پرونده یک پناهجو: نروژ دیپورت کرد، ایران شلاق زد

تصاویر «لیلا بیات» با رد و اثر به جا مانده از ضربه های شلاق بر بدن او، دو روز پیش در رسانه های عمومی منتشر شد. او 10 سال پیش هنگام برگشتن از یک میهمانی دوستانه، به اتهام شرب خمر توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بود: «سال۸۶، وقتی از یک میهمانی برمی گشتم، پلیس ماشین مان را متوقف کرد. ما را به کلانتری منتقل کردند و شب اول در بازداشتگاه ماندیم. روز بعد جمعه بود و شب دوم را هم در بازداشتگاه وزرا گذراندیم. در جریان بازجویی اعتراف کردیم که الکل مصرف کرده ایم و دادگاه برای هر کدام از ما 80 ضربه شلاق حکم صادر کرد.»

لیلا بیات بعدها به علت این که توان و تحمل روانی اجرای این حکم را نداشت، به نروژ رفت و درخواست پناهندگی داد. او می گوید دریافت این حکم، فشار روانی زیادی برایش ایجاد کرده بود چون احساس مجرم بودن نداشته و همه عمرش شهروند خوبی بوده است: «شما هم می دانید مصرف مشروب در غالب میهمانی هایی که در ایران برگزار می شود، یک امر عادی و معمول است.»

مادر لیلا در جریان پی گیری پرونده، تلاش کرده تا حکم شلاق را به جریمه نقدی تبدیل کند اما موفق نشده است: «گفتند احکامی که بر اساس شرع و فقه صادر شده، مثل حکم شرب خمر، قابل تغییر نیستند و به همین دلیل ایران را ترک کردم.»

لیلا پس از ورود به نروژ، مدارک و کپی حکم دادگاه را به مسوولان اداره مهاجرت نروژ نشان داده اما آن ها گفته اند برگه ها کپی هستند و ممکن است جعلی باشد.

او به مدت هشت سال درگیر پرونده اش در اداره مهاجرت این کشور بوده و تلاش کرده است آن ها را قانع کند. در سال های اخیر، نروژ با سخت گیری، به پرونده های پناه‎جویان رسیدگی می کند. پرونده لیلا هم مشمول این رویکرد شده بود: «از همان روزهای اول به من اجازه کار نداده و با من مثل یک مجرم و دروغ گو برخورد کردند. گفتند تو مدارک جعلی ارایه داده ای و خلاف قوانین کشور نروژ عمل کرده­ای و همین که الان در زندان نیستی، باید خدا را شکر کنی.»

دولت نروژ به لیلا بیات گفته بود در جریان رسیدگی به پرونده این پناه‎جو، آن ها از نماینده خودشان در سفارت نروژ در ایران درخواست کرده اند مدارک او را بررسی کند. آن ها مدارک را بررسی و گفته اند چنین پرونده ای وجود ندارد و اساسا چنین احکامی در ایران اجرا نمی شود. آن ها در طول هشت سال گذشته بارها خطاب به لیلا نوشته اند:«ما می دانیم شلاق نقض حقوق بشر است اما در عین حال بر این باوریم که تو در این مورد به اداره مهاجرت دروغ می گویی.»

نتیجه این کشاکش، تصمیم دولت نروژ برای دیپورت کردن لیلا می شود: «روز هشتم مارچ که روز بزرگ‎داشت مقام زن بود، ریختند آن جا؛ مثل این که یک قاتل زنجیره ای را بازداشت کرده باشند، من را از خانه ام با سه پلیس به فرودگاه منتقل کردند.»

لیلا بیات می گوید بعد از بازگشت به ایران، گرچه به او کاری نداشتند اما وقتی خواسته است مدارک توقیف شده اش را آزاد کند، گیر افتاده است: «پاسپورتم را می خواستم تا وثیقه ام را آزاد کنم و حساب بانکی مسدود شده ام را به کار بیاندازم. رفتم مراجعه کردم و آن ها گفتند باید حکمت را اجرا کنیم.»

عکس های منتشر شده از لیلا بیات نشان می دهد او در جریان اجرای این حکم، جراحت برداشته و رنج زیادی برده است. او می گوید این ماجرای ساده، 10 سال زندگی اش را درگیر خود کرده است: «با خودم فکر کردم تا کی می توانم زیر سایه ترس و وحشت اجرای این حکم زندگی کنم؟ سعی کردم حکم شلاق را تبدیل به جریمه نقدی کنم که متاسفانه موافقت نکردند. خسته شده بودم. هشت سال در نروژ بدون پاسپورت و حساب بانکی و بدون اجازه کار زندگی کرده بودم و حالا که دیپورتم کرده بودند، هنوز هم سایه این ماجرا دنبالم بود. باید به هر شکل ممکن از سایه این ماجرای احمقانه رها می شدم.»

لیلا در شرایطی به ایران بازگردانده شده که ناچار به جا گذاشتن و ترک فرزند 13 ساله اش در این کشور شده است: «در کشور نروژ قانونی وجود دارد که کودکان مهاجر اگر بعد از سه سال با سیستم آموزشی آن جا خو گرفته و ترک محل زندگی برایشان سخت باشد، می توانند مشمول اقامت و شهروندی بشوند.»

پرونده لیلا بیات تنها پرونده از این قبیل نیست؛ حدود سه سال پیش از این هم موضوع بازگرداندن یک پناه‎جوی نوکیش مسیحی به نام «شهرزاد ساکیانی» توسط  پلیس مهاجرت کشور نروژ خبرساز شد.

شهرزاد ساکیانی بعد از مقاومت شدیدی که منجر به پاره شدن لباسش در فرودگاه اسلو شد، به زور ماموران نروژی سوار هواپیمایی قطر می شود تا از آن جا او را به ایران ترانزیت کنند اما حراست فرودگاه تهران او را نمی پذیرد و با پرواز بعدی مجددا از تهران به قطر و پس از آن به نروژ بازگردانده می شود.

شهرزاد بعدها از قول پلیس اداره مهاجرت نروژ که او را تا ایران همراهی می کرد، گفت پلیس دستور داشته او را به هر شکل ممکن به نروژ برنگرداند و اگر کشور دیگری او را می پذیرد، به آن جا برده و تحویل دهد.

در طول چند سال گذشته نهادهای فعال در حوزه حقوق پناه‎جویان بارها نسبت به افزایش سخت گیری نروژ در مورد پناه‎جویان اعتراض کرده اند. آن ها می گویند معیارهای پذیرش پناهندگان در نروژ سخت گیرانه است و پرونده بسیاری از آن ها بدون استدلال محکم، با پاسخ منفی مواجه می شود.

«محمود امیری مقدم»، سخن گوی سازمان حقوق بشر ایران که نخستین بار خبر اجرای حکم شلاق لیلا بیات را منتشر کرد، به «ایران وایر» می گوید ایران و نروژ حقوق انسانی این پناه‎جو را نقض کرده اند: «اداره مهاجرت نروژ بدون بررسی کافی، با رد کردن تقاضای پناهندگی، او را به ایران بازگردانده و در موقعیت دشواری قرار داده است. نمی خواهم مسوولیت دولت ایران در اجرای این حکم غیرانسانی را نادیده بگیرم اما دولت نروژ در جریان رسیدگی به پرونده بسیاری از پناه‎جویان ایرانی، با سخت گیری، عدم بررسی کافی و دیپورت، آ نها را در موقعیت پیچیده ای قرار می دهد.»

او تاکید می کند: «همه کسانی که در کشور خود در معرض خطر سلب آزادی و یا برخورد های تحقیرآمیز و غیرانسانی هستند، حق دارند در یک کشور امن دیگر تقاضای پناهندگی کنند. دادن پناه به این افراد یکی از وظایف بنیادین همه کشورها است و نروژ این تعهد را خواسته یا ناخواسته در مورد این خانم نقض کرده است.»

ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق پناهندگی را یک حق جهان شمول می داند. بر اساس این ماده، هر انسانی سزاوار و محق به پناه‎جویی و برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور پناه دهنده است.

جالب این که نخستین کمیسر امور آوارگان و پناه جویان جهان، «فریتیوف نانسن»، دیپلمات نروژی بود که سال 1921 برای رسیدگی به وضعیت پناه‎جویان ماموریت یافت. او در ماموریتش موفق بود ولی به نظر نمی رسد دولت نروژ در وفاداری به میراثی که او بر جای گذاشت، به اندازه کافی موفق بوده باشد؛ نمونه روشن این ادعا، پرونده لیلا بیات است.