تبرئه اسماعیل عبدی معلم زندانی از اتهام جاسوسی در دیوان عالی کشور

شعبه نهم دیوان عالی کشور، پس از چند‌بار رد اعاده دادرسی، «اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، که در زندان مرکزی کرج زندانی است را، از اتهام «جاسوسی» تبرئه کرد.

با تلاش و پیگیری «رامین صفرنیا»، وکیل این معلم زندانی، شعبه نهم دیوان عالی کشور با نقض و رد دادنامه پیشین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که در آن «اسماعیل عبدی» با اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، به دلیل عدم وجود ادله کافی در ارکان بزه انتسابی در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی در این دادنامه اشاره کرده، و در رای خود نوشته است: «اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از سری و یا به کلی سری یا محرمانه و یا به کلی محرمانه که محکوم علیه، مبادرت به جمع‌آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران نموده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی، مشخص نشده است.»

شعبه نهم دیوان‌عالی در پایان رای خود با استناد به ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، خواهان اعاده دادرسی رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران شده است.

اسماعیل عبدی کیست؟

«اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۸۵عضو فعال و عضو هیات مدیره «کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر» بوده است. این معلم رسمی آموزش‌وپرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبی‌ترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانش‌آموزان مقاطع مختلف بوده است.

او اولی‌ بار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند۱۳۸۵، مقابل وزارت آموزش‌و‌پرورش بازداشت شد، اما پس از یک روزه رهایش کردند. شش ماه بعد، در شهریور سال ۱۳۸۶ برای دومین‌بار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت و یک روز را در بازداشتگاه گذراند. سومین بازداشت او، ۱۱دی۱۳۸۷در جریان دیدار با نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان، با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس بود. 

چهارمین بازداشت او ۲۹اردیبهشت۱۳۸۹ بود. او این‌بار توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت ‌شد. ماموران علت دستگیری ‌او را صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلام‌شهر اعلام کرده بودند. در این بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل، لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات او را ضبط ‌کردند.

در این دوره  او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل ‌شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری ‌کرده و سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در همین پرونده در سال ۱۳۹۰، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ «قانون مجازات اسلامی»، حکم به ۱۰ سال زندان تعلیقی را برای او صادر کرد. این حکم در حالی صادر شد که او تنها به عنوان معلم آموزش‌وپرورش و عضو کانون صنفی معلمان، تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند.

حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی برای اسماعیل عبدی، بیش‎تر از آن جهت صادر شد تا باز دارنده فعالیت‌های صنفی این عضو کانون صنفی معلمان ایران باشد. اما او در ادامه فعالیت‎هایش، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.

۲تیر ۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج می‌شد و از آن جا به کانادا می‌رفت. چهار روز پس از ضبط گذرنامه، ‌او برای پنجمین بار در تاریخ ۶تیر۱۳۹۲، توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلول‌های انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین زندانی شد.

اسماعیل عبدی در آذر ۱۳۹۲، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹تشکل «شورای هماهنگی تشکل‎های صنفی فرهنگیان»، در جلسه‌ای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد. در خرداد ۱۳۹۳ به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بین‎المللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد .

در ۲۰شهریور ۱۳۹۳ نیز به همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان، به عنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان با نمایندگان وزارت آموزش‌و‌پرورش حاضر و پرسش‌های فرهنگیان را مطرح کرد. در همین سال او با پیگیری از طریق «هیات بازگشایی کانون‌های صنفی معلمان»، موفق به راه‌اندازی برخی شعبه‎های کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلام‌شهر در استان تهران و برخی شعبه‎های آن در شهرهای بروجرد، شاهرود و زرین‌دشت شد.

یک سال بعد در ۱۳بهمن۱۳۹۴، قاضی «ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به استناد مواد ۶۱۰ ، ۵۰۰ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، اسماعیل عبدی را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

قاضی صلواتی در حکم خود او را به ۱۹ دلیل، مجرم و مستحق مجازات دانست. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده است، می‌توان به راه‌اندازی شعبه‌های کانون صنفی معلمان در استان البرز و شهرهای پاکدشت، رباط کریم، بروجرد و زرین‌دشت، شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان، حضور بر مزار «ابوالحسن خانعلی»، پیاده‌روی در پارک «پردیسان»، دیدار با خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸ و حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبش‎های کارگری اشاره کرد.

۲۱اردیبهشت۱۳۹۹، «حسین تاج»، وکیل تشکل‌های صنفی معلمان ایران از ابلاغ اجرای حکم ده سال زندان تعلیقی برای «اسماعیل عبدی» معلم زندانی خبر داد.

به گفته این وکیل تشک‌لهای صنفی معلمان ایران، قوه‌قضاییه در تاریخ ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹، حکم ده سال زندان تعلیقی اسماعیل عبدی را به جریان انداخته و به او ابلاغ کرده است. ابلاغ این حکم در حالی صورت می‌پذیرد که اسماعیل عبدی هم‌اکنون به دلیل فعالیت‌های صنفی درحال سپری کردن حکم ۶ سال زندان خود در زندان اوین است. محکومیتی که تنها ۶ ماه به پایان آن مانده است.

چند روز پیش از نوروز ۱۳۹۹، به دلیل شیوع بیماری کرونا از زندان اوین با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد. «وزیری» قاضی ناظر بر زندان، بارها به خانواده او قول داده بود با درنظر گرفتن حق اسماعیل عبدی مبنی بر دادن «مرخصی متصل به آزادی»، دیگر به زندان بازنخواهد گشت. اما در تاریخ ۱اردیبهشت۱۳۹۹، ازطرف مقامات قضایی، با مادر او تماس گرفته و اعلام کردند، حکم آزادی و پایان زندان اسماعیل تایید شده و او باید برای انجام کارهای اداری آن به دادسرا مراجعه کند. ولی پس از مراجعه این فعال صنفی به دادیاری اوین، او بازداشت و از هما‌ن‌جا راهی زندان شده است.

در زمان صدور این حکم ده ساله تعلیقی که هیچ‌گاه در پرینت وضعیت قضایی و سابقه زندانی او نیامده، «علیزاده طباطبایی» وکیل اسماعیل عبدی بوده است. او همان موقع با پیگیری پرونده، پس از مراجعه به دادگاه با این گفته قاضی پرونده که حکم ۱۰ سال زندان قطعا تعلیق و مختومه شده و نیازی به اعتراض و پیگیری نیست؛ امیدوارانه از ادامه پیگیری منصرف شده بود. این حکم هرگز به رویت اسماعیل هم نرسیده و امضایی از او هم گرفته نشده، در حالی‌که طبق قانون، حکم باید به رویت متهم رسیده و امضا شود.