مجلس قوه قضاییه را تهدید کرد

یک عضو هیئت رئیسه مجلس به قوه قضاییه هشدار داد که اگر به سرعت راهکارهای لازم برای خلاء های قانونی که در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارد٬ را ارائه ندهد٬ مجلس راسا وارد عمل خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه و نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه٬ با اشاره به گزارشی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص عفاف و حجاب که روز سه شنبه 23 اسفند در صحن مجلس قرائت شد، گفت: «یکی از بندهای گزارش مذکور این بود که از قوه قضائیه درخواست شد تا راهکارهای لازم برای خلاء های قانونی که در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجو دارد را ظرف سه هفته ارائه بدهد.»

او به خبرگزاری فارس گفت: «با توجه به اینکه مهلت مذکور 14 فروردین به اتمام می رسد، افزود: اگر چنانچه قوه قضائیه اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می دهیم.»

عضو هیئت رئیسه مجلس تایید کرد: «با توجه به ضرروتی که در جامعه است، ما باید قانونگذاری جدیدی داشته باشیم علاوه بر اینکه از بعد نظارتی مباحث را دنبال خواهیم کرد.»

حاجی دلیگانی اضافه کرد که مجلس قصد دارد «در راستای حکم الهی در مورد عفاف و حجاب، آن اقداماتی که از بعد قانونگذاری و نظارتی لازم است برای رفع خلاء ها اقدام کند.»

با وجود تهدید چندباره رئیس قوه قضائیه علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در ماه‌های گذشته و با وجود اصرار بسیاری از چهره‌های وابسته به حکومت و نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت اظهار نظر شفاف و تعیین دقیق حدود مجازات‌ها، قوه قضاییه ایران تاکنون قوانین جدیدی در مورد حجاب اعلام نکرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای حتی در اولین جلسه شورای عالی قضایی در سال ۱۴۰۲ نیز با تکرار کل‌گویی‌های پیشین خود اعلام کرد: «ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند.»

این در حالی است که در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به یکی از ارگان‌های تولید طرح‌ها و پیشنهادها در مورد حجاب تبدیل شده و نمایندگان آن بارها خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع شدند.

حسین جلالی یکی از تندروترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ششم فروردین از نهایی شدن طرحی «کاملا هوشمند» موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد که از جمله مجازات‌ها در آن «جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» تعیین شده بود.