فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نسبت به برنامه تازه جمهوری اسلامی در صدور پروانه روزنامه‌نگاری هشدار داد و این برنامه را ابزاری برای تشدید سرکوب رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در ایران دانست.
«آنتونی بلانگر»، دبیرکل این فدراسیون، با اشاره به اجرایی شدن برنامه جمهوری اسلامی برای صدور پروانه «فعالیت حرفه‌ای» تنها از سوی حکومت جمهوری اسلامی، بر «محدودتر شدن دامنه فعالیت روزنامه‌نگاران در ایران» تاکید کرد.
این مقام فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با یادآوری وظایف بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق‌بشر و آزادی بیان، اعلام کرد که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اجرای این تصمیم «کاملا مخالف» است.
بلانگر تاکید کرده است که «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در ایران را آزاد کند.»
روز دوشنبه ۲۷شهریور۱۴۰۲، «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد این وزارتخانه به‌دنبال آن است تا با ایجاد سازوکاری تازه، برای اصحاب رسانه «پروانه روزنامه‌نگاری» صادر کند.
او افزود: «با این اقدام، هر خبرنگاری دارای هویت خواهد شد.»
اسماعیلی همچنین با اعلام این موضوع که «تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را در بحث مطبوعات به‌طور کامل اجرا کنیم»، گفت: «باید تمامی کانال‌های مجازی که بیش‌از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند.»
او مدعی شد: «برخی از این کانال‌ها به‌راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، روز ۲۸شهریور گفت که با صدور پروانه صنفی برای اصحاب رسانه «موافق است»، اما تاکید کرد این کار باید از سوی «انجمن صنفی» انجام شود.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید کرد که دولت «نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی؛ چراکه دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.»
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان نیز، این برنامه دولت جمهوری اسلامی ر «مغایر با حق آزادی رسانه» دانست و گفت: «جمهوری اسلامی قصد دارد با این کار، روزنامه‌نگاری را تحت انقیاد خود دربیاورد.»
تصمیم تازه وزارت ارشاد برای ایجاد محدودیت‌های بیش از پیش برای روزنامه‌نگاران در حالی صورت گرفته که در یک‌سال گذشته شمار زیادی از اهالی رسانه بازداشت و تحت تعقیب قضایی با اتهامات امنیتی قرار گرفته و شماری از آن‌ها مجبور به خروج از کشور شده‌اند.
براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در یک‌سال گذشته و بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ تن از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
بنا بر این گزارش، شش تن از این روزنامه‌نگاران، از جمله «نیلوفر حامدی»، «الهه محمدی» و «ویدا ربانی»، همچنان زندانی هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز ۱۳اردیبهشت اعلام کرده بود وضع آزادی رسانه‌ها در ایران بسیار نگران کننده است.
از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر