close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

از مشکلات عمده استان خشک شدن چشمه ها و رودخانه های این استان به دلیل حفر غیر اصولی تونل و انتقال آب به فلات مرکزی و دیگر پروژه ها است. رییس سازمان محیط زیست , و برخی دیگر از مسئولان نیز اعلام داشته اند که حفر این تونل غیر قانونی بوده و مجوز ندارد. در اعتراض به بحران زیست محیطی تا کنون دهها نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. دولت در قبال این بحران چه وظایفی دارد؟ ایا احضار و بازجویی از فعالان محیط زیست قانونی است؟

حفاظت از محیط زیست بر اساس قانون اساسی وظیفه همگانی است و دولت نمی تواند به بهانه ساخت پروژه های عمرانی به تخریب محیط زیست بپردازد. برای انجام هر گونه پروژه لازم است مساله زیست محیطی نیز در نظر گرفته شده و از سازمان محیط زیست نظر خواهی شود. اگر حفر تونل مورد اشاره مجوز قانونی نداشته است قطعا امری غیر قانونی صورت گرفته و سازمان مجری طرح مسئول جبران تمامی خسارتها و توقف یا تغییر پروژه است. در مورد احضار و بازجویی فعالان محیط زیست نیز لازم به ذکر است حق هر شهروندی است که نسبت به تخریب محیط زیست واکنش نشان داده و اعتراض کند. برگزاری تجمعات نیز بر اساس اصل 27 قانون اساسی به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و مسلحانه نبودن کاملا ازاد است. بنابراین اقدام مقامات قضایی و امنیتی یا انتظامی نسبت به بازجویی از فعالان محیط زیست کاملا غیر قانونی و برخلاف اصول حقوق شهروندی است.

در بسیاری از مناطق محروم استان بوشهر امکانات آموزشی لازم برای کودکان وجود ندارد. کودکان بسیاری به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی مجبور به ترک تحصیل می شوند. دولت چه مسئولیتی در قبال این معضل دارد؟علاوه بر فقدان امکانات آموزشی، به دلیل فقر کودکان قابل توجهی در استان بوشهر دچار سوء تغذیه شده شده اند. به تازگی یکی از مسئولان استان اعلام کرده است که 1700 کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه در این استان وجود دارد.

تدارک امکانات آموزشی نسبت به همه شهروندان از وظایف دولت است. بر طبق اصل سی ام قانون اساسی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» همچنین تبعیض در توزیع امکانات آموزشی بین شهروندان برخلاف قانون اساسی است. در مورد سوء تغذیه کودکان نیز قطعا دولت مسئول حمایت از اقشار فقیر جامعه و ریشه کن کردن مشکلات تغذیه شهروندان است. محرومیت برخی از استانهای کشور تا حدی که عده ای دسترسی به غذا نداشته باشند مطلقا قابل پذیرش نبوده و برخلاف تکالیف حکومت است.

آیا مامورین انتظامی و امنیتی می توانند ارتباطهای مخابراتی شهروندان را کنترل کنند؟

اولا  قابل ذکر است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. یعنی هیج مرجعی با هیچ بهانه ای نمی تواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی اقدام به شنود از شهروندان نماید. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنایی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به صورت محدود این امر امکان پذیر است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی صراحتا در این مورد بیان داشته است که: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .» همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع اعلام داشته است. این قانون کنترل مخابراتی را فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا در مورد جرایم سازمان یافته با مجوز مرجع قضایی مجاز دانسته است. این قانون پیش بینی نموده است که استراق سمع صرفا باید با موافقت رئیس دادگستری استان و به صورت محدود انجام شود.(ماده 150) قانون جدید  کنترل ارتباطات اینترنتی همچون ایمیل را نیز شامل مققره فوق دانسته است.(ماده 683 قانون جدید آیین دادرسی کیفری) بنابراین همانطور که از قوانین فوق پیداست نیروهای امنیتی نمی توانند با تشخیص خود و به صورت خودسرانه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان را کنترل کنند. در صورت وقوع این امر شخص متخلف مجرم شناخته شده و بر طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس یا جزای نقدی خواهد شد. به عبارتی استراق سمع غیر قانونی از شهروندان جرم بوده و مستوجب مجازات است.

با توجه به مرکزیت فعالیتها سیاسی در تهران، ماموران امنیتی نسبت به فعالان سیاسی منتقد حساسیت بیش از حدی دارند. یکی از مشکلات عمده فعالین مدنی و سیاسی در تهران، دخالت ماموران وزارت اطلاعات و سپاه در امورات زندگی آنها و دستگیری آزار و اذیت این فعالین است. دا

بر اساس قوانین موجود، صرفا نیروهایی می توانند اقدام به دستگیری شهروندان و بازجویی از انها نمایند که ضابط دادگستری باشند. ضابطین دادگستری در قانون ایین دادرسی کیفری نام برده شده اند. مامورین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صرفا در مواردی که قانونگذار اشاره کرده است ضابط دادگستری محسوب خواهند شد. بر اساس قوانین موجود نیروهای وزارت اطلاعات صرفا مسئول کشف جرایم امنیتی بوده و در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری محسوب می شوند نه جرایم ساده و غیر سازمان یافته امنیتی. اداره حقوقی قوه قضائیه بارها اعلام داشته است که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری عام نیستند. قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز ماموران اطلاعات را فقط در زمینه قاچاق میراث فرهنگی ضابط دانسته است. دقت در این مقررات نیز نشان می دهد که ماموران وزارت اطلاعات صرفا در مورد جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نه جرایم ساده امنیتی. جرایم سازمان یافته آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می پیوندند. بنابراین چنانچه یک فعال سیاسی متهم به تبلیغ علیه نظام شود و یا به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی دستگیر شده و یا یک خبرنگار به اتهام امنیتی بازداشت شود، مشمول این ماده نخواهد شد. از این رو ماموران وزارت اطلاعات بازهم نخواهند توانست اقدام به دستگیری و بازجویی از یک متهم سیاسی کنند زیرا این متهم مرتکب جرم سازمان یافته امنیتی نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مامورین وزارت اطلاعات در حیطه قوانین خاص ضابط دادگستری هستند. بدین معنی که با توجه به قوانینی همچون قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجم توسعه، مامورین وزارت اطلاعات نسبت به جرایم غیرسازمان یافته امنیتی و مطبوعاتی ضابط نبوده و نمی توانند در این پرونده ها جز در کشف جرم دخالت کنند. با این وجود متاسفانه، مقامات قضایی و وزارت اطلاعات خود را پایبند به قوانین نداسته و آشکارا آنها را زیر پا می گذارند. دخالت وزارت اطلاعات در پرونده های سیاسی از اساس نادرست بوده و باعث می شود که تحقیقات مقدماتی اعتبار خود را از دست دهد.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس