گزارش‌هایی از نقض حقوق بازداشت‌شدگان؛ از سکوت وکلای تسخیری، تا دادگاه‌های آنلاین

در حالی که اخبار مرتبط با صدور رای متهمان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ایران، نگرانی‌های جدی نسبت به سرنوشت این افراد در جامعه مدنی ایجاد کرده است، گزارش‌های مستندی از نقض حقوق بازداشت‌ شدگان به اشکال مختلف نیز منتشر شده است.

امروز دوشنبه، ۱۲دی‌۱۴۰۱، یک عضو ارشد کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، بر اینکه دادگاه‌های معترضان را «ضابطین»، به معنای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، اداره می‌کنند تاکید کرد و گفت، قضات از آغاز اعتراضات به جای استفاده از وکلای تسخیری «کانون وکلا»، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه یا وکلای بسیجی «مرکز مشاوران»، «وکیل تسخیری» تعیین کرده‌اند.

این گفته‌های «مهدی داودزاده«، دبير كميسيون وكلای تسخيری «كانون وکلای مركز»، پس از اینکه شمار زیادی از خانواده‌های بازداشت‌ شدگان بر سکوت وکلای تسخیری در دادگاه و حتی گاه کمک وکلا به پرونده‌سازی علیه بازداشت‌شدگان صحه گذاشتند، منتشر شده است.

پدر «محمدمهدی کرمی»، یکی از متهمان محکوم به اعدام در پرونده «روح‌الله عجمیان» در کرج، پیش‌تر در گفت‌وگو با «اعتماد« تایید کرده بود که وکیل تسخیری فرزندش، حتی پاسخ تلفن‌های خانواده را هم نمی‌دهد.

مهدی داودزاده در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه «اعتماد»، تاکید کرده است که در تمامی پرونده‌های دادگاه‌های اعتراضات اخير، از وكلای ليست تبصره ۴۸، يا از ميان اعضای مركز وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه استفاده شده است.

دبير كميسيون وكلای تسخیری «كانون وكلای مركز» گفته است که اغلب وکلای معتمد قوه‌قضاییه که نامشان در فهرست تبصره ۴۸ قرار گرفته، «جزو قضات بازنشسته يا وكلای جزو خانواده ايثارگران و بسيجيان هستند و اين وكلا را خود شخص رييس قوه‌قضاييه انتخاب می‌کند.»

این عضو ارشد کانون وکلای مرکز همچنین گفته است که به جز دادسرای ری، قرچک و پرديس که از این کانون تقاضای وکیل تسخیری کرده‌اند، مجموع نامه‌هایی كه برای دريافت وكلای تسخیری به «کانون وکلای مرکز» رسيد، ۲۰ تا ۳۰ نامه بيشتر نبوده است.

این درحالی است که بر اساس گزارش‌ منابع حقوق‌بشری مستقل، از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران تاکنون، بیش از ۱۹ هزار نفر بازداشت شده‌اند و قوه‌قضاییه تایید کرده است که تنها در تهران، دستکم برای بیش از یک هزار معترض «کیفرخواست» به دادگاه‌ها ارسال شده است.

مهدی داودزاده در خصوص حکم صادر شده برای «محسن شکاری»، بر اینکه اتهام او «نمی‌توانست محاربه باشد» تاکید کرده و گفته است: «یکی از مصاديق محاربه اين است كه طرف سلاح بردارد و مردم را بترساند، درحالی كه او، سلاح برداشته و يک مامور را زخمی كرده بود، نه اينكه بخواهد تعداد زيادی از مردم را بترساند.»

از سوی دیگر، روز جمعه ۹دی‌۱۴۰۱، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلام کرد که در جریان برگزاری «دادگاه‌های آنلاین» برای تعداد زیادی از این بازداشت‌شدگان، بسیاری از حقوق اصلی آن‌ها در این دادگاه‌های «فوری و غیرمعمول»، نقض می‌شود.

در این گزارش آمده است برگزاری چنین دادگاه‌هایی بر اساس «تجربه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دوران شیوع کرونا» آمده، اما بر اساس آنچه متهمان حاضر در چنین دادگاه‌هایی گفته‌اند× برگزاری دادگاه به این شکل حقوق آن‌ها را نقض می‌کند.

این کمیته به نقل از یکی از متهمان بازداشت شده در زندان فشافویه که دادگاهش به‌صورت ویدیوکال برگزار شده بود نوشته است که در طی محاکمه، «جملاتی روی مانیتور تایپ می‌شد و او ناچار بوده» که همان‌ جملات را تکرار کند.

کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان به گفته این فرد اشاره کرده که «تعداد زیادی از دستگیرشدگان در زندان تهران بزرگ، محاکمه‏‌شان به صورت آنلاین برگزار شده» و در روز محاکمه‌ این معترض نیز، «حداقل ۱۳ نفر دیگر» به شکل مشابه محاکمه شدند.

«امیرمحمد جلالی»، بازداشت‌شده در گوهردشت، «بیتا حقانی نسیمی» وبلاگ‌نویس و دانشجو در زندان قائم‌شهر، «صالح زمانیه» طبیعت‌گرد در یزد و «ماکان داوری» در رشت، از معترضانی هستند که کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان با ذکر اسامی‌شان تایید کرده که دادگاه‌‌شان به‌صورت مجازی برگزار شده است.

این کمیته در گزارش خود به کوتاه بودن زمان دادگاه‌های آنلاین و عدم ارائه فرصت کافی به متهم برای دفاع از خود اشاره کرده و نوشته است که به‌عنوان نمونه، دادگاه امیرمحمد جلالی که در روزهای ابتدایی اعتراضات در گوهردشت دستگیر شده است، به‌صورت آنلاین  و در «سه دقیقه‌» برگزار شده، و او «تنها سی ثانیه فرصت دفاع از خود را داشته و در نهایت، به سه سال حبس در زندان تبریز و دو سال تبعید به کرمان محکوم شده است.»

در این گزارش همچنین تایید شده است که در دادگاه‌های آنلاین، وکلا، -اعم از تعیینی یا تسخیری- حضور نداشته و تنها قاضی و متهم حضور دارند.

کمیته پیگری وضعیت بازداشت‌شدگان همچنین نوشته است که پیش از این قرار بوده دادگاه آنلاین برای متهمانی که اتهامات جزیی متوجه آن‌هاست برگزار شود، اما بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ان،د دستکم در مورد ماکان داوری معترض بازداشت شده در لنگرود که دادگاه بخ‌صورت آنلاین برگزار شده، دو پرونده جداگانه با اتهامات «عضویت در گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «محاربه» به او تفهیم شده است.

مشخص نیست که تعداد دقیق بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر چند نفر است، بر اساس بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری «فارس» برای «حسین سلامی»، فرمانده سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات اخیر در ایران، «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده‌اند.

تاکنون دستکم ۴۴ تن از معترضان بازداشت شده در ایران با اتهاماتی نظیر «محاربه»، «فساد فی‌الارض» و «مقابله با حکومت» متهم، یا به اعدام محکوم شده‌اند و حکم دوتن از آن‌ها نیز در روندی غیرشفاف و ناعادلانه، به اجرا درآمده است.