تحویل میلیاردها یورو نفت خام به «اشخاص»، در سکوت خبری کلید خورد

دولت ایران در سکوت خبری، آیین‌نامه فروش نفت به اشخاص را تصویب کرده است. بر این اساس، ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو نفت خام به اشخاصی داده می‌شود که از سوی دستگاه‌های اجرایی، به شرکت نفت معرفی می‌شوند. ماموریت این افراد، فروش نفت و تحویل پول آن است. این افراد چه کسانی‌اند؟ رابطه آن‌ها با سپاه و شبکه‌های بین‌المللی پول‌شویی چیست؟ آیا ارتباطی میان این مصوبه با مصوبه قبلی برای تحویل حدود ۵ میلیارد یورو نفت خام به سپاه و نهادهای نظامی وجود دارد؟ 

***

در کشاکش اعتراض‌های گسترده در گوشه و کنار ایران، دولت جمهوری اسلامی با تصویب مصوبه‌ای، پروژه «فروش نفت به اشخاص» را کلید زد؛ طرحی که ظاهرا ابتکاری برای تامین مالی دولتی بحران‌زده است که در تامین منابع مالی خود ناتوان مانده، اما در باطن باید مصوبه دولت را، پروژه توزیع رانت میان ده‌ها و چه‌بسا صدها «بابک زنجانی» دانست که از ماه‌ها قبل برای دست‌درازی به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو پول نفت، کیسه دوخته‌اند. 

براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی اشخاصی را به شرکت ملی نفت معرفی می‌کنند تا به نیابت از آن‌ها نفت خام -به قیمت روز- تحویل بگیرند. این اشخاص نفت خام را به ترتیبی که بر کسی معلوم نیست، به مشتریان خارجی که مشخص نیست چه کسانی‌اند، می‌فروشند و پول آن را پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی (۴۰ درصد) و شرکت ملی نفت (۱۴/۵درصد) به دولت تحویل می‌دهند.

با این حساب، باید منتظر ماند تا مثلا وزارت راه یا شرکت‌های وابسته به وزارت رفاه، اشخاصی را به شرکت نفت معرفی کنند تا میلیون‌ها بشکه نفت، به قیمت توافقی به عنوان قیمت روز تحویل بگیرند و آن را در بازار غیررسمی و با احتساب تخفیف‌های تحریمی نفت ایران، به واسطه‌ها بفروشند و پول آن را به حساب بانک مرکزی واریز کنند، تا بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل کند و میان ذی‌نفعان تقسیم کند. 

مبنای این مصوبه، یکی از تبصره‌های ماده ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که بدعتی در تاریخ فروش و صادرات نفت ایران است. 

به جز این، در تبصره یک قانون بودجه امسال نیز شرکت نفت موظف شده بود ۴/۵ میلیارد یورو نفت خام در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی قرار دهد تا آن را به صلاح‌دید خود بفروشند و منابع حاصل از آن را خرج «طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی» کنند. 

با این حساب، حدود ۹ میلیارد یورو نفت که حدود یک سوم کل فرضیات نفتی بودجه ۱۴۰۱ است، در اختیار افراد و اشخاص و نهادهایی قرار می‌گیرد که بالقوه در معرض فساد و پولشویی قرار دارند. 

اما اول ببینیم چه کسانی قرار است نفت را تحویل بگیرند؟ 

با توجه به تحریم فروش نفت، قاعدتا افرادی واسطه می‌شوند که با شبکه‌های پولشویی در داخل و خارج از کشور ارتباط دارند. پدیده‌ای که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به «دور زدن تحریم‌ها»‌ شهرت دارد، در واقع نقل و انتقال و فروش غیرقانونی نفت به خریدارانی است که به طمع قیمت پایین، پیه تحریم‌ها را به تن خود می‌مالند. 

قاعدتا این خریداران نمایندگان رسمی شرکت‌های بازرگانی بین‌المللی نیستند، بلکه اغلب واسطه‌ها و دلال‌هایی‌اند که با تخفیف زیاد نفت ایران را می‌خرند و پس از دست به دست کردن محموله و گم کردن رد اصلی، آن را به عنوان نفت تمیز به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشند. 

کسی دقیقا نمی‌داند نرخ تخفیف، حق‌العمل فروش و پورسانت دلالی واسطه‌ها چقدر است، و اشخاص گمنامی که دولت جمهوری اسلامی رسما و قانونی به آن‌ها نفت تحویل می‌دهد، چقدر از این پول را توی جیب خود می‌گذارند.

اما اگر خوشبینانه فرض کنیم حق‌العمل پولشویی ۹ میلیارد یورو نفت، تنها ۱۰ درصد باشد، صحبت از رانتی نزدیک به یک میلیارد یورو است. رقمی بزرگ و وسوسه‌انگیز که بزرگ‌ترین کارتل‌های پولشویی در سراسر جهان را به خود جلب می‌کند. 

سپاه؛ برنده نفت‌بازی دولت 

براساس اسناد منتشر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دو سوم کل سهمیه نفتی نهادهای نظامی و یک سوم کل نفتی که قرار است خارج از وزارت نفت میان دلالان توزیع شود، سهم سپاه است. 

حدود یک میلیارد یورو مستقیم به اسم سپاه و نهادهای وابسته به سپاه از جمله بسیج است. نزدیک به ۲ میلیارد یورو دیگر نیز تحت عنوان «پشتیبانی طرح‌ها» در اختیار سپاه قرار می‌گیرد که به جز اسم، هیچ اطلاعات دیگری از آن‌ها در دست نیست؛ طرح شهید چمران؛ طرح شهید زمانی‌نیا؛ طرح شهید پاشایی‌پور؛ طرح جعفر طیار؛ طرح شهید سلیمانی؛ طرح شهید استوار؛ و طرح شهید علمداری.

سهم فرماندهی انتظامی که این روزها مشغول سرکوب اعتراضات مردمی است، معادل بیش از ۲۰۵ میلیون یورو نفت خام است. نفتی که با عنوان «تقویت بنیه انتظامی و امنیتی» به این نهاد تحویل داده می‌شود. سهم وزارت دفاع و ارتش هر کدام ۶۲۹ و ۶۸۹ میلیون یورو است. ۲۵۶ میلیون یورو نیز در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و دست آخر، حدود ۵ میلیون یورو نفت هم به «قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا» داده می‌شود تا صرف طرح نامشخصی کند که عنوان آن، طرح شهید سوداگر است. 

آنچه مسلم است، برنده اصلی این بازی سپاه است که حدود یک سوم منابع نفتی کشور را رسما از دست شرکت ملی نفت خارج کرده و خود با تجربه‌ای که در یک دهه گذشته از در پولشویی نفتی به دست آورده، حالا به طور رسمی دلال‌های خود را وارد میدان می‌کند. شبکه‌ای بزرگ، متشکل از ده‌ها و صدها بابک زنجانی که زیر سایه دولت انقلابی و سپاه، برای دست‌درازی به سرمایه‌های ملی ایران صف کشیده‌اند.