در سال ۱۳۹۷، «سازمان عفو بین‌الملل» گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته» منتشر کرد که در آن به نقش افراد مختلف در اعدام‌های دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ پرداخته بود. این گزارش در سی‌ودومین سال‌گرد اعدام هزاران مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بازنشر شد و بحث نقش و اطلاع «میرحسین موسوی»، نخست‌وزیر آن زمان و یکی از رهبران محصور «جنبش سبز» ۱۳۸۸ را به میان آورد.
طرفداران او این گزارش را «سندسازی» خوانده‌اند و موافقان هم‌چنان بر نقش و اطلاع نخست‌وزیر وقت در این اعدام‌ها تاکید دارند. بحث‌ها تا به آن‌جا پیش رفت که سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای صادر و مفاد مورد نظر درباره میرحسین موسوی را تکرار کرد. در پی انتشار این بیانیه، ۶۰ نفر از روزنامه‌نگاران، کنش‌گران سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که مدارک منتشر شده توسط سازمان عفو بین‌الملل برای اثبات مطلع بودن و نقش داشتن میرحسین موسوی را در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ قبول ندارند و اسناد و اظهارنظرها را تحریف شده خواندند.
هنوز بعد از گذشت سه دهه از آن تابستان، مشخص نیست که چند نفر با دستور «روح‌الله خمینی»، رهبر سابق جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. اما بنا بر برخی برآوردها، با تشکیل هیاتی معروف به «هیات مرگ» و برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای، هزاران انسان از هواداران «سازمان مجاهدین خلق» و گروه‌های چپ‌گرا مثل «سازمان فداییان خلق» و «حزب توده» به قتل رسیدند.
***
مرداد ۱۳۶۷ است. به ناگهان تماس‌های تلفنی زندانیان سیاسی و عقیدتی با خانواده‌هایشان قطع می‌شود و آن‌ها سراسیمه و نگران به جست‌وجوی خبری از عزیزانشان می روند. جلوی زندان‌ها از حضور مادران و خانواده‌‌های زندانیان غلغله است. آن‌ها در مسیر زندان و دفاتر مقامات رسمی جمهوری اسلامی، در رفت‌و‌آمدند و هیچ‌کس پاسخ‌گویشان نیست. در زندان‌ها اما هیات مرگ مشغول به کار است؛ دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و صف اعدام، بی‌وقفه به سمت جوخه مرگ می‌رود.
هم‌زمان، جنگ ایران و عراق در جریان است و روزهای پایانی خود را طی می‌کند؛ جنگی هشت ساله که بنا بر آمار «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس»، پنج میلیون ایرانی در آن شرکت داشتند و ۱۹۰هزار نفر کشته شدند. بیش از ۳۳ هزار نفر از آن‌ها دانش‌آموز، یعنی کودک‌سرباز بودند.
آخرین روزهای تیر ۱۳۶۷، «صدام حسین»، رییس‌جمهوری وقت عراق اعلام می‌کند که قرار است سازمان مجاهدین خلق به ایران نفوذ کند. «مسعود رجوی»، رهبر این سازمان خبر می‌دهد طی ۴۸ ساعت به تهران خواهند رسید. فردای این ادعا، یعنی ۳۱ تیر، عملیات «فروغ جاویدان» آغاز می‌شود که جمهوری اسلامی در مقابله با آن، نام عملیات خود را «مرصاد» نهاد و از پنجم مرداد به مقابله پرداخت؛ نبردی که تا هشتم همان ماه ادامه داشت و به شکست سازمان مجاهدین خلق انجامید. فردای آن روز، اولین نامه آیت‌الله «حسینعلی منتظری»، قائم مقتم وقت رهبری در اعتراض به اعدام‌ها، خطاب به آیت‌الله خمینی ارسال شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در همان زمانی که سازمان مجاهدین خلق به ایران حمله کرد و مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شدند، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر حکومت روح‌الله خمینی بود. موسوی در یک فایل صوتی که از او موجود است، وقتی می‌خواهد از کشتار جمعی تابستان ۱۳۶۷بگوید، به همین عملیات اشاره می‌کند: «در نخست‌وزیری بودم که گفتند حمله شده. تلفن‌های قرمزی داشتیم که از مرزها خبر می‌آوردند. گفتند که قرار است شورشی هم در زندان انجام شود. این‌جا از امام [خمینی] حکم می‌گیرند. حکم قتل کسی نیست. بلکه شورای سه‌نفره ای است که افراد را بررسی می‌کند و آن‌هایی که در این مسیر هستند، مهدورالدم هستند. متن را هم ندیدم. [...] چند روز گذشته بود که مساله در جلسه روسای سه قوه مطرح می‌شود. دولت مشغول جنگ و اقتصاد بود و ربطی به قوه قضاییه نداشت. در این جلسه، خامنه‌ای [رییس‌جمهوری وقت] گفت مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می‌شود و همه را سیاه می‌کند.»
البته میرحسین موسوی در همین فایل صوتی که مربوط به تابستان ۱۳۸۹، یعنی پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیش از حصر است، می‌گوید این اقدام «جنایت» بوده است اما حاضر به باز کردن زوایای مختلف آن زمان نیست. در عین‌حال، «علی خامنه‌ای» در آذر ۱۳۶۷ در «روزنامه رسالت» درباره اعدام‌ها گفت کسانی‌که اعدام شدند، «مستحق» آن بوده‌اند.
محل مناقشه کجا است؟
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منتشر کرد، به چندین سند در خصوص اطلاع میرحسین موسوی از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ پرداخته است؛ همان اسنادی که حالا ۶۰ نفر از کنش‌گران سیاسی و مدنی در بیانیه خود آن را فاقد اعتبار ارزیابی کرده‌اند. اظهارات «عصمت طالبی»، خانواده دو اعدامی تابستان ۱۳۶۷، فراخوان‌های سازمان عفو بین‌الملل و ویدیوی مصاحبه میرحسین موسوی با تلویزیون اتریشی.
سازمان عفو بین‌الملل بنا به آن چه در بیانیه خود آورده است، باور دارد که میرحسین موسوی از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷، در جریان کشتار دسته‌جمعی زندانیان بوده، سیاست «انکار» و «تحریف» را تا ماه‌ها پس از کشتار دنبال می‌کرده و در انجام وظایف و مسوولیت‌های خود قصور داشته است.
یکی از اسناد مربوط به این ادعا، اظهارات «عصمت طالبی» است که برادر و همسرش را در تابستان ۱۳۶۷ از دست داد. او می‌گوید در مرداد ماه به دفتر نخست‌وزیری مراجعه کرده و مقامی مسوول به وی گفته که نگران جان زندانیان چپ نباشند و قرار است فقط به حساب زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق برسند. البته تاریخ مراجعه به دفتر نخست‌وزیری مشخص نیست و فقط گفته می‌شود که در مرداد ماه بوده است.
اولین فراخوان سازمان عفو بین‌الملل در خصوص اعدام‌ها، تحت عنوان «فراخوان اقدام فوری» در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ به «عبدالکریم موسوی اردبیلی»، رییس وقت دیوان عالی و عضو شورای عالی قضایی در آن زمان و هم‌چنین «حسن ابراهیم حبیبی»، وزیر وقت دادگستری فرستاده شد. رونوشت این درخواست را هم برای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران ارسال کردند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید تا اول دی همان سال، دست‌کم ۱۸ فراخوان اقدام فوری ارسال کرده است. اما «نیل هیکس» پژوهش‌گر وقت سازمان عفو بین‌الملل و نویسنده نامه به مقامات ایران می‌گوید ارسال نامه به معنای دریافت آن از سوی میرحسین موسوی نیست.
سند بعدی سازمان عفو بین‌الملل، گفت‌وگوی تلویزیون اتریشی با نخست‌وزیر آن زمان است که نیل هیکس هم به آن مصاحبه ویدیویی اشاره دارد. او مدعی است که از این ویدیو نمی‌توان اتهام «حمایت از اعدام‌ها یا انکار و لاپوشانی» را به موسوی نسبت داد.
در این ویدیو که کم‌تر از دو دقیقه از مصاحبه تلویزیون اتریشی با میرحسین موسوی را به نمایش گذاشته است، در زیرنویس و صدای روی مصاحبه آمده است: «گزارش‌های جدید درباره نقض حقوق بشر به‌طور حتم سبب فرونشاندن درد دوری بسیاری از ایرانیان خارج از کشور می‌شود. نخست‌وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام‌ها نظری می‌دهد؟»
در پاسخ، میرحسین موسوی با اشاره به مساله فلسطین و اسرائیل می‌گوید حقوق بشر مدنظر با آن‌چه در غرب تعریف می‌شود، متفاوت است.
می‌افزاید: «یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده، در رابطه با همین عملیات مرصاد است. در این عملیات عده‌ای از مجاهدین که به آن‌ها می‌گوییم منافقین، به خاطر این‌که سیاست‌های دو رویانه دارند، به مردم‌شان دروغ می‌گویند؛ به خاطر این‌که در داخل کشور ما به قتل و غارت‌های زیادی دست زدند، دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آن‌ها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند. خب ما آن‌ها را سرکوب کردیم. ما چه می‌کردیم؟ [...] ما دراین زمینه‌ها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»
در بیانیه ۶۰ امضایی منتقدان و مخالفان گزارش سازمان عفو بین‌الملل به این گفت‌وگو اشاره شده است. امضاکنندگان می‌گویند که این ویدیو تقطیع شده است و سوال خبرنگار شنیده نمی‌شود زیرا روی آن به نقل از راوی، صداگذاری شده است: «زمان این صداگذاری و فاصله آن با مصاحبه اصلی و هم‌چنین میزان انطباقش با سوالات یا سوالات مطروحه از جانب خبرنگار معلوم نیست.»
مصاحبه تلویزیون اتریشی با میرحسین موسوی در سند دیگری هم مطرح شده است. در سال ۲۰۱۰، بنیاد حقوق بشری «عبدالرحمان برومند» گزارشی از اعدام‌های ۱۳۶۷منتشر کرد. طبق این گزارش، این بنیاد در سال ۱۳۸۷ مدارک و اسنادی که از اعدام‌های جمعی ۱۳۶۷جمع‌آوری کرده بود، در اختیار «جفری رابرتسون»، قاضی ویژه بریتانیا قرار داد تا نظر کارشناسی حقوقی خود را به شکل مستقل در خصوص چنین جنایتی اعلام کند.
در صفحه ۱۵ این گزارش به نقل از رابرتسون، به گفت‌وگوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریشی اشاره شده است: «در دی ماه ۱۳۶۷، خبرنگار تلویزیون اتریشی از میرحسین موسوی پرسید درباره ادعاهایی که در رسانه‌های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است، چه نظری دارد. پاسخ نادرست موسوی این بود که آن‌ها قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم؛ ما به کسی رحم نمی‌کنیم.»
در آن اعدام‌ها، به جز هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق، شمار بسیاری از مخالفان و منتقدان وابسته به نیروهای چپ‌گرا هم اعدام شدند.
مروری بر اسناد
وقتی در تابستان امسال سازمان عفو بین‌الملل گزارش اسرار به خون آغشته را بازنشر کرد، بحث اصلی بر سر زمان اطلاع میرحسین موسوی از اعدام‌ها بود. پس از انتشار بیانیه این سازمان، امضاکنندگان بیانیه در حمایت از میرحسین موسوی گفتند مستندات ارایه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل محکم و واقعی نیست بلکه با تحریف یک روایت، مرتکب «جعل» شده‌اند.
آن‌ها افزودند: «]البته اگر[ هر نهادی مستنداتی محکم و واقعی دال بر هم‌دلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت ارایه کند، ما نیز به هیچ‌وجه در صدد تخفیف و سلب مسوولیت از او بر نخواهیم آمد.»
تاکنون تنها اعتراض مستندی که درباره اعدام‌های ۱۳۶۷ از سوی مقامات وقت جمهوری اسلامی منتشر شده، نامه‌ها و اظهارات آیت‌الله حسینعلی منتظری و محتوای جلسه‌اش با هیات مرگ است. او در آن زمان قائم مقام آیت‌الله خمینی بود که به صراحت درباره اعدام‌ها موضع گرفت، افشاگری کرد و در نهایت از سمت خود عزل شد.
برای بررسی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ می‌توان به اسناد منتشر شده در کتاب خاطرات منتظری مراجعه و هم‌چنین فایل صوتی میرحسین موسوی را بررسی کرد.
اولین نامه آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی، در تاریخ نهم مرداد ۱۳۶۷ ارسال شد. او در این نامه نوشته بود جامعه اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر را پذیرا است و ظاهرا اثر سویی ندارد.
به نظر می‌آید منظور، عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق بوده است. او در ادامه نسبت به اعدام «موجودین از سابق در زندان» اعتراض کرده و نوشته بود: «با حکم اخیر حضرت‌عالی، بسا بی‌گناهانی و یا کم‌گناهانی هم اعدام می‌شوند.»
چهار روز بعد، یعنی در سیزدهم مرداد، آیت‌الله منتظری نامه دیگری به آیت‌الله خمینی ارسال کرد. او در این نامه نوشته بود سه روز پیش از آن، یعنی دهم مرداد، «محمد حسین احمدی»، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان در آن زمان به دیدار او رفته و شرح نمونه‌ای از دادگاه‌های اعدام را ارایه کرده بود. منتظری با استناد به اظهارات آن قاضی، خطاب به خمینی نوشت: «حضرت‌عالی ملاحظه فرمایید که چه کسانی با چه دیدی مسوول اجرای فرمان مهم حضرت‌عالی که به ده‌ها هزار نفر مربوط است، می‌باشند.»
البته معلوم نیست که دستور اعدامی که آیت‌الله خمینی صادر کرده، مربوط به چه تاریخی بوده است. اما به نظر می‌رسد هم‌زمان با عملیات فروغ جاویدان بوده باشد.
«احمد خمینی» که بسیاری معتقدند در اداره امور کشور نقش جدی داشته است، دو روز بعد، در پانزدهم مرداد پاسخ نامه دوم منتظری را به نقل از پدرش داد: «دید شما در مورد ضد انقلاب و به خصوص منافقین را قبول ندارم. مسوولیت شرعی حکم مورد بحث، با من است. جناب‌عالی نگران نباشید.»
نامه بعدی متعلق به محمد حسین احمدی، حاکم شرع وقت دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان بود که ۲۳ مرداد ۱۳۶۷خطاب به آیت‌الله خمینی، مثال‌هایی از دادگاه‌های اعدام را ذکر کرده بود. از نگارش متن برمی‌آید که این اظهارات هم با نگرانی بیان شده‌اند.
«احمد منتظری» فرزند آیت‌الله منتظری معتقد بود که این دو نامه هرگز به دست خمینی نرسیدند.
دو روز بعد از این نامه بود که سازمان عفو بین‌الملل اولین فراخوان اقدام فوری خود را خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرد.
یک روز پیش از این فراخوان و یک روز بعد از نامه قاضی خوزستان اما اتفاق دیگری افتاد. ۲۴ مرداد ۱۳۶۷،جمعی که به هیات مرگ معروف شده بودند، به دیدار آیت‌الله منتظری رفتند. سال ۱۳۹۵ فایل صوتی این دیدار منتشر شد. در آن دیدار، «حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت، «مصطفی پورمحمدی» نماینده وقت وزارت اطلاعات و هم‌چنین «ابراهیم رئيسی» رییس کنونی قوه قضاییه حضور داشتند.
آیت‌الله منتظری در آن جلسه از کشتار دسته‌جمعی زندانیان با عنوان «جنایت» یاد کرد و خواهان توقف اعدام‌ها شد. نیری در آن دیدار مدام اصرار داشت: «حدود ۲۰۰ نفر هستند که وضعیت‌شان نیمه‌کاره است و ...»
و هر بار منتظری می‌گفت: «من هیچ اجازه‌ای نمی‌دهم. من گفتم که با یکی هم مخالفم.»
«محسن کدیور»، اسلام‌شناس و از شاگران آیت‌الله منتظری در «بازخوانی اعدام‌های ۱۳۶۷»، با اشاره به این فایل صوتی، به صراحت پرسیده است: «چرا ایشان [آیت‌الله منتظری] شخصا به ملاقات آقای خمینی نرفت تا مطمئن شود نامه‌هایش به دست رهبر جمهوری اسلامی رسیده است؟ در آن زمان هنوز شکراب اعدام ششم مهر ۱۳۶۶ "مهدی هاشمی"، برادر داماد منتظری رفع نشده بود.»
به گفته کدیور، بعد از اعدام مهدی هاشمی، تنها دو دیدار در تاریخ‌های ۲۹ دی ۱۳۶۷و دوم اسفند همان سال انجام شده بود. کدیور هم‌چنین ادامه داده است: «آیا ایشان نمی‌توانست هشتم یا نهم مرداد برای چنین امر مهمی به ملاقات آقای خمینی بشتابد و برای جلوگیری از این همه اعدام، اقدام موثرتری کند؟»
پرسش‌هایی از نخست‌وزیر
میرحسین موسوی در تنها اظهارنظری که درباره اعدام‌های ۱۳۶۷ کرده و فایل صوتی آن منتشر شده است، چند نکته را مطرح می‌کند که جای سوال دارد و هم‌چنان ابعاد آن پنهان مانده‌اند. در نامه‌نگاری که بین احمد‌خمینی و پدرش انجام و منتشر شد، آیت‌الله خمینی به صراحت می‌گوید: «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است.»
موسوی درباره فرمان خمینی می‌گوید که او دستور تشکیل شورایی سه نفره [همان هیات مرگ] را صادر کرد تا وضعیت متهمان را بررسی کنند: «آن‌هایی که در این مسیر هستند، مهدورالدم هستند.»
به گفته او، چند روز پس از این فرمان، مساله اعدام‌ها در جلسه روسای سه قوه مطرح شد: «دولت مشغول جنگ و اقتصاد بود و ربطی به قوه قضاییه نداشت. در این جلسه، زمزمه‌هایی شنیده می‌شد اما روشن نبود. [...] دولت به هیچ‌وجه اطلاع و موافقت نداشت. در آن جلسه روسای سه قوه همه مخالف بودند. به همین دلیل هم [اعدام‌ها] متوقف شد.»
البته نه تاریخ جلسه روسای سه قوه توسط میرحسین موسوی مشخص شده است و نه فرمان خمینی تاریخ مشخصی دارد.
مساله مهم در اظهارات میرحسین موسوی، عدم روشن‌گری دقیق از ابعاد این جنایت است. او می‌گوید اگر بنا به شفافیت باشد، خودش باید شرح بدهد: «راجع به امام، راجع به آن گروه سه نفره، این‌که چرا اطلاعات در جریان بوده و به دولت شرحی نداده است، جلسه روسای سه قوه را باید مطرح کنم. [...] بحث راجع به دهه اول انقلاب ممکن است گوشه‌ای به امام، دولت و جناح‌های مختلف بربخورد. ورود به این مسایل، پایانی نخواهد داشت. مواضع همه را باید در نظر گرفت.»
او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «من آن‌موقع موظف بودم به عنوان نخست‌وزیر از کلیت نظام دفاع کنم. الان هم دفاع می‌کنم[...] موقعی که مجبور باشم توضیحی بدهم، توضیحم دور از این نخواهد بود. به سال ۱۳۶۷هم برسد، همین‌ها را خواهم گفت.»
میرحسین موسوی در صحبت‌هایش می‌گوید که مخالفت روسای سه قوه باعث توقف اعدام‌ها شد و ادامه می‌دهد که اعتراض منتظری زمانی بود که اعدام‌ها متوقف شده بودند. در حالی‌که اولین نامه منتظری، نهم مرداد نوشته و ارسال شده بود.
از سوی دیگر، اگر اظهارات نیری در دیدار با منتظری مبنی بر این‌که ۲۰۰ نفر دیگر در صف اعدام مانده‌اند صحت داشته باشد، آن هزاران نفر در همان مرداد ماه، پیش از اقدامات بین‌المللی اعدام شده بودند.
اما سند دیگری هم وجود دارد؛ «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» در صفحه ۳۲۸ کتاب خاطرات خود در تاریخ پنجم مهر ۱۳۶۷می‌نویسد: «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضدانقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین نظر تندتری داشتند.»
هم‌چنین در صفحه ۱۶ گزارش بنیاد برومند به نقل از «گالیندو پل»، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران آمده است که در ۱۵ مرداد ۱۳۶۷، دادستان کل کشور، یعنی موسوی اردبیلی اعلام کرده بود: «افکار عمومی به شدت خواهان آن است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق بدون استثنا و بی‌دخالت دادگاه، اعدام شوند و نیز تهدید کرده بود که اعضای دیگری از این سازمان و از گروه‌های مخالفان رژیم اعدام خواهند شد.»
به گزارش گالیندوپل، جمهوری اسلامی در فاصله ماه‌های تیر و آبان در ایران، شمار بزرگی از زندانیان عضو گروه‌های مخالف رژیم را اعدام کرده است.
بنا بر این اظهارات، می‌توان تصور کرد که گروه دیگری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی پس از تابستان هم اعدام می‌شدند و هنوز دستوری مبنی بر توقف اعدام‌ها وجود نداشت.
در کنار این بررسی، سوال‌های بسیاری وجود دارد؛ میرحسین موسوی چه زمانی از اعدام‌ها مطلع شد؟ او پس از اطلاع از این فاجعه، در قبال آن چه کرد؟ تاریخ جلسه روسای قوا کی بود؟ چرا وقتی از اعدام‌ها مطلع شد، از مشارکت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی کناره نگرفت؟ آیا او و دیگر روسای قوا از اعتراض‌های آیت‌الله منتظری نیز بی‌خبر بودند؟!
البته برخی به استعفای میرحسین موسوی در چهاردهم شهریور ۱۳۶۷ اشاره می‌کنند. در حالی‌که در مفاد استعفانامه او، تصریحی بر کناره‌گیری به خاطر اعدام‌ها یا اعتراض به این مساله وجود ندارد.
میرحسین موسوی در دو نامه عمومی و خصوصی خطاب به علی خامنه‌ای، از نخست‌وزیری استعفا داد. در بند دوم نامه عمومی، او نوشته بود: «عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد [...] بعد از آن که هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، این‌جانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»
در بند پنجم این نامه هم آمده بود: «عدم قدرت این‌جانب به پاسخگویی در مقابل اعضا هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت ولی به نام دولت صورت می‌گیرد.»
استعفانامه میرحسین مورد قبول قرار نگرفت و او تا زمان حذف پست نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۸، در مقام خود باقی ماند. موسوی پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و هم‌چنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، نقش‌آفرینی داشت.
اگرچه سوال‌های بسیاری برای روشن شدن ابعاد آن فاجعه مطرح است اما به نظر می‌رسد هیچ‌کس جز خود نخست‌وزیر دوران جنگ و اعدام نمی‌تواند پاسخی برای آن داشته باشد. از سوی دیگر، اگرچه او اکنون در حصر است، اما افکار عمومی توقع دارد فردی که به خاطر انتخابات ۱۳۸۸ مقابل آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایستاد، از تعلق خود به آیت‌الله خمینی نیز بگذرد و به سوال‌های افکار عمومی پاسخ دهد.
مدافعان میرحسین موسوی می‌گویند حصر باید پایان پذیرد تا او پاسخ‌گوی این سوالات باشد. منتقدان و مخالفان اما معتقدند که موسوی باید از همین فرصت هم برای مسوولیت‌پذیری و افشای حقیقت استفاده کند.
اگرچه سوال اصلی این است که آیا او هم‌چنان بر سر همان موضعی قرار دارد که در فایل صوتی مطرح شده است؟ آیا در یک دهه حصر، تغییری در رویکرد او پیش آمده است؟ آیا میرحسین موسوی حاضر است در راستای افشای حقیقت، از ترس یا عشق خود به خمینی دست بشوید؟
در این میان، تنها فردی که از ساختار قدرت جمهوری اسلامی در برابر اعدام‌ها سکوت نکرد، آیت‌الله منتظری بود در روزگاری که تمامی مسوولان و مقامات در همه ارکان ساختار جمهوری اسلامی مقابل این جنایت سکوت کردند.
مطالب مرتبط:
میرحسین موسوی و کشتار ۱۳۶۷؛ افکار عمومی منتظر دادگاه نمی‌ماند
ارزیابی سخنرانی میرحسین موسوی درباره اعدام‌های ۶۷
دادخواهى اعدامهاى دهه شصت را به رسميت بشناسيد!
روشن شدن نقاط تاریک اعدام های دهه شصت، مطالبه ای که از خاطر نمی رود
میرحسین موسوی عامل سرکوب اعتراضات را ولی فقیه با اختیارات مطلقه دانست
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر