دلربایی سخنگوی قوه قضاییه برای فیفا و متهمان فساد مالی در فدراسیون فوتبال

«غلامحسین اسماعیلی» سخن‌گوی قوه قضاییه گفته است که پرونده متخلفان قرارداد «مارک ویلموتس» به دادسرا ارسال شده و گزارش‌های «سازمان بازرسی کل کشور» نیز به دست قوه قضاییه رسیده است.

هم‌زمان «مهدی علی‌نژاد» معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پس از مجمع انتخابات فدراسیون «نجات غریق» به خبرنگاران گفت: «لزومی ندارد اعضای هیئت‌رئیسه باشگاه‌ها یا فدراسیون فوتبال، از اهالی فوتبال باشند.»

طی ماه‌های اخیر، فساد مالی و اخلاقی برخی از مدیران منصوب شده از سوی وزارت ورزش و جوانان و همین‌طور مدیران فدراسیون فوتبال، به یکی از معضلات ورزش ایران بدل شد.

***

مرداد سال ۱۳۹۹ خبرگزاری‌های ایران تایید کردند که قرارداد مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال ایران ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو منعقد شده بود.

این قرارداد را «مهدی تاج» رییس پیشین فدراسیون فوتبال، به توصیه «مسعود سلطانی‌فر» و با پیشنهاد «مرکز فرهنگی ایران و هلند» امضا کرد. فدراسیون فوتبال ایران در زمان عقد قرارداد با مارک ویلموتس مدعی بود که سرمربی بلژیکی با رقمی کمتر از یک‌میلیون «دلار» به ایران آمده است. همان زمان، مهدی تاج در گفت‌وگو با شبکه خبر، این قرارداد را «قرارداد خوب» نامید.

سایت «ترانسفرمارکت» در زمان عقد قرارداد میان مارک ویملوتس و فدراسیون فوتبال ایران، رقم تخمینی این مربی را سالیانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار «دلار» تخمین می‌زد. ترانسفرمارکت، مهم‌ترین مرجع قیمت‌گذاری بازیکنان، مربیان، باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های فوتبال در جهان است.

مارک ویلموتس پیش از حضور در ایران، قراردادی عجیب با فدراسیون فوتبال ساحل عاج داشت. در قرارداد آقای ویلموتس هیچ‌گونه پاداشی بابت صعود به جام جهانی، موفقیت در این تورنمنت یا قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا قید نشده بود.

فدراسیون فوتبال ساحل عاج در قرارداد با این سرمربی بلژیکی، برای او حقوق ماهیانه ۶۰ هزار یورو در نظر گرفت. یعنی اگر یک سال کامل در این تیم می‌ماند، به ۷۲۰ هزار یورو دستمزد می‌رسید. حق فسخ قرارداد به صورت یک‌طرفه برای فدراسیون فوتبال ساحل عاج موجود بود، ولی ویلموتس نمی‌توانست یک‌طرفه قراردادش را فسخ کند.

این تفاوت قیمت، از کجا حاصل شد؟ چرا مهدی تاج باید مصرانه قراردادی را امضا می‌کرد که به مارک ویلموتس اجازه می‌داد پس از شش ماه قراردادش را فسخ و تا آخرین «سنت» این قرارداد را از فیفا مطالبه کند؟

حالا در ظاهر، پرونده مسببان قرارداد مارک ویلموتس در مراجع قضایی در حال بررسی است. اما دو ساختمان «فدراسیون فوتبال» و «باشگاه پرسپولیس» به دلیل مطالبات «شستا» از فدراسیون فوتبال بابت پرداخت ۲ میلیون یورو از دستمزد مارک ویلموتس توسط قوه قضاییه مصادره شد.

شستا می‌‌تواند حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال را به اجرا بگذارد. اما قوه قضاییه هنوز موفق نشده حکم ممنوع‌الخروجی مدیرانی را که در قوه قضاییه پرونده باز فساد مالی دارند، اجرا کند؛ مهدی تاج یک ماه قبل برای تماشای فینال لیگ قهرمانان آسیا به دوحه سفر کرده بود.

۱۲ آذر سال جاری، «احسان قاضی‌زاده هاشمی» نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «رادیو تهران» از اعلام جرم قضایی علیه «هشت عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال» خبر داد.

مهدی تاج، «محمود شیعی»، «محمود اسلامیان»، «هدایت ممبینی»، «حیدر بهاروند»، «عبدالکاظم طالقانی»، «فریدون اصفهانیان» و «لیلا صوفی‌زاده»، اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال که قرارداد سرمربی بلژیکی را امضا کرده‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

اما کدام پیگرد قضایی؟ محمود اسلامیان هنوز مهم‌ترین تصمیم‌گیرنده فدراسیون فوتبال است. حیدر بهاروند نه تنها سرپرستی فدراسیون فوتبال را برعهده دارد که نامزد انتخابات این فدراسیون در بخش «ریاست» نیز شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز در جمع خبرنگاران گفته است: «قوه قضاییه به صورت مستقل در مورد افرادی که در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده‌اند مداخله نمی‌کند. در باره ثبت‌نام این افراد در هیئت‌رئیسه، مرجع مشخصی برای بررسی صلاحیت وجود دارد.»

اشاره او به «کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال» است. کمیته‌ای که اعضایش هشتم آذر امسال و پشت درهای بسته با رای‌گیری پرابهام مشخص شدند. وظیفه آن‌ها، تایید صلاحیت نهایی نامزدهای انتخاباتی و نظارت بر روند انتخابات فدراسیون فوتبال تعریف شده است.

اعضای همین کمیته هنوز نسبت به «دو حق رای» برخی از رای‌دهندگان مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال واکنشی نشان نداده‌اند.

نیمی از اعضای همین کمیته طی سال‌های اخیر توسط مهدی تاج یا حیدر بهاروند، در فدراسیون فوتبال یا هیات‌های استانی، پست و سمتی گرفته‌اند. پس سکوت‌ امروزشان در قبال رای‌دهندگانی با ۲ حق رای یا نام‌نویسی حیدر بهاروند، طبیعی به نظر می‌رسد.

در ظاهر به نظر می‌رسد که غلامحسین اسماعیلی به عنوان یک شخصیت حکومتی، سعی می‌کند به فدراسیون جهانی فوتبال، پیام روشنی از «استقلال فدراسیون» بدهد. اما استقلال فدراسیون‌ها، منافاتی با قوانین «قضایی» دولت‌ها، در صورت زیرپا نگذاشتن اصولی مانند «تبعیض‌های جنسیتی»، «نژادی»، «قومی» و «مذهبی» ندارد. آن‌چه حساسیت فیفا را برمی‌انگیزد، تداوم ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا تعطیل شدن تیم ملی فوتبال زنان است.

سال ۲۰۱۵ میلادی، فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل فساد مالی، «سپ بلاتر» رییس پیشین این فدراسیون و «میشل پلاتینی» رییس اتحادیه فوتبال اروپا را به مدت هشت سال از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و حضور در ورزشگاه‌های جهان محروم کرد.

تمام اطلاعات مربوط به فساد این دو مدیر، از دادستانی سوییس و FBI (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) به دست آمده بود.  

سال ۱۳۹۱ پلیس ترکیه ۱۵ مدیر باشگاهی را به دلیل فساد مالی بازداشت کرد. نیمی از آن‌ها به صورت مادام‌العمر از هرگونه فعالیت مدیریتی در ورزش محروم شدند.

شهریور سال جاری، روزنامه «ال‌موندو» خبر داد، پلیس کاتالونیا به دلیل آنچه، احتمال تقلب مالی و همکاری باشگاه بارسلونا در استخدام شرکتی برای همکاری با شبکه‌های اجتماعی این باشگاه، برای پول‌شویی و تقلب در بازار سهام می‌دانست، تحقیقات خود در ساختمان این باشگاه و خانه‌های مدیران بارسلونا را آغاز کرد.

غلامحسین اسماعیلی به عنوان برگزیده‌ای از نظام قضایی کشور در حالی از کنار فساد مالی مدیران فدراسیون فوتبال عبور می‌کند که به صورت روشن، قرارداد مارک ویلموتس بیش از ۳.۵ برابر قیمت واقعی منعقد شده است.

عدم ورود دستگاه قضایی به رد صلاحیت حیدر بهاروند، به معنی پیروزی قطعی او در انتخابات فدراسیون فوتبال هم خواهد بود.

رییس بعدی فدراسیون فوتبال براساس رای ۸۹ عضو مجمع، انتخاب خواهد شد. از این جمع ۳۲ رای در اختیار «هیات‌های فوتبال استان و شهرستان‌ها» قرار گرفته است. تمامی این ۳۲ نفر توسط رییس فدراسیون (در حال حاضر توسط سرپرست فدراسیون فوتبال) انتخاب می‌شوند.

طبق قانون، برای انتخاب رییس، کسب اکثریت (حداقل یک رای بیش از ۵۰ درصد) از آرای معتبر ریخته شده به صندوق، مورد نیاز است.

یعنی حیدر بهاروند، یکی از مدیرانی که در قوه قضاییه، پرونده باز فساد مالی دارد، به‌جز رای این ۳۲ مدیر دست‌نشانده خودش، فقط به ۱۴ رای دیگر برای نشستن بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال نیاز خواهد داشت.

جمع‌آوری این آرا از میان مدیران باشگاهی، داوران، کاپیتان‌های تیم‌های ملی و بازیکنانی که به دعوت خودش به مجمع فدراسیون خواهند آمد دشوار نیست.

مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان نیز امروز اشاره‌ای صریح به بی‌میلی مجموعه حاکمیتی برای انتخاب مدیرانی از جنس فوتبال برای فوتبال کرد.

هرچند وزارت ورزش و جوانان میلی به انتخاب حیدر بهاروند ندارد و حامی «کیومرث هاشمی» است، اما با همین عبارت، موضع‌گیری روشنی در قبال حمایت‌های احتمالی برخی از رای‌دهندگان از «علی کریمی» نشان داد.

در روزهای گذشته برخی از مدیرانی که در مجمع فدراسیون فوتبال صاحب رای هستند، از حضور علی کریمی در انتخابات حمایت کرده بودند.

 

مطالب مرتبط:

شستا؛ دندان پوسیده‌ای که باید کنده شود- قسمت اول

شستا قرار بود تضمین آینده باشد، به تهدید آینده تبدیل شد- قسمت دوم

فدراسیون فوتبال مصادره شد؛ با ۶۸ میلیارد تومان فوتبال ایران را بخرید

اختصاصی ایران‌وایر؛ دو خودروی مهدی تاج توقیف شدند

مصادره ساختمان پرسپولیس؛ همه اموال فوتبال ایران فدای روابط مهدی تاج می‌شود