اینستکس و تحریم آمریکا؛ ایران چگونه موسسه اروپایی را به انحلال کشاند؟

با وجود تبلیغات حکومتی وسیع جمهوری اسلامی درباره تاثیر تحریم های آمریکا بر واردات دارو و لوازم پزشکی، به دلیل پرهیز حکومت ایران از «اینستکس» یا «کانال مالی اتحادیه اروپا برای مبادلات تجاری مقبول با ایران»، سهامداران این شرکت تصمیم به انحلال آن گرفتند.

اینستکس «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (Instrument for Supporting Trad Exchanges)  است که مخفف انگلیسی آن، اینستکس (INSTEX) می‌شود. این شرکت در کشور فرانسه ثبت شده بود و  مدیر آن یک بانک دار سابق آلمانی بود و خدمات حسابداری آن را بریتانیا انجام می‌شد.

***

اینستکس پس از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام تاسیس شد تا کشورهای اروپایی نیازهای ایران در ارتباط با کالاهای پزشکی و دارویی و غذایی و کشاورزی را به دور از تاثیر تحریم های آمریکا برای جمهوری اسلامی فراهم کنند اما نظام حاکم بر ایران که مداما از تحریم های آمریکا و آنچه همراهی اروپا با آن گلایه می کند، ناباورانه در سه سال گذشته فقط یک بار از طریق این شرکت برای تامین دارو و لوازم پزشکی ثبت سفارش انجام داده و در سه سال اخیر هیچ استفاده از خدمات این شرکت که برای جمهوری اسلامی تاسیس شد، نکرده است.

دولت های بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا با خودداری جمهوری اسلامی ایران از استفاده از خدمات این شرکت و فرصتی که برای فرار از تحریم های آمریکا فراهم شده بود، تصمیم به انحلال اینستکس گرفته‌اند.

 

دولت های موسس اینستکس در بیانیه ای اعلام کرده اند که به دلایل سیاسی، ایران به طور سیستماتیک از انجام وظایف اینستکس جلوگیری کرده است. بر اساس این بیانیه جمهور اسلامی ایران در اوایل سال ۲۰۲۰ یعنی از دی ماه ۱۳۹۹ تنها با یک معامله برای صادرات کالاهای پزشکی از اروپا به ایران موافقت کرد.

پس از آن، جمهوری اسلامی ایران که به طور وسیعی درگیر همه گیری بیماری کووید-۱۹ و شیوع ویروس کرونا بود به طور مداوم و عامدانه دیگر پیشنهادات مبادلات بین بریتانیا، نروژ، اتحادیه اروپا و ایران را مسدود کرد.

ده دولت عضو شرکت اینستکس می گوید «این از یک عزم سیاسی برای ممانعت از استفاده از اینستکس تحت هر شرایطی ناشی شد. بنابراین، رهبری ایران با امتناع از همکاری در زمینه صادرات دارو و سایر کالاهای بشر دوستانه، اقدام علیه منافع مردم خود را انتخاب کرد».

دولت های عضو اینستکس سه سال پس از اینکه رهبران جمهوری اسلامی هیچ استفاده‌ای از این سازوکار رسمی اروپایی های برای دور زدن تحریم های آمریکا و همکاری با کشورها و شرکت های اروپایی نکردند، تصمیم به انحلال شرکتی گرفتند که تاسیس آن یک اتفاق تاریخی در اروپا در برابر تحریم های یکجانبه ایالات متحده بود.

«با توجه به امتناع مداوم ایران از تعامل با این شرکت، سهامداران اینستکس به این نتیجه رسیده اند که دیگر زمینه ای برای ادامه فعالیت اینستکس وجود ندارد. سهامداران اینستکس در مجمع عمومی فوق‌العاده در اسفند ۱۴۰۱ به انحلال اینستکس رأی مثبت داده‌اند».

 

پایان یک سازوکار رسمی در اروپا برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا 

با وجود اینکه جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی می کند که در تلاش است با غیرشفاف کردن مبادلات مالی، تحریم های آمریکا را دور بزند، پرهیز آن از استفاده از سازکاری که ده کشور اروپایی رسما با همین هدف آن را تاسیس کرده بودند، توجیهات تبلیغاتی نظام حاکم بر ایران را دشوار می کند.

جمهوری اسلامی در این مدت در انتقاد از تاثیر تحریم ها گفته بود که نمی تواند دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز شهروندان ایرانی را به دلیل تصمیم های دولت آمریکا، تامین کند.

 حتی انتقادها را تا به آنجا برد که اعلام کرد از تامین لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران پروانه ای عاجز است و شرکت سوئدی تامین کننده آن، از فروش پانسمان های این مربوط به ایران خودداری می کند.

با بالا گرفتن تبلیغات حکومتی، شعبه آلمانی صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» نزدیک به ۶ هزار کیلو پانسمان مربوط به این بیماری را به طور رایگان به ایران فرستاد اما ناباورانه نیمی از محوله سر از بازار سیاه درآورد.

 «حمیدرضا هاشمی» یک روحانی‌ حکومتی که موسس و مدیر عامل خانه بیماران پروانه‌ای است اعلام کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم یعنی بیشتر از نیمی از محموله گم شده و سپس رسانه های ایران از یافت شدن آن در بازار سیاه داروی تهران در خیابان ناصرخسرو خبر دادند.

جمهوری اسلامی ایران نه تنها از فرصت اینستکس برای تامین هرآنچه که نیاز دارویی، غذایی و کشاورزی بود خودداری کرد که  نزدیک به نیمی از پانسمان هایی را که یونیسف آلمان به طور رایگان خارج از سازوکار اینستکس به ایران فرستاده بود، به دست نیازمندان آن نرساند.

 به گزارش رسانه های ایران در بازار سیاه خرید و فروش داروی تهران، به صورت قاچاق فروخته شد و دولت همچنان از عواقب تحریم‌های ایالات متحده، انتقاد می‌کرد.

اینستکس در بهمن ۱۳۹۷ تاسیس شده بود.  وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه وزیر اقتصاد فرانسه با انتشار بیانیه مشترکی، اینستکس را یک «صندوق اعتباری مشترک» توصیف کردند که برای تسهیل تجارت مشروع بین فعالان اقتصادی اروپایی و ایران، در چارچوب تلاش های اروپا برای حفظ برجام ایجاد شده است.

اینستکس در واقع یک شرکت مالی بود که سهام داران اولیه آن، فرانسه، آلمان و بریتانیا بودند. این سه کشور اروپایی اولین دولت‌هایی بودند که ۲۰ سال پیش با بحرانی شدن پرونده اتمی ایران، وزرای خارجه خود را هم زمان به تهران فرستادند و پایه گذار مذاکرات اتمی شدند که در نهایت به توافق هسته‌ای برجام و رفع تحریم‌های بین المللی علیه ایران انجامید.

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اتمی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا و مشخصا سه کشور اروپایی تلاش کردند تا با برخوردار نگه داشتن ایران از مزایای رفع تحریم ها، به باقی ماندن در توافق راضی نگه دارند.

هرچند ایالات متحده آمریکا تاسیس نهادی که هدف آن دور زدن تحریم ها علیه ایران باشد را یک «عمل غیرسازنده» دانسته و حتی به طور تلویحی این نهاد را تهدید به تحریم کرده است اما چهار ماه پس از وعده ای که داده شد، سه کشور قدرتمند اروپایی این نهاد را راه اندازی کردند.

هر کشور دیگر اروپایی که مایل باشد، می‌تواند در این نهاد مشارکت کند.

 

«فدریکا موگرینی»، که پیش از «انریکه مورا» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود با انتشار بیانیه‌ای، در استقبال از تاسیس اینستکس گفته بود: «اتحادیه اروپا به تلاش مشترک خود با ایران برای اجرایی شدن فعالیت این نهاد ادامه خواهد داد و برای توسعه بیشتر اینستکس، از حمایت دیگر کشورهای اروپایی علاقه مند حمایت می کند.»

 

اتحادیه اروپا در آن دوره تلاش داشت پس از جلب نظر دیگر کشورهای عضو این اتحادیه، در مرحله بعد از کشورهای خارج از اتحادیه هم برای مشارکت در این نهاد مالی دعوت به همکاری کند. به همین دلیل بریتانیا با وجود خروج از اتحادیه در این شرکت باقی ماند.

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور وقت خارجه جمهوری اسلامی ایران ایجاد این نهاد مالی را گام اول و با تاخیر اروپا در برابر تعهدات خود به ایران خوانده اما گفته بود که جمهوری اسلامی ایران آماده تعامل سازنده در شرایط برابر و با احترام متقابل با اروپا است.

 اظهاراتی که در حد وعده باقی ماند و نظام حاکم بر ایران، از این فرصت که می توانست که مانع رسمی اروپایی های برای ایستادن در برابر تحریم های آمریکا را تقویت کنند، عامدانه، تضعیف کردند.

 

ماموریت ناکام اینستکس 

ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام، تحریم های وسیع فرامرزی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشت.

 براساس قوانین تحریم های این کشور علیه ایران، به جز اتباع و نهادهای آمریکایی که ملزم به اجرای مقررات ایالات متحده هستند، افراد و دیگر نهادهای غیرآمریکایی هم مجبورند از قوانین ایالات متحده و مقررات تحریمی آن علیه ایران پیروی کنند.

هر نهاد یا فردی که تحریم های آمریکا علیه ایران را رعایت نکند، با تحریم یا جریمه‌های سنگین مالی رو به رو می‌شود و بازار وسیع ایالات متحده برای فعالیت تجاری و حتی در موارد سخت گیرانه تر، اجازه ورود به خاک آمریکا را هم از دست می‌دهد.

 

 در مواردی که نقض تحریم های آمریکا گسترده باشد، ناقضان حتی تحت پیگرد قضایی دادگستری ایالات متحده هم قرار می گیرند. این یعنی تحمیل مقررات داخلی آمریکا به غیرآمریکایی‌ها که اروپایی با تاسیس اینستکس عملا جلوی آن ایستاده بودند.

 اینستکس یک صندوق اعتباری بود که از حمایت رسمی اتحادیه اروپا برخوردار بود و کشورهای غیراروپایی مثل بریتانیا هم از آن حمایت می کردند. اگر با استفاده جمهوری اسلامی ایران از اینستکس، آمریکا این صندوق را تحریم می‌کرد، در عمل بخشی از سازوکارهای اروپا را تحریم کرده بود که تا به حال در تاریخ دو طرف سابقه نداشته است. این صندوق دلار آمریکا را هم از مبادلات مالی خود حذف کرده بود و می‌خواست یورو، واحد پول اتحادیه اروپا را مبنا و پول رایج خود کند.

کاری که جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از آن و خودداری سفارش به اینستکس، این نهاد را به نابودی و انحلال کشاند و مهمتر از آن تلاش کشورهای اروپایی برای ایستادن در برابر تحریم های آمریکا را ناکام و ناموفق و شکست خورده کرد.

 

دارو و غذا در اولویت اینستکس

در مرحله اول، قرار بود این نهاد مالی امکان فروش کالاهای بشردوستانه از سوی اروپایی‌ها را به ایران فراهم کند. غذا، اقلام کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی کالاهای بشردوستانه هستند.

 

این کالاها از سوی ایالات متحده تحریم نشده‌اند اما شرکت‌های مالی و بانک ها از بیم لغزش ناخواسته از مقررات تحریم آمریکا، علاقه ای حتی به انجام مبادلات مالی مربوط به این اقلام هم نداشتند.

 

با راه اندازی اینستکس، قرار بود هر فرد یا شرکتی که از ایران کالا یا خدمات دریافت کند، پولی را که ایران طلب دارد، به جای وازیر مستقیم به حساب‌های ایران (که خطر تحریم یا جریمه آن از سوی آمریکا وجود دارد)، به حساب این صندوق واریز کند.

در برابر، هر فرد یا نهاد ایرانی که بخواهد از شرکت های اروپایی خرید انجام دهد، به جای پرداخت مستقیم آن، می‌توانست از پولی که در این صندوق ذخیره شده است، خرج کند و مبالغ را به صورت غیرمستقیم به شرکت‌های اروپایی بپردازد. برای همین است که به این سازوکار، صندوق اعتباری گفته بودند.

اینستکس به جز سازمانی که در فرانسه ثبت کرده بود قرار بود نهاد مشابهی هم در ایران داشته باشد تا پی گیری مسائل مالی و تجاری برای دو طرف ممکن باشد.

سه کشور اروپایی که این نهاد مالی را تاسیس کرده اند، از ایران خواسته بودند برای عملیاتی شدن این صندوق، پیشنهادهای «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) را در بهبود قوانین ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به کار ببندد. ایران بخشی از پیشنهادها را اجرا کرد اما هنوز دو کنوانسیون اصلی پیشنهادی، یعنی «کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» را تصویب نکرده است و به همین دلیل هم‌اکنون در «فهرست سیاه» این سازمان باقی است.

اینک اینستکس در آستانه پیوستن به تاریخ است. اتحادیه اروپا که امیدوار بود با تبلیغاتی که از جمهوری اسلامی می‌دید، بتواند راهی برای ایستادن در برابر تحریم های یکجانبه ایالات متحده بیابد، با عملکرد بحث برانگیز جمهوری اسلامی ناکام ماند.

 نظام حاکم بر ایران هم هیچ قدمی برای تامین نیاز شهروندان ایرانی از این سازوکار برنداشت و آن را به انحلال کشاند.