واقعیت این است که فرصت ۱۰۰ روزه برای تغییر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی، فرصت بسیار کوتاهی است و با زمان‌بندی موردنیاز برای تحقق و اهداف سیاست‌های اقتصادی تناسبی ندارند.
با این حال همان صد روز اول می‌تواند رویکرد دولت‌ها به اقتصاد را نمایان سازد تا فعالان و ناظران اقتصادی با آینده اقتصادی خود تعیین تکلیف کرده و به جمع‌بندی برسند.
رسم گزارش صد روزه از عملکرد دولت از آذرماه ۸ سال قبل به رسوم و سنت‌های سیاسی ایران اضافه شد، زمانی که «حسن روحانی»، رییس دولت یازدهم وعده داده بود ظرف صد روز مشکلات را حل می‌کند؛ اما در موعد مقرر آن وعده، روحانی به ارائه گزارشی از عملکرد یک صد روز نخست دولت خود بسنده کرد. روایتی که برجسته‌ترین سرفصل آن توافق هسته‌ای بود.
حال بیش از ۸ سال پس از آن روزها، باز پرونده هسته‌ای برجسته‌ترین سرفصل فضای سیاسی اقتصادی ایران است؛ با این تفاوت که از امیدواری‌های آذر ۹۲ خبری نیست.
***
بازتاب پیام وین در چهارراه استانبول
امروز هم اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که عملکرد دولت سیزدهم در صد روز نخست کاری چقدر توانسته برای فعالان اقتصادی امیدی تازه احیا کند؛ باز باید این پاسخ را به متغیر یا مجهول پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌ها پیوند بزنیم.
آنچه از وین این روزها شنیده می‌شود، امیدی نمی‌آفریند، گشایشی در کار نیست و اگر اقتصاد ایران نتواند از قید و بندهای تنگناهای مالی ناشی از تحریم رها شود، می‌بایست روزگاری دشوارتر از این روزها را تحمل کند که به نظر می‌رسد، دیگر از توان آن خارج است.
اما ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی یکشنبه شب خود تلاش کرد به مخاطبان نگران از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین به آن‌ها بقبولاند که دولت خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها را در دستور کار دارد.
هرچند که در روزهای اخیر جهش دوباره قیمت دلار و گذر از مرز روانی ۳۰ هزار تومان نشانه‌ای است از آنکه انتظارات تورمی سر آرام گرفتن ندارد. قیمت دلار در بازار آزاد در همین دوره صد روزه بیش از ۱۸ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت دلار علاوه بر آنکه پیام بی‌ثباتی را به کل اقتصاد ایران مخابره می‌کند. با تاثیر بر شاخص بهای کالاهای وارداتی، قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را گران‌تر از قبل به تولیدکنندگان می‌‌رساند که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالای ساخت داخل خواهد شد.
کمی آرامش در شتاب تورم
روی دیگر سکه اما تصویری است که در پی گزارش‌های مرکز آمار ایران از تورم شکل گرفته است. این گزارش‌ها از تغییرات سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فاصله زمانی مرداد تا آبانماه نشان می‌دهد که شتاب نرخ تورم اندکی کاهش یافته و تورم با آهنگی آرام‌تر از قبل افزایش می‌یابد.
نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصدی در مردادماه به ۳۵.۷ درصد در آبانماه تعدیل شده است. نرخ تورم سالانه که در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه امسال ۴۵.۲ درصد بود، در آبانماه به ۴۴.۴ درصد رسیده است.
با این حال محدوده نوسان نرخ تورم همچنان در محدوده‌ای نگران‌کننده است، روند نرخ تورم ماهانه در آبانماه کماکان ۲.۵ درصد بود که می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از سال نگرانی درباره بالا گرفتن دوباره روند تورمی را در پی داشته باشد.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه همچنان بالاتر از ۶۰ درصد باقی ماند که خبر خوبی برای دهک‌های درآمدی پایین نیست که سبد هزینه آن‌ها بیشترین اثرپذیری را از تورم غذایی متحمل می‌شود.
دولت این کاهش نسبی در شتاب تورم را به عملکرد مالی خود نسبت می‌دهد، این که انضباط مالی بیشتری داشته و تمام تلاش خود را کرده که برای تامین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی متوسل نشود و پایه پولی را بالا نبرد.
استقراض با پادرمیانی بانک‌ها
با این حال گزارش‌های بانک مرکزی از تغییرات پایه پولی و نقدینگی طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی مستمر و مداوم افزایش داشته است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان مهرماه با رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به مهر پارسال از ۴ هزار و ۲۲۷ تریلیون تومان عبور کرده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد یک‌ساله پايه پولی نیز در مهر ماه به ۳۶.۴ درصد رسید و از مرز ۵۳۰ هزار میلیارد تومان گذر کرد.
آنچه در این میان اهمیتی دو چندان دارد، رشد ماهانه پایه پولی بود که پس از وقفه‌ای دو ماهه در مرداد و شهریور در مهرماه به کانال نوسانی بالای ۲ درصد بازگشت.
اگرچه دولت مدعی است که در این‌ماهها از بانک مرکز قرض نگرفته اما افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همزمان با افزایش بدهی دولت به بانک‌ها این شائبه را به وجود آورده که این قرض گرفتن با واسطه‌گری بانک‌ها انجام شده است. بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های وابسته به آن‌ها موظف به خرید اوراق دولت یا وام دادن به دولت شده‌اند تا نیازهای دولت تامین شود، در مقابل بانک مرکزی در برابر اضافه برداشت بانک‌ها یا استفاده آن‌ها از منابع بانک مرکزی گشاده‌دستی می‌کند و البته اثر تورمی این روش تفاوتی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تفاوتی ندارد.
مسیر دیگر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در این ماه‌ها در سرفصل افزایش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» نهفته است، آن‌جا که دولت بابت فروش نفت و فرآورده‌هایی که پول آن‌ها در دسترس نیست از بانک مرکزی ریال مطالبه می‌کند.
«عبدالناصر همتی»، رییس کل اسبق بانک مرکزی ماه گذشته در واکنش به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر توقف هرگونه استقراض از بانک مرکزی در دولت جدید، گفته بود: «تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آن‌ها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود که شده است. آمارهای پولی پایان مهر ماه مشخص می‌کند!»
همتی روز یکشنبه ۱۴ آذرماه نیز در توییتی میزان برداشت دولت از بانک‌ها و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. ضمن آنکه رقیب انتخاباتی رئیسی مدعی شد بانک مرکزی در این ماه‌ها ارز دولت را با نرخ نیمایی خریداری کرده و ریال در اختیار دولت گذاشته است.
کابوس کسری
کسری بودجه دولت و روش‌های تامین آن در کنار تعیین تکلیف تحریم‌ها بدون شک مهم‌ترین اتفاق اقتصادی امسال خواهد بود و بر تمام متغیرهای اقتصادی اثر خواهد داشت.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد شش‌ماهه بودجه ۱۴۰۰، دولت در این مدت ۱۵۴ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای داشته که ۱۰۵ هزار میلیارد تومان آن از محل تراز مالی و ۴۹ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.
این کسری تا پایان سال می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی تعمیق شود، عملکرد درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در حدود ۱۱ درصد بوده، میزان تحقق درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رقمی کمتر از نیم درصد و ناچیز است.
فروش اموال مازاد دولت که چشم امید رئیسی و وزیر اقتصاد دولتش به آن دوخته شده با مشکلات اداری، موانع حقوقی و مقاومت مدیران دولت روبه‌رو است و در نیمه نخست سال میزان عملکرد درآمدهای دولت از این محل کمتر از یک درصد بوده است.
در این میان بهترین عملکرد از محل فروش انواع اوراق مالی اسلامی به دست آمده که در شش ماه با فروش ۱۱۳هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان، تحققی ۸۶ درصدی داشت.
ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی یکشنبه شب خود گلایه کرد که دولتش مجبور است ماهانه به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان فاکتورهای از قبل خرج شده را پرداخت کند که منظور او از این فاکتورها همان سررسید اوراقی است که دولت قبل فروخته بود.
اما دولت سیزدهم خود با شتاب بیشتری فروش اوراق را در دستور کار قرار داده و این نگرانی وجود خواهد داشت؛ فاکتورهای این دولت از محل انباشته شدن اصل و سود این اوراق در سال‌های آتی به مشکلی جدید برای اقتصاد ایران بدل شود.
نمایشی ناامیدکننده
سیاست‌های اقتصادی نیاز به زمان دارند، تا تاثیر خود را بر متغیرهای اقتصادی نشان دهند، خوب و بد تغییرات متغیرها نیز در این یکصد روز جندان تصویری واضح از ناکامی و کامیابی نیست. آنچه از نظر ناظران و فعالان اقتصادی اهمیتی دو چندان دارد، رویکردها به اقتصاد است.
از این منظر دولت سیزدهم در این صد روز نمایشی ناامیدکننده داشته است. بازگشت ادبیات و رویکردهای تعزیراتی در کنترل بازار، سرکوب قیمتی و استفاده از عوامل و روش‌های غیراقتصادی برای کنترل قیمت‌ها که در به راه‌اندازی «قرارگاه امنیت غذایی»، امضای تفاهم‌نامه با بسیج برای نظارت و کنترل بازار و همچنین تشکیل کمیته «اقدام مشترک برای نظارت بر بازار» متجلی شده‌اند، همگی نشان از آن دارد که دولت سیزدهم از نیم قرن تجربه ناکام چنین رویکردهایی درس نگرفته است و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
از سویی دیگر آشفتگی در سیاست‌گذاری و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، اگرچه عارضه‌ای جدید نیست؛ اما در این دولت با افزایش شمار افراد تیم اقتصادی، این ناهماهنگی مرزهایی جدید را در نوردیده است. بلاتکلیفی در تعیین قیمت خودرو و شوک ناشی از اجازه افزایش قیمت به خودروسازان، برگرداندن قیمت‌ها و تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و تاثیر این کشمکش فقط یک نما از آشفتگی در تئوری و اجرای تصمیم‌های اقتصادی دولت است.
اقتصاد ایران از نااطمینانی و عدم قطعیت‌های پرشماری در رنج است که همگی آن‌ها از سوی سیاستمداران از درون و بیرون اقتصاد به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود، با اینکه «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و حتی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم چند باری از پیش‌بینی‌پذیری و پایبندی به این اصل سخن گفته‌اند، اما نمی‌توان پنهان کرد که در این یکصد روز اگر مواردی به فهرست این نااطمینانی‌ها اضافه نشده باشد، قطعا از آن‌ها چیزی کاسته نشده است.
در صد روز اگرچه فرصت کافی برای تغییر شاخص‌های اقتصادی نیست اما این رویکردها و نگاه حاکم بر فضای تصمیم‌گیری دولت می‌تواند روشن‌ترین پیام‌ها و نشانه‌ها برای فعالان و ناظران اقتصادی باشد که در صد روزهای بعدی با چه وضعیتی روبرو خواهند بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر