فقط یک درصد درخواست‌های وام ودیعه مسکن به نتیجه می‌رسد

روزی نیست که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه مطالبی درباره اهمیت افزایش جمعیت منتشر نکنند. مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس انقلابی روزی نیست که درباره اهمیت زاد و ولد و تولید مثل چیزی نگویند، اما هیچکس درباره این صحبت نمی‌کند که هزینه فرزندانی را که قرار است در ایران به دنیا بیایند، چه کسی قرار است تقبل کند. 

***

مجلس یازدهم تاکنون برای تشویق مردم به بچه‌دار شدن یک طرح مشروط را به تصویب رسانده و احکامی را در بودجه سالانه برای تشویق زاد و ولد گنجانده است. 

یکی طرح پر سر و صدای «جمعیت و تعالی خانواده» است که آبان ۱۳۹۹ به صورت مشروط در مجلس به تصویب رسید، البته هنوز مراحل قانونی آن در شورای نگهبان طی نشده، اما می‌توان حدس زد با توجه به اینکه طرح سفارش شده و بانی اصلی آن مقام بالادستی شورای نگهبان است،‌ می‌توان پیش‌بینی کرد به زودی به عنوان قانونی آزمایشی به اجرا درآید. 

طرحی که به گفته «امیرحسین بانکی‌پور»، رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه دارد و حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان هم برای آن منابع پیش‌بینی شده است. 

البته معلوم نیست منظور از هزینه سالانه، هزینه کدام سال است، چون بنا به تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۰، ارزش ۱۵ هزار میلیارد امسال تا سال آینده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. 

اما آیا ۱۵ هزار میلیارد تومان مشکل خانواده‌هایی را که همین الان هم از پس هزینه‌های زندگی‌شان برنمی‌آیند حل می‌کند؟ 

در «طرح جمعیت و تعالی خانواده» ۱۷ بار واژه مسکن تکرار شده است. از طرح شعارهای کلی نظیر اینکه مسکن خانواده‌ها باید تامین شود تا تعریف تسهیلات مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر. 

به عنوان مثال در ماده ۳۴ این طرح گفته شده است: «دولت مکلف است برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر (حداقل یکی از زوجین) که فاقد مسکن می‌باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرید مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت ۲۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت مابه‌التفاوت یا قطعه زمین مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در شهرها (به استثنای کلان شهرها) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل ۱۵ سال در آن تامین نماید.»

اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا بانک‌ها می‌توانند دو برابر سقف وام بانک مسکن به خانواده‌های پرجمعیت وام، آن‌هم وامِ کم‌بهره بدهند؟ آیا اصلا بانک‌ها می‌توانند به مردم وام مسکن بدهند؟ 

برای پاسخ این سوال کافی است نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۰ و نتیجه‌ای که در بر داشته، نگاهی بیندازیم. در بند «هـ» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ است که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف شده به خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می‌شوند، وام ۲۰ ساله ۱۵۰ میلیون تومانی  پرداخت کند. برای این کار اعتباری معادل ۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده. 

علاوه بر این ۴۶۰ میلیارد تومان هم برای پرداخت وام خرید یا ودیعه مسکن در نظر گرفته شده که بسته به تعداد فرزندان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بازپرداخت این وام قرار است ۱۰ ساله باشد. 

و علاوه بر این ۶ هزار میلیارد تومان هم اعتبار ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونی برای ودیعه مسکن، ازدواج، جهیزیه و وام ضروری برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای نظامی و سپاه پیش‌بینی شده است. 

از این همه اما به نظر نمی‌رسد چیز زیادی دست مستاجران و مردم مستاصل را گرفته باشد. 

روز گذشته خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران که مطالب زیادی در حمایت از افزایش جمعیت منتشر می‌کند، در گزارشی به نقل از «محمود محمودزاده»، معاون مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی نوشته بود: «تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.» یعنی عملا حدود یک درصد افرادی که درخواست وام ودیعه مسکن کرده‌اند، به وام رسیده‌اند. 

البته ساده‌انگاری است اگر تقصیر را به گردن بانک‌ها بیندازیم، چرا که اصولا وام مسکن در شرایط ناپایدار اقتصادی جواب نمی‌دهد، آن هم در وضعیت نابسامان ایران که بزرگ‌ترین تنش تورمی تاریخ معاصر را از سرمی‌گذراند. در چنین شرایطی عملا وام مسکن چیزی جز شعار دردسرساز نیست.