درحالی که خیزش سراسری مردم ایران سومین ماه خود را پشت سر گذاشته و انواع و اقسام روش‌های محدودسازی گردش آزاد اطلاعات در ایران اعمال شده است، چند نماینده مجلس شورای اسلامی از تدوین و تصویب کلیات طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی خبر دادند که در صورت تصویب نهایی آن، منتشرکنندگان خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به صراحت، هدف این طرح را مقابله با اعتراضات سراسری در ایران عنوان کرده و نوشته است «این طرح با هدف کنترل افزون‌تر بر کاربران شبکه‌های اجتماعی خصوصا پس از حوادث اخیر کشور» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
بنابر آنچه «خبرآنلاین» به نقل از نمایندگان موافق این طرح در مجلس نوشته است، کلیات این طرح تحت عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، و این کمیسیون در حال بررسی جزییات آن است.
«محمدتقی نقدعلی»، از اعضای این کمیسیون و یکی از حامیان این طرح، گفته است: «طبق این طرح، افرادی که اخبار کذب را در فضای مجازی نشر دهند باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند و این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، صدق می‌کند.»
او گفته است منتشر کنندگان این اخبار «اگر نتوانند جبران خسارت کنند، مجازات می‌شوند.»
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این طرح، پیگرد قضایی و مجازات، فقط محدود به منتشرکنندگان اخبار با «تبعات سوء» نیست و حتی برای افراد یا رسانه‌هایی که اقدام به «بزرگنمایی اخبار» کنند هم، مجازات تعیین شده است.
پیش‌تر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که طرح تازه مجلس، با هدف «پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن» تدوین شده و به تصویب این کمیسیون رسیده است.
به گفته «کاظم دلخوش»، براساس این طرح، «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد» و این طرح برای «فرد یا رسانه» تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.
»غلامحسین محسنی اژه‌ایی»، رییس قوه‌قضاییه، ۱۴آذر به مقام‌های قضایی گفت: «کسانی را که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران می‌کنند، یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود، با سرعت فرا بخوانید و چنان‌چه توضیح موثری نداشتند، مورد تعقیب قضایی قرار دهید.»
این طرح درحالی برای تصویب در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که در جریان اعتراضات اخیر در ایران بیش از ۶۰ روزنامه‌نگار و شمار زیادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده و با اتهامات عجیب مواجه شده‌اند.
برخی از فعالان آزادی اینترنت در ایران پیامد تصویب طرح جدید مجلس شورای اسلامی را علاوه‌بر اعمال سانسور شدیدتر بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، «پیگرد قضایی و مجازات» هر کسی که اخباری غیر از اخبار مورد نظر دستگاه‌ها و رسانه‌های حکومتی را منتشر کند دانسته، و در باره آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما اجرای آن در عمل آغاز شده است، چنانکه گفته شده است که علت بازداشت «ترانه علیدوستی»، بازیگر شناخته شده سینمای ایران ،«عدم ارائه مستند و سندی برای برخی از ادعاهایی که در سوشیال مدیا نوشته است»، عنوان شده است.
خبرگزاری قوه‌قضاییه دراین‌باره نوشته است که تعدادی دیگر از چهره‌ها و هنرمندان نیز، به خاطر «اظهارنظر بدون استناد در مورد وقایع اخیر و انتشار مطالب تحریک‌آمیز» در حمایت از اعتراضات خیابانی، «به دادستانی تهران احضار» و برخی بازداشت شده‌اند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر