مانور کنترل تورم در قرارگاه امنیت غذایی؛ داستانی با پایان همیشگی

«قرارگاه»، «عملیات» و «مانور» واژگانی هستند که این روزها وزارت جهاد کشاورزی درگیر آن‌ها است؛ آن هم برای موضوعی کاملا اقتصادی.

نرخ تورم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در آبان‌ ۱۴۰۰ حتی در روایت رسمی مرکز آمار ایران، هم‌چنان بالای ۶۰ درصد است. انتقادها به ناتوانی دولت در تحقق وعده‌های کاهش نرخ تورم بالا گرفته است و دولت باید کاری کند تا به بی‌خیالی، ناتوانی یا بی‌عملی متهم نشود. 

با این که «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و «جواد ساداتی‌نژاد»، وزیر جهاد کشاورزی در همین چند ماه گذشته از عمر دولت سیزدهم بارها اذعان کرده بودند که قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب قیمت‌ها و تن ندادن به واقعیت‌های اقتصادی نمی‌توانند راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود باشند و آن‌ها خود را پایبند به روش‌های علمی اقتصادی می‌دانند اما در عمل آن‌چه در حال انجام است، همان شیوه‌ معمول دولت‌ها است. گویی در نهایت دست بالا با افراد سیاسی‌تر دولت‌ها است.

***

همان همیشگی

این بار خیلی سریع همه چیز آماده شد تا باز داستان تکراری و تقریبا دایمی تورم در اقتصاد ایران و مواجهه حاکمان با این پدیده تکرار شود و اقتصاد ایران هم‌چنان در دور باطل نیم قرن اخیر گرفتار بماند.

«محمد مخبر»، معاون اول رییس دولت با امضای تفاهم‌نامه‌ای با بسیج، این نیروی شبه نظامی را برای کنترل بازار و قیمت‌ها به یاری می‌طلبد، «قرارگاه امنیت غذایی» در وزارت جهاد کشاورزی به راه می‌افتد، وزیر سمت قائم مقامی این قرارگاه را به استاندار سابقا سپاهی تهران، یعنی «مرتضی کاظمینی» می‌سپارد،  در حالی که مطابق قانون، کار نظارت و کنترل قیمت اقلام اساسی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، بازرسان وزارت صمت به این وزارت‌خانه مامور می‌شوند تا در کنار ناظران بسیجی، مانور سراسری کنترل و نظارت بازار را کلید بزنند به این امید که بتوانند سر و سامانی به بازار و قیمت‌ها بدهند.

رییس دولت هم در این میان خود را موظف می‌داند هر چند وقت یک‌بار از لزوم کنترل و تثبیت قیمت‌ها بگوید. نام‌ها و بازیگرها تغییر کرده‌اند اما موضوع و روش یکسان است و می‌توان تصور کرد که نتیجه تفاوت چندانی با تمام نیم قرن اخیر نداشته باشد.

شاید این بار شد

این که چرا این داستان تکراری با وجود پایان‌بندی روشن آن، هم‌چنان تکرار می‌شود، عجیب به نظر می‌رسد. انگار سیاست‌مدار هر بار فکر می‌کند شاید این بار نتیجه طور دیگری شود و شاید قبلی‌ها در نظارت، بازرسی و حساب‌کشی به اندازه کافی جدی نبوده‌اند. 

برای فهم تکرار این وضعیت، شاید بهتر باشد که داستان را یک‌بار دیگر از اول تعریف کنیم. داستان این است که سیاست‌مدار دوست دارد تورم را کنترل کند تا از رهگذر غلبه بر غول تورم، مقبولیت خود را به حداکثر برساند. 

ریشه تورم در عملکرد بودجه‌ای او است. کسری بودجه دولت با قرض گرفتن بی‌واسطه یا با واسطه از بانک مرکزی تامین می‌شود. همین روش تامین منابع مالی دولت، پایه پولی را افزایش می‌دهد، نقدینگی رشد می‌کند و حاصل، چیزی جز افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات نیست. 

برهم زدن این چرخه می‌تواند مانع از رشد نرخ تورم شود. کافی است دولت‌ میدان اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی وانهد، بودجه را واقع‌بینانه تدوین و هزینه‌هایش را کنترل کند و کسری منابع خود را با استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های منجر به افزایش نقدینگی جبران نکند.

اما این‌ها تنها در کلام آسان و در عمل دارای دردسرهای زیادی هستند. این اقدامات، مقاومت‌هایی را به همراه دارند و محبوبیت سیاسی دولت‌ها را به مخاطره می‌اندازند. وانگهی در ایران بخشی از تنگناهای تحمیل شده به دولت‌ها حاصل عملکرد حکومت یا به تعبیری، نظام است و از رییس دولت و مجموعه دستگاه اجرایی در این حوزه کاری برنمی‌آید.

در نهایت، این سختی پرداختن به ریشه‌های تورم باعث می‌شود تا سیاست‌مدار سراغ مسیر همیشگی برود؛ سرکوب قیمتی، برخورد تعزیراتی و به راه انداختن برنامه‌های نظارت و کنترل بازار.

نوآوری در برنامه همیشگی

برنامه همیشگی البته هر بار با خلاقیت‌هایی نیز همراه است. بخشی از این نوآوری‌ها حاصل تغییرات فناورانه‌اند؛ مثلا این بار مقام‌های دولتی علاوه بر گسیل کردن بازرسان و ناظران به بازارها، سامانه‌ای برای خرید اینترنتی و تحویل کالاها و اقلام اساسی به آدرس خریداران را نیز هدف‌گذاری کرده‌اند.

البته در ماه‌های پایانی دولت قبل نیز توزیع پستی مرغ به خانه‌های خریداران مطرح شد اما نتیجه مشخصی در برنداشت.

احتمالا توجیه راه‌اندازی چنین سامانه و روشی برای خرید و تحویل اقلام، حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های مربوط به فاصله طولانی تولید تا مصرف در ایران است. 

ناکارآمدی نظام توزیع در ایران البته واقعیتی انکار ناپذیر است. ساختار این نظام، دوقطبی است و بار اصلی توزیع بر دوش واحدهای خرد و کوچک مقیاس پرتعداد است. 

در دیگر سو، واحدهای بسیار بزرگی در نظام توزیع حضور دارند. در این میان، نبود واحدهای متوسط مقیاس و واسط بین خردها و کلان‌ها مشکل‌آفرین است.

تلاش برای تغییر نظام توزیع یا دست‌کم حذف حلقه‌های پرشمار واسطه در دهه‌های اخیر به شیوه‌های مختلفی در جریان بوده است و سامان‌دهی تعاونی‌های روستایی و راه‌اندازی میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها بخشی از این تلاش‌ها بوده‌اند.

متناسب با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و به راه افتادن کسب‌و‌کارهای نوین تجاری بر بستر اینترنت، به ویژه رونق‌گیری خرید‌های اینترنتی در سال‌های خانه‌نشینی کرونایی، استفاده از این شیوه می‌تواند وسوسه برانگیز باشد.

این همه وجوه ایجابی راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای فروش بی‌واسطه کالاهای اساسی یا پر مصرف به خریداران است که امکان رصد دقیق و به هنگام جریان فروش این اقلام را نیز ممکن می‌سازد.

محدود و اشتباه

اما این روش‌ها و تمهیدات از برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمتی تا روش‌های جدید توزیع اقلام پرمصرف میان مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌توانند ریشه‌های تورم را بخشکانند که اصولا آن ریشه‌ها در سرزمینی دیگر نشو و نما می‌کنند. 

با این حال، حتی اگر بپذیریم که دولت تصمیم گرفته است تا از مهار تورم صرف‌نظر کند و به جای آن، بر کاهش هزینه‌های توزیع متمرکز شود یا قیمت برخی اقلام پرمصرف را با قیمت مصوب خود به مصرف‌کنندگان برساند، باز به نظر می‌رسد روش‌های در دستور کار دولت با محدودیت‌ها و حتی اشتباهات سیاست‌گذاری همراه است.

اول آن که دولت برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ «قانون اساسی»، مبنی بر واگذاری تصدی‌گری‌های خود، مسیری برعکس را در پیش گرفته و پا به عرصه فروش و بازرگانی گذاشته است. پیش از این، ورود شرکت بازرگانی دولتی به عرضه برنج وارداتی به بازار با انتقاد وارد کنندگان بخش خصوصی روبه‌رو شده بود.

تا این‌ جای کار، فقط یک سامانه وظیفه فروش اینترنتی را برعهده گرفته است که دلیل این انتخاب و انحصار، در شکل خوش‌بینانه می‌تواند امکان نگه‌داری اقلام فسادپذیر در شبکه سردخانه‌های وابسته به این شرکت تعاونی باشد. اما ادامه این وضعیت، نگرانی‌های ایجاد انحصار و رانتی جدید را به دنبال خواهد داشت.

نمی‌دانیم چه تعداد از شرکت‌های نوآفرین (استارت آپ) فعال در حوزه تجارت اینترنتی شانس و امکانی برابر برای ورود به این عرصه داشته باشند که هدف اولیه سیاست‌گذار برای ایجاد عدالت در اجرا به ضد خود بدل نشود.

تورم بزرگ‌تر جای دیگری است

اما از همه این‌ها مهم‌تر آن است که این طرح فروش و توزیع هوشمند دست‌کم در ابتدا با شهرهای تهران، مشهد، شیراز و یزد آغاز به کار کرده است؛ هرچند که گفته می‌شود در ادامه، شهرهای دیگری نیز به این فهرست افزوده خواهند شد.

ماه‌های متمادی است که در گزارش‌های مرکز آمار ایران از تورم به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی، تورم خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. در آخرین گزارش این مرکز از تورم آبان امسال، تورم سالانه خانوارهای شهری ۴۳.۶ درصد و همین تورم برای خانوارهای روستایی ۴۸.۳ درصد بود.

نمودار تورم روستایی شهری

از طرفی، مدت زمانی طولانی است که در گزارش‌های تورمی مرکز آمار ایران به تفکیک استان‌های ایران، بالاترین نرخ‌های تورم معمولا به استان‌های مرزی دور از مرکز و کمتر برخوردار مربوط می‌شود؛ به طور مثال، بیشترین نرخ تورم سالانه در آبان امسال با بیش از ۵۲ درصد در استان ایلام رقم خورد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال بین استان‌های ایران، به استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط بود که ساکنان آن تورمی ۴۶.۵ درصدی را تحمل کردند؛ تورمی که حدود ۱۱ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در آبان ماه بود.

استان‌های با بالاترین نرخ تورم متوسط سالانه در هفت ماه ابتدای سال ۱۴۰۰

ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان
نام استان	کرمانشاه	کردستان	کردستان	کردستان	ایلام	ایلام	ایلام	ایلام
نرخ تورم	۴۲.۹	۴۶.۲	۴۸.۶	۵۰.۱	۵۳.۴	۵۳.۱	۵۳.۳	۵۲.۲

در عین حال، می‌دانیم که به طور معمول استفاده از اینترنت و به‌ویژه خرید آنلاین، پدیده‌ای است مختص شهرهای بزرگ‌تر که نفوذ اینترنت بیشتری دارند. با این حساب، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری دولت کمک کمتری به استان‌ها و خانوارهایی می‌کند که بیشترین رنج افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند.

این محدودیت‌ها و اشتباه در سیاست‌گذاری معطوف به اثرگذاری بر گروه‌های هدف از طرفی و وانهادن ریشه‌های اصلی، ساختاری و مزمن کنترل نرخ تورم از سویی دیگر، شانس توفیق این برنامه‌ها را کاهش خواهد داد تا آن‌جا که سابقه ناکامی آن‌ها به پرونده پر و پیمان این دست سیاست‌های نمایشی و کم‌اثر اضافه شود.