یکی از دستاوردهای ملموس اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» عقبنشینی نکردن زنان ایران از حق انتخاب نوع پوشش بود؛ مخالفت و مبارزهای آشکار با حجاب مورد نظر نظام دینی حاکم بر ایران.
پوشش حکومتی برای زنان اگرچه از ابتدای انقلاب اسلامی مناقشهبرانگیز ظاهر شده است اما هیچگاه تا به این حد کلیت نظام جمهوری اسلامی را در برخورد با مخالفان سردرگم نکرده بود.
برداشته شدن عَلَمِ «استیلای نظام اسلامی» از سر زنان چنان پایههای حکومت را به لرزه درآورده است که علی خامنهای ناچار از خط و نشان کشیدن شرعی برای زنان شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب اجباری، گفت حجاب محدودیت شرعی و قانونی است و کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است.
حرام شرعی و سیاسی یعنی چه؟ آیا ادعای علی خامنهای مبنای فقهی دارد؟
«ایرانوایر» با «حسن یوسفی اشکوری» و «حسن فرشتیان»، دو دینپژوه در این باره گفتوگو کرده است:
***
یوسفیاشکوری: از منظر فقهی نمیتوان بیحجابی را حرام اعلام کرد
تعیین قوانین ناظر بر پوشش پیروان، بهویژه زنان، از جمله خواص مشترک اکثر ادیان است؛ مانند حدود حجاب شرعی واجب بر زنان مسلمان.
حجاب شرعی تا پیش از دهه ۵۰ خورشیدی، پوششی عرفی- سنتی در بین بخشی از زنان مسلمان ایرانی بود.
روند سیاسی شدن حجاب اما مشخصاً از دهه ۵۰ و متاثر از افزایش گرایش جوانان و زنان به جریان اسلامگرایی و تشیع سیاسی آغاز شد. روند سیاسی شدن پوشش زنان پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ سرعت گرفت. حکومت اسلامی تقریبا بلافاصله «سنت شرعیِ» حجاب را به «قانون حکومتی» تبدیل کرد؛ قانونی که گویا قصد عقبنشینی ندارد.
حسن یوسفیاشکوری، محقق و دینپژوه در رابطه با بهکار بردن عبارت «حرام سیاسی» از منظر فقهی به «ایرانوایر» گفت: «باید قاطعانه گفت استفاده از عناوین خاص شرعی و فقهی در امور عرفی و غیر شرعی هیچ معنای محصلی ندارد، چرا که استفاده از اصطلاحاتی چون واجب، حرام، حلال، گناه، بهشت، جهنم و… تا آنجا که به فعل و یا ترک فعل شرعی بر میگردد و ناظر به احکام مکلفین است، جایز نیست.»
او در ادامه تاکید کرد: «در واقع به کار بردن چنین اصطلاحاتی در خارج از موضوع خود، معنای ویژه و مذهبی خود را از دست میدهد. هرچند که هر اصطلاحی به مثابه یک لغت و خنثی، میتواند در جایگاههای دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت، ساختار عبارات و لغات، خود عرفی، ادبی و یا شرعی بودنشان را نشان میدهند.»
این محقق و دینپژوه به سوالی در رابطه با سابقه تاریخی حرام اعلام کردن امر عرفی در تاریخ شیعه، گذشته از ماجرای تحریم تنباکو، پاسخ داد: «حرام و حلال دوگانهای فقهی و شرعی هستند و مصادیق آن دو نیز در ادب شرعی و در سنت دینی (قرآن و سنت و سیره نبوی) مشخص شدهاند و خارج از آن کاربرد ندارند. به همین دلیل است که فقیهان بارها گفتهاند حلال محمد، حلال الی یوم القیامه و حرامه، حرام الی یوم القیامه.»
اشکوری اضافه کرد: «میماند دو قاعده دیگر؛ اجتهاد و احکام ثانویه. در باب اجتهاد باید دانست که صرفا در امور متعین و محدود شرعی جایز است و آن هم در جایی که نصی وجود نداشته باشد. در باب احکام ثانویه نیز میتوان گفت طبق قاعده، فقط در امور شرعی گاه لازم و جایز خواهد بود که فلان فعل حرام یا حلال اعلام شود و آن هم از سوی مجتهد صاحب فتوا و آن هم موقت و با تعیین زمان انقضا جایز است. به همین دلیل است که میرزای شیرازی نیز در ماجرای فتوای خود، شرط الیوم را به کار برد؛ یعنی فعلا و تا اطلاع ثانوی استعمال توتون و تنباکو حرام است. در غیر این صورت، به مقتضای حکم اولیه شرعی، استفاده از توتون و تنباکو حرام نیستند، هرچند که استفاده از آنها جایز است و نه واجب. در هر حال، این اصطلاحات در چارچوب قواعد و از جمله مصالح و مفاسدی ساخته شدهاند. بدین ترتیب، حلال و حرام سیاسی به کلی فاقد معنای شرعی و متعارف هستند.»
او در ادامه ضمن تاکید بر این که بسیاری از عالمان و پژوهشگران، از جمله خود او گزاره وجوب شرعی حجاب را قابل دفاع نمیدانند، به «ایرانوایر» گفت: «بدون وجود هیچ دلیل معتبر قرآنی و روایی، از منظر اغلب فقیهان و به پیروی از آنان، برای مسلمانان مقلد پوشش سر و گردن واجب شرعی است. در این صورت، بی حجابی حرام فقهی خواهد بود.»
اشکوری اضافه کرد: «با این همه، چنین وجوب و حرامی، ربطی موضوعی به حکومت ندارد و نمیتوان برای این نوع احکام مجازات قانونی تعیین و افراد را به عنوان نقض قانون مجازات کرد. این سخن بدان معنا است که حجاب یک امر شخصی و ارادی است و در نتیجه، الزام و اجباری برای آن وجود ندارد.»
حسن یوسفی اشکوری در پاسخ به این سوال «ایرانوایر» که آیا از نظر فقهی میشود عدم رعایت حجاب یا بی حجابی را حرام سیاسی اعلام کرد، گفت: «پاسخ، قاطعانه منفی است. در طول دوران جمهوری اسلامی هیچ چیز سرجای خودش نیست. حاکمان برای پیشبرد اهداف سیاسی، حکومتی و جناحی خود چنان گشاده دستانه از اصطلاحات قرآنی و فقهی استفاده ابزاری کرده و میکنند که دیگر همه چیز فاقد معنای مقرر خود شده است؛ از جمله اصطلاح قرآنی محاربه و حجاب شرعی اجباری به هر معنایی که مراد شوند، هیچ یک ربطی ماهوی به حکومت و نظام سیاسی ندارند.»
به گفته این تاریخپژوه، در واقع آویختن به عناوین شرعی، خود ابزاری است برای سوء استفاده و سرکوبی منتقدان و مخالفان سیاسی: «استفاده از عنوان حلال و حرام سیاسی، خود هم تحریف حلال و حرام فقهی است و هم تحریف و استفاده ابزاری از سیاست. سیاست با قانون و قانونگذاری سرو کار دارد و فقه و شریعت به امور اختیاری و شخصی و حداکثر به تنظیم روابط جمعی مومنان میپردازد. این دو در مبنا، معیار، کارکرد و غایت متفاوت و هر یک برآمده از چارچوب فکری و نظری ویژهای هستند.»
حسن فرشتیان: حاکم شرع حق صدور حکم در امور عرفی را ندارد
علی خامنهای فارغ از رهبری جمهوری اسلامی، حاکم شرع نیز هست.
حاکم شرع در فقه شیعه، مجتهد جامعالشرایطی است که در زمان غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان، ریاست آنها را عهده دارد. اما آیا عنوان «حاکم شرع» و «ولی فقیه» به خامنهای اجازه حرام اعلام کردن انتخاب سبک زندگی بخشی از شهروندان ایرانی را میدهد؟
حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در رابطه با عبارت حرام سیاسی، با تاکید بر این که حلال و حرام عباراتی مخصوص شریعت هستند، به «ایرانوایر» گفت به کار بردن این واژهها در خارج از چارچوب شریعت، بیمعنا است.
او به این سوال که آیا حاکم شرع میتواند موضوعی را حرام سیاسی اعلام کند یا خیر، پاسخ داد: «حرام سیاسی عبارت جدیدی است که در دنیای مدرن ساخته شده است، بنابراین نمیتوان مشابهتی برای آن در عالم فقه یافت اما محتوای مشابه آن را میتوان پیدا کرد. زمانی که به حاکم شرع اجازه دخالت در امور سیاسی داده میشود، او میتواند تحت عنوان شرعی مصلحت عامه، موضوعی را که تا پیش از آن حلال یا مباح بوده باشد را حرام یا به زبان امروز، ممنوع اعلام کند.»
این دینپژوه در ادامه تاکید کرد: «دلالت این حرام یا حلال اعلام کردن امور، چه شرعی و چه عرفی، بر کسانیاست که معتقدند حاکم شرع حق حکومت دارد. اگر کسی چنین اعتقادی را نداشته باشد، اجرای این دستورات حاکم شرع از او ساقط میشود.»
فرشتیان افزود: «پیامبر اسلام و امام اول شیعیان هر دو فارغ از عنوان دینی و مذهبی، همزمان حاکم شرع بودند. برخی از مسلمانان معتقدند که حکومت حق نبی و ولی و رهبری سیاسی و دینی جامعه در هم تنیده است. حکومت جمهوری اسلامی و منصب ولایت فقیه نیز در ادامه این نگاه است. برخی دیگر، از جمله من معتقد هستیم که حکومت بخشی از وظایف پیامبری یا ولایت نبوده است و اگر پیامبر اسلام یا امام اول شیعیان به حکومت نمیرسیدند نیز به رسالت آنها صدمهای وارد نمیشد.»
او با تاکید بر تفکیک حکومت و شرعیت ادامه داد: «حکومت در دنیای مدرن امری عرفی است و مقولهای به نام حکومت دینی محلی از اعتبار ندارد.»
این دینپژوه و حقوقدادن با اشاره به ساخت نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل شورای نگهبان که قرار بود نگهبان انطباق مصوبات مجلس با شریعت اسلام باشد، گفت: «اگرچه رهبران جمهوری اسلامی پیروان مکتب تلفیق سیاست با شریعت هستند، در عمل دیدند که با تکیه صرف بر احکام اسلامی، امکان اداره کشور وجود ندارد و ناچار هستند در دنیای مدرن مصلحت سیاسی را حتی اگر در تضاد با شریعت باشد، مدنظر قرار دهند.»
حسن فرشتیان در رابطه با حکم جدید علی خامنهای در رابطه با حرام سیاسی بودن بیحجابی تاکید کرد: «حاکم بر شرع، حاکم بر حقوق شهروندان نیست و امکان صدور حکم شرعی در رابطه با امور عرفی ندارد.»
فارغ از تمامی مباحث دینی و تاریخی، یک موضوع دیگر را نیز باید مدنظر قرار داد و آن ضریب نفوذ کلام یک رهبر سیاسی یا دینی است. زمانی که «میرزای شیرازی» استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد، زنان حرم شاهی قلیانها را شکستند. در دولت ملی مصدق نیز ملت پس از درخواست نخست وزیر، برای خرید اوراق قرضه ملی صف بستند.
علی خامنهای که تصور میکند همزمان از جایگاه یک رهبر مذهبی و یک رهبر ملی برخوردار است، با بیتوجهی زنانی مواجه شده است که همچنان از تن دادن به حجاب معیار جمهوری اسلامی سرباز میزنند.
ثبت نظر