زنان ایران و شروع متفاوت سال؛ تداوم مبارزه برای حقوق شهروندی

زنان در جمهوری اسلامی ناشهروند قلمداد می‌شوند. ناشهروندانی که اگر به قوانین اسلامی، یا بعضا حتی غیر اسلامی تن بدهند، ممکن است حاکمیت آن‌ها را هم به‌عنوان شهروند بپذیرد.

این ناشهروندان تنها در صورتی‌که تن به حجاب معیار حکومت بدهند، به خواست حاکمیت فرزندآوری را نقش اصلی خود بدانند و در بازار تحصیل و کار با مردان رقابت نکنند و …، ممکن است از سوی جمهوری اسلامی به‌عنوان شهروند پذیرفته شوند.

جنبشی که پس از جان باختن «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد، ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» در نوردید، عصیان همین ناشهروندان بود علیه دیده نشدن، مورد تبعیض قرار گرفتن و پس گرفتن مالکیت خیابان و معابر عمومی از حکومت.

***

ناشهروندان در پی فتح عرصه عمومی

جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت بیشتر بر زنان، سه عرصه را در اختیار داشت: خانه، خیابان و محل آموزش و کار.

در خانه با تصویب قوانین مختلف، وکالتا مردان را در خانواده‌ها مسئول کنترل این ناشهروندان قرار داد.

در مراکز آموزشی و ادارات دولتی نیز توانست با استفاده از ابزار حق تعیین «یونیفرم» به‌خصوص در دهه شصت، قدرتش را اعمال کند.

خیابان، معابر یا در یک کلام فضای عمومی شهری اما به مدت چهل سال است که عرصه جنگ زنان است و حاکمیت. حکومتی که به عرصه رسمی قانع نیست و مدعی عرصه خصوصی نیز هست و زنان عصیانگری که این بار قصد عقب نشینی از عرصه عمومی را ندارند.

حقی که با مبارزه در حال تثبیت است

پس از شش ماه سرکوب، اعدام، قتل، شلیک عمدی به چشم معترضان و بازداشت، وجه خیابانی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کمرنگ‌تر شده، «مبارزه» برای باز پس گیری حق انتخاب سبک زندگی در عرصه عمومی اما ادامه دارد.

زنان ایرانی قصد ندارد از حقی که به قیمت خون به دست آورده‌اند عقب بنشینند. 

زنان ایرانی در تعطیلات نوروز تصاویر پرشماری از «نه» گفتن خود به «حجاب اجباری» را در جای‌جای ایران منتشر کردند.

بسیاری از این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی به یا و یا نام یکی از جانباختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر شده است.

موضوع فراتر از پوشش یا حجاب اجباری، انتخاب سبک زندگی‌ست. سبک زندگی که در آن رقص، رنگ، آواز و نور همگی در تضاد با حاکمیت جمهوری اسلامی در عرصه عمومی است.

فیلمی از رقص زنان در تعطیلات نوروز در بیستون کرمانشاه، خشم هواداران حکومت را برانگیخت. تا جایی که «حمید رسایی»، عضو جبهه پایداری، در اعتراض خطاب به وزیر میراث فرهنگی با عتاب و خطاب نوشت: «کرمانشاه استانی با بیش از ۹۸۰۰ شهید است که فقط منطقه هرسین آن ۳۰۰ شهید تقدیم این انقلاب کرده است تا این مراکز، محافل سالمی برای حضور خانواده‌ها و ارتقای فهم تاریخی مردم باشد، نه مجلس رقص و ...»

آرایش جنگی نظام علیه شهروندان

جمهوری اسلامی که اصلی‌ترین سنگر و نمادش را از دست رفته می‌بیند، برای بازگشتن به حکومت به عرصه عمومی از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.

در آخرین مورد، وزارت کشور دولت «ابراهیم رئیسی»، علیه زنان اعلام جنگ کرد و طی بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت»، از «حجاب» به‌عنوان «یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید» و از «اصول عملی جمهوری اسلامی» نام برد و در مقابل شعار «زن، زندگی، آزادی» را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه، وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند.

وزارت کشور همچنین در ادامه بیانیه خود، شعار «زن، زندگی، آزادی» را که به شعار محوری اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد، شعاری «عوام‌فریبانه» و برآمده از «پروژه برنامه‌ریزی شده توسط سرویس‌های امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم‌الحال و فاسد العقیده» خواند.

نمایندگان مجلس نیز طی شش ماه گذشت تمامی تلاش خود را برای تصویب قوانینی به کار بستند که با استفاده از آن، بتوانند زنان عصیان کرده علیه حاکمیت را مجازات کرد.

«حسین جلالی»، یکی از تندروترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶فروردین۱۴۰۲، جزییاتی را از طرح جدید برای اِعمال حجاب اجباری از جمله جریمه‌های تا سه میلیارد تومان ارائه کرد و گفته بود این طرح را رهبر جمهوری اسلامی هم دیده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داده بود که «در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است.»

«ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند»، از دیگر مجازات‌ها در آن طرح است.

البته یک روز بعد، «نظام الدین موسوی»، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، ادعای جلالی را مبنی بر تایید این طرح توسط رهبر جمهوری اسلامی و رییس قوه قضاییه رد کرد و گفت هنوز جزییات آن هم در مجلس در دست بررسی نیست.

پیش از آن نیز «بیژن نوباوه»، نماینده مجلس، ۲۳اسفند سال گذشته، خبر از موافقت سران قوا با طرح جدید قوه‌مقننه برای کنترل پوشش زنان به‌شکل «هوشمند» داده بود.

به گفته او در آن طرح مجلس نیز قرار بود پایش پوشش زنان در جامعه به‌شکل هوشمند انجام شود و زنان بدحجاب یا بی‌حجاب بعد از شناسایی با دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی، به‌طور «غیر حضوری» مجازات خواهند شد.

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زنان در طرح مورد اشاره بیژن نوباوه، قطع خدمات تلفن همراه و اینترنت بود.

چند هفته پس از جان‌باختن مهسا امینی، «محمدصالح هاشمی گلپایگانی»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز ۷شهریور مدعی شد که ازین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند، دوربین از آن‌ها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.

اواخر آذر سال گذشته نیز جلالی از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود.

همچنین در دی‌ سال گذشته، پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی قوه‌قضاییه منتشر شد که بنا بر آن، «بی‌حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

در بهمن‌ نیز «موسی غضنفرآبادی»، رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی با باز گذاشتن دست «لباس شخصی‌‌ها»، «بسیجی‌ها» و «آتش به اختیاران»، سعی در ایجاد هرچه بیشتر تقابل در جامعه دارد.

با آغاز سفرهای نوروزی، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است از اعمال محدودیت برای زنان با عنوان «گشت ارشاد نامحسوس»، و ابلاغ تذکرهای حجاب از طر فنیروهایی با عنوان «مردمی» و «خانواده شهدا».

 

در همین حال «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه، پیش و پس از نوروز ۱۴۰۲، دائما در حال تکرار این است که «ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاعام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مومن می‌شود، برخورد کنند.»

 

در روزهای اول نوروز ۱۴۰۲ نحوی اعمال حجاب اجباری در شهر شیراز، یکی از توریستی‌ترین شهرهای ایران، خبر ساز شد. در مقابل ورودی باغ ارم شیراز، مردی «به افرادی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند خوشامد می‌گفت و هم‌زمان از ورود کسانی که به نظرش بدحجاب یا بی‌حجابند جلوگیری می‌کرد.»

انتشار ویدیو این رویکرد در «امر به معروف و نهی از منکر» در شبکه‌های اجتماعی بازخورد فراوانی داشت.

رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از جمله خبرگزاری «فارس»، فرد آمر به معروف را یکی از اعضای حراست دانشگاه معرفی، و روش او در دخالت در حریم شخصی شهروندان را «نحوی درست امر به معروف» خوانده بود.

از سوی دیگر تعدادی از زنان شیرازی در اعتراض به این نوع جدید از «گشت ارشاد»، شروع به انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری‌شان در شبکه‌های اجتماعی کردند.

پس از آن از جای‌جای ایران اخباری مبنی‌بر بروز درگیری بین ماموران حکومت، یا لباس شخصی، یا لباس فرم نظامی منتشر می‌شود. امامان جمعه پشت

 

تریبون‌ها برای زنان خط و نشان می‌کشند و هشدار می‌دهند و تهدید می‌کنند.

البته در برخی از مواقع نیز حامیان حکومت سعی می‌کنند با «کار فرهنگی»، حجاب اجباری را به سر زنان بازگردانند.

از جمله با پخش بروشورهایی در رابطه با «عوارض» احتمالی بی‌حجابی یا لزوم تن دادن به هر قانونی یا یا با فرستادن پیامک به تلفن همراه زنان با مضامین مشابه، سعی در ایجاد ارعاب دارند.

 

یا حتی با ریختن کاسه‌ای ماست بر سر زن بدون حجاب اجباری، فضای وحشت و خاطرات «اسیدپاشی»‌ها را زنده کنند.

روز جمعه ۱۱ فروردین، انتشار تصاویری از حمله یک بسیجی «‌ماست به اختیار» به دو زن واکنش‌های منفی بسیاری را در میان کاربران ایرانی فضای مجازی در پی داشت.
عباس عبدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در واکنش به این اقدام در توییتر نوشت: «زدن دبه ماست نشانه ناتوانی کامل حکومت در راضی کردن… pic.twitter.com/S5NkRhvZFO

— ایران وایر (@iranwire) April 1, 2023

به هر دلیلی جامعه در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با حاکمیت به یک آتش‌بس موقت رسیده بود. زنان تکه پارچه‌ای، اگرچه غیر شرعی را بر سر نگاه می‌داشتند، به نشانه پذیرش مالکیت حکومت بر خیابان.

اما به مرور حکومت اصول آتش‌بس را زیر پا گذاشت و به‌دنبال «حجاب حداکثری» یا القای تمام و کمال حکومتش بر عرصه‌های مختلف حیات شهروندان رفت. 

حال اما دیگر این زنان هستند که زیر بار «ناشهروند» قلمداد شدن نمی‌روند و  با به چالش کشیدن قدرت حاکمیت در عرصه عمومی، خواه‌ناخواه، پیروز این میدان زنان هستند.