زنان روس و حجاب اجباری در جمهوری اسلامی؛ کاپیتولاسیون غیررسمی در ایران
مصونیت قضایی شهروندان غیر ایرانی، بهخصوص روسها و آمریکاییها در رژیم پیشین، یکی از شاخصترین موارد اعتراض در انقلاب ۱۳۵۷ بود. انقلابی که قرار بود که به تبعیضها پایان دهد و حداقل حقوق شهروندی را برای ایرانیان بههمراه داشته باشد.
انقلابیون ۱۳۵۷ در رسیدن به این هدف نیز همچون دیگر اهداف از جمله آزادی، استقلال و رفاه اقتصادی ناکام ماندند.
آنچه در ایران امروز میگذرد، اگرچه به معنای واقعی آن کاپیتولاسیون نیست، اما آشکارا شهروندان غیر ایرانی، بهخصوص زنان، از حقوق بیشتری به نسبت ایرانیها برخوردار هستند. حقوقی که آشکارا نماد تبعیض علیه شهروندان یک کشور در آب و خاک خودشان است.
زنان خارجی، مصون از قانون حجاب اجباری
انتشار تصویر بدون حجاب یک زن افسر روس در نشست خبری رزمایش کمربند دریایی ایران چین و روسیه که در منطقه سوم دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کنارک برگزار شد، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.
تاریخ مبارزه با حجاب اجباری در ایران به بلندای صدور فرمان برای «اجباری» شدن پوشش اسلامی برای زنان است. طی چهل و چند سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد، همواره بخشی از جامعه زنان ایرانی برای در اختیار گرفتن حق انتخاب نوع پوشش جنگیدند و هزینه دادند.
بهخصوص طی شش ماه گذشته و پس از جان باختن «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد، «روسری سوزان» و سر باز زدن از تن دادن به حجاب اجباری، تبدیل شد به یکی از مهمترین نمادهای اعتراضات سراسری ۱۴۰۱.
اگرچه این مهمترین نماد جمهوری اسلامی هر روزه توسط زنان در کوچه و خیابانهای شهرها به زیر کشیده میشود، اما مجلس شورای اسلامی با ارائه بیش از پنج طرح مختلف که فصل مشترک همه آنها، اعمال قدرت در حوزه پوشش زنان است، تلاش برای حفظ حجاب اجباری را ادامه داده است.
این اعمال قدرت «حکومتی» اما محدود به زنان ایرانی است. خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، که یکی از اصلیترین ارگانهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در رابطه با لزوم دوام حجاب اجباری است، ۲۵اسفند۱۴۰۱، آلبومی از تصاویر زنهای افسر روس را بدون حجاب منتشر کرد.
البته موضوع حجاب زنان روسی در ایران سابقه طولانیتری دارد. پیشتر خبر دریافت «حق حجاب» زنان روسی شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر منتشر شده بود.
بر اساس این خبر در فیش حقوقی زنان روسی شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر، بندی مربوط به «حق حجاب» نیز قرار دارد و این زنان برای پوشیدن حجاب معیار جمهوری اسلامی حقوق دریافت میکنند. عدم رعایت «حجاب اجباری» توسط این زنان غیر ایرانی بهرغم ریافت «حق حجاب» در دی۱۳۹۱، اعتراض «مهدی موسوینژاد»، عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر را نیز برانگیخته بود.
انتشار تصاویر «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه که همراه وزیر خارجه روسیه که تیر امسال به تهران سفر کرده بود، گواه «حق پوشش اختیاری» زنان غیر ایرانی در ایران است.
«ماریا زاخارووا» در دیداری رسمی در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اگرچه روسری و مانتو به تن داشت اما برخلاف قوانین جمهوری اسلامی پاهایش برهنه بود.
حال مشخص شده که نه فقط زنان دیپلمات روس یا زنان شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر، که زنان افسر روس نیز ملزم به رعایت حجاب اجباری در ایران نیستند. همان قانون حجاب اجباری که زنان ایرانی در صورت عدم تبعیت از آن از حقوق اجتماعی خود محروم میشوند، به زنان محکوم میشوند یا حتی کشته میشوند.
اینترنت بدون فیلتر برای خارجیها
در حالی که فیلتر شدن پلتفرمها مشکلات بسیاری را برای کسبوکارها و کاربران ایرانی بهوجود آورده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرح ارائه «سیمکارتهای خاص» با اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی خبر داد.
«عیسی زارعپور»، وزیر ارتباطات، اوایل اسفند سال جاری در رابطه با «سیمکارت های آزاد» گفته بود: «سیم کارت خاص برای گردشگران جهت استفاده بهتر از اینترنت» در سفرشان به ایران طراحی خواهد شد.
به گفته زارعپور، گردشگران خارجی بههنگام سفر به ایران بهدلیل فیلترینگ برای استفاده از دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ، با مشکل مواجه هستند و این «سیمکارتهای آزاد»، بهمنظور استفاده گردشگران از پلتفرمهای فیلتر شده ارائه خواهد شد.
اظهارات وزیر ارتباطات در این رابطه موجی از اعتراض و انتقاد را برانگیخت. کاربرانی که از فیلترینگ شدید پلتفرمها و سرعت بسیار پایین اینترنت در ایران خشمگین هستند و آن را نشانه «تحقیر ملی» و حتی «کاپیتولاسیون» دانستند.
بهرغم همه این انتقادها، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۲اسفند۱۴۰۱ از این طرح حمایت و تاکید کرد که او پیشنهاد کرده است که سیم کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی ارائه شود.
«عزتالله ضرغامی» با اشاره به بازداشت شدن گردشگران خارجی در ایران با اتهام «جاسوسی» گفته بود «اگر دوتا پیرمرد و پیرزن میآیند اینجا نگران این هم هستند که دستگیر بشوند یا اتفاقی برایشان بیفتد و نمیتوانند به خانوادههای خود حتی خبر بدهند، خب با چه انگیزهای باید به ایران بیایند؟»
این طرح بهطور مشخص اجرای فاز جدیدی از اینترنت طبقاتی است. طرح مورد علاقه طرفداران صیانت اینترنت، که اجرای آن از سوی مقامات تکذیب میشود، اما مجلس عملا هر روز گامی به سوی نهایی کردن آن بر میدارد؛ یک روز اینترنت برای خبرنگاران، یک روز برای اساتید، یک روز استارتاپی ها و در نهایت برای گردشگران خارجی.
طرح «سیمکارتهای خاص» همچنان از دستور کار خارج نشده است و بهنظر میرسد مسوولین بهصورت چراغ خاموش بهدنبال اجرای آن هستند.
البته یکی از اولین پیشنهاد دهندگان اینترنت آزاد برای گردشگران، «علیاکبر رائفیپور»، مدیر جنجالی موسسه مصاف بود. او پیشنهاد داده بود که با اختصاص سیمکارت ویژه به گردشگران، میشود آنها در طی سفر به ایران زیر نظر گرفت.
ورزشگاههای ایران پذیرای زنان خارجی
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی مبنیبر جداسازی زن و مرد، ورود به ورزشگاهها و تماشای مسابقات مردان برای زنان ایرانی ممنوع شد.
بهرغم فشارهای کنفدراسیونهای ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت که «تبعیض جنسی» آشکار است، و تلاشهای زنان ایرانی به ورود به ورزشگاهها که حتی با خودسوزی نیز همراه بود، جمهوری اسلامی همچنان در مقابل صدور اجازه ورود زنان به ورزشگاهها مقاومت میکند.
این ممنوعیت اما شامل زنان غیر ایرانی نمیشود. مقامات جمهوری اسلامی به بهانه فراهم نبودن زیرساخت لازم، گیت ورودی و سرویس بهداشتی و … از ورود زنان ایرانی به ورزشگاهها جلوگیری میکنند، اما زنان غیر ایرانی را به ورزشگاهها راه میدهند.
نخستین حضور زنان در هنگام یک بازی فوتبال در جریان بازی ایران و ایرلند در سال ۱۳۸۱ اتفاق افتاد که تعداد محدودی از زنان ایرلندی توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند.
این امر با اعتراض فعالان جنبش زنان ایران مواجه شد، چرا که معتقد بودند ممنوعیت حضور زنان فقط برای زنان ایرانی است. حضور زنان خارجی بعدها بارها و بارها در هنگامه برگزاری بازیهای بینالمللی تیم ملی ایران تکرار شد.
زنان کرهای، ژاپنی، چینی و سوری توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند. اما همچنان جمهوری اسلامی از حضور زنان ایرانی به صورت آزاد و در همه شهرها به ورزشگاهها ممانعت به عمل میآورد.
جمهوری اسلامی اگرچه بر خلاف رژیم گذشته به نفع شهروندان یک کشور خاص کاپیتولاسیون را اجرا نمیکند، اما علیه تمام شهروندان ایرانی قوانینی نوشته یا نانوشته را اعمال میکند.
نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی به جایی میرسد که صدور مجوز اکران فیلمی تنها در خارج از کشور صادر میشود.
«روحالله سهرابی»، مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی، ۶اسفند۱۴۰۱ از صدور مجوز نمایش بینالمللی فیلم سینمایی «قاتل و وحشی»، ساخته حمید نعمت الله خبر داد؛ اما تنها در خارج از کشور.
فیلم سینمایی «قاتل و وحشی» که از سال ۱۳۹۸ بهدلیل مسائل مربوط به نوع پوشش بازیگر زن در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت، در نهایت صرفا برای نمایش خارج از ایران مجوز گرفت.
به گفته روحالله سهرابی، دلیل این تصمیم، حضور بازیگر زن با سر تراشیده و بدون حجاب معیار جمهوری اسلامی بوده است.
این تصمیم سازمان سینمایی بهرغم آن گرفته شده که حضور زن با موی تراشیده در تعدادی از آثار سینمایی همچون «سرب»، «زندان زنان»، «شیفتگی» مسبوق به سابقه بوده است.
همچنین مسوولان ارشاد توضیح ندادند که چطور مرزهای جغرافیای یک کشور میتواند عاملی برای سانسور باشند.
گویا مقامات جمهوری اسلامی تنها به واسطه اینکه «میتوانند» در تلاش هستند که در تمامی عرصههای حیات اجتماعی، زندگی را برای ایرانیان سختتر و غیرقابل تحملتر بکنند.
ثبت نظر