در ادامه افزایش فشارهای بر جامعه مدنی و همراهان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، موج پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل ارائه خدمات به زنانی که از تن دادن به حجاب اجباری سر باز می‌زنند، ادامه دارد.
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است شماری از فعالان جامعه مدنی که با خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری دیدار کرده‌اند، به‌دلیل همراهی و همدلی با آن‌ها احضار شده، یا از محل کار خود اخراج شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده روز شنبه ۲۳اردیبهشت۱۴۰۲، یک فروشگاه زنجیره‌ای در رشت، ۲۱ واحد صنفی در متل قو مازندران، یک کافه در آبادان، مطب یک پزشک در مشهد و یک تالار و طلافروشی در سیرجان پلمب شدند.
شهروندان ساکن رشت در رسانه‌های اجتماعی از پلمب شدن یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ استان‌های شمال ایران به نام «هایپر احمدی» که در خیابان حاجی‌آباد رشت قرار دارد خبر داده و نوشتند که این فروشگاه به‌دلیل «بی‌توجهی به حجاب و عدم رعایت شئونات اسلامی»، به‌دست نیروهای اداره اماکن فرماندهی انتظامی گیلان پلمب شده است.
هم‌زمان «حسین شریف‌پور»، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان مازندران، با اشاره به بازرسی از ۲۱۶ واحد صنفی در منطقه گردشگری «متل قو» خبر داد که در این بازرسی‌ها به ۶۴ واحد صنفی اخطار پلمب داده شد، از ۱۳۱ واحد صنفی تعهد اخذ شد و ۲۱ واحد صنفی نیز به اتهام «عدم رعایت موازین اخلاقی و صنفی» پلمب شدند.
در آبادان نیز «کیومرث کشوری»، فرمانده انتظامی شهر آبادان، از پلمپ یک کافه معروف این شهر به‌دلیل «بی‌توجهی به حجاب و عدم رعایت شئونات اسلامی» خبر داد. سخنگو وزارت بهداشت نیز اعلام کرده است که «مطب یکی از پزشکان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»، به این اتهام که «از پذیرش یک زن محجبه خودداری کرده» پلمب شده، و پرونده این پزشک به هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی ارجاع شد.
«مجتبی قدیمی دادستان» سیرجان از شهرهای استان کرمان نیز گفته است که «در پی انتشار کلیپی مبنی‌بر هنجارشکنی کارکنان یک گروه اقتصادی بخش خصوصی در یک جشن، دستورات پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه اقتصادی صادر شده است.»
اقدامات تنبیهی علیه همراهان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تنها به توبیخ و پلمب کسب و کارها محدود نمی‌شود.
روز جمعه ۲۲اردیبهشت۱۴۰۲، کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم اخراج برای «محمد سعیدی ابواسحاقی»، معلم لردگانی خبر داد.
در گزارش‌های اولیه علت صدور این حکم اتهام «طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند» بوده که به این معلم منتسب شده است.
در گزارش‌های تکمیلی روشن شد علت صدور این حکم، دیدار این معلم هنرمند با خانواده «کیان پیرفلک» و انتشار مطالب همدلانه با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در رسانه‌های اجتماعی بوده است.
به‌جز آقای سعیدی ابواسحاقی، فشار بر معلمان دیگری که در اعتراضات مرتبط با محکومیت مسموم‌سازی عمدی دانش‌آموزان دست به انتشار بیانیه زده و خواهان پاسخگویی حاکمیت و نهادهای مرتبط نسبت به ناامن سازی فضای آموزشی بوده‌اند نیز ادامه دارد.
به گزارش تشکل‌های صنفی فرهنگیان، «انوش عادلی»، «عزیز قاسم‌زاده» و «محمود صدیقی پور» که از فروردین برای گذران دوره محکومیت خود به زندان لاکان رشت منتقل شده‌اند، از ۱۹ اردیبهشت و هم‌زمان با تجمع سراسری معلمان اجازه ملاقات و تماس تلفنی نداشته‌اند.
همچنین طبق اخبار منتشرشده، «عاتکه رجبی»، معلم مشهدی، نیز که ۲۱اردیبهشت در تماس با خانواده خود گفته بود در بازداشتگاه انفرادی به‌سر می‌برد، اعتصاب غذای خشک کرده است. رجبی روز ۱۹اردیبهشت زمانی که قصد شرکت در تجمع معلمان برابر ساختمان آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی را داشت، بازداشت شده بود.
در ادامه اعتراض معلمان زندانی، روز چهارشنبه۱۹اردیبهشت، شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان از اعتصاب غذای «صفی خانپور» نیز خبر داد. خانپور در تجمع سنندج معلمان با ضرب‌و‌شتم ماموران بازداشت شده بود. این شورا اعلام کرده است تعداد معلمان بازداشتی تاکنون به ۱۶ تن رسیده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز خبر داده است که «محمد عباس‌زاده»، هنرمند ایلامی به‌دلیل انتقاد از حملات شیمیایی به مدارس به حبس محکوم شده است.
بر اساس این گزارش این هنرمند اهل ایلام و سراینده آهنگ «ژن، ژیان، آزادی» که پیش‌تر بازداشت شده بود، به یکسال حبس و ٢٤ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. او پیش از این به حبس، ممنوعیت خروج از کشور و همچنین جریمه نقدی محکوم شده بود.
شامگاه پنجشنبه هفته گذشته، خواهر «مجاهد کورکور»، معترض ایذه‌ای که با سناریویی ساختگی به قتل کیان پیرفلک متهم شده، اعلام کرد که برادرش به‌شکل ناگهانی از زندان شیبان اهواز به تهران منتقل شده‌است.
منابع نزدیک به خانواده این جوان می‌گویند بعد از انتقال او به زندان هیچ تماسی با خانواده نداشته و نهادهای امنیتی نیز با اعمال فشار بر مادر مجاهد از او خواسته‌اند در مورد شرایط پرونده فرزندش اطلاع‌رسانی نکند.
اذیت‌و‌آزار خانواده‌های بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در ماه گذشته تنها به تهدید آن‌ها خلاصه نشده و دستگاه امنیتی بعضی نزدیکان و وابستگان این افراد را نیز بازداشت کرده است.
«فواد چوبین»، دایی «آرتین رحمانی»، ۲۲فروردین، «مهسا احمدی»، نامزد «حامد سلحشور»، ۲۵فروردین و «کمال لطفی»، پدر «رضا لطفی»، ۲۷ فروردین بازداشت شده و در زندان به‌سر می‌برند.
«منوچهر بختیاری» و «ناهید شیربیشه»، پدر و مادر «پویا بختیاری» نیز از جمله خانواده‌هایی‌اند که هنوز آزاد نشده‌اند.
همچنین پدر، مادر و سه برادر «جواد حیدری» نیز، فروردین بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شدند. «علی روحی»، پدر «حمیدرضا روحی» نیز، ۱۷فروردین بازداشت و سه روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد.
۱۲ اردیبهشت نیز نیروهای امنیتی «حسین افکاری»، پدر «نوید افکاری»، را بازداشت کردند که او با قرار وثیقه آزاد شد. این موارد جدای از احضار خانواده‌ها به نهادهای امنیتی است.
«سپیده رشنو»، نویسنده و ویراستار جوان ایرانی، هم که تیر۱۴۰۱ بازداشت و پس از پخش اعتراف‌های تلویزیونی آزاد شده بود، از تعلیق خود از طرف کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا خبر داده است.
محرومیت از تحصیل سپیده رشنو، دانشجوی «نقاشی» مقطع کارشناسی این دانشگاه، پس از آنکه پیشنهاد دو ترم مرخصی از طرف مسوولان دانشگاه به اتهام «پوشش نامناسب» را رد کرده، صادره شده است.
رشنو در صفحه اینستاگرام خود نوشت حتی پس از این دو ترم، بازهم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت.
بر اساس شواهد چنین به‌نظر می‌رسد در کنار هم قرار گرفتن خانواده‌های دادخواه، دانشجویان، اصناف و سایر گروه‌های مدنی در کنار هم موجب شده است که مقامات جمهوری اسلامی فشاری همه جانبه را بر شهروندان معترض ایران وارد کنند.
به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی، بیشترین اتهام این افراد دیدار با دیگر خانواده‌ها اعلام شده است که نشان می‌دهد هراس حکومت ایجاد حلقه‌های جدید دادخواهی است.
نگاهی به اظهارنظرهای مقامات مسوول در حکومت اسلامی ایران از ریاست جمهوری تا نمایندگان مجلس و نمایندگان مذهبی رهبر ایران در مقام امام جمعه نشان می‌دهد این اعمال فشارها در راستای سرکوب نافرمانی مدنی شهروندان به ویژه زنان ایران صورت می‌گیرد.
به‌عنوان نمونه معاون حقوقی «ابراهیم رئیسی» گفته است که «جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی ندارد.»
«محمد دهقان»، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه۲۳اردیبهشت با تاکید بر اینکه «حجاب نماد جمهوری اسلامی است»، گفته است: «ما نمی‌توانیم نسبت به حجاب بی‌تفاوت باشیم، چون در صورتی‌که حجاب نباشد، دیگر اسم جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی‌کند.»
این نکته‌ای است که در طول سالیان گذشته همواره فعالان حقوق زنان بر آن تاکید کرده‌اند و از حجاب اجباری با عنوان «پاشنه آشیل» جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
معاون حقوقی رئیسی افزود که «کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته بی‌حجابی را ترویج می‌کنند مجرم هستند و باید این زنان را شناسایی و با آن‌ها برخورد کرد.»
در اظهارنظری دیگر، رئیس کل دادگستری تهران، بار دیگر زنان را به «برخورد» انتظامی و قضایی تهدید کرده و گفته است: «اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله خواهد شد.»
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه‌قضاییه این اظهارات را به‌نقل از «علی القاصی مهر»، رییس کل دادگستری استان تهران، منتشر کرده که در نشست روز شنبه «ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران»، در حضور «علی صالحی»، دادستان تهران، «عباسعلی محمدیان»، فرمانده انتظامی تهران و تعدادی از معاونان دادگستری، دادستانی و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران مطرح شده است.
رییس کل دادگستری تهران در این نشست همچنین «ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج» را عامل «سوء استفاده و تجری افراد سابقه‌دار برای ارتکاب جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی» عنوان کرده و گفته است: «با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از این‌گونه سوء رفتارها جلوگیری خواهد شد.»
علی القاصی مهر همچنین فضای مجازی را بستری برای «عادی انگاری بی‌حجابی» توصیف کرده و گفته است که عده‌ای در فضای مجازی می‌خواهند «خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، ناهنجاری را عادی انگاری» کنند.
تشکیل «شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر» برای برخورد با کسانی که به گفته القاصی مهر «دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند»، از دیگر اقداماتی است که رییس دادگستری تهران از آن به‌عنوان بخشی از اقدامات دستگاه قضایی برای تسریع در برخورد پرونده‌های مرتبط با عدم رعایت حجاب اجباری نام برده و گفته است که باید به این «پرونده‌ها، بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن» رسیدگی کرد.
گسترده شدن برخوردهای خیابانی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر با زنان، پلمب گسترده واحدهای صنفی و تجاری و گردشگری، ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی، توقیف خودروها، منع ورود به مترو و محروم کردن زنان از خدمات اداری و عمومی از جمله اقدامات ناکام و شکست‌خورده مقامات جمهوری اسلامی در برابر مبارزه مدنی شهروندان ایران است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر