حدود هشت ماه پس از مرگ «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد، دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را برای تثبیت قانونی برخورد با کشف حجاب به مجلس فرستاده است که می‌تواند زمینه‌ساز همان درگیری‌های همیشگی ماموران با مردم بر سر موضوع حجاب باشد.
«محمدمهدی حسینی همدانی» امام جمعه کرج و نماینده «علی خامنه‌ای» در استان البرز در باره این لایحه گفته «با طرح‌هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد» و «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد گفته این لایحه تشویق بی‌حجابی است.
اشاره به دیوار برلین، مانعی در راه تماس بین آلمان شرقی و غربی قبل از اتحاد دو آلمان در زمان برقراری کمونیسم در اروپاست. فروریختن این دیوار به‌دست شهروندان آلمان شرقی، نمادی از تحول و برقراری اراده شهروندان در برابر حکومت‌های استبدادی است که حالا به مبارزه با حجاب اجباری شباهت داده شده است.
مخالفان و منتقدان لایحه حجاب اجباری که در راه تصویب در مجلس شورای اسلامی است آن را ابزار دیگری در دست حکومت برای اعمال حجاب اجباری و سلب اختیار زنان ایرانی از انتخاب پوشش خود می‌دانند. این لایحه بحث برانگیز چه می‌گوید؟
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین اعتراضات در ایران زیر شدیدترین انتقادات قرار گرفت و فرماندهان آن هم با توجه حساسیت شدید جامعه به برخوردهای ماموران نیروی انتظامی با مردم، خواستار مشارکت دیگر دستگاه‌ها برای حل موضوع کشف حجاب بدون ایجاد تنش در جامعه شدند.
با این حال، انتشار متن کامل لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» نشان می‌دهد که در بیشتر موارد مطرح شده در این لایحه برخورد با افرادی که پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند به تنش و درگیری بیشتر در جامعه منجر خواهد شد؛ تنش بین مردم و پلیس یا حتی بین مردم و مردم.
کشف حجاب، برهنگی و انبوهی از ابهامات
در ماده یک لایحه اشاره شده که پلیس به کسانی که کشف حجاب کرده‌اند تذکر داده و در مراحل بعد آن‌ها را جریمه می‌کند.
این جریمه برای کسانی که بار دوم تذکر کشف حجاب دریافت کنند، حداکثر ۵۰۰ هزار تومان، بار سوم حداکثر یک میلیون تومان و بار چهارم یک و نیم میلیون تومان خواهد بود. در بار چهارم فرد برای مجازات بیشتر به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
کشف حجاب در وسیله نقلیه هم پس از تذکر سوم به توقیف موقت وسیله نقلیه منجر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت تصویب نهایی این لایحه، توقیف خودرو به دلیل «کشف حجاب» قانونی خواهد شد.
با این حال، ابهام‌های مشکل‌آفرین لایحه از شروع به چشم می‌خورد. نخست این‌که اصولا کشف حجاب در این بند تعریف نشده و مشخص نیست که در این قانون پوشاندن چقدر از سر، حجاب محسوب می‌شود. بنابراین اجرای این بند و تشخیص کشف حجاب به سلیقه ماموران پلیس و تشخیص شخصی آن‌ها بستگی خواهد داشت.
در بند «ب» ماده یک آمده است که «در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی»، فرد طبق همان ترتیبی که برای کشف حجاب در نظر گرفته شده، تذکر گرفته و در ادامه جریمه می‌شود.
در این مورد هم مشخص نیست که منظور از برهنگی بخشی از بدن چیست. ضمن این‌که این بند با توجه ذکر نکردن جنسیت افراد، شامل مردان هم می‌شود و مشخص نیست که منظور از «برهنگی بخشی از بدن»، در مورد مردان چیست؟ اصولا لباس چسبان و نازک چگونه سنجیده می‌شود و اگر فردی ادعا کند که لباسش بر خلاف نظر پلیس یا ماموران حراست، خیلی هم چسبان نیست، ماموران پلیس یا حراست چقدر اجازه بگو مگو و کشمکش با او و دیگر افراد را دارند؟
«پگاه بنی‌هاشمی» حقوق‌دان، به «ایران‌وایر» گفت که این لایحه از همان آغاز بنای درگیری پلیس با زنان را می‌گذارد:
«طبق لایحه، پلیس زنانی را که کشف حجاب کرده‌اند شناسایی کرده و به آن‌ها با پیامک اخطار می‌دهد. این اقدام برای کسانی که داخل وسیله نقلیه هستند از طریق شناسایی پلاک و هویت مالک، تا حدودی امکان‌پذیر است، اما اگر پلیس نتواند بدون پرس‌وجو از خودش، فرد را شناسایی کند، چطور می‌خواهد با او برخورد کند؟»
تنها راهی که برای نیروی انتظامی می‌ماند این است که به همان شیوه قدیمی فرد را وادار کند که مدارک شناسایی خود را ارائه دهد و همین دوباره به ایجاد خشونت، کشمکش پلیس و زنانی که نمی‌خواهد مدارک خود را ارائه کنند و آسیب دیدن افراد در حین این کشمکش می‌شود.
تبدیل کردن مردم به ضابطان قضایی
لایحه که در تعیین کشف حجاب و برهنگی کاملا مبهم و تفسیر برانگیز است، بخش بزرگی از مردم را نیز بدون رضایت خود آن‌ها، به ضابط قضایی تبدیل می‌کند.
لایحه در ماده ۲، مدیران ادارات و دستگاه‌های حکومتی، دانشگاه‌ها و مدارس دولتی و غیردولتی را مکلف می‌کند که علاوه بر تذکر و برخورد با کارکنان خود برای وادار کردن آن‌ها به داشتن حجاب، مراجعان را نیز مکلف به رعایت این قانون کنند.
بدین ترتیب مسئولان تمام مراکز یاد شده باید خود را برای برخورد با کسانی که کشف حجاب کرده‌اند یا بخشی از بدن‌شان برهنه است، آماده کنند؛ آن‌هم در شرایطی که تعریفی از موضوع کشف حجاب و برهنگی ارائه نشده است. آیا ماموران حراست دانشگاه‌ها باید با پسرانی که پیراهن آستین کوتاه می‌پوشند هم برخورد کنند؟
لایحه پا را از این مرحله هم فراتر گذاشته و صاحبان کسب‌و‌کارها، از راننده یک تاکسی گرفته تا صاحب یک مجتمع تجاری، را مکلف کرده که با موضوع کشف حجاب و برهنگی برخورد کند.
در ماده ۳ آمده است که صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی دولتی و غیردولتی باید برای پیشگیری از کشف حجاب و برهنگی یاد شده در ماده یک توسط مراجعان و مشتریان، «اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند.»
در ادامه آمده است که اگر واحد صنفی به محل حضور افراد «بی‌حجاب» تبدیل شود، پلیس موظف است از طریق دستگاه‌های صادر کننده پروانه یا مجوز، پروانه و مجوز آن‌ها را باطل کند.
ماده ۳، به این ترتیب صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی را تبدیل به ضابط قضایی کرده و مجاز بودن ورود مشتریان را به تشخیص آن‌ها واگذار می‌کند.
پگاه بنی‌هاشمی با اشاره به این مشکلات و بندهای تنش آفرین لایحه عفاف و حجاب، گفت که باید از دولت و تهیه‌کنندگان این لایحه پرسید که در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، اصولا قانونی که می‌تواند به آزار بخش بزرگی از جامعه منجر شود، تا چه اندازه قانون تلقی می‌شود؟ قانونی که موجب ایجاد خشونت شود چقدر پذیرفتنی است؟
این حقوق‌دان گفت: «بخشی از مردم نسبت به موضوع حجاب اجباری معترض هستند اما حکومت با دهن‌کجی به خواست بخش بزرگی از زنان، قانونی را تهیه می‌کند که در واقع اعمال آن موجب بازتولید خشونت می‌شود.»
لایحه‌ای با رنگ و بوی پروپاگاندا و ایجاد ترس
اگر چه سران جمهوری اسلامی از سال‌های آغازین تاسیس این نظام سیاسی بر حفظ حجاب اجباری تاکید کرده‌اند، اما این بار در تلاشی برای حفظ حجاب اجباری، لایحه‌ای مبتنی بر تشدید مجازات مخالفان حجاب اجباری و پوشش مورد نظر حاکمیت تهیه کرده‌اند که مکمل قوانین قبلی در اعمال حجاب اجباری باشد.
به گفته «الی خرسندفر» جامعه‌شناس، مفاد این لایحه بر دو محور پروپاگاندای حکومت و ایجاد ترس و وحشت در جامعه تهیه شده است.
این جامعه‌شناس به ایران‌وایر گفت که آوردن واژه برهنگی در کنار کشف حجاب در این لایحه تلاش حاکمیت برای ایجاد گفتمانی است که بی‌حجابی را با برهنگی برابر می‌داند.
او توضیح داد: «حاکمیت چون در دوره‌هایی از حکومت‌داری توانسته است با ایجاد چنین گفتمان‌هایی بخشی از افراد جامعه را که پایبند به نظام ارزشی و دینی هستند را با خودش همراه کند، گمان می‌کند این بار هم با قوی کردن این گفتمان می‌تواند همراهی این بخش را داشته باشد.»
به گفته الی خرسندفر، سیاست گنجانده شده دیگر در این لایحه تلاش برای ایجاد ترس و وحشت است. او توضیح داد که حکومت نمی‌خواهد از قوه قهریه استفاده کند اما تلاش می‌کند از یک خشونت پنهان علیه مخالفان حجاب اجباری استفاده کند، ولی مخالفت با حجاب اجباری آن‌قدر فراگیر شده که بعید به نظر می‌رسد حکومت بتواند با ایجاد رعب و وحشت موفق به اعمال نظر خود شود.
با وجود تمام این مشکلات بر سر اعمال حجاب اجباری در ایران، مخالفت‌های گسترده و تنش‌های متعدد، اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری و تهیه قانونی مفصل برای تحمیل این نظر خود بر بخش بزرگی از جامعه پرسش‌برانگیز است.
خانم خرسندفر معتقد است «نظام‌های تمامیت‌خواه چون جمهوری اسلامی از این‌که نظام اجتماعی بخواهد در برابر سیاست‌های آن‌ها قد علم کنند وحشت دارند. بنابراین دچار این گفت‌و‌گویی درونی هستند که اگر از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم ابراز ضعف کرده‌ایم و در آینده مجبور خواهیم شد که در وضع قوانین خواست نظام اجتماعی را هم در نظر بگیریم و این چیزیست که نظام‌های تمامیت‌خواه از مواجه شدن با آن وحشت دارند.»
بدین ترتیب جمهوری اسلامی برای مقابله با وحشت خود، تلاش می‌کند در جامعه وحشت‌آفرینی کند، مردم را در برابر مردم قرار دهد و طرفداران وفادار خود را نیز راضی نگه دارد. اگر نه، نفس گذاردن قانون، اجرایی بودن آن است و پیش‌نیاز اجرای یک قانون هم پذیرش از سوی جامعه است. اگر چنین پذیرشی وجود داشت، همان یک تبصره ماده ۶۳۸ برای حفظ حجاب اجباری در جامعه کفایت می‌کرد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر