ثبت شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره یکی از چالش برانگیزترین اقداماتی بوده است که قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی با آن مواجه بودهاند. برخی از قربانیان شلیک به چشمهای معترضان طی اعتراضات ۱۴۰۱، اقدام به طرح شکایت در دستگاه قضایی کردهاند و برخی دیگر مردد یا مخالف این اقدام هستند.
اهمیت ثبت شکایت برای پیگیریهای داخلی و بینالمللی و ارتباط آن با دادخواهی، چیست؟ ثبت شکایت برای چه کسانی ریسک در پی دارد؟
«سید متین منانی»، یکی از صدها آسیبدیدهای است که طی اعتراضات اخیر، بینایی هر دو چشم خود را از دست داد و طرح شکایت او در رسانهها منتشر شد.
***
«سید متین منانی»، در ۲۵ سالگی و در نخستین روزهای آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، هر دو چشم خود را در هدفگیری نیروهایی مسلح به سلاح ساچمهای از دست داد. صورت، دستها، قفسه سینه و بدن او پر از ساچمه است. با توجه به مدارک پزشکی، متخصصان بر این باورند که متین از دو طرف هدف شلیک قرار گرفته بود.
۲۹ شهریور بود. نخستین روزی بود که اعتراضات در شهرستان «ساری» برقرار شده بود. ورودی پارک «سبزه میدان» بود. مامورها
به سرکوب معترضان مشغول بودند. معترضان پراکنده میشدند، متین هم در حال گریز بود. کیفش افتاد، خم شد که کیف را بردارد، سرش را که بالا آورد، ماموران او را هدف شلیک قرار دادند. چشمش سوخت و به زمین افتاد.
حالا بیش از شش ماه است که پزشکان تلاش دارند ساچمهها را از تن او خارج کنند و چشمهایش را نجات دهند. اما هنوز در بدن متین منانی ساچمه هست، دستهایش درد دارند و برای همیشه از هر دو چشم، نابینا شد.
تصاویری که از متین در اخبار پیرامون ثبت شکایت او منتشر شده است، مثل دیگر آسیبدیدگان بهوضوح رنج او و خانوادهاش را به تصویر میکشد. پسر جوان و زیبایی که حالا بسیاری به تصویر او مینگرند، بدون آنکه متین بتواند تصویری از بعد آن شب واقعه، داشته باشد.
به قول یکی از آسیبدیدگان ناحیه چشم، برای درک شرایط آنها، خیال کنید که مقوایی سیاه مقابل چشمانتان گرفتهاند و شما حتی برای لحظهای قادر به کنار زدن آن سیاهی مطلق نیستید. آنهایی که بینایی هر دو چشم را برای همیشه از دست دادند، بیش از سایرین، در این سیاهی، زندگی میکنند.
متین تنها ۲۵ سال دارد. او دانشجو پارهوقت است و همراه با برادرش «مبین»، نانآورهای خانواده بودهاند. پدر آنها که جانباز جنگ هشت ساله «ایران» و «عراق» است، نقاشی ساختمان میکرد که در محل کار دچار حادثه و بعد، خانهنشین شد. متین هم بعد از آنکه بینایی خود را از دست داد، کار کردن برایش غیر ممکن شد.
طبق اطلاع «ایرانوایر»، متین ترم آخر تحصیل بود و حالا هم از تحصیل مانده است. هنوز دو ساچمه در نزدیکیهای رگهای مغزش وجود دارد. پزشکان تشخیص دادهاند که رها کردن ساچمهها بیشتر به نفع متین است تا درآوردن آنها. از سوی دیگر ساچمههایی هم هنوز در دستها و قفسه سینه متین باقی ماندهاند.
ثبت شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
«مجید کاوه»، وکیل دادگستری که وکالت پرونده متین منانی را پذیرفته است، در گفتوگو با روزنامه «شرق» به توضیح طرح شکایت و شرایط متین میپردازد. به گفته او، شکواییه ارائه شده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری تحویل داده شده است.
مجید کاوه گفته است: «تقاضا کردم با توجه به اینکه در شب حادثه این اتفاق به واسطه گلوله ساچمهای و اسلحه ساچمهپران یا شاتگان بوده، قابل شناسایی است که چه شخص، اشخاصی یا چه یگانی از این سلاح استفاده کردهاند. با توجه به مدارک پزشکی و ساچمههای در بدنش، تحقیقات جامعی انجام شود تا نسبت به شناسایی ضارب یا خاطیان و برخورد قانونی اقدام شود.»
این وکیل دادگستری برای موکلش درخواست دیه کرده است.
پرداخت دیه مقابل چشمهایشان؛ چشم زنها نصف چشم مردها
دیه کامل در سال جاری ۹۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این میزانی است که با توجه به آسیب نقص عضو در ساختار قضایی ایران، هزینههای متفاوتی دارد. این تفاوت هزینه، جنسیت را هم شامل میشود. در میان آسیبدیدگان البته افرادی هستند که میگویند دیه برای آنها مهم نیست، بلکه اهداف دیگری در ثبت شکایت خود دارند.
یکی از آنها به «ایرانوایر» میگوید: «من نیاز مالی ندارم. حتی میدانم ممکن است دادگاه به نتیجه هم نرسد، اما به چالش کشیدن دستگاه قضایی برایم مهم است. برای من مثل ادامه مبارزه میماند. ترجیح میدهم در همین دستگاه قضایی نشان دهم که عقب نمینشینم.»
این مساله البته همواره طی سالها جنایت جمهوری اسلامی، مورد بحث قربانیان بوده است؛ برخی موافق هستند و برخی مخالف.
«موسی برزین خلیفهلو»، در گفتوگو با «ایرانوایر» شرح میدهد که با توجه به ساختار دستگاه قضایی ایران، بهنظر میرسد که قربانیان صرفا میتوانند دیه دریافت کنند. اگر ضارب هم مشخص شود، چون عمد بودن شلیک را به گردن نخواهد گرفت، غیرعمد یا شبهعمد توصیف میشود که حبس و دیه دارد.
البته طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، شلیک به چشمها فعلی عمدی است. در بخش «الف» این ماده آمده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.» و در بخش «ب» هم گفته شده است: «هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.»
موسی برزین توضیح میدهد: «حتی اگر بند الف را هم در نظر نگیرند، شلیک به چشمهای معترضان بدون تردید شامل بند ب میشود. جنایت است. بهنظر حقوقدانها این شلیکها عمد است و مجازات آن قصاص، که اگر قصاص منتفی شود باز به دیه زندان میرسیم. اما کسی نمیگوید من عمدی شلیک کردهام.»
اگر نقص عضو عمدی ثابت میشد، مجازات آن حبس و پرداخت دیه بود، به شکلی که در ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»
حبس درجه شش یعنی بیش از شش ماه تا دو سال زندان.
اما از آنجا که احتمالا شلیک به چشم معترضان شبهعمد در نظر گرفته میشود، ضارب به پرداخت دیه محکوم میشود و حبس هم در پی ندارد.
رقم دیه زنان و مردان متفاوت است. دیه نقص عضو زنان نیز نصف مردان است؛ چشمهایی که از زنان کور کردند، نصف ارزش مالی چشمهای مردان را دارند.
البته در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است که «در کلیه جنایاتی که مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.»
اما اینکه چقدر این مساله در خصوص آسیبدیدگان از ناحیه چشم در اعتراضات اخیر را شامل میشود، مشخص نیست.
آیا هر آسیبدیدهای میتواند شکایت کند؟
دادخواهی و ثبت شکایت از نظر آنچه روی کاغذ در دستگاه قضایی ثبت شده است، حق همگان است. اما در مواردی این امر میتواند به ضرر شاکی باشد.
موسی برزین خلیفهلو توضیح میدهد: «اگر برخی از این آسیبدیدهها فکر میکنند که مرتکب نوعی از خشونت شدهاند و مدارکی علیه آنها مثل فیلم وجود دارد، ممکن است با طرح شکایت در معرض خطر قرار بگیرند. در غیر این صورت، حتما شکایت کنند.»
گروهی دیگر هم هستند که از آنها تعهد گرفته شده است که حق شکایت ندارند یا بایستی در قبال جنایتی که در حقشان رخ داده است، سکوت کنند.
اما همانطور که موسی برزین خلیفهلو توضیح میدهد، تعهدنامهها وجاهت قانونی ندارند: «این تعهدها ارزش و اعتبار ندارد، چون تعهد بهمنظور اقرار تلقی نمیشود. اخذ تعهد بیشتر برای ترساندن مردم است. افرادی که تعهد دادهاند بسیار کمتر از افرادی که اتهامی به آنها وارد شده است یا اقدامی کردهاند که مدرکی علیهشان ممکن است وجود داشته باشد، در خطر هستند.»
برزین همچنین بر مشورت پیش از ثبت شکایت با وکلای حقوقبشری تاکید دارد که هم میتواند از دردسرهای پیشبینی نشده جلوگیری کند و هم فرد به خطر نمیافتد: «موارد خاصی هم وجود دارد. مثلا طرف در تظاهراتی تیر خورده است که دو سه نفر کشته شدهاند، چند نفر به اعدام محکوم شدهاند و تعدادی هم در حبس بهخاطر همان تظاهرات هستند. اینجا توصیه میشود که فرد نرود بگوید که او هم همانجا حضور داشته است. مشورت با وکیل مهم است.»
توصیه دیگر این حقوقدان، اقدامات فوری خانواده و نزدیکان فرد آسیبدیده است که بتوانند از دوربینهای غیردولتی، فیلم و مدارک را جمعآوری کنند. مثل دوربینهای مغازهها در خیابانهای اصلی یا فرعی.
چرا ثبت شکایت قضایی مهم است؟
موسی برزین خلیفهلو در این گفتوگو یادآور میشود که طبق قانون چگونگی به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی، بایستی مراتب استفاده از سلاح رعایت میشده است. یعنی ابتدا هشدار بدهند، تذکر کلامی داده شود، در مرحله بعد از ابزاری مثل گاز فلفل و شوکر استفاده شود و در آخرین مرحله است که مامور دست به سلاح میبرد.
اما آنچه از شهادتهای معترضان و فیلمها و مستندات پیداست، نیروهای مسلح از همان ابتدا دست به اسلحه بردهاند و به سمت مردم تیراندازی کردهاند.
این در حالی است که هیچکدام از اقدامات سرکوبگرایانه نیروهای مسلح با استانداردهای بینالمللی مصوب سازمان ملل در سالهای مختلف همخوانی ندارد. اما در دستگاه قضایی برای بررسی پرونده بهسراغ قانون نحوه بهکارگیری سلاح میروند.
پس چرا ثبت شکایت میتواند مهم باشد؟ این پرسشیست که هر آسیبدیدهای میتواند داشته باشد.
نخست، ممکن است بسیاری از آسیبدیدهها به همان میزان دیه نیاز مالی داشته باشند. اما در غیر اینصورت و در اولویت نبودن پرداخت خسارت مالی که جبران نابینایی نیست، مسایل دیگری مطرح است.
موسی برزین میگوید: «پیش از هر چیز، دادخواهی یعنی مطالبهگری و بهچالش کشیدن این دستگاه قضایی، قدمی در مسیر دادخواهی و ادامه مبارزه به روش مدنی است. سپس بحث مستندسازی نقض حقوقبشر مطرح میشود. اما مسالهای که میتواند برای این گروه از آسیبدیدگان جالب باشد، پیگیری شکایت در نهادهای بینالمللی است. بهطوری که وقتی میتوان فراتر از مرزهای ایران اقدام کرد، که مسیرهای داخلی به انجام نرسیده باشد.»
این وکیل ادامه میدهد: «مساله دیگر اسناد بیشتر است. یعنی قوهقضاییه وقتی بهچالش کشیده شود و دهها شکایت ثبت شود، در صورت اقدامات بیشتر، مقامات نمیتوانند بیتفاوت باشند. به هر حال در بعضی از شعبات افرادی در دستگاه قضایی هستند که این مسائل را پیگیری میکنند.»
اما همین پیگیریهای قضایی اسناد مهمی است که هم ثبت میشود و هم در مجامع بینالمللی مورد استناد قرار میگیرد: «فرض کنید شخصی برای ثبت شکایت مدعی شود که چشم خود را از دست داده است. قاضی به نیروی انتظامی نامه مینویسد، آنها پاسخ میدهند. پرونده به پزشکی قانونی میرود، آنها هم پاسخ میدهند. چندین برگه از همین پیگیریها خودش اسناد مهمی برای ثبت نقض حقوقبشر است که در نهایت میتواند باعث تحریمهای بیشتر یا خروج جمهوری اسلامی از کمیسیونها باشد. این مدارک برای کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل بینهایت اهمیت دارد.»
از سوی دیگر، به تاکید این حقوقدان، اگر در هر استان شکایتهای متعددی ثبت شود، میتواند بهعنوان سندی بر سیستماتیک بودن شلیک به چشمهای معترضان در مجامع بینالمللی مورد توجه قرار بگیرد: «معمولا میگویند چرا وقتی در جنگ هستیم از قانون حرف میزنید؟ میخواهم بگویم که اینها با هم در تعارض نیست. نمیگوییم که به خیابان نرو و فقط شکایت کن. به خیابان بروید، اما شکایت هم بکنید که هزینه زیادی نخواهد داشت. این ثبت شکایت ادامه همان خیابان و ادامه مبارزه است در یک سطحی دیگر.»
یکی از اهداف دادخواهی، جلوگیری از تکرار جنایت است.
ثبت نظر