آیا دولت رئیسی بنزین و حامل‌های انرژی را گران می‌کند؟

«مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید قیمت حامل‌های انرژی سال آینده گران نخواهد شد.

مقام‌های وزارت نفت نیز اخیرا اخبار و شایعات بنزین «۱۴ هزار تومانی» را تکذیب کرده‌اند. 

از روزها و هفته‌های گذشته زمزمه افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۱ از گوشه و کنار مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود. برخی نمایندگان از طرح مجلس برای حذف یا اصلاح یارانه‌های پنهان و حتی برگزاری رفراندوم برای آن صحبت کرده‌اند؛ کلیدواژه‌ای که مترادف افزایش یا آزاد کردن قیمت سوخت است.

برخی نیز از کسری بودجه در صورت ثابت ماندن قیمت بنزین حرف زده‌اند؛ به عنوان مثال، دیروز دوشنبه سوم آبان ۱۴۰۰، «جعفر قادری»، نماینده شیراز و عضو «کمیسیون برنامه و بودجه» مجلس گفت: «قیمت سوخت باید تعدیل شود. در بودجه ۱۴۰۱، باید بخشی از قیمت‌ها را تعدیل کرد. اگر تعدیل نشود، دولت نمی‌تواند بودجه را بدون کسری ببندد.»

اما دولت «ابراهیم رئیسی» و مجلس انقلابی یازدهم چه معجزه‌ای در آستین پنهان کرده‌اند و چه‌گونه می‌خواهند هم‌زمان جمع اضداد وعده‌های خود را محقق کنند؟ چه‌طور هم‌زمان درباره افزایش یارانه‌ها، اصلاح ساختار بودجه و تثبیت قیمت آب، برق و بنزین صحبت می‌کنند؟ 

درآمد دولت از فروش حامل‌های انرژی

قیمت سوخت و آب، برق و گاز یکی از مهم‌ترین مسایل تمام دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ مساله‌ای که تبدیل به یک بحران انباشته در ۴۰ سال گذشته شده است و هر چند سال یک بار به صورت یک بحران تمام عیار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روی سر جامعه ایران آوار می‌شود. 

اول ببینیم درآمد دولت از فروش حامل‌های انرژی چه‌قدر است و این پول صرف چه کارهایی می‌شود و در صورت ثابت ماندن، چه اتفاقی برای بودجه می‌افتد؟ 

حساب و کتاب فروش حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ قانون بودجه مشخص می‌شود؛ به طور مثال، در قانون بودجه ۱۴۰۰، کل درآمد دولت از فروش حامل‌های انرژی، ۳۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان آن از فروش فرآورده‌های نفتی، یعنی بنزین، گازوییل و نفت است. بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان آن نیز پول برق و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن پول آب است. 

یارانه‌ها؛ درآمد فروش حامل‌های انر‌ژی صرف چه می‌شود؟ 

چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد فروش حامل‌های انرژی هزینه تولید، انتقال و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز است. بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز صرف یارانه‌های ضروری می‌شود و ۴۳ هزار میلیارد تومان بودجه پرداخت یارانه نقدی، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای «طرح معیشتی خانوار» و ۱۶هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق به کمیته امداد و سازمان بهزیستی. ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر هم سهم کمیته امداد برای پرداخت مستمری و پشت نوبتی‌ها است. ۲۵هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت، پزشک خانواده و یارانه دارو و شیرخشک و... به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. پنج‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و شش هزار میلیارد تومان به حق بیمه اقشار خاص (رانندگان، قالی‌بافان، زنان سرپرست خانوار و...) اختصاص دارد. ۲۲ هزار میلیارد تومان هم هزینه پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم است. 

علاوه بر این‌ها، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان سهم نیروهای مسلح است که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن به عناوین مختلف بین نهادهای ایدئولوژیک سیاسی-مذهبی تخس می‌شود؛ مثلا دو هزار میلیارد تومان برای سیاست‌های جمعیتی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی تخصیص می‌یابد و حدود دو هزار میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه پرداخت می‌شود. ۶۵۰ میلیارد تومان به عنوان «تقویت بنیه فرهنگی»، سهم انجمن اسلامی مدارس، سازمان بسیج و قوه قضاییه است. بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، به صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و... پرداخت می‌شود. 

با این حساب، حدود ۲۴ درصد درآمدهای دولت از فروش حامل‌های انرژی، هزینه تولید و توزیع، حمل و نقل و فروش فراورده‌های نفتی است که احتمالا تحت تاثیر تورم سال آینده، افزایش پیدا خواهند کرد.

چیزی حدود ۵۰ درصد هم سهم یارانه‌های نقدی و معیشتی ضروری است که ظاهرا دولت و مجلس هر دو به دنبال افزایش آن، متناسب با افزایش هزینه‌های معیشت‌ هستند. 

حدود ۲۶ درصد سهم مستقیم نیروهای مسلح و نهادهای ایدئولوژیک سیاسی-مذهبی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است سهم آن‌ها از بودجه، بی‌اعتنا به شدت بحران مالی دولت، روند افزایشی دارد؛ به عنوان مثال، در جریان جرح و تعدیل بودجه پیشنهادی دولت «حسن روحانی» به مجلس یازدهم، بودجه نظامی و نهادهای ایدئولوژیک سیاسی-مذهبی نه تنها کم نشد بلکه با تغییرات نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.

افزایش قیمت سوخت، کاهش یارانه یا کسری بودجه

از نظر منطقی، دولت و مجلس سه راه بیشتر پیش رو ندارند: 

یک، دست به قیمت حامل‌های انر‌ژی نزنند و برای جبران افزایش گریزناپذیر هزینه‌های تولید حامل‌های انرژی، هم یارانه‌ها را کم کنند و هم از خیر پرداخت یارانه به نهادهای نظامی و سیاسی-مذهبی بگذرند. 

دو، قیمت حامل‌های انرژی را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش احتمالی یارانه‌ها گران کنند. در این صورت، باید خود را برای یک موج گسترده نارضایتی آماده کنند. 

سه، در لیست دریافتی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای غیرواقعی بنویسند؛ مثلا درآمد صادرات بنزین را بدون حساب، چند برابر کنند. در این صورت می‌توانند با خیال راحت پرداختی‌ها را هم افزایش دهند. در نتیجه،ٱ بار کسری بودجه را سنگین‌ و سنگین‌تر کنند. 

باید چند ماه دیگر منتظر ماند و دید دولت ابراهیم رئیسی در بودجه ۱۴۰۱ معمای «قیمت سوخت» «یارانه‌ها» را چه‌گونه حل می‌کند.