بریتانیا برای دو شهروند بازداشت شده اش در ایران چه می کند؟‌

«نازنین زاغری رتکلیف»، شهروند ۳۷ ساله ایرانی- بریتانیایی ۱۵ فروردین در فرودگاه تهران توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. همسر وی پیش تر در مصاحبه با «ایران‎وایر» گفته بود یک مقام ایرانی بدون این که خودش را معرفی کند، علت دستگیری خانم زاغری را «تهدید علیه امنیت ملی» عنوان کرده است.
به گفته خانواده خانم زاغری، نازنین در صحبت تلفنی با آن ها عنوان کرده که تحت فشار مجبور به اعتراف دروغین علیه خودش شده است. ماموران امنیتی پاسپورت «گابریلا»، دختر خردسال زاغری که تابعیت بریتانیایی دارد را هم ضبط کرده‌ اند. 

نازنین زاغری در بریتانیا به عنوان مدیر پروژه «بنیاد تامسون رویترز» که به توسعه رسانه در سراسر جهان کمک می‌کند، کار می‌کرد. ولی اگرچه یکی از پروژه‌های او مرتبط با ایران بوده اما او در طی شش سال گذشته هیچ پروژه‌ای در زمینه ایران انجام نداده است.

نازنین زاغری البته تنها شهروند بریتانیایی - ایرانی نیست که در ایران دچار مشکل می شود؛ «کمال فروغی»، دیگر تبعه ایرانی- بریتانیایی است که از سال ۲۰۱۱ در زندان «اوین» به سر می برد. خانواده او به مدت چهار سال در مورد وضعیت وی سکوت کرده بودند و به گفته خودشان، تنها پس از وخیم تر شدت شرایط سلامت این زندانی ۷۶ ساله شروع به اطلاع رسانی در مورد وی کردند.

جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه افراد را به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی، دولت بریتانیا برای پی گیری در مورد وضعیت چنین افرادی، چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ «حسین رسام»، تحلیل گر مسایل ایران و تحلیل گر سیاسی سابق سفارت بریتانیا در تهران می گوید حمایت دولت بریتانیا بسته به این که فرد مذکور به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت دولت مقصد را داشته باشد هم متفاوت است: «اگر این فرد به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت کشور مقصد را هم داشته باشد، پی گیری دولت بریتانیا بسیار محدود خواهد بود و مگر در موارد خاص، دخالت و حمایتی نخواهد کرد.»

کتابچه مربوط به سفر اتباع بریتانیا به خارج از این کشور در این خصوص می گوید: «اگر شما تابعیتی جز تابعیت بریتانیایی دارید و در کشور تابعیت دوم خود هستید، ما به طورمعمول از شما حمایت نمی کنیم و در مسایل بین شما و مقامات آن کشور دخالت نخواهیم داشت اما ممکن است در این مورد استثنایی قائل شویم؛ مثلا اگر پس از بررسی شرایط، به این نتیجه برسیم که شما به صورت خاصی آسیب پذیر هستید. این شرایط ممکن است شامل مواردی هم چون قتل عمد یا غیرعمد، کودکان، ازدواج اجباری یا جرمی که مجازات آن اعدام است، بشود. با این حال، نوع کمک ما بستگی به شرایط و کشور دومی که تابعیت آن را دارید، خواهد داشت.»

البته نداشتن تابعیت کشور مقصد الزاما به معنای خوش اقبالی بیش تر افراد نبوده است. حمایت های دولت بریتانیا از اتباعی که تابعیت کشور مقصد را نداشته اند، در بسیاری از موارد تاثیری در وضعیت آن ها نداشته است. «احمد زیدان»، دانشجوی بریتانیایی یک نمونه از این افراد است که به اتهام حمل کوکایین در امارات به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در تماس تلفنی که با خانواده خود داشت، اعلام کرده بود تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری علیه خودش شده است.

«کاوه موسوی»، حقوق دان و استاد دانشگاه «آکسفورد» معتقد است در این خصوص باید قائل به تفکیک بین جنبه حقوقی و دیپلماتیک قضیه شد: «وزارت امور خارجه بریتانیا قاعدتا نمی خواهد که روابطش را با دولت های دیگر به هم بزند و شیوه ای که می خواهد دنبال کند، شیوه دیپلماتیک است. البته همیشه شیوه های دیپلماتیک جواب نمی دهد و این تصمیم خانواده خواهد بود که بخواهد موضوع را رسانه ای کرده و یا صبر کند تا دولت کار خودش را انجام دهد. در مواردی دیده ام که دولت چندان موضوع را دنبال نکرده و در مواردی هم مانند زندانیان "گوانتانامو" که وکالت چند نفرشان را بر عهده داشتم، می دیدم که چه طور تحت فشار افکار عمومی، تمام سعی خود را برای فشار به دولت امریکا و برگرداندن این افراد که برخی از آن ها مانند "شاکر احمد" حتی تابعیت بریتانیا را هم نداشته و تنها اقامت داشتند، کرده است.»

موسوی می گوید از منظرحقوقی، دولت بریتانیا تحت «کنوانسیون حقوق بشر اروپایی» که جزیی از قانون حقوق بشر بریتانیا است، قرار دارد و موظف به حفظ حقوق شهروندی اتباع خود، از جمله حق حیات و حق آزادی آن ها است: «دولت این وظیفه را در محدوده کنترل و نظارتش می تواند انجام دهد. زندان های جمهوری اسلامی ایران در محدوده نظارتی دولت بریتانیا نیستند ولی فرضا کشورهای کاراییب و یا بریتیش ویرجین آیلند در محدوده نظارتی دولت قرار می گیرند و دولت بریتانیا نمی تواند ادعا کند که در آن جا نفوذ و کنترلی ندارد. البته موظف است در جاهایی که جزو قلمرو دولت بریتانیا نیست هم نهایت تلاش خود را انجام دهد ولی دادگاه ها در این موارد نمی توانند نظارت قضایی داشته باشند.»

حسین رسام در مورد اقداماتی که دولت بریتانیا در مورد نازنین زاغری می تواند انجام دهد، می گوید: «به طور كلی، امكانات ممكن برای بريتانيا عبارت است از اقدامات دو جانبه مثل احضار كاردار ايران يا بازخواندن كاردار بریتانیا از تهران و هم‌چنین اقدامات چند جانبه مثل درخواست اقدام مشترك از سوی اتحاديه اروپا و يا طرح موضوع در مجامع بين المللی. طبيعتا در اين ميان علاوه بر ملاحظات ديپلماتيك، ملاحظه تشديد فشار بر خانم زاغری هم وجود دارد. در اين مقطع كه هنوز حكمی صادر نشده است، احتمال اقدام تند از سوی بريتانيا يا اتحاديه اروپا (خانم زاغری شهروند اتحاديه اروپا هم به حساب می آيد) را چندان قوی نمی بينم.»

به گفته رسام، حمایت دولت نسبت به اشخاصی که تابعیت کشور مقصد را ندارند، متفاوت خواهد بود و در آن صورت مساله در دو سطح بررسی خواهد شد: «یکی در چهارچوب کنوانسیون وین مربوط به امور کنسولی که امکان دسترسی به متهم و حمایت‌های حقوقی را به دولت می دهد و دیگری با استناد به استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشری هم چون حق دسترسی به وکیل، حقوق قانونی متهم در دوره بازداشت، عدم شکنجه و... . در نهایت ممکن است که دولت تصمیم بگیرد برای حمایت از تبعه خود، اقدامات دیپلماتیک مانند اخراج سفیر انجام داده و یا این که مورد نقض حقوق تبعه خود را به مجامع و محاکم بین‌المللی ببرد.»

او درباره دختر دو ساله نازنین زاغری که به دلیل قوانین ناظر بر تابعیت ایران  که تابعیت را تنها از طریق پدر قابل انتقال به فرزند می داند، می گوید: «از آن جا که دختر ایشان تابعیت کشور مقصد (ایران) را ندارد، وضعیتش فرق می کند و دولت بریتانیا می تواند در این خصوص راحت تر اقدام کند. اگر پدر او به عنوان قیم قانونی وی از دولت بریتانیا درخواست کند که دخترش را از ایران خارج کنند - البته به شرطی که خانم زاغری هم موافق باشد- آن وقت دولت بریتانیا باید از تمام کانال هایی که در اختیار دارد، مانند اتحادیه اروپا، شکایت به مجامع و دادگاه های بین المللی و فشارهای مستقیم به دولت ایران، استفاده کند و به طور جدی از اتحادیه اروپا بخواهد که اقدامی انجام دهد. هم‎چنین می تواند به مجامع بین المللی شکایت کند که علاوه بر آن که نقض حقوق کودک صورت گرفته، یک شهروند بریتانیایی و اتحادیه اروپایی که تابعیت کشور مقصد را هم ندارد، به گونه ای به گروگان گرفته شده است.»