لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ آماده باشید، باز هم تورم در راه است

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درست در زمانی که کشمکش بر سر دو مرحله‌ای بودن و شیوه مرسوم بررسی بودجه بین دولت و مجلس بالا گرفته بود، پس از نزدیک به ۴۰ روز تاخیر به مجلس رسید، بی‌آنکه از برنامه هفتم توسعه خبری باشد.

«ابراهیم رئیسی»، هم‌زمان با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، در نامه‌ای خواسته تا برنامه ششم توسعه که پیش از این یک سال تمدید شده بود، برای یک سال دیگر نیز تمدید شود، که کار بررسی و تصویب بودجه سال آینده مشکل قانونی نداشته باشد.

اگرچه کمتر کسی باور دارد که دولت و مجلس امیدی به رعایت احکام و مصوبات برنامه و بودجه دارند، با این حال گویی آن‌ها خود را مقید به رعایت تشریفات اداری و آیین بروکراتیک حاکم بر تدوین و تصویب این اسناد می‌بینند.

لایحه بودجه ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومانی سال آینده، نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این رقم شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه، یعنی معادل ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. 

ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد بودجه سال آینده با همان مشکلات همیشگی بودجه‌نویسی دست به گریبان است، درآمدهایی که احتمالا محقق نمی‌شوند و هزینه‌هایی که سال به سال سنگینی آن‌ها بر دوش دولت و اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

کسری بودجه که به اذعان مقام‌های دولتی و حکومتی «ام المصائب» اقتصاد ایران است و آب به آسیاب تورم می‌ریزد، همچنان ترسناک‌ترین کابوس بودجه ۱۴۰۲ به حساب می‌آید.

در ادامه ۱۰ نکته مهم لایحه بودجه سال آینده را مرور می‌کنیم:

۱- کل منابع یا مصارف عمومی دولت بر اساس لایحه‌ بودجه سال آینده، ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است. این عدد ۴۵ درصد بیشتر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۴۲.۳ درصد بیشتر از قانون بودجه ۱۴۰۱ است. اگر تورم پایان امسال در حدود ۴۰ درصد باقی بماند، ارزش حقیقی منابع عمومی تغییر محسوسی نداشته است.

۲-  لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۴۷۶ هزار میلیارد تومان تدوین و تقدیم مجلس شده است. کسری تراز عملیاتی بودجه امسال، به معنای تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری دولت، حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان بود. با این حساب، کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده در مقایسه با رقم کسری امسال، ۵۸ درصد بیشتر شده است. کسری تراز عملیاتی به‌طور معمول، از محل فروش نفت و فرآورده‌ها، فروش اوراق و اموال دولت جبران می‌شود.

با این کسری، تراز عملیاتی هر کدام از درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری‌ها محقق نشود، بودجه سال آینده با کسری مواجه خواهد شد.

ارزیابی‌های اولیه، کسری بودجه ۲۰۰ تا ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی را برای بودجه سال آینده برآورد می‌کنند.

۳- حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده به‌طور متوسط ۲۰درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران، پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایشی بیشتر از حقوق‌های بالاتر خواهد داشت.

حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است، بر این اساس، حداقل مستمری بازنشستگان ماهانه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

افزایش میانگین ۲۰درصدی حقوق کارکنان و مستمری‌ بازنشستگان در حالی است که نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد و بالاتر در نوسان است. به عبارتی، میزان افزایش حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران دولت در سال آینده کمتر از نصف تورم افزایش می‌یاید و قدرت خرید آن‌ها در سطح فعلی حفظ نخواهد شد. به تازگی وزارت رفاه با انتشار گزارش پایش فقر ۱۴۰۰، متوسط خط فقر ماهانه برای یک خانوار چهار نفره در ایران را ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

۴- بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مبلغ یارانه‌های پرداختی ماهانه به یارانه‌بگیران ثابت باقی خواهد ماند. پیش از این، اخباری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی منتشر شده بود. دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی پیش‌بینی کرده است. 

همچنین ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه نان، و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است. 

سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

۵- منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ در بودجه سال آینده، ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقایسه با درآمدهای نفتی در لایحه بودجه امسال، ۵۸.۱ درصد و در مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده در قانون مصوب مجلس، ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اگر وضعیت فروش نفت در سال‌آینده شبیه به وضعیت امسال باشد، بعید است این درآمدهای نفتی محقق شوند و باید کسب چنین درآمدی با احتساب هر بشکه نفت ۸۵ دلار و فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه را، خوشبینانه تلقی کرد.

۶- مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۳۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، که در مقایسه با رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه امسال، نزدیک به ۵۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، نسبت به رقم این درآمدها در قانون مصوب بودجه امسال، بیشتر از ۴۹ درصد افزایش داشته است.

با این حساب، ۴۲.۳ درصد از کل منابع عمومی دولت در سال آینده از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد. این فشار مالیاتی با هدف تحقق رشد ۸ درصدی و رونق‌بخشی به اقتصاد همخوانی ندارد.

۷- بیشترین فشار مالیاتی در سال آینده بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وارد خواهد آمد، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم مالیاتی سال جاری از این محل که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.

۸- دولت برای سال آینده، فروش ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته است. این رقم در مقایسه با درآمدهای ناشی از فروش اوراق در لایحه بودجه امسال، ۱۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد. اگر مبنای مقایسه را قانون بودجه امسال قرار دهیم، انتظار دولت از درآمدهای فروش اوراق در لایحه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۱، بیانگر افزایشی ۸۰ درصدی است.

این افزایش قابل توجه برای فروش اوراق به عنوان یکی از منابع درآمدی، نگرانی‌ها از سنگین‌شدن بدهی دولت در سال‌های آتی را افزایش می‌دهد. جالب آنکه مقام‌های دولت سیزدهم بارها از عملکرد دولت قبل گلایه و انتقاد کرده بودند که با فروش اوراق بسیار، بار بدهی سنگینی بر دوش این دولت گذاشته است.

۹- افزایش مشروط و اختیاری سن بازنشستگی، از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

بر اساس بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده، کارکنانی که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت داشتن حداقل مدرک کارشناسی و مشروط به اعلام نیاز دستگاه و رضایت خودشان، بدون رعایت شرط سنی می‌توانند به مدت دو سال دیگر به کار خود ادامه دهند.

در لایحه بودجه امسال نیز دولت افزایش سن بازنشستگی را گنجانده بود که به دلیل مخالفت‌ها، از خیر آن گذشت. افزایش سن بازنشستگی یکی از راهکاری دولت برای کاهش شدت بحران صندوق‌های بازنشستگی است که به تازگی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتشار گزارشی، آن را تایید کرده است.

۱۰- بررسی اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۲ بر حسب امور ۱۰ گانه و فصول مرتبط با آن نشان می‌دهد که ۳۵.۵ درصد از کل بودجه، صرف امور رفاه اجتماعی می‌شود که در مقایسه با لایحه بودجه امسال، رشدی ۲.۷ واحد درصدی داشته است.

«امور آموزش و پژوهش» با سهم ۱۹.۲ درصدی در رتبه دوم قرار دارد، که در مقایسه با سهم این امور در بودجه امسال، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.  

در رده سوم، بودجه‌های «امور دفاعی و امنیتی» است، با سهم ۱۷.۸ درصدی از بودجه سال آینده که در مقایسه با سهم بودجه این امور از بودجه ۱۴۰۱، کاهش ۱.۲ واحد درصدی را تجربه کرده است.

کم‌ترین سهم بودجه از میان امور ۱۰ گانه، سهم «امور محیط زیست» با ۰.۲ درصد از کل بودجه است که نسبت به بودجه امسال بدون تغییر بوده، پس از آن، «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم ۰.۹ درصدی است که ۰.۱ واحد درصد نسبت به سهم این امور در بودجه امسال رشد داشته است.

سهم «امور قضایی» از کل بودجه، ۱.۸ درصد است که در مقایسه با سهم این امور در بودجه امسال، کاهش ۱.۵ واحد درصدی را تجربه کرده است.