اعتراض معلمان ایران به حذف غیرقانونی رتبەبندی از احکام فعالان صنفی

وزارت آموزش و پرورش با توسل به روش حذف امتیازات و رتبه‌بندی معلمان اقدام به برخورد با معلمان فعال کرده است. در هفته‌های اخیر و در پی وقوع اعتراضات سراسری، برخورد با فعالان صنفی هم وارد مرحله تازه‌ای شده است. اما این فشارها و سرکوب غیر مستقیم و برخورد حذفی با واکنش گسترده معلمان مواجه شده است.

در یکی از این اقدامات روز هشتم دی‌ماه حرکت اعتراضی معلمان شهرستان سقز، در اعتراض به حذف غیرقانونی رتبه‌بندی از احکام فعالین صنفی معلمان در سقز در محل اداره کل این شهر برگزار شده است.

روز ٨ دی ماە جمع زیادی از معلمین شهرستان سقز، در اقدامی ابتکاری با نوشتن یک نامە و جمع‌آوری امضا در محل ادارە آموزش و پرورش شهرستان سقز نارضایتی خود را از این رفتار زننده و غیرقانونی ابراز کردند.

این نامە اعتراضی در سالن ادارە آموزش و پرورش شهرستان سقز، قرائت و تمام معلمین حاضر در اعتراض به این مساله، آن را امضا کردند. در ادامه پس از جمع‌آوری تعداد امضاها این نامه برای جلب حمایت همکاران اداری به واحدهای اداره ارائه شد. همکاران بخش اداری آموزش و‌ پرورش شهرستان سقز هم با امضای این نامه اعتراضی، ‌نارضایتی خود را از چنین رفتارهای غیرقانونی در قبال فعالین صنفی ابراز کردند.

شورای هماهنگی: روش‌های غیرمدنی و سرکوب‌گرانه را متوقف کنید

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به قطع بی‌ضابطه و غیرقانونی رتبەبندی از احکام برخی فعالان صنفی اعتراض کرد.

این شورا در بیانیه خود با تاکید بر اینکه تصمیمات و عملکرد کارگزاران حاکمیت در بخش‌های مختلف، با چشم بستن بر طریق عدالت و قانون در مواجهه با مشکلات و مسا‌ئل مبتلا به سلیقه‌گرایی و رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی همراه با اشتباهات مکرر موجب بروز روزانه التهابات جدید شده و آرامش و امنیت ‌روانی جامعه را زخمی‌تر می‌سازد، نوشت: «احضار و بازجویی معلمان و محکومیت آنان در داداسراها و محاکم قضایی، توام با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراستی در سنگ اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملا قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیات‌های تخلفات اداری در برخی شهرستانها و استان‌ها درحالی صورت می‌پذیرد که برابر ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و آئین‌نامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون بر احدی از همکاران بشود.»

شورای هماهنگی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در سخنرانی‌هایش که بر پذیرفته بودن حق اعتراض از شهروندان و شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از طرف دولت تاکید و آنرا افتخار نظام دانسته و اعتراضات معلمان در سال گذشته و متعاقب آن اجرای قانون رتبه‌بندی را به‌عنوان نمونه‌ای از آن بر‌ شمرده بود، می‌نویسد: «همه این ادعاها در حالی است که آنچه در جریان این پرونده‌سازی‌ها مشهود است گزارشات و شکایت‌های دستگاه‌های دولتی بر علیه معلمان فعال صنفی هست. از سوی دیگر تا امروز نه تنها قانون رتبه‌بندی - به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین‌نامه غیرعلمی و غیرعملی تدوین شده در وزارتخانه، در سایه بی‌توجهی به تذکرات دلسوزان- اجرایی نشده بلکه اجرای حداقلی فعلی هم، برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی‌ها است. احکام بازنشستگان سال جاری هم بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون صادر شده و سرانجام نهایی آن در ابهام قرار دارد.»

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبه‌ها و اعتراض‌ها، خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوب‌گرانه بوده و تذکر ‌داد: «در صورت ادامه این شیوه‌ها، اعتراضات خود را به هر شکل ممکن برابر اصل۲۷ قانون اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد.»

ضرب و شتم هاشم خواستار و کمال جعفری در زندان وکیل آباد

«صدیقه مالکی فرد» معلم بازنشسته و همسر «هاشم خواستار» فعال صنفی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد روز پنجشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۱ از ضرب و شتم شدید همسر خود و «کمال جعفری» یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه‌ ۱۴نفره درخواست استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی خبر داد. خانم مالکی فرد که در پیگیری‌های خود متوجه شده این دو نفر به سلول‌های انفرادی در زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده‌اند، نگران آسیب دیدگی و شکستگی دست و پای همسر خود و آقای کمال جعفری است. او این نگرانی را با دادستان و قاضی حوزه نظارت بر زندان در دادگاه انقلاب هم مطرح کرده اما پاسخ روشنی دریافت نکرده است.

این معلم بازنشسته که خودش به تازگی عمل قلب انجام داده، روایت خودش از پیگیری را منتشر کرده است. در بخشی از این روایت آمده است: «روز چهارشنبه ۷ دی‌ماه تا شب منتظر تلفن همسرم آقای هاشم خواستار نماینده‌ معلمان آزاده ایران که چهار سال است بدون ملاقات حضوری و بدون مرخصی در زندان وکیل آباد محبوس است، بودم. به علت عمل قلب باز و آریتمی قلبی یک ماه و نیم است که نتوانستم بروم به ملاقات کابینی همسرم در زندان. شب به من خبر دادند که صبح چهارشنبه ماموران زندان آقایان خواستار و دکتر جعفری را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. به خاطر اینکه این خبر به بیرون درز نکند آنها را ممنوع الملاقات کرده‌اند. بقیه افراد بند هم شدیداً تحت کنترل هستند تا خبر به بیرون درز نکند.»

او در ادامه از مراجعه بی پاسخ و پاسکاری مکررش در دادگاه انقلاب به دفتر دادستان، معاونت قضایی، رئیس دادسرای دادگاه انقلاب و معاون امنیتی دادستان خبر داد و نوشت: «مسئولان اجازه ندادند که من با آقای خواستار ملاقات یا تلفنی صحبت کنم. ولی از گفته‌های آنها مشخص شد که آقای خواستار ۸۴ روز و آقای جعفری ۱۲۶روز ممنوع الملاقات و ممنوع از تلفن محبوس در انفرادی هستند. گفتم به من خبر دادند که بر اثر ضرب و شتم شدید دست و پای آقای خواستار شکسته و صبح هرچه پیگیری کردم، نتیجه نگرفتم. شما حقیقت را به من بگویید که اشتباه اطلاع‌رسانی نکنم. گفتند: بروید پیش آقای طباطبایی- قاضی حوزه نظارت بر زندان. بعد از گذشتن از هفت خان رستم، رفتم پیش آقای طباطبایی، گفت بله آنها ممنوع الملاقات هستند. شما شنبه بروید پیش دادستان. گفتم من خیلی نگرانم، استرس و اضطراب هم برای قلبم ضرر دارد، لااقل با دوربین‌های‌تان آقای خواستار را به من نشان بدهید ببینم ایشان زنده هستند، سر پا هستند یا واقعاً دست و پاشون شکسته؛ گفتند شما شنبه بروید پیش دادستان، اگر دست و پایشان شکسته باشد هم تا شنبه خوب نمی‌شود.»

خانم مالکی فرد در پایان از همه‌ آزادی‌خواهان جهان درخواست کرده تا زندانیان بی‌گناه را دریابند.

آزادی عبدالله رضایی فعال صنفی معلمان هرسین

عبدالله رضایی فعال صنفی فرهنگیان هرسین عصر روز پنجشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۱ با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد. ماموران امنیتی «عبدالله رضایی» صبح روز ۵دی، را در شهر هرسین کرمانشاه بازداشت کردند. مامورانی که برای بازداشت او به منزلش رفته بودند، گوشی همراه این فعال صنفی و همسرش و لب‌تاپ فرزندش را هم توقیف کرده‌اند.