گفت نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند و داوطلبان ریاست جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند. نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، به پیشنهاد مطرح شده از سوی دکتر عزیزی رای مثبت دادند.»

این مصوبه بخشی از «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» است و در صورتی که شورای نگهبان با آن موافقت کند، یکی از عجیب‌ترین قوانین جمهوری اسلامی خواهد بود.

نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی از ناآگاه‌ترین نمایندگان دوره‌های مجلس در با مقدمات قانون‌نویسی به شمار می‌روند و در پی قانون‌گذاری‌های جدیدی هستند که سال‌ها پیش در جمهوری اسلامی وجود داشته است.

بر اساس «قانون مدنی» فعلی، در جمهوری اسلامی ایران افراد دارای تابعیت مضاعف نمی‌توانند مشاغل دولتی رده بالا در اختیار بگیرند. مشاغل رده بالای دولتی شامل مدیران نهادهای حکومتی حتی در سطح مدیران کل و به این ترتیب، حتما شامل حال رییس جمهوری اسلامی ایران هم می‌شود.

درحالی که مطابق «قانون اساسی»، رهبر جمهوری اسلامی لزومی به ایرانی بودن ندارد و تنها باید از میان فقهای شیعه انتخاب شود، دست‌کم در ایرانی‌الاصل بودن یکی از منصوبان او برای قوه قضاییه، یعنی «محمود هاشمی شاهرودی» تردید قریب به یقین وجود دارد، هاشمی شاهرودی در عراق به دنیا آمده است)
نمایندگان یک بار دیگر علاقه دارند محدودیت ریاست جمهوری برای افراد با تابعیت مضاعف را به شکلی نالازم وارد قانون انتخابات ریاست جمهوری کنند؛ غافل از این که بخشی از مصوبه آن‌ها حتی دور از بدیهات قانون‌گذاری است.

بر اساس این مصوبه، هر فردی که دارای سابقه اقامت در سایر کشورها باشد، از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم است و شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید نخواهد کرد. در صورتی که ممکن است فرد برای تحصیل، درمان، یا حتی فعالیت شغلی که می‌تواند ماموریت دولتی باشد، در خارج از ایران اقامت کرده باشد.

از دید اغلب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، اقامت در خارج از کشور ضد ارزشی است که باید بر اساس آن، فردی را از امکان و احتمال نامزدی در ریاست جمهوری محروم کرد. در حالی که بسیار از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اختیار و اجبار در خارج از ایران اقامت داشته‌اند؛ از جمله «روح‌الله خمینی»، خود سال‌ها در عراق، ترکیه و فرانسه بوده است یا «محمد بهشتی»، اولین قاضی‌القضات جمهوری اسلامی و «محمد خاتمی»، رییس جمهوری پیشین و حتی «حسن روحانی»، رییس کنونی دولت سابقه اقامت طولانی در خارج از ایران دارند.

مصوبه نمایندگان مجلس درباره سابقه اقامت هیچ استثنایی ندارد و حتی افراد دولتی جمهوری اسلامی را که در خارج از کشور ماموریت داشته‌اند، از شمول این محرومیت مستثنی نکرده است.

در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند و آن را به قانون لازم‌الاجرا دربیاورد، قانون انتخابات ریاست جمهوری در نظام حاکم بر ایران یکی از عجیب‌ترین قوانین برگزاری انتخابات برای تعیین رییس دولت خواهد بود. اما اگر شورای نگهبان این مصوبه را رد کند، به معنی تلف شدن منابع سنگین مالی است که برای اداره روزانه مجلس شورای اسلامی خرج می‌شود.

در سال ۱۳۹۳، یعنی نزدیک به هشت سال پیشة هزینه اداره هر ساعت مجلس شورای اسلامی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. محاسبه این هزینه با در نظر گرفتن تورمی که از آن سال تاکنون در ایران وجود داشته است، نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم با طرح‌های خود چه خسارت گسترده‌ای صرفا از نظر مالی به خزانه ملی ایرانیان وارد می‌کنند.