«دیوانه‌انگاری» زندانی؛ ابزار تازه‌ای در جعبه ابزار سرکوب جمهوری اسلامی

موارد «دیوانه‌انگاری» و انگ‌زنی درباره سلامت روان معترضان و مخالفان، توسط قوه قضائیه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هشت ماه گذشته، افزایش یافته است. 

جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای پزشکی مبنی بر حفظ اسرار بیمار، اطلاعات مربوط به سلامت روان زندانیان سیاسی و عقیدتی را منتشر و از این به‌مثابه ابزار دیگری برای سرکوب مخالفان خود و معترضان استفاده کرده است.

این در حالیست که بازداشتی‌های اعتراضات و زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌گویند که شرایط غیرانسانی زندان‌ها، انواع روش‌های شکنجه، زندان انفرادی و توزیع قرص‌های اعصاب و روان مانند نقل و نبات در زندان‌ها، شرایط سلامت روان زندانیان سیاسی را برهم می‌زند. 

***

زخم انفرادی، فشار و شکنجه بر روان زندانیان

زندان انفرادی در تمام ۴۴ سال گذشته، به‌ویژه در هشت ماهی که از کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در بازداشت ماموران گشت ارشاد می‌گذرد، جز لاینفک فشارهای جمهوری اسلامی علیه معترضان، دگراندیشان و مخالفان حکومت بوده است. 

به روال معمول، دستگاه‌های امنیتی حکومت، فرد را پس از بازداشت در سلول انفرادی نگه می‌دارند تا در شرایطی ایزوله از اطراف، او را تحت بازجویی قرار دهند و ناچار به اعتراف علیه خود و دوستانش کنند.

«نرگس محمدی»، فعال سرشناس حقوق‌بشر در کتابی تحت عنوان «شکنجه سفید»، نگهداری فرد بازداشت شده در سلول انفرادی را مصداق بارز شکنجه دانسته است. او بعدا در مطلبی که در روزنامه «تایمز لندن» منتشر شد، با شهادت درباره تجربه خود و گفت‌وگو با ۱۲ زن زندانی دیگر، از لزوم برانداختن بساط زندان انفرادی نوشته است.

محمدی در این مطلب از زبان «آتنا دائمی» درباره آن‌چه بر او در سلول انفرادی رفته، نوشته است: «یک تکه روزنامه بود که یک زندانی قبلی آن را با خمیردندان به دیوار چسبانده بود. از دستم خارج است که چند بار آن را خواندم. 

تمام نوشته‌ها، نام‌ها و اشعاری را که دیگر زندانیان روی دیوار نوشته بودند، از بر بودم. وقتی بعد از ۵۰ روز به من خودکار دادند، تمام دیوارها را از شعرهایی که دوست داشتم پر کردم.»

اما علاوه بر زندان انفرادی، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی با تهدیدهای مکرر، تهدید به بازداشت یا شکنجه اعضای خانواده، تهدید به تجاوز، اعمال آزار جنسی، تحقیر و تهدید به اعدام و حتی اعدام مصنوعی مواجه می‌شوند. 

هر یک از این شکنجه‌های روانی خود به تنهایی برای ایجاد اختلالات روان و بروز علائم بیماری‌های روانی کافی است، چه برسد به آن که ماموران امنیتی در مورد اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی، گزیده‌ای از سبعانه‌ترین روش‌های شکنجه دارند. 

ماموران آزار و اذیت و  شکنجه فیزیکی و روانی و سلول انفرادی را به‌کار می‌گیرند تا زندانی را به‌اصطلاح بشکنند و وادار به قبول سناریویی کنند که خودشان از پیش آن را نوشته‌اند.

 

«دیوانه‌انگاری»، ابزاری برای سرکوب و انسان‌زدایی از زندانی

در واقعیت اگرچه شکنجه و آزار زندانیان عامل بروز علائم بیماری‌های روان در بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی است، حکومت جمهوری اسلامی در ایران از ترفند «دیوانه‌انگاری» زندانیان سیاسی نیز برای سرکوب بیشتر آن‌ها و انسان‌زدایی از ایشان در افکار عمومی بهره برده است.

در واقع، آن‌چه که مسئولیت مستقیم نهادهای امنیتی، قوه قضائیه و کلیت حکومت است، با دروغ، فریب‌کاری و انگ‌زنی به سلامت روان زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت داده می‌شود و حکومت از زیر بار حفظ سلامت گروگان‌هایش، بدین شکل شانه خالی می کند.

این امر که خود شکل عریان دیگری از شکنجه است، در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده و گویی به یک رویه در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تا جایی‌که زندانبان‌ها یا بازجوها، چنانچه از رفتار و کردار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان و در زمان تحمل حبس خوش‌شان نیاید، آن‌ها را به اجبار راهی بیمارستان‌های روانی می‌کنند.

مثلا، «کیانوش سنجری»، روزنامه نگاری که در زندان اوین در حبس به سر می‌برد، در مردادماه ۱۳۹۹، وقتی به مرخصی آمد، با رشته توئیتی پرده از رازی دردناک برداشت.

سنجری در توییت خود نوشته بود که در سال ۱۳۹۸، توسط دو مامور زندان به بیمارستان روانی «امین‌آباد» منتقل شده و تا زمانی‌که سردر بیمارستان را ندیده بوده، نمی‌دانسته به کجا منتقل شده است: 

«در بدو ورود، مردی که روپوش پرستاری به تن داشت مرا روی تخت خواباند و آمپولی به باسنم تزریق کرد. داشتم بی‌هوش می‌شدم. فکم از حرکت افتاد. می‌خواستم بپرسم چکار می‌کنی؟ اما دهانم خشک شده بود. کمی بعد متوجه شدم که داخل یک اتاق پنج‌نفره روی تخت دراز کشیده‌ام و دست راست و پای چپم با دستبند و پابند به تخت زنجیر شده. یک شبانه‌روز انگار فلج بودم. روز بعد می‌خواستم با پرستار حرف بزنم اما زبانم نمی‌چرخید.»

«بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در «اوین» نیز که روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه و به دنبال سه روز کما، در «بیمارستان لقمان» تهران جان باخت، از قربانیان شکنجه‌های روانی جمهوری اسلامی و سیاست «دیوانه‌انگاری» زندانیان سیاسی بود.

او پیشتر در پی اعتراض به وضعیت زندان اوین در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، به بیمارستان روانی «امین‌آباد» منتقل شده و تحت «شوک الکتریکی» قرار گرفته بود. بهنام در فایل صوتی که از بیمارستان امین‌آباد به بیرون ارسال کرد، به صراحت گفته بود: «قانع شده‌ام که این‌ها قصد کشتن من را دارند.»

حالا، «ویدا ربانی»، روزنامه‌نگار که از اوایل مهرماه در بازداشت به سر می‌برد و اخیرا به تحمل شش سال حبس محکوم شده نیز در نامه‌ای از زندان اوین، از توزیع قرص‌های اعصاب و روان بین بازداشتی‌های اعتراضات ماه‌های اخیر در زندان قرچک نوشته است. 

او با خطاب قرار دادن قوه قضائیه، حکومت را مسئول مرگ «یلدا آقافضلی»، دختر ۱۹ ساله‌ای که چند روز بعد از آزادی از زندان قرچک، به زندگی خود خاتمه داد، دانسته است.

در جایی از این نامه که روز پنج‌شنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده، خانم ربانی خود و بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان را قربانیانی آسیب‌دیده از نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خوانده و نوشته است: «کاش به فکر این باشید که برای آن‌ها که خطرناک و آسیب‌زننده هستند، پرونده روان‌پزشکی تشکیل دهید.»

او در ادامه، به رفتار غیرانسانی زندانبان‌ها و پزشک زندان، اشاره کرده که با نقض حقوق زندانیان، بخشی از دستگاه سرکوب شده‌اند و با «تحت فشار گذاشتن و شکنجه متهم»، سلامت روان او را به مخاطره می‌اندازند.

ربانی ناقضان حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی را نیازمند «درمان‌های اورژانسی» دانسته و تاکید کرده است برای کسی که «گذرش به این افراد خطرناک» افتاده، استفاده از داروی اضطراب و افسردگی «طبیعی» است. 

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ناقضان حقوق بشر، نیز مانند سایر انسان‌ها ممکن است به بیماری‌های روان مبتلا شوند، اما لزوما بیمار روانی نیستند. 

«ایران‌وایر»، صرفا به اقتضای ماهیت این گزارش، به نقل قول از این زندانی سیاسی پرداخته و انگ‌زنی‌ بر افرادی که از بیماری‌های روان رنج می برند را امری مضموم می‌داند.

در واقع، نامه ویدا ربانی واکنشی است به خبری در خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه که نوشته بود خانم ربانی «داروهای اعصاب و روان مصرف می‌کرده» و وضعیت سلامتش ربطی به حکومت ندارد.

 

کودکان هم در امان نبوده و نیستند

البته موارد انگ‌زنی درباره سلامت روان زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های اعتراضات، فقط منحصر به موارد بالا نیست. در موارد بسیاری، حکومت حتی درباره کودکان، سعی در دیوانه انگاشتن آن‌ها داشته تا ضمن این‌که از اهمیت مبارزه آن‌ها می‌کاهد، مقدمات سرکوب بیشتر را نیز فراهم کند.

مثلا، اواسط مهرماه ۱۴۰۱، «یوسف نوری»، وزیر وقت آموزش و پرورش درباره دانش‌آموزان معترضی که بازداشت شده بودند، گفت: «تعدادشان زیاد نیست و این‌قدری نیستند. نمی‌توانم آمار دقیقی از تعدادشان بدهم.»

او افزوده بود که شماری از این دانش‌آموزان برای این‌که به «شخصیت‌های ضداجتماعی» تبدیل نشوند، در مرحله «تربیت و اصلاح» قرار دارند. به ادعای وزیر آموزش و پرورش ایران، «دانش‌آموزی در زندان نداریم» و در «مرکز روان‌شناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»

با این وجود، حکومتی که خود با روش‌های قرون وسطایی شکنجه، اعم از شکنجه جسمی و روانی، مخالفان و معترضان را تا سر حد جنون پیش می‌برد، با انگ‌زنی، دیوانه‌‌انگاری و نقض چند باره حقوق زندانی از طریق فاش کردن اسرار پزشکی آن‌ها، مرتکب جنایاتی دیگر می‌شود؛ جنایتی که ممکن است مانند بهنام محجوبی و یلدا آقافضلی، به بهای جان شهروندان معترض تمام شود.