آخرین تلاش های مجلس برای کمک به زمین خواری و بودجه خواهی بسیج

«تقویت بسیج مستضعفان» و «کمک به اجرای ماموریت های فرهنگی جوانان بسیج» عنوان دو طرحی است که در ماه های گذشته در مجلس مطرح شد. طرح اول ۵ ماده دارد و ماده ۳ آن جالب توجه ترین مصوبه مجلس نهم برای بسیج است.

بر  اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادها در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدید الاحداث، شهرک های مسکونی و صنعتی و مجتمع های تجاری و مناطق آزاد ملزم به تخصیص اراضی به صورت رایگان به سازمان بسیج مستضعفین خواهند بود. 

بسیاری از منتقدان طرح مذکور را طرحی در راستای قانونی شدن زمین‌ خواری به نام بسیج عنوان کرده اند. هم چنین به موجب تبصره ۲ ماده مذکور کلیه اماکن مذهبی کشور از قبیل مساجد و حسینیه ها ملزم به پیش بینی مکان هایی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج هستند.

طرح مذکور مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس این طرح را مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی که مقرر می دارد اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ برعهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است، ‏دانسته و علی مطهری نماینده تهران نیز حضور بسیج در شهرک های مسکونی را موجب «ایجاد فضای امنیتی» عنوان کرده است.

محمد اولیایی فرد، حقوقدان مطرح شدن طرح مذکور را ناشی از تضادهای موجود در فضای سیاسی ایران دانسته و می گوید: «طرح تقویت بسیج مستضعفین در دوره ای مطرح شده که به نظر می رسد سیاست های دولت حسن روحانی با سیاست های رهبر ایران همخوانی ندارد و به همین جهت سپاه پاسداران به عنوان اهرم قدرت رهبر، سعی دارد بسیج را به عنوان نیروی تحت امرخود تا آنجا که ممکن است، توانمند سازد. یک روش توانمندسازی، تامین امکانات بیشتر برای بسیج با تصویب قانون - مانند دریافت بودجه از دولت و یا به دست آوردن امکاناتی چون اراضی مجانی برای پادگان های بسیج و امکانات پرسنلی است.»

اولیایی فرد یکی از اهداف طرح مذکور را قانونی کردن آن دسته از اقدامات بسیج که تاکنون به صورت فراقانونی انجام می گرفته، عنوان کرده و آن را درمغایرت با برخی از اصول قانون اساسی می داند: «اختیارات مطرحه شده در این طرح برای بسیج  با وظایف برخی دستگاه های اجرایی تداخل داشته و از جهتی دیگر حضور نیروهای مقاومت بسیج در اماکنی مانند شهرک های مسکونی طبق این طرح منجر به ایجاد فضای نظامی و امنیتی گشته و موجب تداخل با وظایف نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی برقرار نظم و امنیت در کشور می شود. به همین جهت طرح تقویت بسیج مستضعفین اساسا مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی است.»

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز طرح مزبور را دارای ابهامات بیشماری دانسته که اجازه دخالت وسیع تر بسیج را فراهم می کند: «در چند بند کوتاه به صورت کلی و مبهم بسیج مختار به سرک کشیدن در کلیه امور کشور شده، بدون اینکه حد و مرزی مشخص شده باشد. در این راستا ارگانهای دولتی و عمومی نیز موظف به اعطای امتیازاتی به بسیج شده اند. براساس این طرح حضور فیزیکی بسیج در جای جای کشور تامین شده است. به عبارتی این طرح راه نفوذ بسیج مستضعفین را به کلیه نهادها و مکان ها بیش از پیش هموار کرده است. بر اساس یک اصل حقوقی قوانین باید روشن و شفاف نوشته شوند، حال آنکه این طرح با به کاربردن عبارات فوق العاده کلی و مبهم‏، اجازه تفسیر و جولان بسیج در کشور را فراهم ساخته است. باید از تنظیم کنندگان طرح پرسید که ماهیت و وظایف بسیج چیست؟ آن گونه که در این طرح آمده است، بسیج نیروی نظامی، نهاد فرهنگی، سازمان سیاسی، ارگان عمرانی، پلیس و نهاد علمی تعریف شده و همه کاره است. این تعریف به خوبی نشان می دهد که عده ای به قدرت کنونی بسیج و سپاه قانع نشده و در صدد تسلط بیشتر این نهاد بر کشور هستند.»

وجه دیگر افزایش قدرت بسیج به «طرح کمک به اجرای ماموریت های فرهنگی جوانان بسیج» باز می گردد. مشابه این طرح آذرماه سال ۹۰ در مجلس هشتم مصوب شد. اختصاص نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی – که هرگز عملی نشد- و اختصاص۱۰ ٪ از اعتبارات بخش مربوط به جوانان به منظور مقابله با چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت بسط و گسترش بسیج در اختیار سازمان بسیج مستضعین و تخصیص ۱۰ درصدی اعتبارات و کمک هایی که هر ساله در قالب امداد و نجات به سازمان های امدادی از جمله سازمان هلال احمر و بسیج از جمله مفاد این طرح است. 

مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود که سال ۹۰ منتشر شده، جنبه هایی از طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داده، از جمله آن که طرح مذکور را به نوعی بودجه نویسی عنوان کرده که بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی از وظایف ذاتی قوه مجریه است و نه مجلس وهم چنین طرح مذکور را باعث دامن زدن به ابهام در بودجه سازمان بسیج مستضعفان عنوان می کند.

با وجود این انتقادات طرح اسفند ۹۴ دوباره در مجلس نهم مطرح شد. در طرح جدید بند مربوط به درآمدهای نفتی حذف شد ولی بخش های مربوط به تخصیص اعتبارات ده درصد بر جای خود باقی مانده است. 

موسی برزین خلیفه لو، کارشناس حقوقی در این زمینه می گوید:  « درباره این طرح، سوال ساده این است که منظور از چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای چیست؟ آیا مقصود مداخله بسیج در سیاست های منطقه ای و بین المللی است و یا منظور تقویت بسیج برای شرکت در عملیات های نظامی در منطقه است؟ پاسخ هر چه باشد با قانون اساسی و اصول حقوقی در تعارض است چرا که متولی سیاست خارجی قوه مجریه بوده و هرگونه جنگ و عملیات نظامی نیز بر عهده نیروهای مسلح است. در بند (ب) ماده واحده طرح نیز همین امر صادق است. در این بند آمده است که ۱۰ درصد از بودجه سازمان هلال احمر کاسته شده و در اختیار بسیج گذارده می شود. هدف از این مقرره هم ایجاد زیرساخت ها توسط بسیج ذکر شده است. به هیچ وجه نمی توان منظور تنظیم کنندگان طرح از ایجاد زیرساخت ها را متوجه شد. آیا منظور زیرساخت های عمرانی است یا زیرساخت های فرهنگی و یا نظامی؟ تمامی این امور متولی خاص خود را دارند و ورود بسیج به این مقوله ها در تعارض با وظایف دیگر ارگان ها است.»

این طرح همچنان مورد انتقاد دولت نیز قرار گرفته است. علیرضا صالح، نماینده دولت در این خصوص گفت "بسیح قرار است به‌ عنوان کمک به دستگاه‌ها وارد شود نه اینکه خودش جای آنها را بگیرد و نقششان را ایفا کند. در این طرح برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی عینا به بسیج واگذار شده است. ورود به کار دستگاه‌های دیگر ممکن است روی ماموریت این دستگاه‌ها اثر بگذارد." محمد حسن ابوترابی، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اما در پاسخ به این استدلال گفت "این طرح برای کمک به نیروهای بسیج تدوین شده است. نیروهای بسیج همواره پیش از بسیاری از دستگاه‌ها در حوادث غیر مترقبه ورود کرده‌اند که باید مقداری در این مسیر تقویت شوند. در راستای این طرح نظرات بسیاری از دستگاه‌ها دریافت شده و با این طرح قرار نیست بسیج دخالتی در امور سایر دستگاه ها داشته باشد."

این دو طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند ولی انتظار می رود در ماه های آینده حامیان تقویت موقعیت و بودجه بسیج تلاش های بیشتری برای نهایی کردن آن در مجلس اصولگرای فعلی انجام دهند، تلاشی که با موافقت دولت همراه نیست ولی اگر نهایی شود، چاره ای جز پذیرش آن نیست‌، کما فی السابق.