کاهش ذخایر و گرانی برنج؛ مقصر کیست؟

«مسیح کشاورز»، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نسبت به  کاهش ذخایر برنج خارجی در ایران هشدار داده و گفته است که «ذخایر برنج وارداتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است که فقط پاسخ‌گوی نیاز سه ماه آینده کشور است.»

او در پی این هشدار خواسته تا ممنوعیت واردات برنج که در فصل برداشت برنج داخلی در فاصله زمانی ماه پایانی تابستان تا اواسط پاییز برقرار می‌شود، امسال کوتاه‌تر باشد. استدلال دبیر انجمن واردکنندگان برنج، کاهش احتمالی میزان تولید برنج داخلی در سال جاری تحت تاثیر خشک‌سالی و کاهش بارندگی‌ها است.

***

مسیح کشاورز در میانه اردیبهشت‌ماه نیز در گفت‌وگو با روزنامه همشهری چاپ تهران با اشاره به افزایش قیمت برنج خارجی، گفته بود: «فقط ۱۵ میلیون نفر در ایران که دست‌شان به دهانشان می‌رسد، می‌توانند به راحتی برنج بخرند.»

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در واقع از کاهش قدرت خرید مردم برای خرید برنج و حذف این محصول از سبد مصرف خانوارها خبر داده بود.

متهمان تورم غذایی

اما چه شد که بازار برنج چنین تحولاتی را تجربه کرد و برنج همچون اقلامی مانند گوشت قرمز، محصولات پروتئینی، شیر و لبنیات در سبد مصرف خانوار ایرانی جایی کوچک‌تر برای خود دست و پا کرد؟

پاسخ ساده و کوتاه به این پرسش، همان پاسخ همیشگی است: تورم. افزایش نرخ تورم به سطحی کم‌سابقه در سال ۱۳۹۹ توان بازسازی قدرت خرید خانوارها به‌ویژه دهک‌های درآمدی به خصوص حقوق و دستمزدبگیران را از آن‌ها بازستاند و نتیجه جنگ نابرابر تورم و قدرت خرید مردم نتیجه‌ای جز مغلوب شدن به همراه نداشت که معنای آن کاهش مصرف اقلام خوراکی بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم پارسال بیانگر آن است که تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از فروردین ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به بیش از ۵۸.۵ درصد رسید. تورم زیرگروه «خوراکی‌ها» در سال ۱۳۹۹ نیز اندکی کمتر و در حدود ۵۸.۴ درصد ثبت شد.

اما شاخص بهای طبقه «نان و غلات» در گزارش‌های مرکز آمار ایران از فروردین تا اسفند پارسال رشدی در حدود ۶۰.۵ درصد را تجربه کرد که عمده دلیل این افزایش قابل توجه را می‌توان ناشی از رشد قیمت برنج وارداتی دانست.

نکته قابل توجه در این میان تاثیری است که افزایش شاخص بهای «نان و غلات» بر تورم غذایی پارسال به جا گذاشته است؛ با توجه به ضریب اهمیت تغییرات شاخص بهای این طبقه کالایی روشن می‌شود که افزایش قیمت‌های «نان و غلات»، مهم‌ترین عامل در رشد نرخ تورم غذایی پارسال بوده است.

صرف‌نظر از ضریب اهمیت این طبقات کالایی بر تغییرات نرخ تورم غذایی، نکته جالب توجه آن است که رکوردداران افزایش شاخص بهای طبقات قرار گرفته در زیرمجموعه خوراکی‌ها دقیقا همان اقلامی بودند که دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان تلاش کرد تا قیمت آن‌ها را کنترل کند.

به طور مثال، بیشترین افزایش در میان شاخص بهایی ۱۱ طبقه کالایی زیرگروه خوراکی‌ها در سال ۱۳۹۹ مربوط به طبقه «روغن‌ها و چربی‌ها» بود که در طول ۱۲ ماه پارسال ۱۰۴.۴ درصد افزایش یافت؛ حال آنکه دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین اقلامی بود که از سال ۱۳۹۷ و برقراری اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی مشمول این ارزها شد، اما در عمل منجر به کنترل نرخ تورم این طبقه کالایی نشد.

برای اینکه بهتر درک کنیم در بازار برنج چه تغییرات قیمتی قابل‌توجهی رخ داده، بد نیست تا این روند تغییرات را به روایت رسمی مرکز آمار ایران دنبال کنیم. مبدا این حرکت در این گزارش فروردین‌ماه ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است. در اردیبهشت‌ماه همان سال بود که سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی برقرار شد. برنج هم در فهرست این کالاها بود.

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در فروردین‌ماه ۱۳۹۷، بنا به روایت مرکز آمار ایران ۱۳ هزار و ۵۶۹ تومان بود؛ همان زمان مرکز آمار میانگین قیمت برنج خارجی درجه یک را ۷ هزار و ۴۲۰ تومان اعلام کرد. زمزمه‌های حذف برنج از فهرست کالاهای اساسی در پاییز ۱۳۹۸ آغاز شد تا اینکه در ابتدای بهار  سال ۱۳۹۹ برنج به طور قطعی از این فهرست خارج شد و نرخ ارز وارداتی برنج از دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ارز نیمایی تغییر یافت. دلار نیمایی در آن مقطع در کانال ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان بود.

مقایسه قیمت انواع برنج در فروردین ۱۳۹۹ با قیمت‌ها در فروردین ۱۳۹۷ نشان می‌‌دهد که در این دوره زمانی قیمت برنج ایرانی درجه یک ۷۶.۵ درصد و قیمت برنج خارجی درجه یک ۳۹.۳ درصد افزایش داشته است که قاعدتا تحت تاثیر تورم عمومی و افزایش هزینه‌های عملیاتی تولید و تجارت رقم خورده است.

رشد قیمتی انواع برنج در دو مقطع فروردین ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اثر حذف برنج از فهرست کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز ترجیحی چقدر بوده و همچنین تورم عمومی قابل توجه سال ۱۳۹۹ چگونه هزینه‌های تولید و تجارت را در ایران بالا برده است.

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در مقطع زمانی فروردین‌ماه ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ افزایشی بیش از ۴۸ درصد را تجربه کرد، همچنین قیمت برنج خارجی درجه یک نیز بیش از ۱۳۷.۴ درصد افزایش یافت و در واقع ۲.۴ برابر شد.

واردات با دلار نیمایی خریدار ندارد

بررسی میزان واردات برنج خارجی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز بیانگر کاهش میزان واردات برنج خارجی است که می‌توان آن را  محصول فراگیری بحران کرونا و بسته‌شدن مرزها، کاهش تجارت خارجی و تحریم اقتصادی ایران دانست.

 اما در کنار این عوامل از زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ، دستگاه‌های مختلف دولتی و بانک مرکزی برای کنترل اینکه ارزهای ارزان به درستی صرف واردات کالاهای اساسی شده و این کالاها با نرخ برابری دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، کنترل و نظارت‌های چندلایه‌ای را برقرار کرده‌اند که در موارد بسیاری به دشوار شدن امر واردات کالاها و مواد اولیه و نهاده‌های تولید در سال‌های اخیر منجر شده که حتی بحران‌هایی را رقم زده است.

وقفه در تولید روغن مایع و کم‌یابی این کالا در بازار، بحران در تولید مرغ و تخم‌مرغ و برهم خوردن تعادل بازار این اقلام و رسوب کردن شماری از کالاهای اساسی؛ از جمله برنج، در گمرکات ایران فقط بخشی از تبعات اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بود.

ناکام ۴۲۰۰ تومانی

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته با اشاره به ناکارآمدی سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفته بود کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی با قیمتی بیش از ۱۰ برابر این رقم به دست مردم رسیده است.

به گفته این وزیر دولت روحانی، در حالی که منابع ارزان کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست عده‌ای افتاد، آن‌ها هر دلار را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان روی یک کالای وارداتی با مردم حساب کردند.

پیش‌تر نیز «اسحاق جهانگیری»، معاون اول حسن روحانی، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را نتیجه تصمیم شورای عالی سران قوا اعلام کرده بود که به گفته او پیشنهاد اقتصاددانان دولت بود.

در همین حال، «صدیف بیک‌زاده»، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت نیز از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف سرانه برنج تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها خبرداده است. به گفته این مدیر وزارت صمت، برآورد این وزارت خانه کاهش مصرف سرانه برنج در حدود پنج تا شش کیلوگرم را نشان می‌ٔهد.

بیک‌زاده با اشاره به تغییر نرخ ارز وارداتی برنج از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در سال گذشته آن را عامل اصلی کاهش واردات برنج عنوان کرده است.

بر اساس اعلام مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، واردات برنج در فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۱۳۹۸ حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

پیش از این «مهدی میراشرفی»، رئیس کل گمرک ایران، میزان ارزش واردات برنج در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ را ۸۹ میلیون دلار اعلام کرده بود که پس از تلفن همراه و گندم در جایگاه سوم بیشترین میزان واردات در این ماه بود.

لقمه‌ای نان در تورم

به طور معمول افزایش قیمت برنج، خانوارها را به سمت مصرف کالاهای جانشین برنج سوق می‌دهد. جایگزین کردن برنج با نان یا ماکارونی مسیری است که احتمالا پیموده شده است؛ هرچند که این مسیر نیز مسیری امن نیست، نانوایان معترض به ثابت ماندن قیمت نان از سال ۱۳۹۸ به این سو به دنبال افزایش قیمت نان هستند و معتقدند با این وضعیت امکان ادامه کسب و کارشان میسر نیست. با اینکه هنوز خبرهای مربوط به افزایش قیمت نان و موافقت کارگروه ملی گندم، آرد و نان با این افزایش در کش‌وقوس تایید و تکذیب باقی مانده؛ اما بسیاری از نانوایی‌ها در سطح شهرهای مختلف غیررسمی قیمت نان را افزایش داده‌اند یا اینکه با کاهش وزن چانه‌های خمیر نان، راهی دیگر برای پایان دادن به تولید همراه با زیان پیدا کرده‌اند.

تعیین تکلیف نان به عهده استانداری‌های هر استان است تا با توجه به فرمول و آنالیز قیمتی کارگروه ملی گندم، آرد و نان قیمت انواع نان را به نانوایی‌های هر استان ابلاغ کند. در روزهای اخیر شایعه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان از جمله خبرهای پرحاشیه اقتصادی رسانه‌ها بود که برخی با ناباوری از تبعات چنین افزایش قیمتی بر دیگر کالاها و خدمات سخن می‌گفتند.

در شرایطی که تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال ۴۹.۵ درصد اعلام شده است، انتظار داشتن برای ثابت ماندن قیمت کالاها و خدمات چندان معقول نیست؛ هرچند که به طور معمول پرداختن به ریشه‌های اصلی تورم که در کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی نهفته است، موضوع به مقابله با گران‌فروشی اصناف یا قیمت‌گذاری‌های دستوری و مصوب و تخلف از این دستورات تقلیل می‌یابد.