خانوادههای «پژمان فاتحی»، «محمد فرامرزی»، «محسن مظلوم» و «وفا آذربار»، چهار زندانی سیاسی کُردی که بهمن۱۴۰۲ توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، در ادامه پروسه دادخواهی خود، همراه با یک وکیل نامآشنا در حوزه حقوق بینالملل، به ثبت شکایت رسمی از جمهوری اسلامی در کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل اقدام کردهاند.
«فراز فیروزی»، وکیل و نماینده خانوادههای این چهار زندانی در گفتوگو با «ایرانوایر»، جزییات بیشتری از مراحل مختلف دادخواهی که بهشکل قانونی از زمان بازداشت این افراد در مجامع بینالمللی دنبال شده و شکایت رسمی اخیر که در کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است را، مطرح کرد.
***
کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی، روز دوشنبه ۹مهر۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای کوتاه اعلام کرد که با استناد به قوانین بینالمللی و معاهدات حقوقبشری و باتوجه به نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای چهار زندانی کُرد، شکایت آنها از جمهوری اسلامی در کمیته «ناپدیدسازی قهری» سازمان ملل ثبت شده است.
ناپدیدسازی قهری به انکار بازداشت از سوی مسوولان قضایی، خودداری از دادن اطلاعات درباره اتهام انتسابی، محل نگهداری و وضعیت فرد بازداشتی به خانوادهها گفته میشود. عدم تحویل پیکر فرد اعدام شده به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن او نیز، از موارد ناپدیدسازی است.
تاکنون پیکر چهار زندانی کُرد اعدام شده در بهمن ۱۴۰۲ به خانوادهها تحویل داده نشده و برای آنها گواهی دفن صادر نشده است.
فراز فیروزی، وکیل و نماینده این خانوادههای دادخواه به ایرانوایر میگوید: «ما در زمان بازداشت و بیخبری خانوادهها نیز دو شکایت علیه جمهوری اسلامی و نسبت به ناپدیدسازی قهری این عزیزان در کمیتههایی که در سازمان ملل در این زمینه کار میکردند، ثبت کرده بودیم. درحالحاضر هم باتوجه به حق دریافت پیکر زندانیان اعدام شده و برگزاری مراسم دفن و سوگواری که از خانوادههای آنها سلب شده است، شکایت تازهای ثبت کردهایم که من امیدوارم پاسخ داده شود. اقدام جمهوری اسلامی در عدم تحویل پیکرها به خانوادهها نهتنها نقض حقوق بشر، بلکه نوعی از ناپدیدسازی قهری است که از سوی جامعه جهانی بهشدت محکوم است.»
مادر پژمان فتاحی پیشتر و پس از اجرای حکم اعدام فرزندش به ایرانوایر گفته بود: «من پژمان را آخرین بار زنده دیدم و با او وداع کردم و فریاد زدم پژمان خدا بزرگ است. باور نمیکنم پژمان را اعدام کرده باشند. اگر پسرم را کشته بودند، حتما پیکر بیجان او را به من تحویل میدادند.»
فراز فیروزی وکیل و نماینده این خانوادهها میگوید این نخستین بار نیست که خانوادههای دادخواه این زندانیان، دادخواهی خود را در مجامع بینالمللی مطرح میکنند: «یک بار در ماه مارس۲۰۲۳ و یک بار هم در ژانویه۲۰۲۴، چند روز قبل از اجرای حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی، ما مکاتباتی با گزارشگر ویژه منع شکنجه و قتلهای فراقانونی و کمیتههای پیگیری داشتیم و از شورای حقوقبشر خواسته شد که امکان دادرسی عادلانه برای این افراد فراهم شود.
شورای حقوقبشر قوهقضاییه جمهوری اسلامی در اقدامی عجیب و حیرتآور، به شکایتهای ثبت شده ما در کمیتههای پیگیری سازمان ملل پاسخ داد؛ اقدامی که در موارد مشابه قبلی بهندرت رخ داده است. هرچند ادبیات به کار برده شده در این پاسخها با آنچه که در حقوق بینالملل تعریف شده بسیار فاصله دارد، اما همین که پاسخ دادند و مستندسازی این جنایت را ممکن کردند، برای ما گام بزرگی است.»
مفهوم شکایت در حقوق بینالملل
محسن مظلوم، هژیر فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، تیر۱۴۰۱ در اطراف ارومیه بازداشت شدند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را بهاتهام «محاربه و افساد فیالارض از راه جاسوسی برای اسراییل»، به اعدام محکوم کرد.
خانوادههای این زندانیان بارها به بیاساس بودن این اتهامات اشاره کرده و از نهادهای حقوقبشر، رسانهها و همچنین شهروندان خواستند صدای آنها را انعکاس دهند. بااینحال جمهوری اسلامی این چهار زندانی سیاسی را در ۹بهمن۱۴۰۲ اعدام کرد.
فراز فیروزی، حقوقدان و وکیل بینالملل میگوید: «این چهار زندانی ازجمله دهها زندانی سیاسی کُرد بودند که در طی سالهای اخیر بهدلیل فعالیتهای سیاسی و دفاع از حقوق اتنیکی خود در ایران دستگیر، شکنجه و نهایتا به اعدام محکوم شدند. مقامات جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنند با سرکوب شدید و ایجاد ترس، صدای هرگونه اعتراض و مخالفت با سیاستهای ناعادلانه خود را خاموش کنند و از سوی دیگر، پروسه دادخواهی را مختل کنند. در همین مورد، همسران جوان این چهار زندانی اعدام شده که خارج از کشور بودند، پروسه دادخواهی را آغاز کردند، اما دیگر عزیزانشان که در ایران بودند ازجمله برادر محسن مظلوم و مادر پژمان فاتحی، بارها در داخل ایران احضار، تهدید و بازداشت شدند.»
این وکیل بینالمللی که بهدلیل سابقه فعالیت خود در ساختار قضایی ایران پیش از مهاجرت آن را بهخوبی میشناسد، میگوید: «مفهوم شکایت در حقوق بینالملل اندکی با مفهوم شکایت در چارچوب قوانین حقوقی و کیفری درون مرزی تفاوت دارد و متاسفانه بهدلیل ناشناخته بودن آن در جامعه ایران، کمتر به آن پرداخته شده است. خانوادههای دادخواه اعدامیان دهه شصت، بهویژه تابستان ۱۳۶۷، نقش پررنگ و مهمی را در این پروسه دادخواهی بینالمللی داشتهاند و گامهای موثری برداشتهاند. بااینهمه حقوق بینالملل کیفری با حقوق داخلی تفاوتهای بنیادین دارد.
در حقوق کیفری داخلی که بسیار منسجم و قوامیافته است، در هر حال یک قانون اساسی وجود دارد، جرایمی تعریف شده و برای هم جرمی مجازاتی. از ساختار ایران که قوانینش با شریعت آمیخته است بگذریم، بهصورت عمومی چنین تعریفی داریم. درحالیکه در حقوق بینالملل، ما آن قوام یافتگی را نداریم.
یک اصلی وجود دارد که به آن میگوییم "اصل رضایی بودن"، یعنی دولتها میتوانند موضوع مورد بحث را بپذیرند یا نپذیرند. براساس همین اصل هم است که کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل مختارند که برخی کنوانسیونها را بپذیرند یا نه. جمهوری اسلامی مثلا همین کنوانسیون مرتبط با موضوع ناپدیدسازی قهری را امضا نکرده و نپذیرفته است.»
کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری در سال ۲۰۱۰ اجرایی شده است. هدف این کنوانسیون، پیشگیری از ناپدیدسازی قهری، کشف حقیقت در صورت رخ دادن این جرم، و همچنین، حصول اطمینان از دسترسی بازماندگان و خانوادههای قربانیان به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانی موثر است.
به گفته فراز فیروزی، در چنین شرایطی حقوقدانها در عرصه بینالملل از یک سو با قوانین نارس و قوام نیافته مواجه هستند و از سوی دیگر، خانوادههایی که بهدنبال دادخواهی هستند: «در این شرایط ما برای خانوادهها توضیح میدهیم که حقوق بینالملل مبتنیبر حداقلهاست. شکایتی که ما ثبت کردیم، بر مبنای حداقل ظرفیتهای موجود و در چارچوب کنوانسیونهایی که از ۱۹۸۰ تصویب شده است تنظیم شده است. این گروه اختیار عمل دارد تا با دولتها مکاتبه کند و در خصوص مواردی همچون ناپدیدسازی قهری و نقض حقوق خانوادهها مکاتبه کند. اولین کار، ارسال نامه به وزارت امور خارجه ایران بوده که براساس مدارک و مستنداتی که به آنها ارائه کردیم، این وزارتخانه را ملزم میکند پیکر یا بقایای پیکرها به خانواده تحویل و محل به خاک سپردن را به آنها نشان دهد. انجام آزمایشهایی همچون دیانای و اثبات اینکه آنچه به خانواده تحویل میشود با هویت افراد مطابقت دارد و همینطور صدور گواهی فوت برای این افراد، کار دیگری است که باید انجام شود.»
این حقوقدان بر این باور است در حقوق بینالملل، به دو چیز باید باور داشت: «اول اینکه پروسه دادخواهی طولانی و زمانبر است. کافی است به کشورهایی که با مواردی همچون ناپدیدسازی قهری دست به گریبان بودهاند، مثل آرژانتین یا شیلی نگاه کنیم. دوم اینکه حکومتی که با آن مواجهیم، بسیاری از کنوانسیونها را امضا نکرده و بیشتر هدف ما از ثبت این شکایتها، مستندسازی جنایت در مجامع بینالمللی است.»
کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کُرد اعدام شده در بیانیه کوتاه خود، از تمامی سازمانها و نهادهای حقوقبشری بینالمللی، فعالان حقوقبشر و ملتهای آزادیخواهم خواسته است که در کنار خانوادههای دادخواه این زندانیان باشند. این بیانیه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته که پیکرهای این جوانان را تحویل دهد.
این کمپین بر «همبستگی بینالمللی و پیگیری مستمر» از سوی نهادهای بینالمللی تاکید کرده و نوشته به این وسیله میشود به «سرکوبهای غیرانسانی در ایران» پایان داد.
فراز فیروزی در پایان این گفتوگو تاکید میکند که این دادخواهی در مراحل ابتدایی است، اما گام مهمی است: «همین الان در کمیته مقابله با ناپدیدسازی قهری، نام ۵۷۲ نفر در ایران ثبت شده. ما یقین داریم که آمار بیشتر است، اما بهدلیل سیطره نهادهای امنیتی بر خانوادهها در ایران، سرکوب و تحت فشار قرار دادن آنها، نام بسیاری از افراد مفقود شده از سوی حکومت در این گزارشها نیست. شاید این شکایت و نتایج حاصل از آن، سکوت افراد دیگری را بشکند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر