دستور قضایی درباره نشریه یالثارات؛ قانونی یا سیاسی؟

هفته نامه یالثارات الحسین که دی ماه سال گذشته به علت اصرار در تخلف، لغو مجوز شده بود، ۱۸ فروردین ماه با دستور قضایی مجددا منتشر شد.

انتشار مجدد نشریه در تناقض صریح با ماده ۷ قانون مطبوعات است که بر ممنوعیت چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل شده، تصریح دارد.

در این مورد علی اصغر رمضان پور، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید: «انتشار دوباره نشریه یالثارات به دستور دادسرای رسانه، نه فقط نقض آشکار قانون بلکه استفاده غیرقانونی یک مقام قضایی از موقعیت خود محسوب می شود. آنچه در محدوده قانون است این است که اگر مقام قضایی یا دادستان به حکم هیات نظارت بر مطبوعات که یک نهاد حکومتی است، معترض است باید از طریق ارسال آن به دیوان عدالت اداری دستور به رسیدگی در مورد آن بدهد. صدور اجازه انتشار پیش از رسیدگی در دادگاه به معنی این است که دادستان راسا به جای دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته است.»

او که در دولت دوم محمد خاتمی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد بوده، درباره سوابق اقدام قوه قضائیه در خصوص لغو حکم هیات نظارت بر مطبوعات پیش از اتمام رسیدگی و صدور حکم مسبوق بر سابقه بوده، می گوید: «موردی بوده که دادستان در مورد حکم وزارت ارشاد مبنی بر بستن یک سایت اقدام کرده و آن را غیر قانونی خوانده و دستور به رفع فیلتر داده اما در مورد نشریات این نخستین بار است که قوه قضائیه حکم هیات نظارت بر مطبوعات را نقض می کند. احکامی مانند توقیف نشریه به دلیل توهین یا مانند آن نیازمند حکم دادگاه است اما لغو پروانه انتشار نیازمند حکم دادگاه نیست و فقط در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات است. روشن است که این اقدام قوه قضائیه هیچ دلیل قانونی ندارد و فقط اقدامی سیاسی به منظور مقابله با دولت و وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات است با این هدف که هیات نظارت بر مطبوعات را تحت اختیار خود بگیرد. اگرچه در مورد نشریه یالثارات دو اقدام غیر قانونی همزمان صورت گرفته است: هم یک حکم حکومتی بدون رفتن به دادگاه نقض شده و هم به جای یک نهاد دیگر اجازه انتشار داده شده است.»

وحید پور استاد، روزنامه نگار رادیو فردا اما در این خصوص نظری متفاوت دارد. وی با تاکید بر این که معتقد است مطلب یالثارات درباره مولارودی توهین آمیز بوده و باید حتما در این خصوص دادگاه تشکیل شود، می گوید: «با این حال معتقد به لغو مجوز برای هیچ روزنامه ای نیستم و معتقدم که باید از این تفسیر قضایی استقبال کرد چرا که روزنامه نگاران اصلاح طلب نیز می توانند در آینده به این تفسیر قضایی استناد کنند.»

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان هم از منتقدان توقیف نشریات توسط هیات نظارت بر مطبوعات به خاطر ارتکاب جرم است: « این کار کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری و قانون اساسی ایران است. رسیدگی به رفتارهای مجرمانه صرفا بر عهده مراجع قضایی است، بنابراین تشخیص و اعمال مجازات نیز تنها از وظایف دستگاه قضایی است. با توجه به اینکه جرایم مطبوعاتی همچون توهین، یک رفتار مجرمانه ای است که در قوانین کیفری نسبت به آن مجازات تعیین شده، لذا تشخیص و تطبیق اینکه چه رفتاری توهین است با مرجع قضایی خواهد بود و دیگر مراجع به هیچ عنوان صلاحیت ورود در حوزه پدیده مجرمانه و تشخیص اینکه چه عملی توهین است و چه عملی نیست را ندارند.»

اما دلیل توقیف هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف و لغو مجوز نشریه یالثارات الحسین چه بود؟

بنابر گفته حسین نوش آذر، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف نشریه به خاطر تخلف از بندهای (۸) و (۱۱) ماده ۶ قانون مطبوعات و لغو مجوز آن نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات انجام گرفته است. ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد حدود مطبوعات است. مطابق بند ۸، افتراء به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است. مطابق بند ۱۱ ماده ۶ نیز «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» ممنوع است.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در توضیح قید داشتن حرمت شرعی در بند ۸ ماده ۶ می گوید: «منظور قانون گذار از ذکر این عبارت مشخص نیست چرا که تمامی شهروندان دارای حرمت شرعی هستند. شاید منظور قانون گذار این است که مهدورالدم ها حرمت شرعی ندارند و می توان به آنها توهین کرد. همان طور که در اعتراضات سال ۸۸ نیز برخی مقامات می گفتند توهین به اصحاب فتنه جرم نیست چرا که آن ها مهدورالدم هستند.»

از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان با توجه به تصریح ماده ۲۳ قانون مطبوعات که حق پاسخ گویی برای افرادی که مورد اتهام، افترا یا انتقاد قرار گرفته اند قایل شده، بهتر است به جای شکایت از رسانه ها، افراد یا نهادها از همین مسیر استفاده کنند و برای نشریات جوابیه بفرستند.

وحید پوراستاد در این باره می گوید: «این حق فرد است که بتواند شکایت کند. بارها در دادگاه های مطبوعاتی مدیر مسئول عنوان کرده نشریه اش جوابیه ای دریافت نکرده و دادگاه هم پاسخ داده عدم وصول جوابیه رافع مسئولیت نیست. این که فرد نسبت به مطلب عنوان شده علیه خودش جوابیه ای بنویسد، دلیل بر این نمی شود که نتواند شکایت کند. می تواند هم جوابیه بفرستد و هم شکایت کند."

او در عین حال به تفاوت بین روزنامه های اصلاح طلب و اصول گرا در انتشار جوابیه اشاره می کند: « ۹۰درصد موارد شکایت ها از طرف دادستانی صورت می گیرد و تنها ۱۰ درصد شکایت ها از طرف شاکی خصوصی است و در بسیاری از مواقع که جوابیه از سوی دادستان صادر می شود بسیار طولانی تر از حد قانونی و دو برابر متن اصلی است.

روزنامه های اصلاح طلب که پناهی ندارند، مجبور به چاپ جوابیه های طولانی دادستانی هستند چرا که اگر این کار را نکنند، بهانه ای برای توقیف خودشان فراهم می کنند. یک مثل خیلی واضح اگر بخواهم در این خصوص بیاورم روزنامه یاس نو است. در آن دوران که در روزنامه یاس نو کار می کردم، بابت مطالبی که در مورد آقای عباس عبدی که آن موقع در زندان بودند، می نوشتیم (فرضا مطالبی را از قول وکیلش آقای نیک بخت کار می کردیم)، آقای مرتضوی تمامی آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر آقای عبدی را برای ما می فرستاد و ما مجبور به چاپ آن ها می شدیم. یادم می آید یک بار با این عنوان که جوابیه از حدی که قانون تعیین کرده، بیشتر است، آن را منتشر نکردیم که منجر به توقیف ده روز نشریه شد که البته در نهایت با رایزنی های آقای مسجدجامعی به دو روز توقیف ختم شد. یک بار مجبور شدیم ۱۲ صفحه از روزنامه ۱۶ صفحه ای یاس نو را به جوابیه اختصاص دهیم و فکر می کنم این در تاریخ مطبوعات ایران بی سابقه بود."

آیا روزنامه های اصول گرا نیز در عمل خود را ملزم به چاپ جوابیه می دانند. در این خصوص علی اصغر رمضانپور می گوید: «اینکه نشریاتی چون کیهان پاسخ های معترضین را چاپ نکنند، امری بسیار رایج است. خود من هنگامی که در ایران بودم، در چند مورد در باره شخص خودم و دیگران با چنین مساله ای روبرو شدم و کیهان از پاسخگویی امتناع کرد. به طور کلی نشریاتی که رابطه خوبی با قوه قضاییه دارند، در مورد این بند به طور اختیاری عمل می کنند.»