دلار ۳۶ تومانی؛ وزارت اطلاعات، چشم‌انداز تحریم و افزایش حقوق نیروهای مسلح

در حالی‌که ایران صحنه شدیدترین و طولانی‌ترین اعتراض‌های گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ است، بحران اقتصادی جمهوری اسلامی، با سقوط ارزش ریال وارد فاز تازه‌ای شده است. 

ریال ایران در فاصله کمتر از ۱۰ روز، بیش از ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. قیمت طلا طی دو هفته به همین نسبت بالاتر رفته است. این در حالی است که هیچ چشم‌انداز روشنی از وضعیت بازار در کوتاه‌ مدت وجود ندارد، و مشخص نیست دامنه بحران تا کجا گسترده خواهد بود. 

در این میان به نظر می‌رسد گزینه اول دولت جمهوری اسلامی، همان روش همیشگی است، ضبط و قبض بازار از طریق بگیر و ببند و برخوردهای امنیتی، بلکه دولت بتواند مهار اوضاع را در دست بگیرد، که چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده و بعید است که بیفتد. تجربه‌ نشان داده بگیر و ببند، تاثیری در آرامش بازار ندارد، اما اگر هم تاثیری برای آن متصور باشیم، در حال حاضر و با توجه به وضعیت فرا بحرانی موجود، چنین روش‌هایی راه به جایی نخواهد برد. 

دو روز پیش، وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای صادر و خبر از مسدود سازی ۲۳۰۰ حساب بانکی فعالان بازار داد و نوشت: 

«سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود، و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آن‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.»

از سوی دیگر بانک مرکزی هم با محدود کردن خرید و فروش ارز، تلاش کرده تا دایره خرید دلار را تا سقف ۲ هزار یورو به قیمت توافقی، و مشروط به تایید هویت در چند شعبه بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و ملت محدود کند.

این در حالی است که گزارش‌های دو روز گذشته، از شکل‌گیری صف‌های خرید در بازار غیررسمی حکایت دارد؛ تقاضایی که به نظر می‌رسد بعد از تحولات اخیر سیاسی - اقتصادی، بسیار بیشتر از ظرفیت و گنجایش چند شعبه بانک‌های رسمی است. 

تعطیل کردن بازار غیررسمی و برخورد با تعدادی از فعالان بازار ارز در ایران، امر بی‌سابقه‌ای نیست. در گذشته نیز دولت جمهوری اسلامی ایران، برای کشیدن مهار جهش قیمت ارز، بازار آزاد را از چند روز تا چند هفته تعطیل کرده‌اند و افراد زیادی را تحت عنوان اخلال‌گر بازار دستگیر، محاکمه و بعضا اعدام کرده‌اند، اما واقعیت آن است که این‌گونه کارها نه‌تنها باعث بازگشت آرامش به بازار نشده، بلکه از منظری به تشدید ناامنی و تحریک تقاضا نیز منجر شده است. 

شاید نمونه متاخر بتوان به بحران ارزی اردیبهشت ۱۳۹۷ اشاره کرد که تا میانه‌ تابستان ادامه داشت. در آن مقطع وقتی آرامش نسبی حکمفرما شد، که جو امنیتی شکست و بازار آزاد از تعطیلی خارج شد. 

حالا هم دور از ذهن است شرایط امنیتی و تعطیلی بازار نتیجه‌ای دلخواه برای دولت به همراه داشته باشد، به خصوص که شرایط به مراتب وخیم‌تر از شرایط چهار سال و نیم پیش است. 

اول، هیچ چشم‌انداز روشن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد، در حالی‌که چهار سال پیش هنوز کورسوی امیدی وجود داشت. اگر فرض کنیم بزرگ‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها عدم اطمینان به آینده است، در حال حاضر هیچ امیدی برای بهبود اوضاع در کوتاه مدت وجود ندارد. 

تداوم و تشدید اعتراض‌های مردمی، در حین سرکوب خشونت‌آمیز، احتمال تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و وقوع رکورد و البته نگرانی از تشدید بحران‌های بین‌المللی، رایج‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از آینده نزدیک است. در چنین شرایطی طبیعی‌ترین رفتار سرمایه‌گذاران خرد و کلان، تبدیل دارایی‌ها به سرمایه‌های مطمئنی مانند ارز، طلا و پس از آن مسکن است، که احتمالا در روزهای آینده تکان شدیدی خواهد خورد. 

دوم، چهار سال پیش اگرچه ترامپ از برجام خارج شده بود، اما هنوز کورسوی خوش‌بینی به آینده وجود داشت. حالا اما خوش‌بین‌ترین افرادی که همیشه تصور می‌کردند بالاخره توافق هسته‌ای به جایی خواهد رسید، امیدشان را برای احیای برجام و تعلیق و لغو تحریم‌ها از دست داده‌اند. در عوض، شرایط بحرانی حقوق‌بشر و از آن مهم‌تر ورود ایران به مناقشه اوکراین، کشور را در معرض تشدید تحریم‌ها قرار داده است. تلاطم شدید بازار و جهش قیمت ارز، اولین نشانه بالا رفتن احتمال تحریم برای کشوری است که مهم‌ترین منابع مالی‌اش سال‌ها از دلارهای نفتی تامین شده و حالا پس از یک گشایش نسبی، باید خود را برای یک انقباض اساسی آماده کند. 

سوم، چهار سال پیش اوضاع مالی دولت تعریف چندانی نداشت، اما وضعیت تراز بودجه آن موقع، قابل مقایسه با وضعیت فعلی نیست. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که حتی اگر اعتراضاتی هم در جریان نبود، یا اگر هنوز چشم‌انداز روشنی به توافق هسته‌ای وجود داشت، باز هم انتظار افزایش قیمت ارز، انتظار بیهوده‌ای نبود. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد درآمدهای نفتی ایران به نسبت چند ماه پیش کاهش پیدا کرده است و بخش مهمی از منابع درآمدی بودجه دولت محقق نشده است. 

در چنین شرایطی زمزمه‌هایی مبنی‌بر حساب و کتاب دولت روی دلار ۴۰ هزار تومانی برای بودجه ۱۴۰۱، نشان از نیم‌خیز دولت برای تامین منابع از دلار گران‌قیمت دارد؛ دولتی که اگرچه شعار انقباض بودجه می‌دهد، اما در عمل در کشاکش بزرگ‌ترین بحران سیاسی ۴۰ سال گذشته، طرح افزایش ۲۰ درصد حقوق نیروهای انتظامی و مسلح را پیش‌ می‌کشد. 

و چهارم، چهار سال پیش آستانه تحمل جامعه برای رویارویی با بحران اقتصادی تا این اندازه پایین نبود؛ جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته بخش عظیمی از بنیه اقتصادی‌اش را در اثر رکود طولانی از دست داده و تحت تاثیر بزرگ‌ترین و شدیدترین دوره تورمی تاریخ معاصر، گرفتار فقر گسترده و عمیق شده است. تجربه نشان داده جهش قیمت ارز به فاصله کوتاهی به جهش قیمت بقیه کالاها و خدمات، از جمله مواد غذایی و کالاهای اساسی منجر خواهد شد؛ جهشی که معلوم نیست جامعه بحران‌زده ایران چگونه بتواند با آن رو‌به‌رو شود. 

به هر رو، به نظر می‌رسد جهش این روزهای قیمت ارز، اولین نشانه از وقوع یک سلسله بحران تازه است که آثار و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، باعث عمیق‌تر شدن بحران‌های جاری می‌شود.