در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات شهروندان ایرانی در آبان ۱۳۹۸ و کشیده شدن آن به مناظرات انتخاباتی، دولت «حسن روحانی» گفته است که مسئولیت سرکوب اعتراضات با دولت نیست و از پذیرش پاسخگویی در آن شانه خالی کرده است.
**
افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ تصمیم «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا»، یک نهاد تاسیس شده توسط آیت‌الله «علی خامنه‌ای» است و اجرای آن به «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور واگذار شده بوده است.
بر اساس آنچه که آیت‌الله خامنه‌ای پس از شروع اعتراضات تایید کرد؛ اصل موضوع افزایش قیمت بنزین در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح و در آنجا به تصویب رسیده که برای اجرایی شدن نیازمند تایید شخص وی بوده است.
حالا سوال اینجاست که مسئولیت سرکوب اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین که به روایت دولت ایران بیش از ۲۵۰ نفر در آن کشته شدند و به روایت سازمان عفو بین‌الملل تعداد قربانیان دست‌کم ۳۰۴ نفر است، با کدام نهاد و فرد است؟
بر اساس اطلاعات رسمی ارائه شده توسط ایران، اجرای طرح افزایش قیمت بنزین تماما به رحمانی فضلی سپرده شده که جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و همزمان رییس شورای امنیت کشور است.
بر اساس اختیاری که آیت‌الله خامنه‌ای به رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و مامور برقراری امنیت داخلی تفویض کرده، وی فرماندهی نیروی انتظامی را در دست و اختیار دارد که به ماموران این نیرو به اجرای عملیات فرمان دهد. همزمان وزیر کشور رییس شورای امنیت کشور است که ماموریت آن «بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی» است.
اعضای شورای امنیت کشور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی هستند. وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور را برای شرکت در جلسه دعوت کند؛ اما مصوبات این شورا که وزیر کشور مامور اجرای آن است، جنبه «توصیه» و «مشورت» دارد و رحمانی فضلی که مامور اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بوده است، می‌توانسته به صلاحدید خود عمل کند.
به بیان دیگر وزیر کشور دولت حسن روحانی اختیار تام برای اجرای طرح داشته و حتی زمان آن در اختیار وی بوده و برای مقابله با اعتراضات به افزایش قیمت بنزین هم از ناحیه ریاست شورای امنیت کشور و جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی اختیار و مسئولیت داشته است. رحمانی فضلی پس از سرکوب گسترده اعتراضات در جواب به چند نماینده معترض مجلس در دفاع از خود گفته بود که سرکوب فقط از طریق شلیک به سر معترضان انجام نشد؛ بلکه به پای آن‌ها زده می‌شد.
این اظهارات که به صورت آگاهانه صورت گرفته و به اشکال دیگری از سوی رحمانی فضلی تکرار هم شده، با توجه به مسئولیت وی در اجرای طرح و سرکوب اعتراض، عواقب ناشی از آن یعنی کشتار بی‌سابقه معترضان را با متوجه وی می‌کند.
به بیان دیگر اگر رحمانی فضلی به عنوان مجری طرح و حتی جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، به وضوح و صراحت درباره نحوه سرکوب معترضان توضیح نمی‌داد و مسئولیت آن را متوجه خود نمی‌کرد، اثبات انتساب این عمل به وی می‌توانست به آسانی ممکن نباشد؛ چرا که وی می‌توانست مسئولیت شلیک‌های مرگبار به سوی معترضان را متوجه سایر نیروهای مسلح کند که وی بر آن‌ها تسلط و قدرت فرماندهی ندارد.
علی‌رغم این وضعیت، رحمانی فضلی دارای سه مسئولیت مشخص اجرای طرح، جانشین فرمانده نیروی انتظامی به عنوان نیروی اصلی سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و رییس شورای امنیت کشور به عنوان تصمیم‌گیر نهایی شیوه کنترل وضعیت امنیتی ایران در آن مقطع بوده و خود به صراحت درباره نحوه سرکوب توضیح داده و مسئولیت آن را متوجه خود کرده است. تا به اینجا رحمانی فضلی مسئول و پاسخگوی ردیف اول این پرونده است؛ اما این قضیه دارای مباشرانی است که هر یک به سهم خود در این کشتار باید پاسخگو باشند.
در شروع روز سوم اعتراضات آیت‌الله خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی معترضان را اشرار خوانده که مهم‌ترین مستند و مجوز سرکوب محسوب می‌شود. حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران به عنوان مافوق رحمانی فضلی، با اعمال و رفتار خود از تصمیم وزیر کشور حمایت کرده یا دست‌کم جلوی وی را در سرکوب خونین شهروندان معترض نگرفته است.
اعتراض به افزایش قیمت بنزین با حضور شهروندان غیر مسلح در خیابان‌ها انجام می‌شد. در ویدیوهای متعدد ماموران مسلح لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی با یونیفورم نظامی دیده می‌شوند که به سوی شهروندان غیرنظامی و بی‌سلاح شلیک‌های مرگبار انجام می‌دهند.
مطابق مقررات بین‌المللی که جمهوری اسلامی هم آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، شلیک به قصد کشت به سوی معترضان غیرمسلح ممنوع است و هدف قرار دادن معترض مسلح هم فقط به شرطی مجاز است که وی خطر مرگبار قریب‌الوقوع آفریده باشد یا در آستانه ضرب و جرح غیرقابل جبران ماموران حکومت یا دیگر معترضان باشد. در این صورت شلیک به چنین فردی با قصد خلع سلاح یا دفع خطر آنی وی ممکن است که باید در درجه اول حیات وی را تهدید نکند.
ماموران تحت فرمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در ویدیوهای در دسترس و اظهارات علنی خانواده قربانیان بدون رعایت شرایط درگیری‌های مسلحانه، به سوی معترضان آتش گشودند. از این بابت رحمانی فضلی مسئول و پاسخگوی سرکوب خونین اعتراضات ۹۸ است؛ اما مسئولیت کیفری وی به‌هیچ‌وجه رافع پاسخگویی افراد مافوق او نیست.
توضیحات احتمالی رحمانی فضلی به طور مثال در یک دادگاه عادلانه، می‌تواند جایگاه دیگر متهمان را این پرونده ملی تعیین کند.
مطالب مرتبط:
بنزین ایران گران‌تر از قیمت جهانی؛ چه کسی پاسخگوی فاجعه آبان ۹۸ است؟
اختصاصی ایران وایر؛ کمر یکی از بازداشتی‌های آبان ۹۸ زیر شکنجه شکست
چرا بدنه اصلی معترضان آبان‌ماه جوانان بودند؟
اعتراضات آبان؛ گلوله دست راست و کبد بچه ۱۴ ساله من را متلاشی کرد
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر