سردار «قاسم رضایی»، جانشین فرمانده فراجا روز ۲۹ارديبهشت۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شد: «برخورد پلیس با تجمعات اعتراضی شهروندان، قانونی است و با خواست مردم انجام می‌شود.» او در این گفت‌وگو اظهار داشت: «بالاخره زمانی که جمعیت به گرانی و کمبود اجناس معترض می‌شوند، حق با آنها است؛ اما معاندین و دشمنان و سوءاستفاده‌کنندگان و کسانی که بدخواه هستند، از این جمعیتی که حرف‌هایشان را آرام می‌زنند، سوءاستفاده می‌کنند و تخریب‌هایی را بعضا ایجاد می‌کنند. قطعا پلیس با این افراد برخورد جدی می‌کند و برای ما قابل تحمل نیست و البته مردم هم اجازه سوءاستفاده به آنها را نمی‌دهند.» سردار رضایی با تاکید بر اینکه این اقدام مجموعه پلیس، قانونی است، گفت: «اینکه برخی به صورت غیرمجاز تجمع می‌کنند و اقدامات تخریب‌آمیز دارند و به اموال شخصی و دولتی آسیب وارد می‌کنند، قابل تحمل نیست و قطعا ما به خواست مردم با این افراد مقابله می‌کنیم.»
آیا برخورد پلیس با تجمعات اعتراضی قانونی است؟ آیا تجمعات مردمی، غیرمجاز برگزار می‌شود؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد، به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
تجمعات اعتراضی و قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۷ تصریح دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
بنابراین از نگاه مدونین قانون اساسی:
۱- تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح آزاد است و نیاز به مجوز ندارد.
۲- راهپیمایی نباید مخل به مبانی اسلام باشد.
«عبدالله نوری»، وزیر وقت کشور در سال ۱۳۷۷ در استفساریه‌ای از شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی و اعلام نظر در خصوص مصادیق «مخل به مبانی اسلام» شد:
شورای نگهبان به این استفساریه جواب نمی‌دهد و در پاسخ تقاضای وزیر وقت کشور می‌نویسد: «… شورای نگهبان در صورتی خود را ملزم به پاسخ می‌داند که سوال‌‌کننده هیات‌رییسه مجلس، رییس قوه قضاییه، هیات دولت یا رییس‌جمهور باشد.»
ما به نظر تفسیری شورای نگهبان از این اصل دست نیافتیم؛ ولی همین پرسش و پاسخ نشان می‌دهد که این شورا علاقه‌مند به ورود به این اصل نیست. بنابراین فرض بر صراحت متن اصل ۲۷ و لازم‌الاجرا بودن آن براساس معانی روشن کلمات مندرج در آن است.
با نگاهی به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص این اصل نیز روشن می‌شود که مدونین قانون اساسی قائل به هیچ قیدی برای تجمعات، جز «مخل به مبانی اسلام» نداشتند و حتی تصریح دارند که مردم برای راهپیمایی بدون سلاح، حتی نیاز به کسب اجازه هم ندارند. بنابراین چون نظر تفسیری شورای نگهبان وجود ندارد و قانون اساسی نیز تنها قید «حمل نکردن سلاح» و «مخل نبودن به مبانی اسلام» را مطرح کرده است، بنابراین تجمعات مردمی از نگاه قانون اساسی با رعایت این دو قید آزاد است و غیرمجاز خواندن تجمع از نظر قانون اساسی وارد نیست.
تجمعات اعتراضی و قوانین عادی
مجلس شورای اسلامی تاکنون قانونی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که روشن‌کننده چگونگی اجرای این اصل توسط عموم شهروندان باشد، به تصویب نرسانده است. تنها قانونی که به این اصل اشاره دارد، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده است که در سال ۱۳۶۰ توسط نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد.
این قانون اگرچه گفته می‌شود، در اجرای اصل ۲۷ به تصویب رسیده است، ولی بیش از آنکه حق اعتراضات مردمی را مورد توجه قرار داده باشد، نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی را مشخص کرده و هیچ اشاره‌ای به حق مردمی که تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی مستقل از نهادهای سیاسی دارند، نکرده است.
در ماده ۶ این قانون آمده است: «فعالیت گروه‌ها آزاد است؛ مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.» تبصره ۲ ذیل این ماده قانونی نیز می‌گوید: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» بنابراین روشن است که این قانون قابل تسری به عموم مردم نیست و تنها در خصوص فعالیت گروه‌ها و انجمن‌ها صادق است و مردم عادی که عضو گروههای سیاسی یا انجمن‌های سیاسی-صنفی نیستند یا مستقل از آنها، تصمیم به برگزاری تجمعات اعتراضی دارند، مجبور به رعایت این قانون و کسب مجوز نیستند.
در اثبات این ادعا می‌توان به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب این قانون مراجعه کرد. در جریان تصویب این قانون و در رفع ایراد وارده توسط شورای نگهبان به اعمال محدودیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، «مرتضی الویری»، عضو هیات‌رییسه مجلس، در صحن علنی می‌گوید: «کمیسیون موضوع ماده ۱۰ هم وضعیت احزاب و گروه‌ها را به وزارت کشور قبلا گزارش کرده. یعنی این مشخص است که هر گروهی، هر حزبی، هر سازمانی، از نظر اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه نحوه عملش چگونه است، آیا یک راهپیمایی که می‌خواهد بکند، این راهپیمایی مخل به مبانی اسلام است یا نیست؟ بنابراین یک چهارچوب کلی در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد. وقتی که یک تشکیلاتی می‌خواهد راهپیمایی راه بیندازد، به وزارت کشور اطلاع می‌دهد. یا نظر کمیسیون ماده ۱۰ مشخص است در این مورد یا مشخص نیست، اگر تعیین کرده باشد چه گروه‌هایی نمی‌توانند راهپیمایی بکنند، یعنی تشخیص داده باشد که راهپیمایی این گروه‌ها مفسده‌انگیز است، بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ جلو این راهپیمایی را می‌گیرد و این هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد؛ چرا که در انتهای اصل بیست و هفتم مشخص شده به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد.» بنابراین روشن است که مراد از این قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها و برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپیمایی توسط آنان است، نه عموم مردم. ضمن اینکه همین توضیح سبب می‌شود که شورای نگهبان این قانون را مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی تشخیص ندهد.
مجلس دهم نیز در جریان اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ تنها به نحوه برگزاری تجمع و راهپیمایی توسط احزاب پرداخته است. در بند خ ذیل ماده ۱۳ که به حقوق و امتیازات احزاب سیاسی می‌پردازد، آورده شده است: «برگزاری راهپیماییها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل ۲۷ قانون اساسی». یعنی احزاب سیاسی حق برگزاری راهپیمایی و تجمع دارند، مشروط بر این که به وزارت کشور و استانداری اطلاع دهند و مجوز کسب کنند.
هیات دولت در سال ۱۳۸۱ به ریاست «محمد خاتمی»، آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی را به تصویب رسانده است. نگاهی به این آیین‌نامه نیز نشان می‌دهد که اینجا نیز بحث برگزاری راهپیمایی و تجمعات توسط احزاب و گروههای سیاسی-صنفی است و نه عموم مردم. حال آنکه قانون اساسی به طور مطلق عموم مردم را در برگزاری راهپیمایی و تجمعات آزاد معرفی کرده و راهپیمایی را صرفا حق گروههای سیاسی ندانسته است.
علاوه بر این ماده ۲۰ کنوانسیون جهانی حقوق بشر نیز تصریح دارد: «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد و هیچکس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد».
ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ که ایران نیز آن را پذیرفته و مفاد آن در حکم قانون داخلی به حساب می‌آید، نیز می‌گوید:
«حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود، اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد، جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی‌یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد».
مبنای قانونی مداخله پلیس در تجمعات و مصادیق آن
نیروی انتظامی در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شد. در ماده ۴ این قانون ماموریت و وظیفه این نیرو:
استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و
حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات، تعیین شده است.
در بند ۳ این ماده قانونی به صراحت عنوان شده: «تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت های غیرمجاز» بر عهده نیروی انتظامی است.
یعنی نیروی انتظامی هم مکلف شده که امنیت اجتماعات و راهپیماییها را تامین کند، وهم موظف است از برگزاری تجمعات غیر مجاز جلوگیری کند.
آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب هیات دولت نیز به صراحت وظیفه نیروی انتظامی را تامین امنیت اجتماعات اعلام کرده است. در مواد ۸ تا ۲۱ این آیین‌نامه به تفصیل به وظایف نیروی انتظامی در خصوص تامین امنیت اجتماعات پرداخته شده، بدون آنکه کمترین حقی برای نیروی انتظامی در جلوگیری از تجمعات، برخورد فیزیکی با تجمع کنندگان و پراکنده کردن تجمعات قائل شده باشد. در این آیین‌نامه به صراحت آمده که سایر نیروهای مسلح نیز حق دخالت در اجتماعات را ندارند، مگر در موارد خاص و با اجازه شورای تامین کشور که در این حالت نیز آنها باید با لباس فرم در اجتماعات حضور پیدا کنند.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه سال ۱۳۸۱) مقرر کرده:
«هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
بنابراین قانون نه تنها به نیروی انتظامی حق سلب آزادی شهروندان در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را نداده، بلکه این اقدام نیروی انتظامی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
اگر شهروندان در حین برگزاری تجمعات و یا راهپیمایی به اماکنی خسارت وارد کنند یا در پی تخریب آن برآیند (از حیطه اعتراضات مسالمت آمیز خارج شوند)، نیروی انتظامی مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، حق ورود و حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیر نظامی را دارد. (حراست از اماکن نظامی بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.) یعنی نیروی انتظامی تنها زمانی حق مداخله، دستگیری متخلفان و برخورد با معترضان را دارد، که جرم مشهود یعنی آسیب رساندن به تاسیسات غیرنظامی در حال وقوع باشد در غیر اینصورت برخورد نیروی انتظامی با معترضانی که به صورت مسالمت آمیز اعتراض یا عقیده خود را بیان می‌کنند غیر قانونی و عملی مجرمانه است.
جمع بندی
سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا روز ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مدعی است: «برخورد پلیس با تجمعات اعتراضی شهروندان، قانونی است و با خواست مردم انجام می‌شود». بخش دوم این ادعا که برخورد پلیس با تجمعات اعتراضی با خواست مردم انجام می شود، قابل راست آزمایی نیست و ما به آن ورود نمی‌کنیم و داوری را به مخاطبان می‌سپاریم ولی بخش اول این ادعا توسط «ایران وایر» مورد بررسی قرار گرفت و این نتایج حاصل شد:
۱- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن ملحق شده، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز حق شهروندان است.
۲- مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، شهروندان برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز (بدون حمل سلاح) نیاز به اخذ مجوز ندارند. بلکه در قوانین عادی تنها احزاب و گروههای سیاسی و صنفی مکلف به دریافت مجوز از وزارت کشور شده‌اند.
۳- مطابق قانون اساسی هر تجمعی و راهپیمایی بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام آزاد و قانونی است.
۴- نیروی انتظامی مسئول تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی است و حق پراکنده کردن معترضان را ندارد.
۵- نیروی انتظامی حق دارد مانع برگزاری تجمعات «غیر مجاز» شود. مطابق قانون اساسی تجمع غیر مجاز تجمعی است که با حمل سلاح برگزار و مخل به مبانی اسلام باشد و مطابق قانون عادی تنها در صورتی یک تجمع غیر مجاز است که توسط احزاب و گروههای سیاسی یا صنفی بدون دریافت مجوز برگزار شود. تجمعی که مردم عادی برگزار می‌کنند نیازی به اخذ مجوز ندارد.
۶- از آنجا که برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز حق شهروندان است، سلب این حق توسط نیروی انتظامی مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی عملی مجرمانه و قابل پیگرد است.
بنابراین «ایران وایر» به ادعای سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا مبنی بر اینکه: «برخورد پلیس با تجمعات اعتراضی شهروندان، قانونی است و با خواست مردم انجام می شود»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا را کلیک کنید.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر