پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های بین‌المللی، ملی و نظامی ده‌ها هزار تن از متهمانِ جنایات جنگی را محاکمه کردند. تلاش‌ها برای محاکمه‌ی عاملانِ جنایاتِ دوره‌ی نازی‌ها در قرن بیستویکم نیز ادامه یافت. متاسفانه، اکثر عاملانِ جنایات هرگز محاکمه و مجازات نشده‌اند. با این حال، دادرسی‌های پس از جنگ رویه‌های قضاییِ مهمی را بنا نهادند. امروز، دادگاه‌های بین‌المللی و ملی همچنان از این اصل دفاع می‌کنند که هر کس مرتکب جنایات جنگی شود به دست عدالت سپرده خواهد شد.
***
نکات کلیدی
۱- بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹، بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی، و به خصوص ایالات متحده آمریکا، مقاماتِ دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی نازی را در «دادگاه نظامی بین‌المللی» (IMT) که در نورنبرگ آلمان برگزار شد، محاکمه کردند. دادگاه‌های نورنبرگ از معروف‌ترین دادگاه‌های پس از جنگ جهانی دوم هستند.
۲- در دوران پس از جنگ، ده‌ها هزار جنایتکارِ جنگی آلمانی و همدستان غیرآلمانی ایشان در آلمان یا در کشورهایی که در جریان جنگ جهانی دوم به اشغال آلمان درآمده بودند یا در سرکوب شهروندان غیرنظامی با نازی‌ها همکاری کرده بودند، محاکمه شدند. تلاش‌ها برای محاکمه عاملانِ جنایاتِ دوره نازی‌ها در قرن بیستویکم نیز ادامه یافت.
۳- دادرسی‌های عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها رویه‌های قضایی را بنا نهاد و کمک کرد تا این اصل که جنایاتی مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نباید بی‌پاسخ بمانند، به صورت گسترده پذیرفته شود.
پیشینه تاریخی
پیش از جنگ جهانی دوم، دادرسی‌ها هرگز نقش مهمی در برقراری صلح در پی جنگ‌های بین‌المللی نداشته‌اند. برای نمونه، پس از جنگ جهانی اول، متفقین که پیروز جنگ بودند، آلمان را مجبور کردند که بخش‌هایی از خاک خود را واگذار کند و غرامت جنگی سنگینی را به این دلیل که آغازگر جنگی خونین بود، بپردازد. اما جنایات و قساوت‌های آلمان نازی و متحدانش در دوران جنگ جهانی دوم، آن‌قدر زیاد و عظیم بود که محاکمه عاملانِ آن در دادگاه به یکی از اهداف جنگی متفقین تبدیل شد.
در اکتبر ۱۹۴۳، «فرانکلین روزولت»، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده، «وینستون چرچیل»، نخست‌وزیر بریتانیا و «ژوزف استالین»، رهبر شوروی، «بیانیه مسکو درباره جنایات آلمان» را امضا کردند. در این بیانیه آمده بود که در پایان جنگ، عاملانِ جنایاتِ جنگی آلمانِ نازی به همان کشورهایی فرستاده خواهند شد که در آنجا مرتکب جنایت شده‌اند. آن‌ها مطابق با قوانین همان کشور محاکمه و مجازات خواهند شد. اما جنایتکاران «اصلی» که جنایات جنگی‌شان به یک نقطه جغرافیایی خاص محدود نمی‌شود، بر اساس تصمیمِ مشترکِ متفقین مجازات خواهند شد.
دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ
در اوت ۱۹۴۵، بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، توافق‌نامه و منشور لندن را که تحت عنوان منشور نورنبرگ نیز شناخته می‌شود، امضا کردند. بر اساس این منشور، دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT) در نورنبرگ آلمان برای محاکمه جنایتکاران جنگی اصلی نازیسم تشکیل شد. این منشور صلاحیت قضایی دادگاه نظامی بین‌المللی را جهت پیگرد جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تایید کرد که جنایاتی مانند «قتل، کشتار جمعی، به بردگی گرفتن، تبعید یا سرکوب و آزار و اذیت بر پایه گرایش‌های سیاسی، نژادی یا مذهبی» را شامل می‌شد.
مشهورترین محاکمه‌های جرایم جنگی که پس از جنگ جهانی دوم برگزار شد، محاکمه ۲۲ تن از مقامات بلندپایه آلمانی در دادگاه نظامی نورنبرگ است. این دادگاه در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ آغاز شد. دادگاه نورنبرگ حکم نهایی خود را در ۱ اکتبر ۱۹۴۶ صادر کرد و ۱۹ تن از متهمانِ پرونده را محکوم و ۳ نفر را تبرئه کرد. ۱۲ تن از آن‌ها به اعدام محکوم شدند؛ از جمله «هرمان گورینگ»، «هانس فرانک»، «آلفرد روزنبرگ» و «یولیوس اشترایخر» اشاره کرد. دادگاه نورنبرگ ۳ متهم را نیز به حبس ابد و ۴ نفر دیگر را به تحمل ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
متفقین، علاوه بر دادگاه نورنبرگ، «دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور» را در سال ۱۹۴۶ در توکیو تشکیل دادند که در جریان آن مقامات بلندپایه ژاپنی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
«دادرسی‌های متعاقبِ نورنبرگ»
زیرِ نظرِ دادگاه نورنبرگ، دادگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ۱۲ دادرسی دیگر را نیز برگزار کردند که به «دادرسی‌های متعاقبِ نورنبرگ» (Subsequent Nuremberg Proceedings) معروف‌اند.
پرونده پزشکان: دادستان آمریکایی از جزییات آزمایش‌های غیرقانونی می‌گوید
دادگاه پزشکان یکی از ۱۲ پرونده جنایات جنگی بود که در جریان «دادرسی‌های متعاقبِ نورنبرگ» برگزار شد. در این دادگاه، پرونده پزشکان و پرستارانی که به قتل‌عام معلولانِ جسمی و ذهنی آلمانی و انجام یک‌رشته آزمایش‌های پزشکی به روی زندانیان اردوگاه‌های کار اجباری متهم بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این فیلم، ژنرال «تلفورد تیلور» که دادستان ارشد این دادگاه بود، با اتکا به گزارشی که در ژوئیه ۱۹۴۲ تهیه شده است، از جزییات آزمایش‌های نازی‌ها بر زندانیان در ارتفاعات بسیار بالا می‌گوید و سپس اتهامات متهمان را تشریح می‌کند.
منبع: آرشیو ملی فیلم
بین دسامبر ۱۹۴۶ و آوریل ۱۹۴۹، دادستان‌های ایالات متحده ۱۷۷ تن را محاکمه و ۹۷ نفر را محکوم کردند. از جمله آن‌هایی که به پای میز محاکمه کشیده شدند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: پزشکان عالی‌رتبه؛ اعضای «آینزاتس‌گروپن»؛ کارمندان دادگستری و وزارت امور خارجه آلمان؛ اعضای ستاد «فرماندهی عالی ورماخت»؛ و صاحبان صنایع پیشروی آلمان.
دادرسی‌های دیگر در مناطق تحت اشغال متفقین
در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، قوای متفقین، یعنی فرانسه، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا که آلمان و اتریش را تصرف کرده بودند، عاملانِ جنایات جنگی متعددی را به اتهام جرایمی که در دوران جنگ در منطقه تحت اشغال خود مرتکب شده بودند، به پای میز محاکمه کشاندند. این دادگاه‌ها غالباً به بررسی اتهامات مقامات و کارگزاران دون‌پایه رژیم نازی اختصاص یافت. بسیاری از اطلاعات اولیه ما درباره سازوکار اردوگاه‌های کار و مرگ بر پایه مستندات و اظهارات شاهدان عینی است که در برخی از این دادگاه حضور یافتند.
متفقین بازسازی نظام قضایی آلمان را گام مهمی در نازی‌زدایی می‌دانستند. قانون شماره ۱۰ «شورای کنترل متفقین» (که حکومت موقت در آلمان اشغالی را به‌عهده داشت)، مصوب دسامبر ۱۹۴۵، به دادگاه‌های آلمان اجازه می‌داد که شهروندان آلمانی را که به جنایت علیه بشریت در دوران جنگ جهانی، مانند جنایاتی که علیه اتباع آلمانی یا بدون‌تابعیت‌ها در آلمان صورت گرفته بود، متهم و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. از جمله پرونده قتل‌عام معلولان که نازی‌ها آن را «اتانازی» می‌نامیدند، عاملان و قربانیان اکثراً ملیت آلمان را داشتند، در همین دادگاه‌های تازه بازسازی‌شده مورد بررسی و دادخواهی قرار گرفت.
دادگاه‌های پس از جنگ
در سال ۱۹۴۹، آلمان رسماً به دو کشور تقسیم شد. جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) که در مناطق تحت اشغال بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا تشکیل و از جمله متحدان این کشورها شد. جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) هم در مناطق تحت اشغال شوروی تاسیس شد و به متحدان شوروی پیوست. در هر دو کشور بررسی پرونده اتهامات نازی‌ها ادامه یافت.
از سال ۱۹۴۹ به بعد، در جمهوری فدرال آلمان یا همان آلمان غربی قبل از فروپاشی دیوار برلین در ۱۹۹۰ که بعداً به آلمان متحد معروف شد، به بیش از ۹۰۰ پرونده متهمانِ جنایات دورانِ ناسیونال‌سوسیالیسم رسیدگی شد. بررسی این پرونده‌های قضایی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ چراکه اغلب متهمان یا تبرئه شدند یا به احکام خفیفی محکوم شدند. علاوه بر این، هزاران تن از مقامات نازی و عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها هرگز محاکمه نشدند و بسیاری همان وظایف و کسب‌وکار خود در دورانِ رایش سوم را ادامه دادند. برای نمونه، تا چند دهه پس از جنگ، اکثر قضات در آلمان غربی از مقامات سابق نازی بودند.
سایر دادگاه‌های پس از جنگ
بسیاری از کشورهایی که در جریان جنگ جهانی دوم به تصرف آلمان درآمده بودند، یا با نازی‌ها در شکنجه و سرکوب شهروندان غیرنظامی خود، از جمله یهودیان، همکاری کرده بودند، عاملانِ این جنایات جنگی را به پای میز محاکمه کشاندند. چکسلواکی، فرانسه، مجارستان، لهستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی و شماری دیگر از کشورهای اروپایی پرونده اتهامات هزاران تن را بررسی کردند. اتحاد جماهیر شوروی، نخستین دادرسی، تحت عنوان «دادگاه کراسنودار» را برای بررسی اتهامات همدستان محلی نازی‌ها در سال ۱۹۴۳، یعنی ماه‌ها پیش از پایان جنگ جهانی دوم، برگزار کرد.
مهم‌ترین دادگاه‌های جنایات جنگی در اروپا، ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۷
مقامات عالی‌رتبه آلمانی در دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT) در نورنبرگ آلمان محاکمه شدند. دادگاه نورنبرگ متشکل از قضات از بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا بود. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق دادرسی‌های جنایات جنگی پس از سال ۱۹۴۵، پرونده اتهاماتِ مقامات و افسران دون‌پایین نازی را مورد بررسی قرار دادند؛ از آن جمله می‌توان به نگهبانان و فرماندهان اردوگاه‌های کار اجباری، افسران پلیس، اعضای جوخه‌های مرگ و پزشکانی اشاره کرد که در آزمایش‌های پزشکی نقش داشتند. این جنایتکاران جنگی را دادگاه‌های نظامی بریتانیا، آمریکا، فرانسه و شوروی در آلمان، اتریش و ایتالیای اشغالی محاکمه کردند. دیگران در دادگاه‌های کشورهایی محاکمه شدند که در آن مرتکب جنایت شده بودند. بسیاری از جنایتکاران جنگی هرگز یا دادگاهی نشدند، یا اصلاً مجازات نشدند.
منبع: موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده آمریکا
در لهستان، دادگاه عالی لهستان ۴۹ تن از مقامات نازی را به اتهام جنایت جنگی در دوران اشغال این کشور توسط نازی‌ها محاکمه کرد. «رودلف هوس»، باسابقه‌ترین فرمانده آشویتس از جمله متهمانی بود که به اعدام محکوم و در آوریل ۱۹۴۷ در آشویتس به دار آویخته شد. دادگاه عالی لهستان برخی از کارمندان دیگر آشویتس را نیز محاکمه و به اعدام محکوم کرد؛ از جمله «آرتور لیبهنشل»، فرماندهی سابق آشویتس و «آمون گوت» که فرماندهی اردوگاه کار اجباری کراکوف-پلاشوف را بر عهده داشت.
در سال ۱۹۵۰، نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به جنگ سرد کارزار دادخواهی درباره جنایات جنگ جهانی دوم را تحت‌الشعاع قرار داد. دادگاه‌هایی که در خارج از آلمان برگزار می‌شدند، عمدتاً متوقف شدند و اکثر عاملانِ جنایات جنگی که هنوز اعدام نشده بودند، در طول دهه ۱۹۵۰ از زندان آزاد شدند.
محاکمه آیشمن
به‌غیر از در لهستان، جنایات علیه یهودیان چندان مورد توجه دادگاه‌های پس از جنگ قرار نگرفت؛ در آن سال‌ها، چندان آگاهی و درکی از واقعه هولوکاست وجود نداشت. اما در سال ۱۹۶۱ که محاکمه «آدولف آیشمن»، مغز متفکر و مسئول ارشد تبعید یهودیان اروپایی، در دادگاهی در اسراییل آغاز شد، شرایط تغییر کرد؛ به‌خصوص که «آیشمن»، بعد از جنگ جهانی به آرژانتین رفته و سال‌ها آنجا زندگی می‌کرد. این نکته موجب شد که توجه جهانیان به این امر جلب شود که هنوز شماری از جنایتکاران نازی در خارج از اروپا زندگی می‌کنند.
در سال ۱۹۷۹، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا «اداره تحقیقات ویژه» را به منظور تعقیب و پیگرد قضایی عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها که در این کشور زندگی می‌کردند، تاسیس کرد. یک دهه بعد، استرالیا، بریتانیا و کانادا نیز جنایتکاران نازی ساکن این کشورها را تحت پیگرد قانونی قرار دادند. دستگیری جنایتکاران جنگی نازی و متحدان‌شان تا قرن بیستویکم ادامه یافت.
میراثِ دادگاه‌های پس از جنگ
محاکمه عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها رویه‌های قضایی بسیار مهمی را بنا نهاد.
در سال ۱۹۴۶، سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، جنایت تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را جرم و بر اساس قوانین بین‌المللی، شامل پیگرد قانونی دانست. سازمان ملل، متعاقباً ملحقاتی را نیز به قوانین کیفری بین‌المللی ضمیمه کرد که هدف از آن محافظت از جان غیرنظامیان بود. برای نمونه، در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» را تصویب کرد.
از پایان جنگ سرد، چندین دادگاه ویژه برای بررسی پرونده‌های از جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی در رواندا را که در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت، برگزار کردند. در سال ۲۰۰۲، «دیوان کیفری بین‌المللی» به طور دائم تاسیس و مشغول به کار شد. دادگاه‌های ملی نیز در برخی کشورها عاملانِ جنایات جنگی بین‌المللی را محاکمه کردند. هرچند تعداد این پیگردهای قضایی اندکند، اکنون دیگر عموماً همگان قبول دارند که حکومت‌ها موظفند از غیرنظامیان در برابر خشونت و جنایت محافظت کنند و عاملانِ جنایات را مجازات کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر