چطور می‌توان از افرادی که رشوه می‌گیرند، شکایت کرد؟

چطور می‌توانیم از افرادی که درخواست رشوه می‌کنند، شکایت کنیم؟ این سوال یکی از مخاطبان ایران‌وایر است. او می‌گوید به یکی از کارکنان یک شرکت «لیزینگ» خودرو برای انجام کار اداری پول پرداخته است و حالا تصمیم دارد از آن فرد شکایت کند.

رشوه در قانون جمهوری اسلامی چگونه تعریف می‌شود و از افرادی که رشوه می‌گیرند، چطور می‌توانیم شکایت کنیم؟ «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
***

مخاطبی که با «ایران‌وایر» تماس گرفته است، درباره پرداخت رشوه می‌گوید: «سال ۱۳۸۷ یک خودروی سنگین از یک شرکت لیزینگ به صورت قسطی خریداری کردیم که بعد از مدتی آن را به فرد دیگری فروختیم. ولی آن فرد خریدار، اقساط خودرو را به شرکت پرداخت نکرد و به علت عدم انتقال سند خودرو، پرداخت اقساط و سود آن به عهده ما قرار گرفت. همه حساب‌های بانکی من هم به علت این بدهکاری بسته شده بود و دادگاه هم وجهی به نام نیم‌عُشر از من مطالبه کرد. بعد از پایان پرداخت اقساط و سود خودرو، چون امکان انجام کارهای اداری مربوط به باز کردن حساب‌های بانکی و پرداخت نیم‌عُشر را نداشتم، از شرکت خواستم که در انجام این کارها به من کمک کنند. مسئول شرکت، معاون حقوقی خود را به من معرفی کرد. او هم در برابر انجام این کارها مبالغی پول خواست و من هم از روی ناچاری این مبالغ را پرداخت کردم.»

رشوه در قانون چطور تعریف شده است؟

اما رشوه در قوانین جمهوری اسلامی چگونه تعریف شده و چطور می‌توان از گیرنده آن شکایت کرد؟

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر ارائه می‌کند، بر اساس قانون «اصلاح و تایید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری»، مصوب سال ۱۳۶۷ «مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی»، می‌گوید که رشوه اولا تنها به مامور دولتی اختصاص دارد و دوم این که هم دهنده و هم گیرنده آن مجازات خواهند شد: «در این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از برخی اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان همراه با اصلاحاتی به تصویب رساند، رشوه به اخذ منفعتی از سوی مامور دولتی از شهروندان برای انجام کاری گفته شده که اصولا از وظایف آن مامور دولتی به شمار می‌رود. ضمنا در این قانون دهنده رشوه هم مجرم محسوب شده و مجازات می‌شود، مگر این که بتواند در دادگاه ثابت کند که برای پرداخت آن تحت فشار قرار گرفته است. معمولا هم قضات در مواردی مثل پرداخت رشوه شهروندان به مامورین دولتی که پرداخت‌کننده هیچ نفعی جز انجام کار اداری نمی‌برد، دهنده رشوه را مجازات نمی‌کند.»

ماده سوم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به مصادیق دریافت رشوه از سوی ماموران دولتی پرداخته است: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی (گیرنده رشوه) است.»

چطور پیگیری کنیم؟

حالا که به گفته مشاور حقوقی ایران‌وایر رشوه در قانون تنها به ماموران دولتی و عمومی اختصاص دارد، پس شهروندانی که به هر دلیلی برای انجام امور قانونی خود مجبور به پرداخت پول به کارمندان نهادهای خصوصی شده‌‌اند، چطور می‌توانند شکایت کنند؟

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، پاسخ در همین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. در دو ماده از این قانون به تعریف دو جرم «کلاهبرداری»  و «تحصیل مال نامشروع» پرداخته شده است: «در مواردی از این دست که گیرنده مال، مامور دولتی نبوده و برای مجازات او از اتهام کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع استفاده می‌شود. این که یک فرد انجام وظیفه خود در یک موسسه و نهاد را به پرداخت مال وابسته کند، امری غیرقانونی است و می‌توان او را محکوم کرد.»

ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، شرط اثبات اتهام کلاهبرداری را به کار بردن «حیله و تقلب» در «شرکتها یا تجارت خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم» و فریب دادن و امیدوار کردن به داشتن اموال و اختیارات واهی یا به امور غیرواقع وابسته دانسته است.

این ماده توضیح داده است که اگر فرد یا افرادی از این راه‌ها «وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم‌ می‌شود.»

در بخش دیگری از همین قانون آمده است: «هر کس مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

در کنار شرکت در محاکم قضایی، درخواست غیرقانونی پول در برابر انجام فعالیت‌های مختلف از سوی کارمندان نهادهای دولتی و غیردولتی، از سوی مدیران، مسئولان حراست و بخش‌های مربوط به شکایات شهروندان قابل پیگیری است.

این کار به نظر مشاور حقوقی ایران‌وایر، به دلیل نداشتن پیچیدگی‌های طرح شکایت در قوه قضاییه، راهی آسان‌تر برای مجازات فرد خاطی است. به همین دلیل به نظر موسی برزین خلیفه‌لو، پیش از طرح شکایت در دادگاه بهتر است این راهکار امتحان شود و بعد از آن وارد مرحله اقدام قضایی شوید.