نظامیان منع تعقیب شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی کیستند؟

هم‌زمان با اعلام رای دادگاه نظامی تهران درباره ده متهم دون‌پایه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «علی افتخاری»، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، توضیحاتی درباره این حکم داده که ابهامات تازه‌ای به ابهامات قبلی درباره این فاجعه افزوده است.

***

در حالی که دادگاهی نظامی در تهران، متهم ردیف اول پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی۱۳۸۹ را به ده سال زندان محکوم کرده، که بالاترین مجازات در نظر گرفته شده در این فاجعه است، بر اساس گفته‌های علی افتخاری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، دادستانی نظامی برای شماری از مقام‌های نظامی هم قرار منع تعقیب صادر کرده است.

صدور قرار منع تعقیب به معنی این است که دادسرا ادله و مستنداتی در متهم تشخیص دادن فرماندهانی که اسم آن‌ها برده نشده، نیافته و اساسا پرونده اتهامی برای آن‌ها صادر نکرده که در دادگاه محاکمه شوند در حالی که به‌گفته خود وی، قصورهای متعددی در روز ساقط کردن هواپیما وجود داشته است.

یکی از این قصورها که هم در اعلامیه قوه‌قضاییه درباره حکم دادگاه بود و هم در گفته‌های علی افتخاری، این است که اپراتور سامانه موشکی تور ام-۱ که به هواپیما شلیک کرده، آموزش کافی ندیده بود و از جمله در تعیین جهت شمالی-جنوبی سامانه، اشتباه کرده است.

بدون تردید، مقام‌های مافوق اپراتور و در راس آن‌ها فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران، باید پاسخگو اشتباه مرگبار به‌کارگیری فرد آموزش ندیده در سامانه موشکی باشند. در صورتی‌که حمله نظامی به ایران در آن شب اتفاق می‌افتاد و ماموران این سامانه قادر به رهگیری و دفع خطر نبودند، موضوع از بعد دیگری از نظر جرایم نظامی قابل پیگرد بود.

بنابراین، اینکه چرا فرماندهان ارشد نظامی که مسوول گماردن افراد آموزش دیده در سامانه موشکی بودند در انجام وظیفه حیاتی خود -به‌گفته مقام قضایی- قصور داشتند و هم‌زمان منع تعقیب گرفتند، ابهام تازه‌ای در این پرونده است.

در اظهار نظر دیگری از سوی رییس سازمان  قضایی نیروهای مسلح تهران، وی گفته است که مسوولیت بستن آسمان کشور در شب فاجعه، شبکه پدافند یکپارچه هوایی کشور بوده و توضیح داده که «ضرورتی به انجام این کار نبوده»، در حالی که اول، بنابر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، در صورتی‌که خطری چنین فراگیر، جدی و آنی نظامی وجود داشته، ایران موظف به بستن حریم هوایی به‌روی هواپیماهای مسافری بوده است. دوم اینکه قصور در گماردن ماموران آموزش ندیده، نشان می‌دهد که اتفاقا رعایت موازین ایمنی هوایی در مواقع بحرانی تا چه‌حد «ضروری» و غیر قابل چشم‌پوشی است.

در صورتی‌که آسمان کشور در شب فاجعه بسته شده، به‌فرض صحت  گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در «خطای انسانی غیرعمد» در شلیک به هواپیما، این پرواز اصولا انجام نمی‌شد و جان ۱۷۶ نفر بی‌گناه بر اثر اشتباهات فاحش نظامی جمهوری اسلامی گرفته نمی‌شد. علی افتخاری توضیح دیگری هم داده که نشان می‌دهد وضعیت چقدر شکننده و اقدامات ضروری ایمنی در بستن آسمان که از آن خودداری شده، تا چه ‌حد حیاتی بوده است.

او گفته سامانه‌ای که به‌سوی هواپیما شلیک کرده، دارای راداری بوده که قادر نیست هواپیما را از موشک کروز تشخیص دهد و اصولا این رادار قابلیت تشخیص نوع پرنده‌ای که در آسمان می‌بینید، ندارد. در شرایطی که امکانات نظامی جمهوری اسلامی ایران تا به این حد ضعیف است و این ضعف احتمال بالایی دارد که به فاجعه هوایی منجر شود، مقام‌های ارشد نظامی بی‌تردید موظف به انسداد حریم هوایی کشور به‌روی هواپیماهای مسافری بوده‌اند.

علی افتخاری گفته از این نوع سامانه موشکی در شب فاجعه در دیگر مناطق ایران هم استفاده می‌شده که با توجه به ناتوانی رادار آن، احتمال آموزش ندیدن پرسنل آن و باز بودن آسمان ایران به‌روی هواپیما، می‌شود تصور کرد که خطرات مرگبار در آن شب در حریم هوایی ایران تا چه‌حد جدی و زیاد بوده است.

طبیعتا مسوول بستن حریم هوایی ایران، سامانه تور ام-۱ نبوده و اگر پدافند یکپارچه هوایی کشور در این زمینه مسوول بوده و فاجعه آفریده، فرماندهان تصمیم‌گیر در آن و هم فرماندهان مافوق نظامی، باید پاسخگو رفتار مرگبار پس از آن باشند، در حالی که به‌گفته رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، قرار منع تعقیب برای آن‌ها صادر شده است.

نه تنها مشخص نیست که به‌چه دلیل دادسرای نظامی ادله علیه آن فرماندهان را ناکافی دانسته و به نفع آن‌ها قرار منع تعقیب صادر کرده، که حتی معلوم نیست این فرماندهان در چه رده‌ای هستند و نام آن‌ها چیست و در صورت بروز شرایط مشابهی با دی۱۳۹۸، آیا با چنین وضعیتی، صلاحیت ادامه فرماندهی و به‌خطر انداختن جان انسان ها را دارند؟