خبر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو «دهها هزار نفر» از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و دیگر محکومان دادگاههای عمومی٬ انقلاب و نیروهای مسلح٬ خیلی زود تحت تاثیر شرط و شروط معاون قضایی قوه قضاییه قرار گرفت؛ «اظهار ندامت» و «تعهد کتبی».
***
شروط ششگانه به علاوه توبه
در حالی که در نامه درخواست قوه قضاییه از رهبر، رییس جمهوری و متن موافقتنامه «علی خامنهای» در رابطه با «عفو بزرگ» هیچ اشارهای به لزوم «اظهار ندامت» و «تعهد کتبی» نشده بود، از زندانهای مختلف خبر میرسد که بازداشت شدگان را موظف به امضا کردن ندامتنامههایی کردند.
نامههایی که در آنها قید شده است «تحت تاثیر رسانههای بیگانه دست به اعمال مجرمانه زده بودم»٬ «از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستم»٬ «دیگر در اغتشاشات شرکت نخواهم کرد»٬ «پایبند به جمهوری اسلامی خواهم بود» و «زین پس پیرو مقام معظم رهبری خواهم بود.»
متن این نامههای «درخواست عفو» و «ابراز ندامت» اگرچه محتوای یکسانی دارد٬ در زندانهای مختلف متفاوت بوده است.
البته برخی از متهمان تایید کردهاند که در متن تعهدنامه ایشان هشدار داده شده بود که در صورت بازداشت دوباره، با «اشد مجازات» مواجه خواهد شد. برخی دیگر نیز گفتهاند به آنها اعلام شده که اگر تا دوسال آینده مرتکب جرمی مشابه شوند٬ باید مدت محکومیت هر دو جرم را تحمل کنند؛ یعنی در حقیقت تنها حکم صادره برای ایشان به حالت تعلیق در آمده است اما ذیل عنوان «عفو رهبری».
همچنین برخی از دادسراها با برخی متهمان که پیشتر با قرار وثیقه آزاد شدهاند٬ تماس گرفته و آنها را برای جهت ارائه تعهد و «امضا برگه عفو» به دادسرا فرا خواندهاند؛ متهمانی که برخی از آنها حتی درخواست عفو نکرده بودند.
ناگفته نماند که تمامی این شروط پیچیده که در برخی موارد تنها برای «تعلیق حکم» است٬ در خصوص متهمین یا محکومانی اجرا میشود که سبکترین پروندههای قضایی را در بین بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دارد؛ افرادی که در پرونده آنها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی» نباشد.
بر اساس اطلاع ایرانوایر، این شروط درباره زندانیان شناختهشده سیاسی، اجرا نشده است. برخی از زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی، بدون درخواست عفو همزمان با عفو عمومی آزاد شدهاند.
«فرهاد میثمی»، پزشک و فعال مدنی که در اعتصاب غذا به سر میبرد، از آن دسته است. «ضیا نبوی»، فعال سیاسی درباره آزادی آقای میثمی در توییتر نوشته است:«فرهاد میثمی در حالیکه ۴ ماه و اندی از حبس ۵ سالهاش باقی مانده بود، بدون اطلاع قبلی از زندان رجاییشهر آزاد شد. هفته پیش از او خواسته بودند برای گذاشتن وثیقه اقدام کند که نپذیرفت. ضمناً دنبال عکس آزادیش نگردید چون نگذاشت کسی به استقبالش برود؛ خودش از در زندان ماشین گرفت و رفت.»
خدای دهه شصت بازگشته
دو ماه پیش از آغاز اعتراضات سراسری٬ رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز قوه قضاییه در سخنرانی گفته بود «خدای سال شصت همان خدای امسال است.»
آن زمان شاید کمتر کسی باور میکرد که خدای دهه شصت چنین تمام و کمال به صحنه برگشته و قرار است ایرانیان دوباره همان ترس و وحشت را زندگی کنند.
ربوده شدن شهروندان٬ کشتار در خیابانها٬ نقص عضو و کور کردن معترضان٬ دفن پنهان از خانواده کشتهشدگان یا فشار برخانوادهها برای دفن بدون سر و صدا و در گورستانهای خاص٬ اخذ اعترافات اجباری و در آخر اخذ توبهنامه.
«توابسازی» سیاستی است که جمهوری اسلامی از دهه شصت به دنبال آن بود٬ سیاست شکستن زندانی نه اخذ اطلاعات از او. آن زمان نیز اعلام انزجار از مواضع پیشین، تعهد دادن، تن دادن به مصاحبه ویدیویی از جمله شرایط آزادی یا حداقل اعدام نشدن بود.
پس از آن و در طول این چهار دهه جمهوری اسلامی هرگز سیاست «اخذ و انتشار اعتراف اجباری» و «اخذ ندامتنامه» را رها نکرد.
اگرچه که در سالهای اخیر «انتشار اعترافات اجباری» کارکرد خود را از دست داده است و افکار عمومی تحت تاثیر انتشار وسیع اعترافات اجباری بازداشتشدگان و زندانیان از صدا و سیما قرار نمیگیرد٬ اما باز هم جمهوری اسلامی دست از این رویه بر نمیدارد.
اخذ «ندامتنامه» نیز بر همین منوال است. حربهای قدیمی برای شکستن زندانی٬ اطرافیان او و حتی در این جهان دهکده شده به لطف شبکههای اجتماعی٬ همفکران او.
بر اساس اطلاع ایرانوایر، در چند زندان ایران از جمله زندان «فشافویه» گذشته از اینکه زندانیان وادار شدند برای برخورداری از این عفو٬ به خود توهین کنند٬ در جمع زندانیان در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی شعار بدهند.
این زندانیان که برخی از آنان حتی درخواست عفو نداده بودند٬ موظف شدند در جمع دیگر زندانیان شعارهایی از جمله «درود برخامنهای»٬ «خامنهای رهبر است٬ وارث پیغمبر است» و «درود بر خامنهای سر بدهند.»
رسانه قوه قضاییه٬ میزان٬ پس از اعلام موافقت علی خامنهای با عفو دهها هزار نفر از متهمان و محکومان٬ تصاویری از شادی زندانیان را منتشر کرد. حال گمان میرود که دستگاههای امنیتی از شکنجه مضاعف زندانیان اعتراضات سراسری برای سر دادن شعار به نفع او نیز استفاده مشابهی بکنند.
در طی اعتراضات سراسری عمده شعارها شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود تا جایی که مقامات نظام نیز بارها این موضوع را تایید و از آن ابراز خشم کرده بودند. استفاده تبلیغاتی نهادهای امنیتی از فرمان عفو خامنها٬ و استفاده احتمالی ایشان از «ندامتنامههای» اجبارا امضا شده٬ صحنه شعار دادن بازداشتیها به نفع خامنهای نیز شاید در راستای احیای «هاله قدسی» رهبر جمهوری اسلامی باشد.
غافل از اینکه وجدان جمعی ایرانیان همانطور که آموخت در مقابل پذیرش اعترافات اجباری مقاومت کند٬ در مقابل استفاده احتمالی دستگاه پروپاگاندای نظام در مقابل اظهار ندامتها نیز مقاومت خواهد کرد.
فرمان عفو برخلاف قانون
فرمان عفو رهبر جمهوری اسلامی٬ را باید «حکم حکومتی» خواند.
پیشتر ایرانوایر توضیح داده بود که چرا اعطای «عفو» به افراد بازداشت شده و حتی متهمان، از نظر حقوقی غلط و بازی جمهوری اسلامی با کلمات است.
عفو فقط زمانی معنا دارد که محکومیت قطعی از سوی دادگاه وجود داشته باشد. محکوم از سوی دادگاه اگر از سوی حکومت از مجازات معاف و بخشیده شود، در اصطلاح قضایی مشمول عفو شده است. برای همین اگر یک فرد معترض مدتی بازداشت و سپس آزاد شود، او عفو نشده، بلکه به بازداشت احتمالا غیرقانونی او خاتمه داده شده است.
حتی اگر فردی پس از بازداشت و تشکیل پرونده از سوی ضابط قضایی به دادستانی ارجاع شود، اما دادسرا او را متهم تشخیص ندهد، این فرد اصطلاحا «منع تعقیب قضایی» گرفته همچنان اصطلاح «عفو» برای او کاملا اشتباه است. از آن بالاتر، وقتی فردی بازداشت و سپس با تشکیل پرونده در دادسرا تفهیم اتهام شود، اما در دادگاه محکوم نشود، باز هم عفو نشده، بلکه اصطلاح درست این است که «تبرئه» شده است.
این در حالیست که بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه یا در مرحله صدور حکم بدوی٬ برای امضای درخواست این «عفو اجباری» فراخوانده شدهاند.
از سوی دیگر در بخش دوم «فرمان عفو» که مربوط به محکومان پیش از اعتراضات سراسری است٬ تاکید شده است: «چند گروه از شمول این عفو مستثنی شدهاند که از جمله آنها، مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفهای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.»
عده کثیری از محکومان جرائم سیاسی در ایران ذیل عناوین «امنیتی» بازداشت٬ محاکمه و محکوم میشوند. با این حال پس از صدور «فرمان عفو» شاهد آن هستیم که بخشی از زندانیان سیاسی که پیش از اعتراضات بازداشت و محکوم شدهاند نیز آزاد شدند.
این افراد نه فقط بر اساس «فرمان عفو» امکان آزادی نداشتند٬ بلکه حتی درخواست عفو نیز نداده و از اظهار ندامت نیز سرباز زدهاند.
آزادی هر زندانی سیاسی یا هر کدام از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری جای شادی دارد٬ به خصوص که محور خواست معترضان سراسری را نیز «زندگی و آزادی» تشکیل میداد.
آزادی حق افرادیست که برای «آزادی» و «زندگی» پیش از اعتراضات سراسری و پس از آن جنگیدند.
ثبت نظر