«منوچهر متکی» مجلس را نردبان قدرت کرد ولی آن‌چه او را در قدرت نگه داشت تنها اتکاء به رانت نمایندگی نبود، بلکه او در ماموریت‌های پس از دوره نمایندگی، وفاداری و هماهنگی خود را با قدرت، با مشارکت در قتل مخالفان در خارج از کشور، ثابت کرد.
***
برکناری یک دیپلمات در حین ماموریت نه تنها امری معمول نیست، بلکه تخریب‌کننده رابطه دو کشور و بی‌احترامی به کشور میزبان است. به همین دلیل در مواردی نادر چنین اتفاقی رخ می‌دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد از معدود دیپلمات‌هایی است که در حین ماموریت و در نشستی با مقامات دولت سنگال، خبر برکناری خود را از طرف مقابل شنید و وقتی به ایران بازمی‌گشت، دیگر وزیر امور خارجه نبود. همان‌طور که پیشتر وقتی از ترکیه به دلیل مشارکت در یک اقدام تروریستی اخراج شد، فکر نمی‌کرد ماموریت‌اش اینگونه قبل از موعد به پایان برسد.
نزاع احمدی‌نژاد و متکی که به برکناری غیرمعمول او منجر شد، ریشه در یک واقعیت داشت و آن این‌که احمدی‌نژاد او را وزیر خود نمی‌دانست، متکی نیز فکر می‌کرد چون فرمان را از مقامی بالاتر می‌گیرد، رییس جمهور باید تمکین کند، ولی احمدی‌نژاد از جایی به بعد دیگر تحمل نکرد.
منوچهر متکی سال ۱۳۳۲ در روستای گز در بندرگز بدنیا آمد، پدرش کشاورز و کارگر بود. او سال ۱۳۵۰ دیپلم خود را دریافت و پس از طی کردن یک دوره شش ماهه به «سپاه دانش» پیوست و به عنوان معلم در روستای «قلعه‌نو» و «هاشم آباد» طرقبه مشهد مشغول به کار شد و سال ۱۳۵۳ به استخدام آموزش و پرورش در آمد و در مدارس «کردکوی» به معلمی مشغول شد.
متکی سال ۱۳۵۵ برای تحصیل در رشته علوم اجتماعی رهسپار هند شد ولی قبل از گرفتن مدرک لیسانس و همزمان با انقلاب ۵۷ به ایران بازگشت و به جرگه فعالان انقلاب در کردکوی و بندرگز پیوست. او با همراهی انقلابیون این شهر سپاه پاسداران بندرگز را تشکیل داد و دفتر حزب جمهوری را در این شهر دایر کرد.
منوچهر متکی که پس از پیروزی انقلاب مجدد به شغل معلمی بازگشته بود، در سال ۱۳۵۸ در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و از حوزه انتخابیه کردکوی، و در حالی که تنها ۲۶ سال داشت، وارد مجلس شد.
متکی بدون هیچ‌گونه سواد و تجربه دیپلماتیک، در مجلس اول به عضویت کمیسیون سیاست خارجی در آمد و همان را به پلی برای ورود به وزارت امور خارجه تبدیل کرد، به طوری‌که سال ۱۳۶۳ با اتمام دوره نمایندگی به وزارت امور خارجه پیوست و مسوولیت اداره هفتم سیاسی این وزارت‌خانه را عهده‌دار شد و یک سال بعد به عنوان سفیر راهی ترکیه شد.
ترور مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه و اروپا در دوره چهارساله سفارت منوچهر متکی از جمله پرونده‌هایی است که احتمالا تا نظام جمهوری اسلامی پابرجاست سر به مهر باقی می‌ماند ولی اگر عمر متکی باقی باشد، قطعا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در دوره عدالت انتقالی، سراغ این پرونده خواهند رفت و نقش او و اتفاقات روی داده در ترکیه و اروپا، در دهه شصت را شفاف خواهند کرد.
«مهدی اصلانی» در مقاله‌ای با عنوان «شگرف است! این حد خون‌سرد از جنایت گفتن» که در وب سایت «پژواک ایران» منتشر شده، به اتفاقات دوران سفارت متکی در ترکیه پرداخته و آورده: «منوچهر متكی در سال ۱۳۶۴ به عنوان سفير رژيم در تركيه منصوب شد. ولی كار اصلی او پشتيبانی از تيم‌های ترور و ايجاد پوشش ديپلماتيك برای آن‌ها بود. در آن ايام تيم‌های ترور حکومت اسلامی در تركيه دست به ترور تعدادی از مخالفان زدند. به چند نمونه از «تک‌زنی»های آنان (اصطلاحی كه بين خودشان رايج بود) اشاره می‌کنم:
ـ ۱۱ خرداد ۱۳۶۴، ترور سرهنگ بهروز شهورديلو در استانبول
ـ ۲ دي ۱۳۶۴، ترور سرهنگ عزيز مرادی در استانبول
ـ ۲ آبان ۱۳۶۵، ترور سرهنگ احمد حامد منفرد، در آنكارا
ـ۱۰ آذر ۱۳۶۶، ترور جواد حائری يك مخالف رژيم در منزلش در استانبول
ـ ۳ مرداد ۱۳۶۶، ترور محمد حسن منصوری و يكی از دوستانش در استانبول
ـ شهريور۶۵ حمله به كنيسه يهوديان در استانبول
ـ قتل يك ديپلمات سعودی.
«ایران وایر» نیز پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «مخالف‌کشی در خانه همسایه؛ همکاری دیپلمات‌ها و سربازان گم‌نام در ترکیه» با اشاره به یادداشتی از مجموعه خاطرات «اکبر هاشمی رفسنجانی»، در خصوص بازداشت یکی از سران سازمان مجاهدین خلق توسط ماموران دیپلماتیک ایران در ترکیه و کشف آن توسط پلیس ترکیه و دستور به اخراج آن‌ها از این کشور، آورده: «فردی که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی او را در صندوق عقب خودروی دیپلماتیک، با دهان چسب‌زده به سوی ایران می‌بردند، «ابوالحسن مجتهدزاده»، از رهبران سازمان مجاهدین خلق بود که به شکلی معجزه‌آسا نجات پیدا کرده بود. او پس از رهایی، شرح ربایش خود توسط سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه و نقش منوچهر متکی را شرح داد که به اخراج متکی از این کشور منتهی شد، اما باعث توقف این دست اقدامات در ترکیه نشد.»
متکی با بازگشت از ترکیه در وزارت امور خارجه به کار خود ادامه داد و در خاطرات‌اش نوشت در این دوره فرصتی ایجاد شد تا فوق‌لیسانس خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران اخذ کنم (بیکاری اجباری معمولا زمان بازگشت مدیران جمهوری اسلامی به دانشگاه برای گرفتن مدرک تحصیلی است) ولی توضیح نمی‌دهد لیسانس‌اش را چه وقت و کجا دریافت کرده، چون او تحصیلات خود را در هند نیمه‌کاره رها کرده و به ایران آمده بود.
«محمدرضا حیدری» از دیپلمات‌های پیشین ایران نیز گفته: «بالاترین مدرکی که متکی می‌تواند ارائه کند دیپلم است، چرا که بنده با مسوول انجام امور دانشجویان در هند صحبت کردم و او عنوان می‌کرد که متکی درس خود را به پایان نرسانده و به ایران بازگشته است.» ادعایی که با سال ورود و خروج او به هند هم‌خوانی دارد.
در سال ۱۳۷۱ به سمت معاونت پارلمانی وزیر امور خارجه رسید و ۲ سال بعد مجدد به عنوان سفیر برگزیده شد ولی در کشوری بسیار دور از اروپا یعنی ژاپن. او این بار ماموریت خود را کامل به پایان رساند و در سال ۱۳۷۸ پس از پنج سال به ایران بازگشت و سمتی بهتر از مشاور وزیر خارجه دولت خاتمی پیدا نکرد و در مدت کوتاهی متوجه شد که جایی در وزارت خارجه ندارد، لذا راهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شد تا در نقش معاون بین‌الملل این سازمان فعالیت کند.
او که پیوندی ریشه‌دار با جناح راست سنتی داشت، در انتخابات مجلس هفتم و در شرایطی که شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، انتخابات را از رقابتی بودن انداخته بود، در لیست «آبادگران» قرار گرفت و از حوزه انتخابیه تهران راهی مجلس شد و بار دیگر به کمیسیون سیاست خارجی پیوست و مسوولیت کمیته روابط خارجی این کمیسیون را عهده‌دار شد و هنوز عمر حضورش در مجلس هفتم به دو سال نرسیده بود که با رای نمایندگان مجلس به دولت احمدی‌نژاد پیوست تا در نقش وزیر امور خارجه فعالیت کند.
محمود احمدی‌نژاد، پس از برکناری او از وزارت خارجه در خصوص رابطه‌اش با متکی و دلیل عزل‌اش می‌گوید: «آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم و تمام کـارهای بین‌المللی به عهـده خودم بود. گذشت تا در اولین سفر دولت دهـم به نیـویورک، سه، چهـار تا دیپلمـات را که بنـده مخـالف اعزام این‌ها به کشورهای غربی بودم، ایشان به غرب اعزام کرد و آن‌ها هم رفتند و پناهنده شدند. بعد از سفر نیویورک، در جلسه‌ای قضیه بررسی شد و بنا شد ایشان عوض شوند. به هر حال از روزی که تصمیم گرفتیم که ایشان وزیر نباشد، مداوم در سفر بود، حتی در دولت هم که حضور پیدا می‌کرد، سریع ناپدیـد می‌شد تا این‌کـه بعد از سه ماه بـالاخره در سـاعت ۵ بعـد از ظهـر و بعد ساعت ۱۰ شب با ایشان وقت تنظیـم شد و به ایشان گفتیم که شما دیگـر در دولت وزیر نیستید، ولی من دوست دارم شما به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سـازمان انـرژی اتمی فعالیت کنیـد. گفت من امشب می‌خواهم به سنـگال بروم و اصرار کرد که می‌روم. گفتم شما از نظر من وزیر نیستی ولی با این حال با هواپیمـای اختصاصی رفت و گفـت که دوشنبه ظهر بر‌می‌گردم. من هم همان‌جا حکـم عزل ایشـان را صادر کـردم و نوشتم که دوشنبه عصر اعلام شود. دوشنبه در سفر استانی بودم، یک دفعه عصر گفتم شـاید از سفر برنگشته باشد؛ با دفتر تماس گرفتم که فعلا حکم را اعلام نکنند. گفتنـد پنج دقیقـه قبل اعلام کردیم. گفتم برداریـد تا مطمئن شویم که برگشتـه است. گفتند دیگر دیر شـده چون که در رسانه‌ها منتشر شده. بعد که از سفر برگشتند، از مدیرکل تشریفات وزارت خارجه پرسیدم چرا دیر آمدید؟ گفت: دوشنبه ظهر جلسات رسمی تمام شد و بنا بود برگردیم ولی ایشان به من گفت که یک قرار شام بگذار و سفر را تمـدید کن. گفـت حتی اگر می‌توانید یک سفر دیگـر هم برای من همـاهنگ کن تا من از اینجا مستقیم به ایـران نروم. ضمنا زمانی هم که ایشان حکـم عزلـش اعلام شد، در هیچ جلسه رسمی نبوده است.»
متکی پس از برکناری توسط احمدی نژاد، سال ۱۳۹۲ خود را آماده ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کرد، به امید این‌که بتواند مقابل احمدی‌نژاد و کاندیدای مورد حمایت او یعنی «اسفندیار رحیم‌مشایی» مقاومت و احتمالا برخی از اتفاقات پنهان دولت احمدی‌نژاد را در مناظره‌های انتخاباتی افشا کند. ولی، شورای نگهبان هم او و هم رحیم‌مشایی را رد صلاحیت کرد تا تلاش‌های انتخاباتی متکی در نطفه خفه شود.
متکی در سال‌های بعد سعی کرد فعالیت سیاسی پررنگ‌تری داشته باشد، او هم به حلقه وحدت اصولگرایان پیوست و هم ریاست خانه احزاب را عهده‌دار شد، ولی دیگر جایی در دولت برای خود پیدا نکرد و به بیت رهبری پیوست تا به عنوان معاون بین‌الملل بیت فعالیت کند. او در نهایت وقتی نتوانست در تیم ابراهیم رییسی جایی برای خود باز کند، اعلام کرد: «من آرد سیاسی‌ام را الک کرده و الکم را آویزان کرده‌ام». به نظر می‌رسد هم عمر سیاسی و هم عمر مدیریتی متکی به پایان رسیده و تنها باید منتظر اعلام حقایق حضور او در ترکیه و نقش‌هایی که در ترور مخالفان بازی کرده بود.
رانت‌خواری، مکانیزمی عادی در نظام سیاسی ایران پیدا کرده
ساختار نظام پارلمانی ما دارای ایراد است که یک نماینده مجلس به جای پیگیری منافع ملی، دنبال منافع شخصی و بقا در قدرت و کسب کرسی‌های مهم مدیریتی پس از دوره نمایندگی می‌رود یا ذات حضور در پارلمان، نماینده را در موقعیت کسب قدرت بیشتر قرار می‌دهد و رانت‌خواری ضمیمه شغل نمایندگی است؟
دکتر «رامین احمدی»، پزشک و تحلیل‌گر سیاسی در پاسخ به «ایران وایر» می‌گوید: «اول باید توجه داشت که در نظام جمهوری اسلامی، اساسا چیزی به نام نظام پارلمانی وجود ندارد، بلکه یک نهادی با ظاهری انتخاباتی، به نام مجلس شورای اسلامی وجود دارد که در هماهنگی کامل با سایر بخش‌های نظام است.»
او در ادامه می‌گوید: «دوم این‌که کل نظام حکومتی در ایران، به ویژه طی بیست سال اخیر دو خصیصه مهم و پایه‌ای پیدا کرده، خصیصه اول این است که بازیگردان اصلی دولت، باندهای مافیایی اغلب وابسته به سپاه هستند. یعنی آن‌که دولت را اداره می‌کند، باند مافیایی است. ویژگی دوم نیز این است که واکنش حکومت در قبال مردم و رابطه دولت و ملت به مثابه رابطه نیروی اشغال‌گری است که نسبت به آینده دراز مدت خود خوش‌بین نیست، بلکه می‌خواهد در کوتاه مدت بیشترین سود مالی را از اشغال کشور ببرد.»
به باور دکتر احمدی در چنین حالتی، رانت‌خواری به یک مکانیزم عادی و مهم در حوزه اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. او در تشریح می‌گوید: «رانت‌خواری در نظام جمهوری اسلامی، دو وجه پیدا کرده، یعنی برای رانت‌خواری یا باید رابطه نسبی و سببی با صاحبان قدرت داشته باشی، آقازاده باشی، و یا صاحب مقام و منصبی باشی که از رانت‌های موجود برخوردار باشی. نمایندگی مجلس در این دسته قرار می‌گیرد. آن‌ها به رانت نمایندگی دسترسی دارند و از آن برخوردارند.»
این تحلیل‌گر مسایل سیاسی، در پاسخ به این پرسش که آیا راهی وجود دارد که بتوان انتظار داشت نمایندگان مجلس خود را مقید به حقوق عامه و پیگیر منافع ملی بدانند یا به یک دگرگونی ساختاری برای داشتن مجلسی ملی نیازمندیم، می‌گوید: «آن‌چه روشن است این‌که در ساختار موجود نظام سیاسی در ایران، اگر یک نماینده مجلس بخواهد حقوق عامه را پیگیری و منافع ملی را دنبال کند هم زندگی خودش و هم زندگی سیاسی‌اش دچار بحران جدی می‌شود. پس در این ساختار چندان نمی‌توان انتظار داشت چنین نمایندگانی در مجلس ظهور یابند.»
متهم به فساد مالی و دریافت وام ۱۲۴ میلیارد تومانی از موسسه ثامن‌الحجج
منوچهر متکی علاوه بر متهم بودن به دست داشتن در جنایت قتل مخالفان در خارج از کشور، به فساد مالی هم متهم است. گفته می‌شود او وام‌های میلیاردی از موسسه مالی «ثامن‌الحجج» دریافت کرده، هرچند او این ادعا را رد و آن را اتهام ناروای بانک مرکزی به خود می‌داند. روزنامه شرق در تیرماه ۱۳۹۷ در گزارشی از دریافت ۱۲۴ میلیارد تومان وام بی‌ضابطه، توسط منوچهر متکی از موسسه مالی ثامن‌الحجج خبر داده بود.
منبع این گزارش بانک مرکزی بود، لذا منوچهر متکی در نامه‌ای سرگشاده به «ولی‌الله سیف»، رییس کل وقت بانک مرکزی ضمن رد این اتهام گفته بود:
«این‌جانب در تمام چهل سال گذشته علیرغم مسوولیت‌های وکالت مجلس، سفارت و وزارت، حتی یک متر مربع زمین و یا یک متر مربع ملک مسکونی از دولت‌ها و نهادهای مختلف کشور نگرفته‌ام. در سال ۱۳۶۵ وزیر وقت مسکن و شهرسازی مرحوم مهندس کازرونی طی نامه‌ای رسمی به این‌جانب، مصوبه هیات زمین شهری تهران، مبنی بر واگذاری قطعه زمینی در خیابان ملاصدرا را ابلاغ نمود، که این‌جانب طی یادداشتی ضمن تشکر، اعلام کردم که نیازی به زمین تخصیص یافته ندارم و این در حالی بود که طی سال‌های نمایندگی مردم در دوره اول مجلس شورای اسلامی و در آن زمان در تهران مستاجر بودم و هیچ‌گونه ملکی نداشتم. این‌جانب طی چهل سال گذشته حتی یک ریال وام از هیچ بانکی دریافت نکرده‌ام. در تمام سال‌های خدمت و اشتغال در نظام جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ (اعاده به کار معلمی) تا ۱۳۸۹ (بازنشستگی از وزارت امور خارجه) در هیچ فعالیت اقتصادی شخصی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مشارکت نداشته‌ام. این‌جانب و نیز فرزندانم که مدارج تحصیلی عالیه را طی کرده‌اند از بورس خارج یا داخل کشور استفاده نکرده‌ایم. همسرم با مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه تهران فرزند معلم شهیدی است که اساتید و متخصصین بسیاری شاگردان تحصیلی و تربیتی او هستند.»
این در حالی است که منوچهر متکی سه سال بعد در سال ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای گفته بود: «پسرم با بورسیه سفارت ژاپن، در دانشگاه توکیو دکترای خود را در رشته معماری و طراحی به اتمام رسانده و هم اکنون استاد دانشگاه شهید بهشتی است.» گفتنی است این بورسیه به این دلیل به پسر متکی اعطا شده بود که او دیپلم خود را در حالی که پدرش سفیر ایران در ژاپن بوده، در این کشور اخذ کرده و به زبان ژاپنی در طول پنج سالی که در این کشور زندگی می‌کرده، فرا‌گرفته است. رانتی که معمولا همه فرزندان و اعضای خانواده دیپلمات‌ها از آن برخوردارند.
«طاهره نظری»، همسر منوچهر متکی نیز پس از بازگشت از ماموریت ترکیه، با سهمیه خانواده شهدا موفق به ورود به دانشگاه تهران و تحصیل در رشته داروسازی شده است. او در گفتگویی در این خصوص می‌گوید: «داروسازی رشته سختی است، حتی اگر با سهميه هم قبول بشوی، بايد دوره‌های درسی سختی را پشت سر بگذاريد و اين ربطی به استفاده يا عدم استفاده از سهميه ندارد. در دوره اول كه بهداشت محيط قبول شدم، پدرم حضور داشتند و ايشان هم خيلی به درس خواندن من حساس بودند. در بازگشت از تركيه هم، اين تشويق خانواده بود كه منجر به بازگشت من به درس و كنكور شد.»
او در خصوص سطح زندگی خود و خانواده‌اش می‌گوید: «خانه ما در خيابان خواجه عبدالله انصاری، يك خانه ۵۰ سال ساخت است، خيلی قديمی است.» البته او نگفته در چه مقطعی این خانه را خریداری کرده چون به گفته آقای متکی آن‌ها در دوره نمایندگی و سال‌های بعد از آن، مستاجر بوده و خانه‌ای نداشته‌اند.
مرور کارنامه منوچهر متکی نشان می‌دهد که او با مدرک تحصیلی دیپلم و به سابقه کوتاه معلمی، وارد مجلس می‌شود. او قدرت خود را برای ۴ دهه متوالی حفظ می‌کند چون از هیچ تلاشی برای بقا در قدرت چشم‌پوشی نکرده، آن‌جا که لازم بوده در پروژه قتل‌های مخالفان در خارج از کشور مشارکت کرده و آن‌جا که لازم بوده در بده بستان‌های سیاسی ایفای نقش کرده و با مواضعی هماهنگ با راس هرم قدرت در ایران، از مواهب رانت اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر