در ادامه انتقادات گسترده نسبت به افزایش بیسابقه شمار موارد اعدام، امروز سازمان عفو بینالملل در بیانیهای با «شرمآور» خواندن آمار اعدامها در ایران، اعلام کرد که شمار اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است.
در بیانیه عفو بینالملل که امروز جمعه ۱۲ خرداد منتشر شده، آمده است که اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ برابر با دو سوم کل آمار اعدامها در این کشور بوده و کسانی دچار این مجازات شدهاند که جزو افراد به حاشیه راندهشده با شرایط اقتصادی ناگوار بودهاند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود ۲۰ درصد این موارد اعدام مربوط به شهروندان بلوچ بوده، این در حالی است که سیستان و بلوچستان تنها ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل دادهاند.
دایانا الطحاوی، معاون عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «این آمار شرمآور اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر که مقامات ایران مسئول آن هستند و در تضاد با قوانین بینالملل نیز هست، فقدان انسانیت و بیتوجهی آشکار آنها به حق زندگی را نشان میدهد.»
پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی تاکنون ۷ معترض را اعدام کرده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف جمهوری اسلامی از «افزایش اعدامهای بیرویه» را «وحشتپراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» عنوان کرد و هشدار داد که اگر «جامعه جهانی نسبت به موج اعدامها واکنش قویتری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماههای آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».
سازمان حقوق بشر ایران دیروز در بیانیهای اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون دستکم ۳۰۷ نفر را اعدام کرده که این آمار به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته است.
ثبت نظر