تراژدی اعداد

بیش از سه دهه است که نرخ انواع مواد غذایی در ایران در حال افزایش است؛ با این حال، به تازگی شاهد افزایش ناگهانی قیمت این مواد در بازار ایران هستیم. آیا این رویداد منحصر به اقتصاد ایران است؟

شاید برای برخی اعداد در حالت عادی کسل کننده باشند ولی داستان رویدادهایی که سبب تغییر اعداد می‌شوند به هیچ وجه کسل‌آور نیست. «قیمت گروه کالای الف در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه در سال گذشته 36.8 درصد افزایش داشته است.» این می‌تواند یک گزاره کاملا عادی باشد ولی اگر به جای گروه کالای الف، گوشت قرمز بگذاریم و به یاد بیاوریم این بخشی از گزارش هفتگي بانک مرکزی ایران برای قیمت متوسط خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهی به 19 مهرماه 1392است، آن وقت داریم درباره کاهش قدرت خرید خانوار متوسط ایرانی صحبت می‌کنیم.

 خانواده متوسط تهرانی در مهرماه امسال گوشت را به طور متوسط، 36 درصد گران‌تر از مهرماه سال پیش خریده است. این افزایش قیمت برای برنج 71.1درصد، حبوبات 79.4درصد، میوه‎های تازه 79درصد، سبزی‎های تازه 85.8درصد، قندوشکر 42.5درصد و گوشت مرغ 46.9درصد بوده است.

اگر به خاطر بیاوریم نرخ تورم در ایران نسبت به سال گذشته 41 درصد بوده است، متوجه می‎شویم که قیمت برخی از مواد خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش داشته است. در شرایطی که دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در ایران تغییری نکرده است این به معنای کاهش قدرت خرید خانوار متوسط ایرانی است.

 به راستی چرا قیمت مواد خوراکی در ایران در مواردی، ظرف یک سال دو برابر شده است؟ آیا این قیمت‌ها در نتیجه تورم افزایش پیدا کرده یا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی این‌چنین شده است؟

سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) گزارش می‌دهد که ایران در سال 2012 نزدیک به  14.5 میلیون تن گندم برداشت کرده است که نسبت به سال پیش از آن 5درصد افزایش نشان می‌دهد. در کل، تولید غله در سال‌جاری به 21 میلیون و 850 هزار تن خواهد رسید که به طور متوسط، 3.4درصد از سال گذشته بیش‌تر است و شامل 2.4 میلیون تن افزایش در تولید برنج و 3.2 میلیون تن افزایش در تولید جو می‌شود.

به دلیل این افزایش در تولید و وجود ذخایر غله در کشور، واردات غله می‌تواند تا 67 درصد کاهش پیدا کند. این باور وجود دارد که واردات گندم کشور در 4 ماه اول سال جاری به همین دلیل، نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، ایران در این مدت 963 هزار تن گندم به ارزش 400میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است. سوییس، بریتانیا، ترکیه، روسیه، آلمان، هلند، ایتالیا، اتریش، ازبکستان و ترکمنستان در زمره صادرکنندگان گندم به ایران هستند.

دولت ایران هم‌چنان تامین کننده اصلی غله و سایر محصولات کشاورزی در بازار داخلی است؛ امری که برای حفظ عدالت اجتماعی توجیه می‌شود و در همین حال می‌تواند یکی از عوامل ناپایداری قیمت‌ها در بازار داخلی شود.

با وجود این فعالیت‌ها، قیمت برنج براساس آخرین گزارش بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 71.1 درصد افزایش داشته و نزدیک به دو برابر شده است. این در حالی است که قیمت جهانی برنج از بهار سال 1391 روند نزولی داشته است.

گرچه زود است درباره عملکرد دولت فعلی در این زمینه ابزار نظر کنیم ولی به نظر می‌رسد دولت گذشته از این توانایی، بیش‎تر برای اخلال در بازار استفاده کرده است؛ برای نمونه، تابستان گذشته در تهران شایع شده بود که دولت محمود احمدی نژاد به بهانه مقابله با گروه‌های فشار اقتصادی، مجوز واردات خوراک دام برخی از بازرگانان را لغو کرده و خود راسا اقدام به واردات خوراک دام کرده بود. در کنار این اقدام، دولت از خرید گندم کشاورزان به قیمت بازار خودداری می‌کرد. در نتیجه، از یک سو بهای خوراک دام در بازارهای داخلی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر برای گندم خریداری وجود نداشت. به همین دلیل بسیاری از کشاورزان به فروش گندم و بسیاری از دامداران به خرید گندم روی آوردند.

در همین حال بهای گوشت قرمز در تابستان 92 نسبت به فصل گذشته 42.7درصد افزایش نشان می‌داد که کمی از نرخ تورم بیش‌تر بود. این افزایش با توجه به واردات گوشت از سوی دولت و یارانه‌های پرداختی برای کنترل قیمت مواد پروتئینی قابل توجه است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، بهای مرغ بنا به گزارش بانک مرکزی تنها 15.7 درصد افزایش پیدا کرده که بسیار کم‌تر از نرخ تورم است.

 به راستی چرا رشد قیمت‌های دو محصول که به یک گروه غذایی تعلق دارند این قدر متفاوت است؟

میزان اخلال موجود در بازار مواد غذایی تنها در تفاوت رشد قیمت گوشت قرمز یا مرغ نیست؛ در بازار میوه هم شاخص قیمت انواع میوه در شهریور و مهرماه نزدیک به 70درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که به مراتب از نرخ تورم بیش‌تر است. شاخص قیمت برای سبزی‌های تازه نیز در مهرماه 85.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این افزایش در شهریورماه نسبت به سال گذشته 91 درصد بوده است. بسیاری این افزایش را به دلیل افزایش دستمزدها و هزینه انرژی در مناطق روستایی می‌دانند.

 در دوره‌ای صادرات میوه کشاورزان داخلی به خارج از کشور تشویق می‌شد و در قبال این صادرات، دولت اقدام به واردات میوه با قیمت ارزان‌تر می‌کرد. اما به نظر نمی‌رسد تجارت خارجی در این افزایش قیمت نقشی داشته باشد.

در ایران ما با بازاری روبه‌رو هستیم که چندین عامل در روند به تعادل رسیدن آن اخلال ایجاد می‌کنند؛ دخالت‌های دولت در بازار به عنوان واردکننده، قانون‌گذار، پرداخت کننده یارانه و خریدار محصولات کشاورزان داخلی سبب شده است بازار داخلی مواد غذایی در برخی موارد روندی بر خلاف بازارهای جهانی داشته باشد. کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، روند افزایش قیمت مواد غذایی را به ویژه در اقلمی مانند گندم و برنج تشدید کرده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دخالت‌های دولت در بازار به بهانه مبارزه با انحصار گروه‌های خاص، به اخلال در روند بازار و افزایش بیش‌تر قیمت‌ها منجر شده است. نتیجه برای خانوار ایرانی این بوده است که هزینه مواد خوراکی مورد نیاز آن در بسیاری از موارد بیش‌تر از نرخ تورم افزایش کرده و قدرت خریدش کاهش بیش‌تری داشته است.

 اعداد هم می‌توانند داستان‌های سوزناکی را در خود بگنجانند.

در روزهایی که دولت‌مردان در حال تجدید نظر درباره برنامه هدفمند سازی یارانه‌ها هستند و استدلال می‌کنند که خانوارهای متوسط شهری به دریافت یارانه نقدی احتیاج ندارند، خوب است به خاطر داشته باشیم که شاخص قیمت مواد خوراکی برای سال جدید افزایشی بوده است و به مراتب بیش از نرخ تورم افزایش داشته است. این افزایش را نمی‌توان ناشی از بازارهای جهانی دانست، به ویژه آن که در برخی موارد قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است.

اصلاحات اقتصادی در ایران نمی‌تواند محدود به هدفمندسازی یارانه‌ها باشد، نه وقتی که مردم ایران با چنین افزایش قیمت‌هایی روبه‌رو هستند.