close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
سیاست

آیا آمریکا درباره عربستان و ایران استاندارد دوگانه دارد؟

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
نرگس توسلیان
خواندن در ۶ دقیقه
آرش عزیزی
آرش عزیزی
پیام اخوان
پیام اخوان
آرش آرامش
آرش آرامش
دیوان عالی امریکا
دیوان عالی امریکا
کاوه موسوی
کاوه موسوی

 

هم زمان با اعلان تصمیم دیوان عالی امریکا مبنی بر این که دادگاه‌های این کشور می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌ شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا اعلام کرد چنان چه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای مصادره اموال دولت عربستان برای خسارات به بازماندگان ۱۱سپتامبر به تصویب کنگره امریکا برسد، آن را وتو خواهد کرد.

این طرح که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تدوین شده است، به بازماندگان قربانیان حملات ١١سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل این که اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند، دولت این کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در امریکا تا زمان پرداخت غرامت مسدود خواهد شد.

این دو تصمیم از نظر برخی فعالان رسانه ای نشان دهنده این است که امریکا سیاست دوگانه ای را در خصوص حکومت های در مظان ارتکاب تروریسم اتخاذ کرده است.

در روزهای گذشته بحث های گسترده ای در توییتر و فیس بوک در این زمینه بین کاربران ایرانی انجام شده است. «پبام اخوان»، استاد حقوق بین‌الملل و دادستان پیشین سازمان ملل متحد در گفت و گو با «ایران‌وایر» با تاکید براین که تفاوت قایل شدن بین ایران و عربستان بیش از آن که منشا حقوقی داشته باشد، دارای منشا سیاسی است، می گوید: «در حقوق بین الملل، تنها استثنایی که به طور وسیع در مورد اصل مصونیت دولت مورد قبول واقع شده، فعالیت های تجاری است. در صورتی که صدمه جسمانی جدی و یا مرگ در قلمرو کشوری رخ دهد هم باید به عنوان استثنا، قاعده اصل مصونیت دولت پذیرفته شود؛ هر چند که هنوز بر سر آن اتفاق نظر وجود ندارد.
این قاعده در مورد نقض حقوق بشر که در قلمرو کشور خارجی اتفاق می افتد نیز صادق است. از منظر حقوقی، منطقی نیست که ایالت متحده امریکا استثناها در مورد تروریسمی که در قلمرو کشور دیگری انجام می شود را بپذیرد اما  تروریسمی که در خاک خودش رخ می دهد را نپذیرد.»

«کاوه موسوی»، حقوق دان و استاد دانشگاه «آکسفورد» اما در این خصوص نظری متفاوت دارد؛ به اعتقاد وی، اصل مصونیت حاکم (دولت) در حقوق بین االملل، اصل مهمی است که در سال ۱۶۴۸ در «پیمان وستفالی» برای جلوگیری از هرج و مرج بین المللی وضع شد:«فلسفه وضع این قانون، عدم مداخله کشورها در امور یک‌دیگر و حفط نظم جهانی است و نمی توان به راحتی آن را نقض کرد. امریکا در سال ۱۹۶۶ استثنایی بر این قانون وضع کرد تحت عنوان "قانون استثنای تروریسم". مطابق این قانون، اصل مصونیت حاکم در مورد چهار کشور حامی تروریسم (ایران، سوریه، سودان و کره شمالی) اعمال نمی شود و دادگاه های امریکا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت های مذکور را دارند. اما در مورد سایر کشورها، از جمله عربستان، هم‎چنان اصل مصونیت دولت ها اعمال می شود و در نتیجه، شهروندان نمی توانند در دادگاه های امریکا علیه دولت عربستان که در لیست قانون استثنای تروریسم قرار ندارد، اقامه دعوا کنند.»

موسوی تاکید می کند شاکیان می توانند تحت «قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان»، علیه شخص یا اشخاصی از مقامات کشوری که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، اقامه دعوی کنند ولی علیه حکومت نمی توانند.

نحوه طبقه بندی کشورهای حامی تروریسم در قانون استثنای تروریسم و امکان شکایت برای افراد در دادگاه های امریکا بر طبق این قانون منتقدانی دارد. «آرش عزیزی»، روزنامه نگار در مخالفت با این استدلال می گوید: «عربستان از گروه "جیش الفتح" که در سوریه می جنگد،‌ حمایت می کند. "النصره" جزو این گروه بوده و توسط امریکا در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته است. هم چنین بحث دیگر مربوط به تبلیغ ایدئولوژی های گروه های تروریستی است. در هیچ کجای دنیا مثل عربستان بالاترین مقام های مذهبی کشور تبلیغ ایدئولوژی های گروه های تروریستی را نکرده اند؛ مثلا واعظ ارشد "مسجدالاحرام"، مهم‌ترین مسجد عربستان در مکه رسما خشونت علیه یهودیان، مسیحیان و شیعیان را تبلیغ می‌کند.»

او با اشاره به این که ایران هیچ یک از مواردی که باید به خاطرش غرامت بپردازد را نپذیرفته است، می گوید: «در دست داشتن بخش هایی از هیات حاکمه عربستان در رشد گروه های تروریستی در این سال ها، هیچ شکی وجود ندارد. بعد از این که موصل توسط "داعش" سقوط کرد، وزیر خارجه وقت عربستان به آقای "جان کری" گفت این جواب ما است به دولت "مالکی" در بغداد. این حرفی است که رسما از طرف مقامات عنوان شده است.»

«آرش آرامش»، حقوق دان در پاسخ به این انتقاد می گوید: «در سوریه دیگر النصره جزو جیش الفتح نیست و از آن جدا شده است ولی به طور کلی، کشورهایی که در لیست قانون مصونیت حاکم استثنای تروریسم قرار دارند، همگی از کشورهایی هستند که به طور علنی و رسمی از تروریسم دفاع کرده اند. این قانون در مورد تروریسم است و نه نقض حقوق بشر. این قانون حکومت هایی را که از تروریسم حمایت می کنند مورد خطاب قرار می دهد و نه کشورهایی را که برخی از شهروندانشان تروریست هستند. بین این دو تفاوت اساسی وجود دارد. در حالی که برخی از تروریست ها دارای تابعیت کشور عربستان هستند، از نظر دولت امريكا، حکومت عربستان سعودی حداقل به طور رسمی دخالتی در دفاع از تروریسم دولتی نداشته و حتی با امريكا همكاری اطلاعاتی دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند ایران، سوریه، سودان و کره شمالی به طور رسمی از سازمان های تروریستی هم چون "حزب الله"، "حماس"، "جهاد اسلامی" و "جنبش آزادی خواهی فلسطین" به طور علنی دفاع کرده و حتی بدان افتخار هم می کند.»

او با تاکید بر این که عربستان سعودی از تندروها حمایت می کند، می گوید: «حکم دادگاه امریکا برای مصادره دو میلیارد دلار در مورد یک مساله خیلی خاص، یعنی کشته شدن تفنگ‎داران امریکایی در سال ۱۹۸۳ در بیروت است. حکم دادگاه نه به قضیه "الخبر" ربط دارد و نه بمب گذاری آرژانتین و نه ترور "بختیار" که البته جمهوری اسلامی هیچ یک از موارد زیر را محکوم نکرده بلکه در تبلیغات رسمی خود به آن ها افتخار هم کرده است. دلیل این که چرا برخی کشورها در قانون استثنای تروریسم قرار گرفته و برخی قرار نگرفته اند، این است که کشورهایی که در لیست قرار گرفته اند، به طور رسمی و علنی از گروه هایی که تروریستی شناخته می شوند حمایت و کمک مالی و نظامی می کنند و حتی در مواردی، بنیان گذار این گروه ها بوده اند و همکاری دولتی و اطلاعاتی با امریکا ندارند.»

موسوی نیز در پاسخ به این انتقاد می گوید: «عربستان حکومت فاسدی است اما هیچ گاه به طور رسمی و علنی از تروریسم دفاع نکرده است؛ حتی از "بن لادن" هم خلع تابعیت کرد. اما حکومت جمهوری اسلامی بارها عنوان کرده در تروریسم دست داشته است، بارها اعلام کرده از حماس دفاع می کند، از قاتل بختیار و "کاظم دارابی" (از محکومان دادگاه میکونوس و قاتل "صادق شرفکندی"، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ايران) رسما استقبال کرده است. "علی فلاحیان"، وزیر پیشین اطلاعات ایران بارها گفته ما مخالفین را در خارج از کشور حذف می کنیم. تمامی این اظهارات در کنگره امریکا جمع آوری و ترجمه شده اند. بر همین مبنا، ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته است.»

 

ثبت نظر

گزارش

نامه هزاران فعال مدنی به بانکی‌مون و درخواست آزادی امید کوکبی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
ایران وایر
خواندن در ۵ دقیقه
نامه هزاران فعال مدنی به بانکی‌مون و درخواست آزادی امید کوکبی